درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۰۰۱.

امکان سنجی ترتب نشوز زوج در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 211 - 233

کلیدواژه‌ها: عقد موقت حقوق زوجه حق قسم حق نزدیکی نشوز زوج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
در فقه شیعه و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، عقد موقت به عنوان یکی از اقسام عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است. از جمله مباحث مهم و چالشی درباره ازدواج موقت، حقوق جنسی زوجه و امکان ترتب نشوز زوج در این نوع عقد می باشد. مقاله حاضر می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد: آیا برای زوجه موقت حقوق زناشویی شامل حق قَسم و نزدیکی ثابت است یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، امتناع شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه چه اثری دارد و وی چگونه می تواند حقوق خود را استیفا نماید؟ قوانین خانواده ایران درباره این مسایل ساکت و دیدگاه های فقهی پیرامون آن نیز متفاوت است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای زوجه موقت، حق نزدیکی ثابت است. همچنین در ازدواج طولانی مدت، زوجه از حق انس و الفت برخوردار است. درنتیجه، نشوز شوهر در نکاح موقت قابل تحقق است. درصورتی که شوهر از ایفای وظیفه زناشویی زوجه موقت امتناع نماید، به درخواست زوجه، دادگاه ابتدا شوهر را ملزم و سپس وی را مجبور به بذل مدت می نماید.
۱۰۰۲.

حکم مانع الزکات در فقه جزای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 24 - 39

کلیدواژه‌ها: مانع الزکات مرتدّ بغی کفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۷۱
زمینه و هدف: مانع الزکات به کسی گفته می شود که در برابر اخذ زکات، مقاومت می کند. فقها بحث مانع الزکات را در ملاحق جهاد اهل بغی بیان کرده اند که وجه آن، اشتراک باغی و مانع الزکات در عدم تبعیت از حکم جهاد با کفار است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: امام می تواند با مانع الزکات قتال نماید و بر این نظر نیز ادعای اجماع شده است. روایاتی که اشاره بر کفر مانع الزکات دارد، بر شدت ذنب و یا بر مراتبی از کفر حمل می شود و از باب تسامح است. از آنجا که عدم ادای زکات، فسق است، بر حاکم یا نایب وی تکلیف است تا به قهر، مانع الزکات را به تمکین وا دارد. نتیجه گیری: مانع الزکات اگر عدم ادای زکات را حلال بداند، مرتد است و حکم وی قتل خواهد بود. و در غیر این صورت، با وی قتال خواهد شد و اگر کشته شود، خون وی هدر است.
۱۰۰۳.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 95 - 124

کلیدواژه‌ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۱
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۱۰۰۴.

شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه با تمرکز بر نظریه تکافل اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: اخلاق اجتماعی اسلام انقلاب اسلامی تکافل اجتماعی رسانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .
۱۰۰۵.

تحلیل فقهی تفاوت احکام زنان با مردان در احرام حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 31 - 71

کلیدواژه‌ها: تفاوت احکام حج احرام زن مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
همان گونه که در عالم تکوین، بین زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد، در مباحث تشریعی از جمله حج، نیز تفاوت هایی میان آنان دیده می شود. این مقاله به طورکامل به بیان موارد مختلف تمایزات احکام زن ومرد در احرام پرداخته است. مهمترین این تفاوت ها عبارتند از: وجوب پوشیدن دو لباس احرام، حرمت پوشاندن سر در حال احرام، منع پوشیدن کفش و جوراب و چیزهای دوخته شده در حال احرام برای مردان و در مقابل زنان نیز از پوشاندن صورت، پوشیدن دست کش و استفاده از زیور آلات غیر متعارف منع شده اند. با نگاهی به تمایزات و تفاوت های بین زن و مرد در انجام این واجب، می توان دریافت که برخی از این تمایزات برگرفته از عفاف زنان و مردان است؛ مانند عدم وجوب پوشیدن لباس احرام، عدم استحباب بلند کردن صدا در هنگام لبیک گفتن و حرمت پوشش جوراب و کفش در حال احرام بر مردان. اما برخی از این تفاوت ها به جهت تفاوت فیزیکی میان مردان و زنان است؛ مانند حرمت زیر سایه قرار گرفتن در حال احرام برای مردان. 
۱۰۰۶.

درآمدی بر طرح «اتحاد امامت و امارت»

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 29-44

کلیدواژه‌ها: امامت امارت مدیریت اتحاد امامت و امارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
یک نظام مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه تحت نفوذ خود را تامین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک) همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو) مجریان متعهد و متخصص؛ سه) ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک) تماماً الهی؛ دو) تماماً بشری؛ سه) ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی، و بر اساس تجربه بیش از هزار ساله، نوع دوم و سوم از قوانی پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص بوده و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن -به شرط اجرا و نظارت صحیح- به طور قطع حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آنگونه که باید و شاید نچشیده است؟ و حتی گاهی در اولیّات و ابتدائیات وامانده ایم؟! چرا این همه مفاسد، چرا این هم تفرقه، و هزاران چرای دیگر؟! آیا کشور ایران از این قانون مستثنی است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
۱۰۰۷.

بررسی ادله (عام و خاص) ملزمه (واداشته) دولت به جبران خسارت در هنگام اٌفت ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 65 - 89

کلیدواژه‌ها: تورم افت ارزش پول ضمان دولت قبول مسئولیت تلافی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
زمینه و هدف: اتخاذ بعضی از رویه های سیاس ی ی ا اقتصادی دولت گاهاً سبب افت ارزش پول و نتیجتاً باعث تورم گردیده و لذا گروه های مختل ف جامع ه به علت این رفتار اشتباه و ناسنجیده دولت، همچنین به سبب کاهش ارزش دارایی های م الی و ق درت خرید، متحمل خ سارات فراوانی م ی گ ردند. آنچه در این امر مورد مناقشه و محل بحث جدی و واقع شده است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است، موضوعی که اخ تلاف بسیاری از فقیهان و حقوقدانان را به همراه داشته است مسئله ض مان م سبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول و تورم است که باید موردتوجه و مداقّه محققین واقع شود. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و مطالعه ی کتابخانه ای (اسنادی) سامان یافته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چنانچ ه دول ت ب ا اقدام هایی از قبی ل چ اپ اسکناس بدون کارشناسی دقیق یا بی پشتوانه یا با ایجاد مناقشات سیاسی و دامن زدن به اختلافات داخلی و جن احی، موج ب ب روز م شکلات اقت صادی و درنتیجه ک اهش ارزش پول و اضرار به مردم شود، ضامن است و بای د خ سارات واردشده را جب ران کند. ضمان دولت و مسؤولیت پرداخت خسارت ناشی از اعمال و تصمیم های زیان آور [علاوه بر استفاده از مبانی و ادله ی ناظر به ضمان اشخاص حقیقی و تعمیم آن به ض مان دول ت ب ه جب ران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول] بر اساس قواعدی همچون قاعده ع دالت، قاع ده حرم ت م ال م سلمان، حفظ امنی ت اقت صادی و نظ م عمومی به عنوان ادله عام و قاعده هایی چون ات لاف، لاض رر و ت سبیب در ش مار ادله خاص به اثبات رسیده است. نتیجه گیری: بررسی آراء فقهای عظام و نقد ادله ی مطرح شده در عدم ج واز تلافی افت ارزش پول و التفات لازم به ادله نقلی و قواعد فقهی نشان می دهد که مسؤولیت نظام حاکم و اصل ل زوم تلافی زیان های وارده توسط نظام حاکم نه تنها با مب انی فقه ی ناسازگاری خاصی ندارد، بلک ه در م واردی هم ضروری اعلام شده است
۱۰۰۸.

نقد و بررسی دلیل سنت در فقه مقاصدی عامه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: فقه مقاصدی سنت روش صحابه مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
بحث مقصد شناسی فقهی یکی از مباحث مهم مرتبط با استنباط احکام می باشد؛ بدین بیان که با شناسایی مقاصد کلی شریعت بتوان فروع را فقهی استنباط نمود که در صورت تعارض، مرجّح و رافع تعارض و در موارد فقدان نصّ، مبیّن حکم باشد؛ احکام تعبّدی را کم نموده و توازن و اعتدال در آن را رعایت کرده و از اضطراب فتاوی جلوگیری کند. اهل تسنّن به دلایلی پیشگام این روش بوده اند بدون این که چندان آن را دلیل مند نموده باشند و بیشتر به صورت قطعی بدان نگریسته اند. برخی به خصوص متأخّرین از تسنّن بدین نقیصه پی برده و ادله ای برای آن برشمرده اند؛ مانند تمسّک به سنّت البته به گستره آن نزد خود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و کمک از منابع کتابخانه ای، ضمن بررسی گستره سنت نزد عامه، که شامل سنت نبوی و بعد سنت و روش صحابه باشد، چندین بیان و دلیل از کلمات موجود در کتاب های مقاصدیون اهل تسنن استخراج و به بوته نقد گذارده شده که به نظر می رسد با توجه به آن، نتوان چندان از این دلیل بهره جست.
۱۰۰۹.

حل و فصل مالی بانک ها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 51 - 80

کلیدواژه‌ها: ابزار گزیر راهبرد تقنینی نجات از درون نجات از بیرون ورشکستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۸۵
علت عمده بحران های مالی بانک ها و مٶسسات اعتباری، توقف از ایفای تعهداتی است که بر عهده آن هاست. راهکار نظام سنتی برای برون رفت از این بحران، اعمال فرایند ورشکستگی است. امروز اندیشه های حقوقی به این سو گرایش دارند که برای جلوگیری از تشدید بحران های مالی، باید نظام عادی ورشکستگی را رها ساخته و در اندیشه ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و... بود تا با صرف کمترین هزینه، بیشترین کارایی را به ارمغان آورد. نظام حل و فصل مالی، ابزارهای متنوعی را برای حفظ ثبات مالی بانک ها طراحی نموده و به مقامات ناظر، اجازه مداخله زودهنگام را داده است. همچنین در صورت عدم توفیق در بازسازی نیز تضمین سپرده ها می تواند اطمینان خاطر سپرده گذاران را فراهم نماید. از سوی دیگر، باید حرمت سایر قواعد حقوقی از جمله «عدل و انصاف در ورشکستگی» و «ولکر» نگاه داشته شود. از این رو، در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا نظام مذکور را معرفی کنیم و نقاط قوت و ضعف آن را به تصویر کشیده و تا حد امکان با «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» منطبق نماییم.
۱۰۱۰.

تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 228 - 201

کلیدواژه‌ها: نفقه دادگاه صالح قانون حاکم صلاحیت اضطراری حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۳
حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
۱۰۱۱.

بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: انحلال انفساخ عقود جایز عقود اذنی فوت و حجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۵۴۳
عقود جایز بر اثر حوادثی مثل فوت و حجر یکی از طرفین عقد، منفسخ میشود؛ یکی از موضوعات مهم در عقود جایز، مبنای انفساخ این عقود در اثر عوامل مزبور است که در خصوص آن میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد بهطوریکه برخی از فقها و حقوقدانان انفساخ عقود جایز را نتیجه جایز بودن عقد و برخی مبانی دیگری را مطرح کردهاند. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مبنای انفساخ عقود جایز، موضوع از دیدگاه امام خمینی نیز موردبررسی قرارگرفته است. برخلاف حقوق ایران، در حقوق مصر به این موضوع چندان پرداخته نشده است؛ ولی با توجه به موارد انفساخ برخی از عقود جایز ازجمله عقد عاریه میتوان گفت که در حقوق این کشور، اغلب اراده طرفین قرارداد بهعنوان مبنای انفساخ در نظر گرفتهشده است.
۱۰۱۲.

راوی الحدیث لا یُغنی عن الفقیه باعتراف أهل الحدیث (موافقه الأخباریین فی لزوم الاجتهاد و التقلید)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 21 - 44

کلیدواژه‌ها: الروایه الدرایه الملکه القدر الفهم الفقیه روای الحدیث الأخباریون الأصولیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
قد یظهر من المحقق الأردبیلی و محکیّ الأخباریین أنَّ تعبیر الأخبار ب (رواه حدیثنا) یَدُل على أنَّ من کان راویاً یصحّ الرجوع الیه و إن لم یکن مجتهدا. فلم نرتض ذلک لشواهد علی خلافه، لکن استعنّا فی ذکرهنّ بکلمات الأخباریین و شُرّاح الکافی و غیره، لیتبین أنَّ اعتبار ملکه الفقاهه و صحّهَ الاجتهاد و التقلید لا ینفرد به الأُصولیون، بل هو اعتراف المُعظَم و أن إنکار الأخباریین لیس فی الحقیقه ناظراً إلی أصل ذلک، بل إلی کیفیه اجتهاد الأُصولیین الشامل لحجیه الاستصحاب و البراءه و ظواهر القرآن و نحوها.
۱۰۱۳.

قاعده «لکل قوم نکاح»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 297 - 273

کلیدواژه‌ها: ازدواج غیرمسلمانان طلاق اسلام قانون انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
رابطه «زوجیت» یکی از وضعیت های بسیار مهم و تأثیرگذار در هر نظام حقوقی محسوب می شود که حقوق و تکالیف متعددی بر آن مترتب است. اما نظام های حقوقی در رابطه با شرایط و موانع ازدواجِ صحیح، اتفاق نظر ندارند. این اختلاف در قوانین موجب طرح این پرسش اساسی ست: موضع حقوق اسلامی نسبت به ازدواج غیرمسلمانان چیست؟ آیا حقوق اسلامی صرفاً ازدواجی را صحیح قلمداد می کند که مطابق با موازین شرع اسلام منعقد شده است؟ درنتیجه ازدواج های اهل کتاب یا ازدواج های مطابق با قوانین نظام های حقوقی معاصر، باطل و بی اثر خواهد بود. نگارندگان در مقاله حاضر به اثبات این مدعا خواهند پرداخت که در دکترین حقوق اسلامی، ازدواج غیرمسلمانان مشروط بر اینکه ازدواج ایشان مطابق با شریعت و قوانین خودشان، صحیح واقع شده باشد صحیح بوده و کلیه آثار ازدواج صحیح، ازجمله برقراری رابطه توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاری از زوجه غیرمسلمانان و زنای محصنه قلمداد شدن زنای او، بر چنین ازدواج هایی مترتب خواهد شد و در این رابطه، فرقی میان ازدواج اهل کتاب یا ازدواج هایی که مطابق با نظام های حقوقی معاصر منعقد شده اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعای خویش را ذیل قاعده «لکل قوم نکاح» ارائه می کنند. مستند اصلی ایشان در اثبات این ادعا، روایات متعدد در منابع فقه شیعه، سیره عقلا و برخی از آیات قرآن کریم است.
۱۰۱۴.

دیدگاه محقق اصفهانی; در انکار اراده تشریعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: اراده تشریعی حکم محقق اصفهانی بعث امر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۶۲
بحث ماهیت حکم شرعی نزد اصولیان اهمیت فراوانی دارد. برخی از آنان ماهیت حکم را همان اراده تشریعی دانسته و برخی آن را رد کرده اند؛ اما تقریباً بیشتر اصولیان اصل وجود اراده تشریعی الهی را پذیرفته اند. بر خلاف محقق اصفهانی که اراده تشریعی را انکار کرده و در سراسر بحث های اصولی خویش کوشیده است که این دیدگاه خود را مستدل کند. وی بر آن است که خداوند، پیامبرˆ و ائمه‰، عالمان مبلّغ شریعت و اساساً هر مولای عرفی، فاقد اراده تشریعی اند؛ زیرا اراده تشریعی به کسانی تعلق دارد که از انجام شدن فعل نفعی به آنان می رسد. در حالی که افعال مکلفان برای خدا یا پیامبر(ص)و ائمه (علیهم السلام)،و علما نفعی ندارد. افزون بر اینکه وجود اراده تشریعی برای خدا با محذور دیگری نیز ملازم است که پذیرش آن را ناممکن می کند و آن تطابق میان نظام ربانی و امکانی است. نفی اراده تشریعی در سراسر علم اصول تأثیرگذار خواهد بود. نوشتار پیش رو با گردآوردن عبارات محقق اصفهانی و تحلیل آن به دنبال تبیین دیدگاه و تقریر استدلال ایشان بر این مدعاست.
۱۰۱۵.

بررسی قراردادهای مالی بین المللی از منظر فقه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 73 - 94

کلیدواژه‌ها: استنقاذ اعانه بر اثم قرارداد بین المللی مصلحت تسهیل عمومی معونه ظالم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.
۱۰۱۶.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 67 - 86

کلیدواژه‌ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۱۰۱۷.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۰۱۸.

گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در حقوق بین الملل با تأکید بر توافق نامه آب و هوایی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 239 - 261

کلیدواژه‌ها: حقوق سخت حقوق نرم حقوق بین الملل کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.
۱۰۱۹.

ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 160 - 139

کلیدواژه‌ها: لاضرر لاحرج التعزیر الحاکم ولی الممتنع اصل تحکیم خانواده ترک انفاق طلاق حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۰
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
۱۰۲۰.

مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: مشروعیت اموال مجازی مطلوبیت عمومی منفعت عقلایی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان