درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مورد اختلاف در نماز جماعت، تکلیف مأموم در حالتی است که هنگام رکوع امام به وی اقتدا می کند، اما پیش از رسیدن مأموم به رکوع، امام سر از رکوع برمی دارد. این اختلاف نظر، موجب سردرگمی مأمومین و ایجاد برخی چالش ها و شبهات در بین نمازگزاران می گردد. بررسی ها نشان می دهد که در این خصوص پنج دیدگاه عمده وجود دارد: ۱. تخییر میان نماز فرادی و حالت انتظار؛ ۲. تخییر میان فرادی، انتظار و تبعیت؛ ۳. تخییر میان فرادی و تبعیت؛ ۴. بطلان نماز؛ ۵. تعیّن حالت انتظار. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه مشهور که بر تخییر میان فرادی و انتظار تأکید دارد، قوت کافی ندارد، زیرا حالت انتظار با تبعیت عرفی در مفهوم جماعت هم خوان نیست. ازآن جاکه اقتدا مستلزم پیروی مأموم از امام در افعال نماز است، در فرض مورد بحث، اگر مأموم تصمیم به ادامه نماز جماعت داشته باشد، باید از امام تبعیت کرده و همراه او به سجده رود. بررسی روایات نیز این برداشت از مفهوم اقتدا را تأیید می کند. بنابراین، در چنین حالتی، مأموم یا باید نیت فرادی کند و یا در صورت ادامه نماز جماعت، همراه امام سجده ها را انجام دهد؛ هرچند این رکعت جزو نماز او محسوب نمی شود. با توجه به ادله مذکور، دیدگاه تخییر میان فرادی و تبعیت، با توجه به مفهوم اقتدا و مستندات روایی، از استواری بیشتری برخوردار است.

«ادراج» در متن حدیث به معنای درهم آمیختن سخن راوی با سخنان معصوم(ع) است که از دیرباز مورد توجه و دغدغه فقیهان بوده است. ازآنجاکه حتی تغییرات کوچک در متن حدیث ممکن است فقیه را از دستیابی به مقصود اصلی معصوم(ع) بازدارد و منجر به اختلاف فتوا شود، بررسی پیامدهای فقهی ادراج اهمیت ویژه ای دارد. این مقاله پس از مقدمه ای که به طرح مسئله، پیشینه و توضیح ماهیت ادراج می پردازد، پیامدهای فقهی ادراج همچون ایجاد اضطراب، تعارض میان اخبار، اختلاف در فتاوای فقیهان، و ابهام و تغییر در معنای حدیث را بررسی می کند و نشان می دهد در فرض علم به ادراج، این پدیده مانع از تمسک به ظهور بدوی حدیث است، ولی احتمال ادراج، مانعی برای تمسک به ظهور ابتدایی آن محسوب نمی شود و این احتمال توسط اصاله الظهور منتفی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که روش فقیهان برای تشخیص اصالت متن حدیث عبارت است از بررسی نسخه های مختلف، تشکیل خانواده حدیث، تحلیل محتوایی و سبک زبانی متن و مراجعه به نظرات عالمان.

فرزندآوری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای خانواده، تاثیر بسزایی در تحکیم رابطه همسران داشته و دارای ابعاد مختلفی است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت و جایگاه فرزندآوری است که می تواند با رویکردهای مختلفی انجام شود. ازجمله این رویکردها، بررسی اهمیت و جایگاه فرزندآوری در متون مقدس ادیان ابراهیمی است. براین اساس، با عنایت به تفکر مبنایی در ساحت عهدین (عهد قدیم و جدید)، مقاله حاضر در راستای بررسی این موضوع برآمده و با روش تحلیلی- توصیفی به نتایجی دست یافته است؛ ازجمله اینکه در کنار فواید و تعابیر مشترکی که در باب فرزندآوری در هر دو مشاهده می شود، در عهد عتیق ، عدم فرزندآوری موجب ننگ برای زن، و در مقابل، فرزندآوری مایه عزت و سربلندی او بیان شده است. همچنین برانگیخته شدن حسادت زنان نازا در مقابل فرزندآوری زنان دیگر و اهمیت به تعدد در فرزندآوری زنان به روشنی دریافت شد. در عهد جدید ، وجود قدرت ایمان به خدا در فرزندآوری زنان نازا، عاملی برای توفیق در فرزندآوری مطرح شده است و دستور مستقیم حضرت عیسی(ع) مبنی بر اهمیت به فرزندآوری ملاحظه گردید.

علاوه بر ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین، به جهت بین المللی مسائل حقوقی گوناگونی را مطرح می نماید و تابع شاخه های مختلف حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل هوایی، حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه است. اعمال حاکمیت دولت ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخل یکی از ویژگی هایی است که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار داده است که با جنبه بین المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می کنند در حالی که هواپیما به جهت برخورداری از سرعت بالا، مرزهارا در می نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می شود.به همین جهت، مسائل مربوط به آن طبیعتاً ابعاد بین المللی پیدا می نماید.در تحقیق پیش رو برآنیم تا مسئولیت دولت ها در قبال هواپیماهای بدون سرنشین در نظام حقوق بین الملل کیفری را مورد بررسی قرار دهیم که روش تحقیق حاضر روش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به رشته تحریر در آمده است.  

یکی از اقسام اطلاق که در کلمات فقها و اصولیان به کار رفته، «اطلاق مقامی» است که ریشه آن را باید در مقام متکلم جست وجو کرد. هرگاه بتوان با استفاده از قراینی، حالت متکلم در مقام را - متناسب با شأن او - احراز و اثبات نمود، و حجت از ناحیه دیگری تمام نشده باشد، و از سوی دیگر سکوت شارع نسبت به قیود مغفول عنه نزد عموم مکلفان وجود داشته باشد، این سکوت می تواند دلالت بر کشف مطلوب متکلم داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین چگونگی تأثیر اطلاق مقامی بر عملیات اجتهادی فقیه استنباط کننده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی ماهیت، جایگاه و ادله حجیت اطلاق مقامی و نیز برخی از تطبیقات فقهی آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای اصولی اطلاق مقامی، نتایجی همچون عدم وجوب قصد مرتبه ای خاص از مراتب قصد قربت در نیت نماز، عدم تعلق خمس به خراج اراضی مفتوحه العنوه، و مبدأ بودن زمان کسب سود در آغاز سال خمسی برای احتساب مؤونه زائده را به همراه دارد. این موارد از نمونه هایی است که در آن ها اطلاق مقامی در نحوه استنباط یا در حکم مستنبَط، تأثیرگذار بوده است.

یکی از چالش های نوظهور در حوزه پوشش بانوان، حجاب استایل است. حجاب استایل سبک خاصی در لباس و پوشاک است. درواقع این نوع حجاب، بر روی خاص بودن و جذابیّت بصری متمرکز است؛ ازاین رو ضروری است که حکم فقهی آن معلوم شود. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، به بررسی حکم فقهی آن بپردازد. آنچه این تحقیق بدان دست یافته، این است که حجاب استایل اگرچه به حسب ظاهر دارای حدود و ثغور پوشش شرعی است، یعنی به جز وجه و کفّین، همه مواضع بدن پوشیده است؛ ولی این نوع پوشش، محکوم به حرمت است. این حکم با بررسی آیه 31 سوره نور «لاتُبدینَ زینَتَهُنّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها» و آیه 33 سوره أحزاب «وَ لاتَبَرّجنَ تَبَرّجَ الجاهِلیَّهِ» و با بررسی مذاق شارع در باب پوشش و مسائل مربوط به رابطه زنان با مردان و نیز بررسی تلازم این نوع پوشش با حرام، به دست آمده است. در این مقاله، بعد از بیان مقدّمات و تعریف حجاب استایل و مقوّمات آن، به بررسی حکم فقهی آن بر اساس مستندات مذکور پرداخته شده است.

دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مورد پذیرش اسلام بوده و از احکام امضائی اسلام می باشد که در دوران قبل از اسلام نیز وجود داشته و با ظهور اسلام مورد پذیرش و امضاء قرارگرفته است و دلیل پذیرش آن قرآن ، سنت پیامبر واهل بیت علهم السلام و اجماع فقهاء می باشد. ماهیّت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات می باشد، چرا که پذیرش هر نوع ماهیّت برای دیه آثاری را در پی دارد. چنانچه ماهیّت دیه را مجازات بدانیم باید گفت ، طبق قواعد باب ضمان و مسؤلیّت مدنی ، مجنی علیه می تواند علاوه بر دیه دریافتی ، با طرح دادخواست ، جبران ضرر وزیان که بر اثر عمل مجرم به وی وارد شده است مطالبه نماید و دادگاه نیز با احراز رابطه سببیّت بین ضرر وارده و عمل مجرم حکم به جبران دهد لکن اگر دیه را دارای ماهیّت مدنی ( جبرانی ) بدانیم که از طرف شارع مقدس جهت جبران خسارت زیان دیده تعیین گردیده است بدلیل تعیین میزان آن نمی توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل ( مجرم ) مطالبه نمود. همچنین ضرورت بحث و بررسی ماهیّت حقوقی دیه از آنجا عیان میگردد که علیرغم وضع ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته : «مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است : الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر » و صراحت بیان قانونگذار در ماده موصوف مبنی بر مجازات بودن دیه ، اختلاف در ماهیت دیه هنوز هم پابرجاست. اگر چه قانونگذار در ماده موصوف وصف مجازات را برای دیه در نظر گرفته است لکن در ماده 452 همین قانون[1]آثار و احکام مسؤلیت مدنی یا ضمان را در خصوص دیه جاری دانسته و در ماده 454 قانون مذکور[2] ادله اثبات دیه را همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی دانسته است. 1-ماده 452 قانون مجازات اسلامی : « دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ایراء و تهاتر ، بری نمی گردد.» 2-ماده454 قانون مجازات اسلامی : « ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. »

در روند استنباط احکام فقهی، بهره گیری از مجموعه گران سنگ حدیثی، نقشی سترگ دارد. این نقش آفرینی در مجموعه احکام عبادی، پررنگ تر می نماید، چراکه برای یافتن پیشینه این احکام، به ادله لفظی احتیاج است. با توجه به تقسیم بندی حدیث، به چهار گونه صحیح، حَسن، موثّق و ضعیف، شمار قابل توجهی از تراث رواییِ دربردارنده احکام عبادی، در زمره احادیث ضعیف اصطلاحی قرار خواهند گرفت. از طرفی، با مراجعه به نگاشته های فقهی می توان دریافت که فقیهان برای استنباط احکام عبادی، به اخبار ضعیف هم استناد نموده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از منابع استنادی، پس از تعریف دقیق خبر ضعیف و تبیین رویکردهای فقیهان در ارزیابی اخبار، به بیان ضابطه پذیرش اخبار ضعاف برای قرار دادن آنها در روند استنباط پرداخته و پس از اثبات ناکارآمدی بسندگی به مسلک وثوق مُخبری، چهار راهکارِ «بهره از شهرت عملی»، «بهره از قاعده تسامح در ادله سنن»، «درج در کتب مقبول» و «علوّ مضمون حدیث» را برای بهره از اخبار ضعاف در روند استنباط معرفی کرده است. دلایل روا بودن بهره گیری از هر یک از این راهکارها و پاسخ به ادله ادعایی و احتمالیِ کاستی های آنها، با بهره گیری از دانش های فقه و اصول نیز تبیین شده است.

تاریخ زندگی اسماعیل بن جعفر، به دلیل روایات و گزارش های متفاوت و متضاد در باره مدح و ذم وی، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی جامع در منابع تاریخی و حدیثی است. این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده نشان می دهد، با وجود روایات و گزارشهایی در تضعیف بلکه نکوهش اسماعیل، افراد شاخصی از علمای امامیه و صاحبان نظران عرصه تراجم و احوال، روایات مدح اسماعیل را افزون دانسته و ترجیح داده اند. این گروه از علما برای روایات دال بر ذم وی، معنای صحیح ارائه داده و وی را فردی موثق، جلوه داده اند. در این مقاله که با هدف ابهام زدائی از شخصیت اسماعیل و پاسخ به سؤال های رایج در باره وی نوشته شده، گزارش های متعارض نقل گردیده و کوشش شده است دیدگاه علمای امامیه خصوصا شرح حال نگاران و علمای رجال، بررسی و نقد شود.

مقاله حاضر در صدد است صورت بندی مفهومی «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» و ساختار دانشی مبانی و اصول آن را در چارچوب دلالت معرفتی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و مبانی فلسفی برآمده از منظومه حِکمی حکمت متعالیه تبیین و تحلیل نماید. بر اساس این، پرسش اساسی این مقاله آن است که حکمرانی متعالی و تعالی بخش چیست و ساختار دانشی مبانی و اصولی که مبیِّن صورت بندی مفهومی حکمرانی اسلامی در قالب «حکمرانی متعالی و تعالی بخش» هستند، کدام است؟ این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی اصطلاح «حکمرانی» در لغت و کاربردهای تخصصی و همچنین با اتخاذ روش استنباط از معارف دینی بر پایه بررسی بن مایه های عقیدتی و ایمانی اسلامی و نیز تحلیل عقلی و تبیین مبانی فلسفی حکمرانی در چارچوب منظومه نظری حکمت متعالیه پیگیری شده است.

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

آیا ملاصدرا مبتکر حکمت متعالیه، در بازنمایی ولایت عالمان دین و تبیین بنیادها و مبانی آن، اهتمام ورزیده است؟ این مقاله داده های خود را با تورّق و بررسی کتب ملاصدرا استخراج کرده و به فراکاوی و توصیف پرداخته، پی برده که وی با تمهید مقدماتی، تدبیر جامعه را پس از امامان:، جزو مسؤولیت های دین شناسان، شناسانده است: 1. لقاءالله کمال غایی آفرینش؛ 2. جهان بینی توحیدی پیش نیاز وصول به غایت فرجامین؛ 3. جمع گرایی انسان؛ 4. بایستگی قانون؛ 5. قوانین وحیانی تنها تأمین کننده سعادت؛ 6. فرشتگان وسایط میان خدا و پیامبران؛ 7. لزوم وجود پیامبران برای دریافت و اجرای قوانین؛ 8. معجزه، گواه راست گویی پیام آوران؛ 9. امامان معصوم وسایط میان پیامبر9 و عالمان و 10. دین شناسان وسایط میان امامان و مردم. ملاصدرا پس از بیان امور بالا، تأکید کرده، در دوره غیبت امام، عالمان دینی موظفند دریافت های خود را که از منابع و آبشخورهای معتبر برگرفته اند، به مردم ابلاغ و افزون بر آن همانند پیامبر و امامان معصوم: اجرا کنند تا انگیزه غایی آفرینش که وصول انسان به سعادت ابدی است، تحقّق یابد. بی تردید تنفیذ و اجرای بسیاری از احکام، وابسته به قدرت و برپایی دولت است.

ازدواج در دو نظام حقوقی اسلام و فرانسه شکل اصلی و سنتی تشکیل خانواده است. در تحولات سال های اخیر حقوق خانواده فرانسه، مفهومی با عنوان قراردادی سازی، کانون توجه حقوق دانان قرار گرفته است. قراردادی سازی فرآیندی است که طی آن، عرصه هایی از حقوق خانواده که قابل قرارداد نبوده اند، با تصویب قوانین جدید، قابل قرارداد می شوند. به نظر می رسد آزادی قراردادی در حقوق خانواده، دست کم با سه تفسیر مواجه است. مطالعه تطبیقی این تفاسیر در حقوق خانواده فرانسه و فقه امامیه به عنوان خاستگاه حقوق خانواده ایران، نشان می دهد که در حقوق خانواده فرانسه، جریان قراردادی سازی بازتابِ نبودِ آزادیِ قراردادی با تفاسیر سه گانه مزبور در حقوق خانواده است. این در حالی است که در حقوق خانواده ایران و فقه امامیه، به نظر نگارندگان، آزادی قراردادی با تفاسیر سه گانه طرح شده جاری است. تفسیر اول عبارت از اصل عدم مخالفتِ متعلقِ توافق با قواعد آمره حقوق خانواده در موارد مشکوک به مخالفت است. در حقوق خانواده فرانسه، این اصل جریان ندارد. تفسیر دوم، امکان تعیین شروط ضمن عقد است که بیانگر آزادی جدی در اعمال توافقات زوجین است. به نظر نگارندگان، این تفسیر نیز در حقوق خانواده فرانسه جریان ندارد. تفسیر سوم عبارت از تفسیر معروف در حقوق تعهدات است که این تفسیر نیز در حقوق فرانسه در مورد ازدواج اصولاً وجود ندارد.

«مشروعیت سیاسی» به منزله مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «انتخاب» با قالب های گوناگون، یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت به شمار می رود. یکی از این قالب ها «انتخاب اهل حلّ و عقد» است؛ به این معنا که وقتی شخصی از سوی حتی یک تن از اهل حل و عقد انتخاب گردد، امامت و حکومت وی دارای مشروعیت خواهد بود. سؤالات اساسی این است که متکلمان اهل سنت چه کسانی را «اهل حلّ و عقد» می دانند؟ چه تعدادی از افراد برای صدق این مفهوم لازم است؟ ادله ایشان بر اثبات مشروعیت از طریق اهل حل و عقد چیست؟ آیا ملاک ها و ادله ایشان قابل دفاع است؟ این مقاله که با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش «عقلی» و «نقلی» و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شده، به تحلیل مسائل مزبور پرداخته و به این نتیجه رسیده که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالاتی اساسی مواجه است و حتی براساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.

«سکولاریسم» را می توان یکی از مهم ترین عوامل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان به شمار آورد. هدف این تحقیق آن است که دیدگاه امام خمینی(ره) را در این زمینه براساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز بررسی و تحلیل کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و نیز «تحلیل محتوا» است که براساس مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مکتوبات و بیانات معظمٌ له تنظیم شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد دیدگاه امام خمینی(ره) براساس چارچوب نظری ذکرشده، اشاره های فراوانی به این مبحث دارد. ایشان وجود انحطاط و عقب ماندگی را در بین مسلمانان مشاهده کرده بود و یکی از عوامل آن را «سکولاریسم» می دانست. راه درمان این معضل از دیدگاه ایشان رسیدن به دو مؤلفه است: تشکیل حکومت؛ ایجاد همبستگی بین دین و سیاست. ایشان همچنین مطلوب ترین جامعه را «جامعه توحیدی» می داند. از دیدگاه ایشان، جامعه توحیدی متعالی ترین جامعه بشری به شمار می رود که در این جامعه می توان به ترقی و پیشرفت و خروج از انحطاط دست یافت.

زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.

زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.

زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت محور از منظر فقه و حقوق کیفری بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه های زیادی برجامعه تحمیل می کند. عدم فایده مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست جنایی امنیت محور، قانون گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری های جدید می نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید. نتیجه : صحیح تر آن است که قانون گذار قبل از جرم انگاری های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.

قانونگذاری براساس فقه امامیّه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعاً توجّه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیّت شود و به ارائه ضوابط کلّی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مسأله مشاهده نمی شود. این نوشتار صرفاً از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاصّ وضع قوانین در این مورد بحث می کند؛ چراکه نمی توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه قوانین با شرایط و ویژگی های خاصّ هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاصّ آن مورد اندیشید و از کلّی گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتّی الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک تر کند.