درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۸۸۱.

اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 53 - 80

کلیدواژه‌ها: سازمان دولت اصول سازمان های اداری امام خمینی حاکمیت قانون نفع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.
۸۸۲.

ضرورت برابری در خون خواهی در فقه سیاسی با تأکید بر مبانی امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 33 - 56

کلیدواژه‌ها: امام خمینی برابری خون خواهی غیرمسلمان نقش زمان و مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
حق خون خواهی بین مسلمانان و غیرمسلمانان از موضوعات چالش برانگیز امروز است. مشهور فقهای امامیه و بعضی فقهای اهل سنّت قائل به کشته شدن غیرمسلمان در برابر قتل مسلمان اند، درحالی که کشتن مسلمان را در برابر قتل غیرمسلمان روا نمی دانند. این حکم با استناد به آیه نفی سبیل، خبر و اجماع استنباط شده است. پس از پیروزی جمهوری اسلامی نیز در قوانین کیفری از این نابرابری تبعیت شده است. علی رغم نظر مشهور فقهای امامیه بر حکم نابرابری، برخی از فقهای معاصر با پشتوانه دیدگاه سیاسی خویش و کرامت انسانی، ادله مشهور را کافی ندانسته و قائل به برابری غیرمسلمان با مسلمان در خون خواهی شده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و نقد ادله و توجیهات قائلین به نابرابری، حکم را بر مبنای تئوری امام خمینی در نقش زمان و مکان در استنباط سنجیده است و نشان می دهد که در عصر حاضر موضوع سلطه غیرمسلمانان منتفی است. غیرمسلمانان به عنوان شهروند و با رعایت قوانین در کشور اسلامی زندگی می کنند، بنابراین بر اساس فقه سیاسی، برابری در خون خواهی غیرمسلمانان با مسلمانان حکم اسلام است.
۸۸۳.

اثرپذیری نظریه سیاسی امام خمینی از ماهیت انسان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 43-58

کلیدواژه‌ها: امام خمینی(ره) نظریه سیاسی ماهیت انسان حیثیت کمال طلبی کنش وظیفه مدار سیاست اخلاق مدار ولایت الهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵
ارتباط و نسبت نظریه سیاسی با ماهیت انسان، از اساسی ترین فرضیات اجتناب ناپذیر نظریه های سیاسی است. امام خمینی(ره) نظریه سیاسی خویش را بر شناخت توحیدی انسان و با حد و رسم ماهوی معینی مبتنی کرده اند که ضرورتاً هنجارپذیری و جهان شمولی نظریه ایشان مسبوق به اثبات پذیری نسبت آنها با نظریه سیاسی ایشان است. هدف، فهم استلزامات کمال طلبی بشر در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امام خمینی(ره) با بینش توحیدی، بشر را موجودی کمال طلب می دانند که به دنبال استکمال خویش، به کنش های فردی و جمعی روی می آورد. امام خمینی(ره) بر اساس این بینش توحیدی از ماهیت بشر، نظریه سیاسی خود را با تمرکز بر «رفتار سیاسی وظیفه مدار و تکلیف محور»، «ثبات ارزش های اخلاقی در سیاست» و «جریان ولایت الهی از طریق امام امت» ترسیم نموده است. نتیجه آنکه مؤلفه های نظریه سیاسی امام خمینی(ره) انسجام و نسبت مستدل و معقولی با ماهیت انسان شناختی ایشان دارد.
۸۸۴.

تغییر مقدار نحله و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 90 - 102

کلیدواژه‌ها: میزان نحله نکاح عقد شرط اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد. نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.
۸۸۵.

دولت و حکومت در اندیشه سیاسی نو سنّت گرایی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰ 119 - 136

کلیدواژه‌ها: دولت حکومت سنت گرایی نوسنت گرایی سیدحسین نصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۹۶۱
نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.
۸۸۶.

تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: حالت های مکلّف جواز تقلید نظریه إختصاص إشتراک احکام نظریه تعمیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.
۸۸۷.

بایسته های توان افزاییِ جامعه مدنی در تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 121 - 139

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی دولت جامه مدنی مشارکتی سازی سیاست جنایی مشارکتی پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
زمینه و هدف: تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجودِ عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است. یافته ها: مشارکت جامعه مدنی، نظام دادرسی کیفری را از رسمی بودنِ محض خارج می سازد و از حجم قضا گرایی رسمی می کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزه کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شود. نتیجه گیری: مشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله گرفتن از سیاست کیفری سرکوبگرانه و دولتیِ محض و حضور جامعه مدنی در کلیه مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.
۸۸۸.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد تعدیل وجه التزام تعدیل وجه التزام قراردادی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۸۸۹.

«انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 55 - 75

کلیدواژه‌ها: کثرت گرایی مدارای عرفانی هستی شناسی عرفانی انسان شناسی عرفانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.
۸۹۰.

مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 169 - 173

کلیدواژه‌ها: ربط حادث به قدیم امام خمینی ره میرزا حسن لاهیجی صدرالمتألهین مشاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۱
از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 
۸۹۱.

شرایط غیرمصرح صحت و اعتبار شرط (در قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 313 - 340

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرایط صحت شرط شرایط اعتبار شرط احکام زیربنائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۵۰
ماده 190 قانون مدنی ایران درباره شرایط اساسی صحت معامله و راجع به توافقات مستقل و اصلی بوده و قانون گذار در سرایت این شرایط به شروط ضمن عقد تصریح ندارد. سکوت قانون مدنی در دامنه شمول ماده 190 نسبت به شروط ضمن عقد، موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان گردیده است. از طرفی مواد 232 و 233، شرایط اختصاصی صحت شرط را بازتاب داده است؛ اما این شرایط نسبت به زمان حاضر کامل و کافی نبوده، پاسخ گوی مسائل نوظهور در این عرصه نیست. تغییر شرایط و ظهور پدیده های تازه اجتماعی، ضرورت توسعه و بازنگری در شرایط صحت شرط را می طلبد. در طرح پیشِ روی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، شرایط اختصاصی صحت شرط با تأسیس دو شرط اجتهادی و بدیع یعنی لزوم سازگاری شرط با قواعد زیربنایی و مرور زمان تکمیل و تشریح شده است. همچنین در شرایط عمومی صحت شرط (اعتبار شرط)، نظریات تازه بر مبنای فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، کانون مطالعه قرار گرفته است؛ به نحوی که شرط ضمن عقد در شرایط اساسی (به کلی یا در برخی عناوین) تابع قواعد عمومی قراردادها می باشد.
۸۹۲.

بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 178 - 161

کلیدواژه‌ها: طلاق مواقعه حق زوجه عجز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۹
دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.
۸۹۳.

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: آزادی امام خمینی (ره) اندیشه غرب اسلام قوانین الهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.
۸۹۴.

بررسی فقهی_ حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 73 - 87

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت محض خسارت تنبیهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی، از مباحث نوین مسئولیت مدنی به شمار میرود. تولید انبوه انواع مواد غذاییِ نو ترکیب و همچنین کمبود مواد غذایی در نقاط قابل توجّهی از دنیا، توجه خاص به این نوع از مسئولیت به منظور حمایت از سلامت جسمی مصرف کنندگان را بیش از پیش، ضروری میسازد. در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی را با تمرکز بر مبانی فقهی و نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، مورد تبیین و ارزیابی قرار دهیم. یافته ها : بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، حاکی از فقدان مجموعه قانونی منسجم در این ارتباط میباشد. عدم بکارگیریِ نهادهای حقوقی مدرن همچون خسارت تنبیهی در این ارتباط نیز از دیگر کاستی های نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضر ایران به شمار میرود. نتیجه گیری : در سطح قانونگذاری، مجموعه مقررات حال حاضر نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی، حاکی از فقدان انسجام در پذیرش مبنای مسئولیت و همچنین عدم بکارگیری نهادهای نوین حقوقی در این ارتباط دارد. در سطح قضایی نیز مقاومت رویه محاکم در صدور حکم به خسارات خاص ناشی از مصرف مواد غذایی، محلّ تأمل بوده و اتّخاذ رویکرد بایسته از جانب سیاستگذاران قضایی کشور را اقتضاء می نماید.
۸۹۵.

دراسه فی أصاله عدم الزیاده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 11 - 20

کلیدواژه‌ها: أصاله عدم الزیاده بناء العقلاء التعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.
۸۹۶.

انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: مالکیت عمومی انتقال مالکیت نفت در مخزن نفت استخراجشده رهیافت فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۵۹۴
امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.
۸۹۷.

واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 93 - 120

کلیدواژه‌ها: مفهوم منطوق حقیقت مفهوم مفهوم مخالف اعتبار سنجی ضابط مفهوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۴۹۸
تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.
۸۹۸.

وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 87 - 104

کلیدواژه‌ها: ارث ترکه وصیت تملیکی خیار ارث متوفی مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.
۸۹۹.

طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی - الهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره سرمایه اجتماعی سرمایه اسلامی سرمایه انسانی سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی - ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.
۹۰۰.

مطالعه تطبیقی نهادهای جایگزین ازدواج دائمی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 115 - 85

کلیدواژه‌ها: ازدواج ازدواج موقت ازدواج سفید ازدواج عرفی همباشی حقوق انگلستان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۴۵۲
غریزه جنسی از طبیعی ترین غرایز وجودی انسان برای بازتولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین اسلام، برنامه جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعیِ بشر، تدارک دیده است. نظام حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسلامی، ازدواج دائم را به عنوان راهکار اصلی مسئله معرفی نموده است و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد، ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین می نماید. نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را به عنوان اصلی ترین راه پاسخگویی به این نیاز در نظر گرفته بود؛ اما در دهه های اخیر، نهادهای مختلفی همچون ازدواج سفید، عرفی و همباشی در جوامع غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیه رفع نیاز مذکور گردیده اند. با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر، جامعه ایرانی نیز از تأثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکلاتی مواجه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان، به تبیین ماهیت و ویژگی های هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم، در این دو نظام پرداخته است. نتیجه حاصل نشان می دهد که درمیان نهادهای فوق، ازدواج موقت از امتیازات بیشتری برخوردار است و در هنگام ضرورت، می تواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان