عدم حجیت

ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.

مجرای اصول عملیه استنباط احکام شرعی در مواردی است که دلیل شرعی وجود ندارد. مؤدای اصولْ غالباً حکم شرعی است و با اثبات حکمْ لوازم آن نیز ثابت می گردد، اما گاهی اصل در موضوع حکم شرعی جاری می شود (اصل موضوعی). در این فرض با جریان اصل وجود واقعی موضوع ثابت نمی گردد؛ زیرا وجود و عدم موضوع یک امر تکوینی است و قابل جعل از ناحیه شارع نیست و اصل توان اثبات آن را ندارد؛ بلکه به مجدد اصل ازجهت ترتب آثار و احکام شرعی آن موضوع تعبداً موجود فرض شده و حکم شرعی آن ثابت می شود. حال اگر آن موضوع لوازم عقلی و عادی داشته و بر آن ها حکم شرعی مترتب باشد، با جریان اصلْ آن لوازم ثابت نشده و حکم شرعی مترتب بر آن ها نیز ثابت نمی شود؛ زیرا لوازم عقلی و عادی موضوع، که امری واقعی و تکوینی هستند، تابع وجود واقعی موضوع اند، نه وجود تعبدی و فرضی آن؛ این بحث با عنوان «اصل مُثبت» مطرح است؛ مشهور معتقدند اصل مُثبت لوازم عقلی و عادی موضوع خود و حکم شرعی مترتب بر آن نیست. این بحث ثمره عملی زیادی در استنباط احکام دارد. در این مقاله تلاش شده است که ضمن تبیین این قاعده اصولی، تاریخچه و مبانی عدم حجیت آن بررسی گردد.

اخباریون در فهم و استنباط احکام و مسائل شرعی از قرآن کریم، نه تنها برای ظواهر آن اعتباری قائل نیستند، بلکه معتقدند که عقولِ بشری غیرِمعصوم، صلاحیت و استعداد فهم ظواهرآیات را ندارند. این مسأله باعث طرح بحث های متعدد از سوی موافقان و مخالفان آن شده است؛ اینکه خاستگاه دیدگاه اخباریه در این خصوص چیست؟ مسأله ای است که در فهم دقیق نظر ایشان، دارای اهمیت بوده و در این اثر بدان پرداخته شده است؛ لذا این پژوهش برآن است تا دیدگاه اخباریه را در مسأله حجیت-ظواهرقرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس با تمرکز بر نظرات مندرج در کتاب الفوائدالمدنیه، مبانی و ریشه اعتقاد ایشان در قول به عدم حجیت ظواهرقرآن را مورد نقد علمی قرار داده و درمقابل، حجیت ظواهر آیات را به اثبات رساند. رویکرد پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و در جمع آوری مطالب آن و دستیابی به استنادات و استدلالات این مکتب فکری، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی محوری ایشان در قول به عدم حجیت ظواهر-آیات، یکی اختصاصی دانستن مسأله فهم قرآن و دیگری عدم حجیت عقل در فهم ظواهر آیات می باشد که در این نوشتار به بررسی و نقد آن پرداخته شده، ضمن اثبات قابل فهم بودن قرآن برای همگان و حجیت عقل در این خصوص، حجیت ظواهر آیات نیز به اثبات خواهد رسید.

یکی از موضوعات میان رشته ای در علوم حدیث و اصول فقه اهل سنت، حجّیت و یا عدم حجیت اقوال و آراء صحابه بوده که همواره میان محدثان و اصولیون اهل سنت اختلاف نظر وجود داشته است. این مقاله با تکیه بر ادله غیر لفظی (عقل و اجماع) در پی حل این مسئله اختلافی، با توجه به مبانی پذیرفته شده نزد آن ها و اثبات دیدگاه صحیح در این رابطه می باشد. مدعای پژوهش حاضر این است که حتی بدون استفاده از ادله لفظی می توان عدم حجیت آراء صحابه را اثبات کرد. نتایج پژوهش حاکی از این است که اجماع صحابه بر جواز مخالفت بر آراء آن ها، عدم ملازمه میان عدالت و حجیت قول، عدم عصمت صحابه، منازعات میان صحابه، اطلاق ادله منع تقلید و لزوم اجتماع نقیضین در صورت قول به حجیت مذاهب صحابه، از جمله ادله ای است که به روشنی عدم اعتبار اقوال و آراء اصحاب را به عنوان دلیلی از ادله احکام اثبات می نماید.

در میان اصولیون اهل تسنن عده ای قائل به دلیلیت آراء صحابه بوده و در مقابل عده ای دیگر این ادعا را با ادله عقلی و نقلی مردود دانسته اند. فارغ از ادله طرفین به نظر می رسد هر دو گروه از منابع اصیل روایی خود غفلت ورزیده اند. رجوع به معتبرترین کتب حدیثی نزد عامه، می تواند بهترین و منصفانه ترین میزان برای فصل الخطاب این نزاع اصولی بلکه فرا اصولی باشد. صحیح بخاری که نزد جمهور اهل تسنن بعد از قرآن کریم اصح و اهم کتبی می باشد که از بررسی سندی بی نیاز است مشتمل بر روایاتی است که می تواند پاسخ به این مسأله را تبیین نماید، وجود احادیث نبوی شکی باقی نمی گذارد که نمی توان تمامی صحابه حتی برخی از مشاهیر آن ها را در ایمان و عدالت یکسان دانست و تمامی سخنان و رفتار آنان را صواب پنداشت و به طریق اولی نمی توان اقوال آنان را حجت دانست و بر اساس آن فتوایی صادر نمود.

یکی از پردامنه ترین ابواب فقهی، باب حج است. در میان روایات فراوان این باب، بخشی از اخبار، بیانگر حکم تکلیفی حج برای توانگرانی است که بیش از یک بار مستطیع می شوند. بر اساس شماری از این روایات، توانگری در هر سال سبب استقرار وجوب حج در همان سال خواهد بود. اما شماری دیگر از روایات، یک بار ادای حج را در طول عمر بر توانگران کافی می دانند. دانشوران مسلمان در مواجهه با این اخبار، رویکردهای گوناگونی برگزیده اند که ناظر به دست شستن از ظاهر روایات دسته اول و حمل آن ها بر یکی از وجوه ذیل است: استحباب، وجوب بدلی، وجوب کفایی، زدودن انگاره جاهلی نسیء، مقابله با باور نادرستِ انحصار وجوب حج در سال اول استطاعت، وجوب بر جنس توانگران و زدودن انگاره حج طبقاتی. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی در پی اعتبارسنجی هر یک از این برداشت هاست. در گام پسین پس از بیان نقدهایی به هر یک از این رویکردها، دیدگاه برگزیده با بهره از مؤلفه هایی چون مدلول آیه 97 سوره آل عمران، قاعده «لو کان لبان»، اعراض مشهور و سیره متشرعه، به بی اعتباری روایات دسته اول دست یافته است.