مغایرت

بیش از نیم قرن است که پیرامون همکاری و ناهمکاری ایرانیان با ادعاهای به شدت مغایری مواجه ایم که هیچ یک قصد کرنش در برابر دیگری را ندارد. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های مغایر موجود پیرامون همکاری و ناهمکاری ایرانیان از منظر روش شناختی و توضیح علل مغایرت دیدگاه ها از روزن روش شناختی است. روش انجام این پژوهش، از نوع کیفی و اسنادی و به طور خاص به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بوده است. جمعیت آماری این پژوهش شامل همه پژوهش هایی است که در آن پیرامون وضعیت همکاری در جامعه ایران اظهارنظر شده است. اگرچه اختلاف دیدگاه ها براساس آرای مارکس، مانهایم، تریگ و... می تواند ناشی از جایگاه اجتماعی اقتصادی و منافع صاحب نظران باشد، در این پژوهش به دلیل تمرکز بر متون موجود، به بازتاب آن ها در شیوه انجام پژوهش و نحوه دستیابی به دیدگاه در چارچوب متون خود صاحب نظران بسنده شده است. برمبنای یافته های پژوهش دو گزاره نظری، به عنوان عوامل اساسی برای توضیح این مغایرت ها، از منظر روش شناختی، آشکار می شود: «ضعف در روش انجام پژوهش» و «نبود جامعه علمی نقاد».

اعتقاد به مغایرت اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان با اهداف تعلیم و تربیت در اسلام یکی از مهم ترین دلایل عدم اجرایی شدن این برنام در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور ما به شمار می رود. با توجه به معنایی که در این برنامه برای فلسفه تعریف شده است می توان دریافت که اساس آن پرورش قوه ی عقل است که در متون دینی نیز بسیار بر اهمیت و تربیت آن تأکید شده است. زیرا تربیت عقل موجب تربیت انسان های خردمند و صاحب اندیشه ای خواهد شد که دست یابی به جامعه کمال مطوب را ممکن و میسر می سازند. از طرفی هدف غایی تعلیم وتربیت دینی نیز رساندن انسان به کمال و قرب الهی است که تنها در صورت تربیت کردن عقل به عنوان تکیه گاه ایمان قلبی محقق خواهد شد. با اندک تأملی می توان دریافت که اهداف این دو دیدگاه تربیتی مغایر یکدیگر نبوده، با هم متناظرند.

اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاه​ها در صفت تکلم خدای متعال بازمیگردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» می​دانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم می​شوند؛ گروهی به دلیل ملازمه​ای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد می​دانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند می​توان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه​های آخوند خراسانی، بهعنوان اولین اصولیای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، بهعنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می​ کند

براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.