درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۰۶۱.

مبنای کلامی قلمرو دین و تأثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 23-42

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سیاسی جامعبت دین جاودانگی اسلام دنیای ممدوح نسبت علم و دین نسبت دنیا و آخرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳
سبک زندگی سیاسی، «شیوه خاص مواجهه با مهم ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی حاصل از باورهای اثرپذیرفته از عواطف و شرایط محیطی شکل می گیرد». با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین و التزام به آن در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی کلامی سبک زندگی سیاسی امام به عنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر نگرش امام خمینی به قلمرو دین در محورهای «جامعیت دین»، «جاودانگی اسلام»، «نسبت علم و دین» و «نسبت دنیا و آخرت» بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی شود. روش کتابخانه ای تحلیل داده ها در بررسی آثار امام نشان می دهد که سبک زندگی سیاسی ایشان به طور فزاینده ای تحت تأثیر این مبنای کلامی بوده است؛ به گونه ای که ایشان با ترسیم واقعی «حدود شریعت» و «انتظار دین از بشر»، دکترین حاکم بر وظایف مندرج در سبک زندگی سیاسی را در زندگی سیاسی خود و رهروان خویش نهادینه ساخته اند.
۱۰۶۲.

مبانی علمی خاص تفسیر سیاسی در محور «متن قرآن»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 7-24

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم مبانی علمی مبانی خاص متن قرآن تفسیر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۱۷
تفسیر سیاسی علاوه بر مبناهای عام، نیازمند مبناهای خاص «فلسفه علمی» و «علمی» است تا هویت بنیادین مستقلی بیابد. مبانی علمی دست کم در سه گستره «متن»، «مخاطب» و «مفسر» مطرح است. در گستره متن هم می تواند انواعی داشته باشد. بدین روی این مسئله مطرح است که مبانی اخیر شامل چه موضوعاتی می شود؟ این مبانی می تواند با عنایت به کمیت آیات ناظر به سیاست، یا رسالت قرآن نسبت به تحول سیاسی، یا نقش نظارتی قرآن نسبت به سیاست باشد. در نتیجه، این مسئله مطرح می شود که مبناهای علمی خاص احتمالی در این سه گستره کدام است؟ پژوهش حاضر در پی دستیابی به مبناهای علمی خاص تفسیر سیاسی در سه گستره مذکور است تا ممیزاتی برای تفکیک آن از دیگر گونه ها تبیین نماید. گردآوری اطلاعات با مطالعه تفاسیر اجتماعی سیاسی، و از منظر روشی، به روش «توصیفی و تحلیلی» سامان پذیرفته و یافته هایش این است که تفسیر سیاسی دست کم با سه مبنا در محور متن قرآن (کثرت و اهمیت نقش آیات ناظر به سیاست و حاشیه ای نبودنشان؛ تبیین گری قرآن برای تحول سیاسی بر پایه دین؛ مهیمن بودن قرآن بر سیاست و پالایش آن) هویت مستقل دارد.
۱۰۶۳.

جنبه های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت ها سوانح هوایی فقه امامیه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
۱۰۶۴.

ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 19 - 30

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نفی عسر و حرج فقه اقتصادی جامعه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
زمینه و هدف: قواعد فقهی در اسلام همواره در ارتباط با حوزه های عملی زندگی انسانی قرار دارند. از این جهت، قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز یکی از قواعد مهم فقهی است که پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ابعاد اقتصادی آن بپردازد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری، روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اسناد و مدارک به شیوه فیش برداری انجام شده است. یافته ها: نفی عسر و حرج در بُعد اقتصادی به دنبال آن است که هم سهل گیری و آسانی را در زندگی اقتصادی مسلمانان ترویج نماید و شرایط برای سهولت بخشی به زندگی فراهم سازد و هم اینکه موانع و چالش های پیشروی زندگی اقتصادی را از میان بردارد. از این جهت، بُعد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج ناظر بر برداشتن موانع اقتصادی از جمله: احتکار، اختلاس، فساد، رانت و نابرابری های اقتصادی است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر بر مبنای اصول اخلاقی در ارائه مطالب، گردآوری علمی و اخلاقی از مقالات، کتب و اسناد و عدم جانب داری در بیان دیدگاه ها انجام شده است. نتیجه گیری: کاربست قاعده فقهی نفی عسر و حرج تنظیم سیاست های مبارزه با فساد است. بدین معنا افرادی که از طریق اختلاس، احتکار، کسب مال از طریق نامشروع، دزدی، تکاثر ثروت از طریق رانت، ربا و... باعث بروز دشواری در زندگی افراد می شوند، مشمول مجازات قضایی گردند.
۱۰۶۵.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 31 - 52

کلیدواژه‌ها: ربا امام خمینی (ره) مشروعیت حیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
۱۰۶۶.

نماز قصرِ مقیم در فرض جهل به حکم

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 135 - 166

کلیدواژه‌ها: نماز تمام قصر مقیم عشره صحت موسی بن عمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۴
در همه مواردی که وظیفه مکلف، خواندن نماز به صورت چهار رکعتی است، ولی نماز را به صورت شکسته می خواند، چه جاهل به حکم یا موضوع و یا ناسی و یا عالم عامد باشد، نمازش باطل است. لکن برخی معتقدند که این حکم، یک استثنا دارد و آن کسی است که قصد اقامه ده روز در محلی را می کند. بنابراین اگر مقیم عشره از روی جهل به حکم به جای اینکه نماز را تمام بخواند، به صورت قصر به جا آورد، برخی از فقها معتقدند که نماز وی صحیح است. نگارنده مقاله نیز با بررسی ابعاد موضوع و استقصاء اقوالی ذیلِ استثنای مذکور و به تبعیت از برخی فقها، معتقد به صحت نماز بوده، بر این باور است که نیازی به اعاده نماز در وقت و قضای آن در خارج از وقت نیست. دلایل قول به صحت نماز، دو روایت است که روایت دوم به رغم صحت اسانید آن، واجد سه اشکال می باشد. لکن نویسنده با رد اشکالات روایت اول، معتقد به صحت نماز بوده و آن را مخصص حکم فوق می داند. 
۱۰۶۷.

واکاوی اعتبار سنجی اجماع مدرکی از منظر استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 31 - 42

کلیدواژه‌ها: اجماع حدسی اجماع تعبدی اجماع مدرکی محتمل بودن مستند مورد ابتلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
اجماع به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی از موضوعاتی است که از زمان شکل گیری با چالش های فراوانی همراه بوده است. از این رو، تلاش های زیادی برای تصحیح و ضابطه مند کردن آن صورت پذیرفته است. بر این اساس آنچه در نزد امامیه به عنوان مسئله ای بنیادین در اعتبار سنجی اجماع قلمداد می شود، کاشفیت آن از رأی معصوم است که این امر تنها در صورت اتفاق فقیهان هم عصر با اصحاب ائمه قابل دست یابی است، زیرا چنین اتفاقی، کاشف از مسلم بودن حکم بیان شده و ارتکازی بودن آن است. آنچه شایسته تحقیق است، چگونگی کشف نظر معصوم 7 از اتفاق فقیهان است، با بررسی متون دینی می توان به آراء متفاوتی دست یافت به طوری که برخی تنها به اجماعاتی تکیه می نمایند که تعبدی باشند و مواردی را که در آنها مدرک اجماع معلوم بوده و یا احتمال استناد به مدرک در آنها وجود دارد، از اعتبار ساقط می دانند. عده ای دیگر نیز با التفات به مسئله مدرکی بودن اجماع، همچنان از آن به عنوان عاملی در راستای استنباط احکام بهره برده اند. در این میان برخی فقها همچون استاد آملی لاریجانی بر این باورند که نمی توان از مدرکی بودن به عنوان عاملی انحصاری در اعتبار سنجی اجماع بهره برد، بلکه لازم است ابعاد مختلفی از اجماع مورد واکاوی قرارگیرد. از این رو خصوصیاتی همچون اتصال به زمان معصوم7، مورد ابتلا بودن، عقلائی بودن احتمال و در نهایت، کیفیت بیان حکم در لسان فقیهان، به عنوان عواملی تأثیر گذار در اعتبار سنجی اجماع مورد واکاوی و تبیین قرار گرفت.
۱۰۶۸.

مبانی و آثار تعویق صدور حکم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 221 - 238

کلیدواژه‌ها: تعویق حکم حبس زدایی بزه دیده محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.
۱۰۶۹.

فقه؛ هدایت و حیات (نقدی بر شبهات دکتر عبدالکریم سروش علیه فقه و فقاهت)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 11-28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۵۳۸
دکتر عبدالکریم سروش در ششم دیماه 1399 در نشستی، به اظهارنظر درباره نسبت «دین و قدرت» پرداخت و نکاتی در رابطه با قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و سنت اسلامی اظهار کرد. این اظهارنظر واکنش هایی را در پی داشت. از جمله این واکنش ها نقد مفصلی بود که آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه با عنوان «دین و حکم» به رشته تحریر درآورد. چندی بعد عبدالکریم سروش در یادداشتی دیگر به آیت الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی پرداخت و در کنار آن نقدهایی نیز نسبت به علم فقه مطرح کرد.
۱۰۷۰.

امکان سنجی تلقی «تَستّر زنان» به مثابه قاعده ای فقهی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: تستر ستر پوشش زنان قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
روابط اجتماعی بانوان و کیفیت حضور آنان در جامعه، از مباحث پرکاربرد در زمان های مختلف به ویژه عصر حاضر به شمار می رود. دانش فقه نیز به این مهم به صورت گسترده پرداخته است و بدیهی است که در نظام اسلامی، نگاه فقهی به این مقوله، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با مروری بر کتب فقهی، این مسئله به روشنی قابل استفاده است که فتاوای بسیاری از فقیهان نامدار امامی، ناظر بر پرهیز حداکثری بانوان از حضور در برابر نامحرم است. با وجود این در منابع فقهی، تصریح به قاعده ای در این باره به چشم نمی خورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1 آیا می توان از کتب فقهی به ویژه کتاب گرانسنگ جواهر الکلام قاعده ای فقهی در این زمینه اصطیاد کرد؟ 2 این قاعده احتمالی تا چه میزان پذیرفتنی است؟ نویسنده به این نتیجه می رسد که اگر حضور زن در برابر نامحرم، از اسباب قریبه فتنه و گناه باشد، حرام و تستّر وی واجب است؛ اما چنانچه این حضور از اسباب بعیده فتنه و گناه باشد، به گونه ای که احتمال وقوع در حرام ایجاد نشود، حرام نیست، بلکه مکروه است. لذا قاعده ای به این مضمون که: «پرهیز حداکثری زن از حضور در مقابل نامحرم، امری راجح و مطلوب نزد شارع مقدس است»، هم از کلمات فقیهان و هم از منابع فقهی قابل اصطیاد و دفاع است. توجه به این قاعده می تواند در استنباط احکام فقهی در ابواب مختلف اثرگذار باشد.
۱۰۷۱.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: استصحاب مفهوم استصحاب موضوع استصحاب حکم شبهه مفهومیه فرد مردد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۵۱۷
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۱۰۷۲.

فرآیند بزه دیدگی اطفال در فضای سایبری با تأکید بر عوامل اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 37 - 53

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فضای سایبری کودک آزاری بزه دیدگی اطفال پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.
۱۰۷۳.

بررسی احکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیت کوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 101 - 123

کلیدواژه‌ها: احکام فقهی پول رمزنگاری شده بیت کوین ارزمجازی مشروعیت عدم مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
چکیده: زمینه و هدف: بیت کوین، (ارز مجازی) پول رمزنگاری شده ای است که فقط از راه فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و دلایلی نیز بر مشروعیت آن بیان می دارند. نتیجه گیری: دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله «بیت کوین»، تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقلاء و مردم دارد. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد. واژگان کلیدی: احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین، ارزمجازی، مشروعیت، عدم مشروعیت
۱۰۷۴.

مدل مفهومی ضرر با الگوی رفع آن در اقتصاد از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 12 - 23

کلیدواژه‌ها: ضرر قاعده لاضرار اثرات خارجی فقه بخش عمومی حق الناس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: تصمیمات مربوط به چگونگی سرمایه گذاری، تولید و مصرف افراد، خانوارها، بنگاهها و دولت بر مجموعه افرادی دیگر که مستقیما در معاملات شرکت نمیکنند نیز تأثیر می گذارد، از این رو یکی از اصلیترین موضوعات دانش اقتصاد چگونگی جبران این آسیب ها و پیامدها می باشد. این مقاله ابتدا با پرداختن به مسئله ضرر در ادبیات فقهی و استخراج مدل مفهومی ضرر در فقه، به تبیین مسأله پیامدهای خارجی پرداخته و سپس با اشاره به پاسخ فقهای امامیه در دستههای متفاوت و بعضا در مقابل هم در حل معضل اثرات خارجی به ارائه الگویی فقهی به عنوان نظر مختار در حل این معضل میپردازد مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: این مقاله با استخراج مدل مفهومی ضرر و زیان از فقه امامیه و تعیین جایگاه اثرات خارجی منفی به عنوان یکی از اقسام ضرر و زیان، به ارائه الگوی مختار فقهی رفع اثرات خارجی میپردازد و نهایتا با مقایسه الگوی مختار با الگوهای متعارف اقتصادی پیگوئی و کوزی در دو بخش رفع اشکالات الگوی متعارف و ویژگی متمایز کننده از مدلهای متعارف به بیان ویژگیهای متمایز کننده این الگو میپردازد. نتیجه گیری: از آن جایی که عرف مصداق اثرات جانبی را ضرر و زیان می داند لذا "قاعده لاضرر" به عنوان یک قاعده مهم فقهی در بحث اثرات خارجی قابلیت استفاده دارد و جبران ضرر و زیان و یا از بین رفتن آن را واجب می داند بدین منظور برای ارائه یک الگوی فقهی در مورد رفع اثرات خارجی، آگاهی از مدل مفهومی ضرر در فقه اهمیت بسزایی دارد چرا که علاوه بر شناخت انواع ضرر، تقریر محل نزاع اثرات جانبی در فقه به راحتی صورت می پذیرد.
۱۰۷۵.

تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی (از دیدگاه نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 163 - 190

کلیدواژه‌ها: تحریم موافقت نامه برجام قراردادهای بالادستی نفتی قوه قاهره دشواری اجرای قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۷۶
نقض موافقت نامه برجام در اثر خروج و یا ادعای نقض آن و در نتیجه اعمال مجدد تحریم ها، آیا منجر به معافیت یا تعلیق قراردادهای صنعت نفت در حوزه بالادستی می شود؟ اینکه اعمال تحریم از مصادیق قوه قاهره و یا دشواری اجرای قرارداد محسوب شود، موضوعی مورد اختلاف است. شرط اساسی وقوع قوه قاهره، قابل پیش بینی بودن حادثه و غیر قابل کنترل بودن است. مطابق با مفاد بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم های اعمال شده نسبت به قراردادهایی مؤثر است که بعد از تاریخ تحریم منعقد شده باشد. صرف وقوع تحریم نمی تواند منجر به وقوع قوه قاهره گردد؛ زیرا چنانچه تحریم قابل پیش بینی باشد، از مصادیق قوه قاهره نمی باشد. در این صورت ممکن است گفته شود که تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی شود. در مواد 227 و 229 تعذر اجرای قرارداد مورد اشاره قرار گرفته و در حقوق ایران پذیرفته شده است. لکن آنچه که در مواد 227 و 229 قانون مدنی بیان شده است، صرفاً ناظر بر تعذر اجرای قرارداد در نتیجه تلف شدن مادی موضوع تعهد است که به سبب قوه قاهره حادث می شود که در قراردادهای نفتی، تلف مادی محقق نشده است؛ زیرا این نوع از قراردادهای نفتی مستمر است. به همین دلیل در اصلاحیه اخیر تحت عنوان «مقررات ناظر بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» صراحتاً بیان شده که در هنگام تنظیم قرارداد باید بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 رعایت شود. این موضوع دلالت بر این دارد که تحریم دیگر به عنوان یکی از مصادیق قوه قاهره در قراردادهای بالادستی صنعت نفت تلقی نخواهد شد. بنابراین مقتضی است تحریم از مصادیق دشواری اجرای قرارداد تلقی گردد که منجر به تعدیل قرارداد خواهد شد.
۱۰۷۶.

خاستگاه و براهین عدالت در دیدگاه رالز و علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 93-110

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبائی جان رالز فلسفه سیاسی براهین عدالت ادراکات اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹
از اندیشمندان و فیلسوفان معاصر، جان رالرز در میان غربیان و علامه طباطبائی در میان مسلمانان مهم ترین نظریه عدالت سال های اخیر را وضع و تبیین کرده اند. جان رالز در نظریه عدالت خود، موسوم به «عدالت به مثابه انصاف» که مبتنی بر اصول مکتب لیبرالیسم و رویکرد قراردادگرایی صورت بندی شده است از «وضع نخستین» آغاز می کند و دو اصل عدالت خود، یعنی «آزادی» و «تمایز» را به نحوی وضع می کند که هر فردی از افراد جامعه، دارای حقی مساوی نسبت به گسترده ترین مجموعه کامل از آزادی های اساسی باشد و درعین حال نابرابری و تفاوت انسان ها در برخورداری آنان از خیرات یادشده را در موقعیت های خاص موجه می سازد و در این مسیر از شش برهان مختلف، از جمله «قرارداد اجتماعی»، «عقلانیت» و «اجماع هم پوشانی»، برای نظریه خود بهره می جوید. علامه طباطبائی(ره) نیز به مثابه فیلسوفی مسلمان و مفسری حاذق، با تأسیس نظریه ادراکات اعتباری، ارزش عدالت را پس از تشکیل جامعه انسانی در حوزه حسن و قبحِ افعال تبیین می کند و ادارکات اعتباری را مفاهیمی وهمی، اما دارای آثار واقعی می داند که از اصل سودجویی و خوی استخدام گری انسان نشئت گرفته است. این تحقیق به شرح این مسئله پرداخته که خوی «حب ذات» چگونه انسان را به دوست داشتن خویشتن و از آنجا به دوست داشتن دیگر انسان ها به عنوان همنوعش سوق داده است؛ تا اینکه با او انس می گیرد و بدو نزدیک می شود و بدین ترتیب اجتماع را شکل می دهد؛ و در بسترِ چنین اجتماعی، عملاً استفاده از همنوع یا استخدام او به نفع این احساس غریزی شکل می گیرد.
۱۰۷۷.

امکان سنجی مفهوم گیری از گزاره های شرطی با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: حجیت عامِ تخصیص خورده قیاس استثنایی گزاره های شرطی مفهوم شرط مفهوم مخالف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۴۷
: «مفهوم مخالف» به معنای قضیه غیر مذکوری است که به واسطه حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام ها در خصوص امکان مفهوم گیری از گزاره ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم گیری از گزاره های شرطی بیان داشته اند، اما متأخرین کوشیده اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکمله بسیار مهم و کمتر دیده شده است. در این نوشتار ضمن ارائه دسته بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی مانده، مفهوم گیری از آن ها امکان پذیر خواهد بود.
۱۰۷۸.

سقوط حق فسخ با تعمیر کالا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا حق فسخ خیار عقد بیع قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۸
در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.
۱۰۷۹.

بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی ادراکات اعتباری دال استقلال سوژگی سیاسی گفتمان انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
این مقاله می کوشد برای نخستین بار، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلائو و موفه، فوکو، رابرت وسنو و رندل کالینز نقش مبهم و ناشناخته علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در «گفتمان» انقلاب اسلامی 1357 ایران را آشکار سازد و ذیل این مسئله، به این پرسش پاسخ دهد که نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران چیست و سازوکارهای اجتماعی انتشار و پیوند اندیشه علامه با تکوین گفتمان انقلاب اسلامی کدامند؟ نتایج تجزیهوتحلیل حاضر نشان میدهد که علامه طباطبایی اگرچه در عرصه انقلاب فاقد راهبرد سیاسی و انقلابی بوده است؛ اما با محوریت نظریه ادراکات اعتباری به احیای موقعیت سوژگی «فیلسوف مفسر» مبادرت کرده و با شرکت در منازعات گفتمانی دهه 30 تا دهه 50، نقش «سوژگی سیاسی» بیواسطه (تولید اندیشه) و سوژگی سیاسی باواسطه (از طریق شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانی) از خود نشان داده و از مجرای تقریر فلسفی- اجتماعیِ آموزه «الاسلام هوالحلّ»، تبیین مفهوم استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی و طرح تقدم استقلال فکری فرهنگی بر استقلال سیاسی، عملاً در تکوین دال استقلال در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی، نقش ایفا کرده است.
۱۰۸۰.

مبانی ضرر غیرمستقیم قابل جبران در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 119 - 144

کلیدواژه‌ها: خسارت ضرر مسوولیت جبران پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان