محمد عابدی

فطرت وسرشت مشترک انسان در پارادایم طبیعتگرایی به رسمیت شناخته نمی شود و برآیند روش شناختی آن در علوم انسانی از جمله سیاست، کاربست انحصاری روش تجربی در معرفت انسان است و روش غیرتجربی جایگاهی در آن ندارد. نیزموضوع فطرت در فضای اندیشگی قرآنی پذیرفته شده است،لذا امتدادش در ابعاد مختلف علوم انسانی اسلامی باید پیگیری شود. در پاسخ به این مسئله که آیا پذیرش فطرت در قرآن نقش روشی در پارادایم علوم انسانی موجود، و روش علوم انسانی اسلامی دارد؟ تحقیق با تاکید بر این فرض که پذیرش فطرتمندی قرآن بنیان «تاثیرات اصلاحی» در پارادایم علوم انسانی و روش آنها، و «الزاماتی روشی» در علوم انسانی قرآن بنیان دارد، به روش توصیفی تحلیلی، در برآیندهای بخش اول با تاکید بر سیاست، نقد و تصحیح پارادایم اثباتگرایی؛ هرمنوتیکی و انتقادی و روششان را پیشنهاد می دهد و در روش علوم انسانی اسلامی نیز، امکان کل نگری به انسان و مطالعات فرامکانی، زمانی و توجه به امور ثابت در همه انسان ها؛ نیازمندی علوم انسانی اسلامی به روش متناسب با منبعیت فطرت در ادراکات حصولی نظری و عملی؛ و لزوم تناسب روش مطالعه «روابط کنش های سیاسی و... انسان با کمال وی»، با منبع وحیانی را یادآور می شود.

بررسی مناطق کلانشهری رسمی ایران، نقش محوری آنها را در شکل دهی به چارچوب های فضایی استان ها روشن می سازد. این مناطق به عنوان هسته های اقتصادی و اجتماعی عمل کرده و تخصیص منابع و پیشرفت را تسهیل می کنند. درک این نقش برای برنامه ریزی توسعه ای و کاهش نابرابری های منطقه ای ضروری است. این پژوهش تأثیر مناطق کلانشهری بر چارچوب های فضایی استان ها را از طریق تحلیل تمرکز جمعیتی، فعالیت های منطقه ای و سلسله مراتب شهری بررسی می کند. در این مطالعه از روش های کمی شامل آزمون T، خوشه بندی Kmeans و شاخص موران I استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 8 استان دارای مراکز کلانشهری رسمی، سطح پیشرفت بالاتری نسبت به ۲۳ استان فاقد چنین مراکزی دارند. علاوه بر این، استان های مجاور این مناطق کلانشهری نیز از سطح توسعه بیشتری برخوردارند. یافته های حاصل از شاخص موران I، آرایش فضایی خوشه ای را نشان می دهد که توسط نقشه وزندهی معکوس فاصله (IDW) تأیید شده و تمرکز توسعه در فلات مرکزی ایران را برجسته می سازد. با این حال، استان خراسان رضوی به دلیل مجاورت جغرافیایی با مناطق کمتر توسعه یافته، از این الگو پیروی نمی کند. کاربرد روش خوشه بندی Kmeans، تهران، اصفهان، فارس و البرز را به عنوان توسعه یافته ترین استان ها شناسایی کرده است، در حالیکه قم و سیستان و بلوچستان در دسته کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند. این نتایج بر اهمیت حیاتی مناطق کلانشهری در تسهیل تحولات ساختاری درون استان های ایران تأکید می کند.  

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قانونی حمایتی است که در صدد تأمین حقوق پیش خریداران و انتقال گیرندگان بعدی و اشخاص ثالث است. حسب ماده 9 این قانون، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و الزام به تحصیل بیمه مسئولیت نیز دارد. در این خصوص مسائلی از قبیل طبیعتِ مسئولیت از حیث قراردادی و قهری بودن و امکان جمع یا انتخاب بین آن دو، قابل مطالعه است. علاوه بر این باید مفهوم خسارت ناشی از عیب، بررسی شده و قواعد مندرج در قانون مذکور با مقررات خیار عیب مقایسه گردد. ضمن اینکه بیمه مسئولیت نیز می تواند بحث مجزایی را به خود اختصاص دهد. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی در صدد اثبات این امر است که مسئولیت پیش فروشنده در قبال هر زیاندیده ای، فارغ از وجود یا فقدان قرارداد، امکان تحقق دارد و پیش فروشنده هم از جهت خود عیب و هم بابت زیان ناشی از عیب، مسئولیت دارد. شیوه جبران خسارت در هر دو فرض تابع قواعد عمومی مسئولیت است و احکام خیار عیب در آن جاری نمی شود. همچنین، خسارات وارده به زیان دیده، از محلّ بیمه مسئولیت اجباری و در چهارچوب عقد بیمه پرداخت می شود اما، بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت، به مسئول حادثه ای که بیمه گزار مسئولیت وی را بر عهده ندارد رجوع کند. همچنین امکان الزام پیش فروشنده به اخذ بیمه نیز وجود دارد.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

برداشت سیاسی از قرآن، به جهت ماهیت سیاسی و ارتباطش با قدرت، آسیب هایی گسترده تر (نسبت به دیگر انواع برداشت ها) درپی داشته است. بخشی از بسترهای آسیب زا، مرتبط به کاربست نادرست قواعد علم معانی، یا غفلت از آنهاست. مشکل مذکور این مسئله را پیش روی ما می نهد که آیا می توان آسیب پذیری برداشت های سیاسی در عرصه کاربست قواعد علم معانی را اثبات کرد؟ اثبات آسیب پذیری، انگیزه لازم برای پی جویی ایجاد تمهیداتی جهت ارائه برداشت های سیاسی معتبر را فراهم آورد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان می یابد، براین فرض تاکید دارد که برداشت های سیاسی در کاربست قواعد علم معانی یا بی توجهی به قواعد دچار آسیب شده اند. گزارش نمونه های عینی این آسیب ها، تحقق آسیب پذیری را در عمل اثبات می کند و دستاوردش اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چهار قلمرو  مهم قواعد علم معانی(مصادیقی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اسناد؛ حصر وقصر؛ وصل وفصل)، و ایجاد دغدغه برای ارائه راهکارهای اصلاح آسیب ها و ارائه برداشت های سیاسی معتبر است.

در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

هدف: کوته بینی سرمایه گذاران عاملی است که موجب می شود سرمایه گذاران عایدات کوتاه مدت را بیش از واقع و عایدات بلند مدت را کمتر از واقع ارزیابی کنند. این رفتار سرمایه گذاران موجب این انگیزه برای مدیران خواهد شد که با کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آتی، عملکرد کوتاه مدت شرکت را بهتر از واقع نشان دهند. از طرفی نیز کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل و اثربخشی کنترل های داخلی می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: اطلاعات 150 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی دوره 7 ساله از سال 1392 تا 1398 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی باچیدمان داده های تلفیقی انجام شد. یافته ها: کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر منفی معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش کوته بینی سرمایه گذاران، هزینه های تحقیق و توسعه کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر کاهشی معناداری دارد و رابطه بین آن دو متغیر را مثبت می نماید. استقلال کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر تعدیلی داشته و از شدت رابطه مذکور کم می کند و اثر تعدیلی دارد. این بدان معناست که افزایش اندازه و استقلال کمیته حسابرسی موجب کاهش رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه می شود. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها، به این معنا که کوته بینی سرمایه گذاران منجر به تشویق مدیران به کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت در زمینه پژوهش و توسعه آتی شرکت می شود؛ به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد پیامدهای بلند مدت کاهش سرمایه گذاری را مدنظر داشته باشند، زیرا این پیامدها در آینده بروز پیدا خواهند کرد و عملکرد و توان رقابتی شرکت ها را در بلند مدت کاهش خواهند داد. همچنین به سرمایه گذاران کوته بین که دارای افق دید کوتاه مدت هستند، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر عایدات کوتاه مدت، به عملکرد واقعی و بلند مدت شرکت توجه نمایند، زیرا پدیده کوته بینی سرمایه گذاران باعث می شود تا عوامل بنیادی و افق بلند مدت سرمایه گذاری در بورس فراموش شود و کسب بازدهی های روزانه جایگزین آن گردد. به همین دلیل، کوته بینی سرمایه گذاران موجب یکی از بزرگ ترین مشکلات در بورس شده که در بلندمدت منجر به ناکارآمدی بورس خواهد شد.

اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفرات اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.

در راستای حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی مربوط به حفاظت از داده (GDPR) جنبه های مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، توجه ویژه به داده های شخصی است که به دلیل ماهیت حساسشان، نیازمند حفاظت بیشتری هستند (داده های شخصی خاص). این مقررات برای پردازش داده های شخصی خاص که شامل داده های شخصی حساس، داده ی شخصی مرتبط با امور کیفری و داده ی شخصی کودکان است، الزامات مختلفی را مقرر نموده است. این الزامات ازجمله اصل ممنوعیت پردازش داده های شخصی حساس است مگر اینکه استثنائی قانونی وجود داشته باشد. الزام دیگر، ضرورت وجود نظارت مرجع رسمی و جواز قانونی برای پردازش داده های شخصی مرتبط با امور کیفری است. هم چنین تعیین سن معین برای رضایت به پردازش نیز از الزامات پیش گفته برای حمایت از داده های شخصی کودکان است. این پژوهش با تبیین تفصیلی الزامات پیش گفته و شفاف سازی چگونگی پردازش داده ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا؛ حمایت از داده ی شخصی خاص در حقوق ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که گرچه حقوق ایران در خصوص داده های شخصی قانونی مستقل ندارد تا برای حمایت از داده های شخصی خاص به آن استناد شود؛ لیکن می توان با توجه به قوانین و مقررات موجود، نظریات دکترین، مبانی حقوق ایران، بسیاری از الزاماتِ پردازش داده ی شخصی خاص موجود در مقررات اروپایی را در حقوق ایران نیز جاری دانست. 

با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.

حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.

گاه شخص حقیقی یا حقوقی که به دیگری وکالت در انجام عملی می دهد اصیل نیست، بلکه با سمت نماینده قانونی یا قضایی و یا قراردادی به دیگری وکالت می دهد. پرسشی اصلی این است که زوال سمت نماینده که به عنوان معطی وکالت شناخته می شود، چه تأثیری بر سرنوشت قرارداد وکالت و رابطه اصیل و وکیل باواسطه دارد؟ زوال سمت وکیل اول، تغییر مدیران سازمان ها و شرکت ها، فوت یا حجر ولیّ قهری و سایر مصادیقی که با آن سمت نماینده معطی وکالت زایل می شود اهمیّت عملی بحث را نشان می دهد. مطالعه موضوع در مصادیق مختلف  نشان می دهد که بر حسب منبع نمایندگی، حکم قضیّه متفاوت است و اگر اعطاء کننده وکالت، ولیّ و یا وصیّ باشد اصولاً با زوال سمت این افراد، قرارداد وکالت نیز از میان می رود. در صورتی که وکالت اعطایی، از سوی وکیل باشد باید میان فرض های مختلف قائل به تفصیل بود. همچنین در مواردی که وکالت به صورت بلاعزل و یا در مقام بیع باشد عدم انحلال عقد وکالت أرجح است. علاوه بر این، در مواردی که وکالت داده شده از ناحیه نماینده شخص حقوقی همچون مدیر شرکت و یا متولّی موقوفه و یا مدیر سازمان های عمومی باشد اصولاً زوال سمت نماینده تأثیری بر قرارداد وکالت نخواهد داشت.

قرآن، به مثابه مرجع اصلی پاسخ به مسائل حیات سیاسی مسلمانان، همواره در معرض برداشت های سیاسی مختلف بوده است. برداشت هایی که گاه، در عرصه سیاق و به ویژه، سیاق در آیات، دچار آسیب هایی شده اند. برداشت های سیاسی نامعتبر در عرصه سیاق آیات، و گستره این آسیب ها در بخش غفلت از سیاق (مانند: غفلت از سیاق آیات منجر به عاری پنداری الفاظ از مفاهیم سیاسی؛ عدم توجه به بی ارتباط بودن آیه با شأن سیاسی و حکومتی؛ غفلت از مخالفت سیاق با ادعای استبداد سیاسی پیامبر(ص)) و استفاده نامعتبر از سیاق آیات(مانند: نبود ملاک وحدت موضوع؛ ناتوانی سیاق از تخصیص عمومیت مفهوم آیه؛ ناسازگاری سیاق با اطلاق آیه)، ضرورت آسیب شناسی این گونه برداشت هارا دوچندان می نماید. بنابراین، پژوهش حاضر، به مقتضای موضوع، روش توصیف و تحلیل، را در ارزیابی برداشت ها به کار بسته است. وبه دنبال اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چگونگی غفلت از سیاق آیات است، و ارائه راه کارهایی برای رفع آسیب ها می باشد.

دولت به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ بوده است. بررسی مقایسه ای رویکرد مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی نسبت به مقوله دولت، هدف اصلی این مقاله است. این پژوهش بر آن است تا تفاوت ها و تشابهات دو مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی را نسبت به جنبه های مختلف دولت از جمله ضرورت، منشأ، ماهیت و غایت دولت مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر یک از این دو مکتب، رویکرد متفاوتی نسبت به مقوله دولت دارند. مکتب متعالیه از نگاه اخلاق گرایانه و دینی به دولت می نگرد یعنی هدف از ایجاد دولت را خیر اعلا، دستیابی به ارزش های الهی و رستگاری آن جهانی انسان می داند. در حالیکه مکتب فایده گرایی، دولت را از منظر مادی گرایانه و منفعت طلبانه مورد توجه قرار می دهد. با وجوداین، در رویکرد این دو مکتب نسبت به دولت، تشابهاتی دیده می شود، برای مثال هر دو مکتب دولت را ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند؛ یا رویکرد مثبتی نسبت به حکومت اکثریت، چنانچه به استبداد کشیده شود، وجود ندارد. این ملاحظات بیانگر آن است که این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با رویکردی اسنادی – تاریخی است که بر اساس رهیافت مقایسه ای انجام شده و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.

افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.

نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریه مشهور آن است که به دلیل تفاوت های زن و مرد از حیث خلقت، طلاق اصولاً با مرد است. اما، مسأله اصلی این است که با توجه به پذیرش اصل تساوی زن و مرد در انحلال نکاح در مقررات بین المللی حقوق بشر آیا این دیدگاه با حقوق اسلامی سازگار است. این تحقیق نشان می دهد که از مدت ها پیش زن حق طلاق داشته است و موجبات طلاق به درخواست زن یا توافق زوجین در واقع شناسایی حق طلاق قانونی یا قراردادی برای زوجه است. پذیرش نظریه وجوب طلاق خلع و مبارات بر مرد و خارج کردن خلع و مبارات از اقسام طلاق و تحقق آن با اراده یکجانبه زن مؤید این ادعاست. باید فراتر رفت و «امساک بمعروف او تسریح باحسان» را تفسیر نوی کرد: وقتی مرد نتواند به نیکی با زن رفتار کند، طلاق زن بر او واجب است و زن متقابلاً حق طلاق می یابد و اصالتاً می تواند اجرای آن را از دادگاه بخواهد. تفسیری که با مقررات حقوق بشری در زمینه رفع تبعیض علیه زنان سازگار است.