ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۰۲۱.

نصیحت و سیاست، رویکردی دینی: بازاندیشی در معنای «نصیحت» در روایت «النصیحه لائمه المسلمین»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حقوق حاکم بر مردم حمایتِ حاکم اطاعت از حاکم نصیحت حاکم حدیث «النصیحه لائمه المسلمین»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۷۶
یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایتِ «ثَلاثٌ لایُغِلُّ عَلَیهِنَّ قلبُ عبدٍ مسلمٍ:... وَ النصیحه لائمه المسلمینَ...» از رسول خدا ریشه دارد. سؤال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحتِ زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده که شاملِ نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می شود. به منظور پاسخ به سؤال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدارِ جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به منظور گسترش و استقرار پایه های دین اسلام بنیان می نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.
۱۰۲۲.

بررسی و نقد نظریه «تزاحم حفظی» در جمع بین حکم ظاهری و واقعی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکم ظاهری حکم واقعی ملاک حکم احکام ثانوی تزاحم حفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۷۷
چگونگی جمع بین حکم واقعی و ظاهری از مسائل پیچیدهای است که اصولیان از دیرباز به دنبال راه حلی برای آن بودهاند. وجود همزمان این دو حکم به مشکلات مختلفی چون تضاد، نقض غرض و... منجر میشود که علمای دانش اصول، راههای مختلفی را برای برونرفت از آنها پیشنهاد دادهاند؛ ولی این راهها با اشکالاتی مواجه است. در مقاله پیش رو ضمن اشاره به نظریهای جدید در باب حکم ظاهری و واقعی و ارائه سه راه حل معتبر برای پاسخ به اشکالات، نظریه «تزاحم حفظی» شهید صدر در این زمینه بررسی و نقد میشود.
۱۰۲۳.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: استصحاب مفهوم استصحاب موضوع استصحاب حکم شبهه مفهومیه فرد مردد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۲
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۱۰۲۴.

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اجماع حدسی اجماع تعبدی اجماع مدرکی محتمل بودن مستند مورد ابتلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می شود، کاشفیت آن از رأی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلائی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تأثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.
۱۰۲۵.

بررسی حجیت ادله عقلی در کشف مقاصد شریعت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مقاصد شریعت ادله عقلی حجیت استقرا سبر و تقسیم مناسبت حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.
۱۰۲۶.

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر مسوولیت جبران پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۳۵۴
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.
۱۰۲۷.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۵۱
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
۱۰۲۸.

استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استصحاب بیع خیار نکاح توبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۸
زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.
۱۰۲۹.

تجلّی حق در دعا از منظر محیی الدین ابن عربی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجلی حق دعا سلوک ابنعربی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
صوفیه تا پیش از ابن عربی تجلّی را غالباً به معنای مطرح در عرفان عملی (تجلی شهودی) به کار میبردند. نظریه تجلی حق در عرفان نظری محییالدین و شارحان وی مطرح شده؛ اما به تجلی حق در دعا که بیشتر مربوط به ساحت عبادی عرفان عملی است، کمتر توجه شده است. نظریه تجلی حق در عرفان نظری در ظهور مظاهر از مبدأ خلقت یعنی باریتعالی است و بازگشت همین نمودها به خود حضرت حق که در دو قوس صعود و نزول صورت میپذیرد. در عرفان عملی، تجلی را شهودی دانسته و آن را تابش نور حق بر دل سالک خواندهاند. جلوهگری نور الهی ناشی از حبّ پروردگار به بنده بوده، موجب رخداد کشف و شهود، و رشد و کمال و ترقی در قوس صعود میگردد. با توجه به جایگاه کاربردی تجلی حق در دعا در عرفان عملی به بررسی آرای عرفانی ابنعربی و امام خمینی در این باره پرداختهایم. سلوک عملی ابنعربی معرفتشناسانه است. امام خمینی دارای سلوکی است سائلانه و عارفانه؛ سلوکی مبتنی بر دعا و مسئلت در سیره امامان معصوم (ع) و نیز معرفت در مکتب ابنعربی. این پژوهش تلاشی در تبیین شباهتها و تفاوتها و چگونگی اندیشهها و سلوک عرفان عملی این دو شخصیت تأثیرگذار، در موضوع تجلی حق در دعاست.
۱۰۳۰.

اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه مالکیت خلأ اجتهاد تحلیلی اجتهاد سیستمی امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.
۱۰۳۱.

تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شبهه محصوره شبهه غیر محصوره احتیاط علم اجمالی ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۷۲
هنگامی که مجتهد نتواند امارهای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کردهاند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.
۱۰۳۲.

نقض حریم خصوصی و مصادیق آن در مرحله تحصیل دلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تحصیل دلیل کرامت انسانی حقوق ایران اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف: حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ آن در دنیای حقوقی امروزه به عنوان یک اصل مهم شناخته شده است. صیانت از این حق، شرایط لازم را برای رشد اندیشه و تعالی شخصیت افراد جامعه فراهم نموده است. بنابراین لازم است که حریم خصوصی افراد در تمام امور بخصوص در محاکم دادگستری و در تحصیل دلیل رعایت گردد. هدف ما در این تحقیق، شناسایی حریم خصوصی در مرحله تحصیل دلیل در محاکم دادگستری می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظامهای حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیک با کرامت انسانی دارد و احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگه داشتن مکالمات و مراسلات می باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : با توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر تعرض به حریم خصوصی اشخاص افزایش یافته است. قانون مجازات اسلامی ،قانون آیین دادرسی کیفری ،قانون اساسی ،قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفن ، قانون مطبوعات و منشور حقوق شهروندی در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه ضمنی و گاه صریحا از حریم خصوصی حمایت کرده اند..
۱۰۳۳.

اصل امامت و مساله صلح امام حسن علیه السلام(نقدی بر دیدگاه دکتر مصطفی محقق داماد)

کلیدواژه‌ها: خلافت امامت سرپرستی سیاسی مدیریت صلح امام حسن (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۲
آقای دکتر مصطفی محقق داماد با طرح شبهه جدایی خلافت از امامت، امامت به معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می کند و بر این عقیده است که چون خلافت امر غیر قدسی است، از امامت تفکیک پذیر است و برای این برداشت خود به صلح امام حسن علیه السلام استناد کرده است. به زعم وی، امر خلافت، غیر قدسی بود که امام حسن علیه السلام امامت سیاسی یا همان خلافت را تسلیم معاویه کرد. مقاله حاضر، که به اهتمام گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام آماده و منتشر شده است، به بررسی و نقد این انگاره پرداخته است.
۱۰۳۴.

مبانی علمی خاص تفسیر سیاسی در محور «متن قرآن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم مبانی علمی مبانی خاص متن قرآن تفسیر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.
۱۰۳۵.

ارزیابی خوانش اقتدارگرایی از اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اقتدارگرایی فرادستی بیعت مشاورت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
سنجش واکنش اندیشمندان در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی در قبال امر سیاسی، برخی نویسندگان را به این نتیجه رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی های سیاسی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردارند. در این مقاله، صحت این مدعا درباره یکی از اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، با استفاده از روش تحلیل و تفسیر بررسی می شود. بر اساس خوانش اقتدارگرایی، اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی به دلیل برخورداری از بنیاد «فرادستی» و همچنین مؤلفه های «لغویت بیعت»، «بی نیازی از مشاورت» و «اختیارات گسترده حکومت» در زمره اندیشه های اقتدارگرایی قرار دارد. عدم انطباق مبانی و مؤلفه های اقتدارگرایی بر اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی، دستاورد این پژوهش است.
۱۰۳۶.

جنبه های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت ها سوانح هوایی فقه امامیه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
۱۰۳۷.

بررسی مصداقیت مصرف اکثر اموال در امور خیریه، برای سفاهت عارضی (با نگاهی بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سفاهت سفاهت عارضی مصرف اموال در امور خیریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
مصرف تمام یا اکثر اموال در امور خیریه که توسط بعضی از افراد انجام می شود، یکی از موضوعاتی است که به دلیل غیر متعارف بودن این کار، در خصوص الحاق آن به موضوع سفاهت عارضی، نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها به استناد اطلاق آیات و روایات زیادی که در آن ها امر به انفاق شده است، این کار را یک عمل سفیهانه نمی دانند؛ ولی بعضی دیگر با استناد به آیات و روایاتی که در آن ها به صورت مطلق از اسراف نهی شده است، ولو در امور خیریه، این کار را اسراف و تبذیر دانسته و قائل به سفاهت عامل آن می باشند و بعضی دیگر در جمع بین این دو نظریه، بحث را به سوی شخص انفاق کننده برده و ملاک در صدق و عدم صدق سفاهت بر این عمل را مقدار شناخت و توکل شخص به خداوند دانسته اند که در صورت عدم وجود این صفت، کار او را یک عمل سفیهانه می دانند. در این تحقیق ضمن ارائه بیان جامعی از هر نظریه، به تحلیل و بررسی ادله اقوال پرداخته شده و در نهایت با پذیرفتن نقش عرف در این مسئله و بررسی صورت های مختلف این عمل و سفیهانه دانستن بعضی از حالات و عدم آن، می توان گفت که اگر عنصر تکرار در این کار نباشد، نمی توان کاشفیت این عمل را از سفاهت شخص انفاق کننده ادعا کرد.
۱۰۳۸.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۰۳۹.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی پول رمزنگاری شده بیت کوین ارزمجازی مشروعیت عدم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۶
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۱۰۴۰.

«فقه نظام؛ ماهیت، ارکان و مختصات» از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

کلیدواژه‌ها: نظام فقه نظام رویکرد حصولی رویکرد تحصیلی فقه حکومتی فقه اجتماعی استاد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان