فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۴۱ تا ۱٬۰۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
منبع:
نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴
11-28
حوزههای تخصصی:
دکتر عبدالکریم سروش در ششم دیماه 1399 در نشستی، به اظهارنظر درباره نسبت «دین و قدرت» پرداخت و نکاتی در رابطه با قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و سنت اسلامی اظهار کرد. این اظهارنظر واکنش هایی را در پی داشت. از جمله این واکنش ها نقد مفصلی بود که آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه با عنوان «دین و حکم» به رشته تحریر درآورد. چندی بعد عبدالکریم سروش در یادداشتی دیگر به آیت الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی پرداخت و در کنار آن نقدهایی نیز نسبت به علم فقه مطرح کرد.
تحلیل بزه دیدگی گردشگران خارجی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: گردشگران می توانند قربانی جرائم متعددی مثل سرقت، قتل، تجاوز جنسی، گروگان گیری و نظایر آن ها قرار گیرند. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست جنایی ایران تمایلی به شناسایی جرائم خاص گردشگران خارجی در قالب نظام افتراقی ندارد. قوانین عمومی حمایت از بزه دیده در نظام حقوقی ایران بر گردشگران بزه دیده خارجی حکم فرماست و دادگاه ها در صورت رویارویی با بزه دیدگی گردشگران خارجی، بر مبنای قوانین عمومی حکم می کنند. حمایت شدن مالی و معنوی، حق آگاهی یافتن، اقامه دعوی و حق تساوی در برابر دادگاه و حمایت از شهود و مطلعین ازجمله حقوق بزه دیده در حقوق کیفری ایران است که در خصوص گردشگران خارجی بزه دیده نیز اجرا می شود. نتیجه گیری: قوانین کیفری موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران خارجی بزه دیده ندارد. با توجه به اهمیت گردشگری خارجی، لازم است نوعی رویکرد افتراقی در حمایت از گردشگران بزه دیده خارجی صورت گیرد به نحوی که روند رسیدگی به دعاوی سریع تر و مجازات های بازدارنده تر تدوین شود. در بحث پیشگیری نیز خلاءهایی چون فقدان پلیس گردشگری، عدم رویگرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری خارجی وجود دارد.
وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
145 - 164
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق
چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
عوامل و زمینه های گسترش مذهب شافعی در اندونزی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
73 - 95
حوزههای تخصصی:
اکثر مسلمانان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین، اندونزی، پیرو مذهب شافعی هستند. مقاله حاضر که به روش تاریخی و شیوه توصیفی گردآوری شد، در پی واکاوی عوامل و بسترهای تاریخی گسترش مذهب شافعی در اندونزی بوده، تا علل دخیل در فراگیری مذهب نامبرده را بازنمایی و نقش وزین عامل شاخص را شناسایی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد در مرحله نخست، گسترش جهانیِ فقه شافعی در زمان مواجهه اندونزیایی ها با اسلام، با نقش سازنده بازرگانان و مبلغان مسلمان، خاصه مبلغان ایرانی، در انتقال اندیشه های صوفی منش و شافعی نگر اثربخش گردید. در مرحله دوم، تداول ارتباط حجاج اندونزیایی با شهر مکه و نگرش تقدس گرایانه و ماورایی مردم اندونزی به این سفر، که با اخذ بایسته های فرهنگی، معنوی، علمیِ حج همراه بود، عامل شاخص دریافتِ گرایش های صوفیانه و رواج فقه شافعی در اندونزی گشت. افزون بر مسائل مطرح، که مرهونِ پیش زمینه فرهنگی و دینی پیشین مردم مجمع الجزایر، یعنی گرایش های بودایی و هندوئیسم، بود تلاش دانشوران و روحانیون در تاسیس مدارس و احزاب به منظور گسترش آموزه های تصوف به سرانجام رسید و از برآیند پیوستگی و تشابه ذاتی تصوف ومذهب شافعی، ماندگاری این مذهب در طی قرون متمادی در اندونزی حاصل شد.
تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.
تکالیف دولت، نسبت به حقوق شهروندی در فقه وحقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.
مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
173 - 202
حوزههای تخصصی:
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
111 - 137
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است. بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است. انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.
بحران روش شناختی در کلام سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
علم کلام و به تبع آن کلام سیاسی به دلایل مختلف با آسیب های زیادی مواجه گردیده است و در فرایند معرفتی خویش، گرفتار توسعه نایافتگی و حاشیه نشینی در کنار فقه است. قرن هاست که متکلمان بر سر یافته های پژوهشی گذشتگان نشسته اند. تحقیق «بحران روش شناختی کلام سیاسی» بر اساس نظریه روش شناختی «اسپریگنز» با ریشه یابی دلایل این بحران، به عواملی همانند بی ثباتی موضوعی، تنوع در غایات، تعدد مسائل و تکثر در روش، بینارشته ای بودن و فشار روش های جدید اشاره دارد که همه سبب ایجاد این آشفتگی شده اند. فرضیه تحقیق آن است که مهم ترین مانع و مشکل اساسی این دانش، گرفتاری در بحران و آشفتگی روشی است و رفع این بحران از طریق بازسازی یک دستگاه مستقل «روش شناختی» برای آن میسر است. پیشینه دانش کلام سیاسی بیانگر آن است که این دانش در دو سطح «تبیین و توضیح» و «دفاع و پاسخگویی به شبهات» با عوامل و شرایط فوق سازگار شده و به تکثر روشی تن داده است؛ اما در بخش «تولید علم» و «نوآوری و نظریه پردازی» با نوعی انسداد و بن بست مواجه است. راهکار برون رفت از این ایستایی بر اساس ایده آیت الله خامنه ای، پذیرش مرجعیت «روش اجتهاد» است.
تبیین و نقد ادله مشروعیت «بیعت» در کلام سیاسی غزالی و فخر رازی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«مشروعیت سیاسی» به عنوان مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «بیعت مردمی» یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت است. مقاله حاضر بر تبیین و نقد ادله اثبات دیدگاه بیعت از منظر غزالی و فخر رازی، به عنوان دو شخصیت محوری و اثرگذار در اندیشه سیاسی اهل سنت، متمرکز شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که از منظر غزالی و فخر رازی، مراد از بیعت و ادله اثبات مشروعیت بیعت چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شد، به تحلیل مسائل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی مواجه است و حتی بر اساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.
بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
57 - 82
حوزههای تخصصی:
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.
تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
19 - 35
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.
نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲
67 - 89
حوزههای تخصصی:
«دعا» به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک سو از سنخ معنا و علم شمرده می شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئله پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به واسطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.
کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷
97 - 116
حوزههای تخصصی:
بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار می آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می شود.
واکاوی انسان شناسی جنایی از منظر بزه دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱
1 - 27
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.
تبیین مبانی حکمرانی درخطبه فدکیه و مؤلفه های سیاسی امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰
99 - 118
حوزههای تخصصی:
حکمرانی متعالی الگویی حکومتی و مبتنی بر یک نظام ارزشی است که ارکان شکل گیری جامعه الهی را تبیین می نماید. این الگو در خطبه حضرت زهرا (س) برگرفته از تعالیم قرآنی است کهبا مسئلهامامت و ولایت گره خورده است؛ زیرا حکمرانی متعالی حکومتی است که قوانین آن بر اساس حاکمیت قرآن و با هدف اجرای احکام الهی در جامعه بنا شود. از این رو این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی به دنبال استخراج مؤلفه های حکومتی از خطبهفدکیه است؛ چرا که ضرورت تبیین آن با توجه به جایگاه والای حضرت زهرا (س) و درون مایه قوی و غنی خطبه فدکیه، نقش مهمی را در ترسیم ولایت و حکمرانی متعالی می کند که تمسک به آن تحقق جامعه اسلامی الهی را برای همه ملت ها تشکیل می دهد. حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه با تبیین حاکمیت حقیقی خداوند، رهبری امام معصوم (ع) ، ولایت و عدالت محوری؛ ارکان اصلی و مهم حکمرانی متعالی را برای همگان ترسیم می نمایند و امام خمینی به عنوان یکی از رهبران دینی توانستند با تأسی از همین ارکان و با هدف اجرای احکام و قوانین الهی و احیای اسلام محمدی، حکومت جمهوری اسلامی را پایه گذاری نمودند.
کاربرد سیره پیامبر خدا(ص) در فقه (مطالعه موردی استنادات ائمه (ع) به سیره پیامبر خدا (ص) در احکام حج)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
97 - 116
حوزههای تخصصی:
سیره پیامبرخدا(ص) علاوه بر آنکه الگویی برای زندگی مسلمانان است، در مباحث فقهی نیز به عنوان حجت و دلیل مورد استناد قرار گرفته است؛ از این رو، ائمه(علیهم السلام) با استناد به سیره آن حضرت علاوه بر معرفی آن به عنوان الگوی عملی در زندگی انسان ها، به تبیین احکام فقهی نیز پرداخته اند. برای بررسی این موضوع، استنادات ائمه(علیهم السلام) به سیره پیامبرخدا(ص) در برخی از مسائل حج مطالعه شد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیره پیامبرخدا(ص) در بیان احکام فقهی حج از سوی ائمه: چه نقش وکاربردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده های مرتبط به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی تبیین گردید. برآیند این تحلیل آن است که ائمه(علیهم السلام) در بیان برخی از احکام حج به سیره پیامبرخدا(ص) استناد جسته و با این کار علاوه بر برجسته کردن حجیت فعل و سیره پیامبرخدا(ص) ، اتصال و یگانگی رفتار فقهی و عبادی خود را با سیره پیامبرخدا(ص) اثبات کرده اند. این مسئله به تقویت جایگاه ائمه(علیهم السلام) در میان مردم کمک کرده و از سویی الگوی صحیح در عمل عبادی حج را به مردم نشان داده است.