محمدمهدی زارعی

یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.

علم هر روز با چیزهای تازه ای به سراغ ما می آید که موید عظمت خالق و توانایی او در آفرینش و نیز موید ناکامی علم با همه روش ها و دانشمندانش در درک اسرار عالم هستی و موجودات در آن است . کودکان سفارشی یا طراح (Designer Babies) همانطور که از نام آن پیداست، جنین های سفارشی ژنتیکی هستند، که در آن صفات مورد نظر را می توان در تشخیص قبل از لانه گزینی با غربالگری با نشانگرهای اختصاصی ژن شناسایی کرد. این نشانگرها می توانند علاوه بر شناسایی ژن(های) مرتبط با بیماری،ژن(های) خاص غیر بیماری را شناسایی کنند. و به منظور برجسته کردن ویژگی ها و صفات خاص مانند هوش، رنگ مو و چشم و حتی مقاومت ویروسی بعنوان مثال در سناریوی کنونی همه گیری کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری ایده کودکان سفارشی را تخطی از حدود مشروعیت، دستکاری در زندگی انسان و توهین به کرامت انسان دانستند. این مطالعه با هدف زمینه های استفاده از ویراش ژنوم در ایجاد کودکان طراح و تبیین ماهیت آن ، مزایا و خطرات آن همچنین دلایل و شواهد ممکن بر جواز و منع آن و رسیدن به یک حکم شرعی جامع تبیین شده است که در نهایت با بررسی عواقب و خطرات احتمالی و رد ادله جواز این عمل، عدم مشروعیت و ممنوعیت این عمل را نتیجه گیری می کند.

گناهان مختلف، از نظر میزان قبح یکسان نبوده و دارای شدت و ضعف هستند. ممکن است برای تحقق گناه، اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی مقدمات وقوع حرام را تسهیل و زمینه را برای ارتکاب عمل نامشروع فراهم کنند که اصطلاحاً به این افراد«معین»و به عمل ارتکابی«اعانت براثم»گویند. برخی از فقها تحقق نتیجه توسط مباشر (وقوع معان علیه) را شرط صدق عنوان اعانت بر اثم دانسته اند و از نظر بعضی دیگر، این شرط معتبر نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به کتب فقهی و آراء فقها، همراه با توجیه، تبیین، استدلال و استنتاج است. یافته این پژوهش؛ جمع آرای فقها و حل اختلاف موجود در «شرط بودن تحقق معان علیه»است. بدین صورت که با توجه به شدت و ضعف میزان قبح گناه و تاثیر منفی آن بر امنیت روانی جامعه به ویژه در فضای مجازی، محاکم قضایی مخیر خواهند بود با توجه به دو ضابطه قصد و نیت اشخاص و علم و التفات آن ها نسبت به امکان وقوع اثم در عالم خارج و یا عامل (بیرونی یا درونی) بازدارنده از وقوع اثم در عالم خارج در برخی از موارد؛ اعانت بر اثم را منوط به تحقق معان علیه بدانند و نسبت به برخی جرایم و گناهان شرعی و قانونی وقوع معان علیه را ملاک ندانند.

فضای مجازی امکان تعاملات چند سویه، تبادل و اشتراک گذاری داده ها را فراهم کرده است. یکی از مواردی که مختص فضای مجازی است پسند و لایک پیام های دیگران است.همان گونه که انتشار پیام در پیام رسان های اجتماعی دارای اهداف مشخص و دلایل مختلفی است؛ پسند پیام ها ممکن است به دلایل و اغراض مختلفی صورت گیرد؛ بلکه در بسیاری از موارد افراد بدون اطلاع از محتوای تصاویر و پیام ها آن ها را لایک می کنند. آیا تایید و پسند پیام های دیگران که حاوی تصاویر و مطالب خلاف اخلاق، شرع و قانون است؛ اشکال شرعی داشته و فرد در قبال تایید کردن(like)خود، مسئولیت دارد؟در صورت اثبات مسئولیت، مجازات منحصر در مواخذه اخروی خواهد بود یا اعم از مجازات دنیوی و اخروی است؟ قصد لایک کننده در ایجاد مسئولیّت مدخلیت دارد؟روش تحقیق به شیوه توصیفی –تحلیلی همراه با تبیین، تحلیل و استنتاج می باشد. خلاصه پژوهش آن که چنانچه پیام مجرمانه یا قبیح در محیطی عمومی در فضای مجازی توسط کاربر منتشر و توسط کاربران دیگر لایک شود؛ از طریق قاعده حرمت اعانت بر اثم مسئولیت دنیوی و اخروی لایک کننده ثابت می شودلکن در مواردی که انتشار و لایک پیام در صفحه ای خصوصی بوده و در تعارض با امنیت و نظم عمومی جامعه قرار نگیرد، با توجه به دستور الهی مبنی بر عدم تجسّس در امور شخصی افراد و رعایت حریم شخصی دیگران، مجرای اصل برائت بوده و فرد مسئولیّت(دنیوی) نخواهد داشت.

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.

  اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.

زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.

یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا می باشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمی شود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق می شود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت می شود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب می شود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیه سازی شده هستند

جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات خود در عرصه سیاست داخلی نسبت به اقلیت های دینی (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان)، نیازمند چارچوب و برنامه ای جامع و کامل بوده تا بتواند در عین حفظ شخصیت حقوقی اقلیت ها، با حفظ وحدت و منافع ملی، از ظرفیت وجودی آنها در راستای آرمان و اهداف انقلابی خود بهره مند شود. از سوی دیگر حضور اقلیت های دینی در بافت جامعه ایرانی، دارای سابقه ای چند هزار ساله بوده و تفکیک آنها از جامعه مسلمین غیر ممکن است. ازاین رو پس از انقلاب اسلامی، ضمن مشروعیت و قانونی شدن حضور و فعالیت های آنان، در جهت بهره مندی از ظرفیت آنها، سیاست های رفتاری مشخص و معین اتخاذ شده است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی منابع، مستندات و مصادیق قاعده تعظیم شعائر الهی و توجه به مواد قانونی پیرامون اختیارات و فعالیت های آنها، نسبت بین قاعده تعظیم شعائر و حضور و فعالیت اقلیت ها را مورد پژوهش قرار دهد. حضور و حمایت اقلیت ها در موضوعات مهم سیاسی از جمله تجلیل و تکریم رهبران جبهه مقاومت، محکومیت اغتشاشات و حوادث تروریستی (شاهچراغ، کرمان، سیستان و بلوچستان)، حضور و تشویق جهت شرکت در راهپیمایی های دینی و ملی (روز قدس، 22 بهمن) نمونه های همزیستی مسالمت آمیز اقلیت ها با جامعه مسلمین بوده و انقلاب اسلامی توانسته است از ظرفیت اقلیت ها در راستای تعظیم شعائر الهی و تحقق اهداف و آرمان های خود به نحو شایسته بهره مند شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

تفصّی به معنای فرار و خلاصی از اکراه را شیخ انصاری به عنوان یکی از شروط تحقق اکراه بر شمرده است. به ادعای ایشان از ادله چنین بر می آید که در تحققِ اکراه، بین تفصّی از طریق توریه و غیرتوریه تفاوت است و در تفصّی با توریه ولو باوجود امکان تفصّی برای مکرَه باز هم اکراه محقق است. این اجتهادورزیِ شیخ در مسئله شرطیت تفصّی منجر به ارائه دیدگاه های متنوع و گاه اشکالاتی از سوی فقها شده است. نگارندگان با بررسی شرطیت تفصّی در اکراه و تبیین دیدگاه شیخ انصاری و تحلیل دیدگاه فقهای موافق و مخالف دراین باره، به این نتیجه دست یافته اند که دیدگاه مخالفان مبنی بر رکنیت طیب نفس در شروط متعاقدین، مناقشه صحیحی بر کلام شیخ است، ولی مانع پذیرش شرطیت تفصّی در اکراه نیست و قید امکان تفصّی با توریه که مخالفان مطرح کرده اند، ادعایی بیش نیست. ملاکِ تحقق اکراه در تفصّی با غیرتوریه نیز به دلیل نبودن ضابطه ای عرفی در این خصوص، باتوجه به تفاوت های روحی روانی اشخاص از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.

سیاست خارجی ج.ا.ایران در حمایت از محور مقاومت همواره از سوی دشمنان داخلی و خارجی مورد هجمه قرار گرفته است. مبانی و اصول سیاست خارجی، برگرفته از قواعد فقهی بوده که قاعده نفی سبیل یکی از این موارد است. مفاد قاعده و نکات قابل استنباط آن که در طی مسائلی در مقاله ذکر شده است، و همچنین سخنان مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی، مؤید این مطلب است که حضور و حمایت همه جانبه ج.ا.ایران صرفاً براساس شور و احساسات نبوده، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی مطرح شده است. استنادات متعدد رهبر انقلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قاعده نفی سبیل در حمایت از محور مقاومت و مبارزه با جبهه کفر و شرک، از جمله مسائلی بوده که می بایست مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر اتخاذشده در حمایت از محور مقاومت شک و تردیدی به وجود نیاید. بدیهی است سیاست خارجی ج.ا.ایران پیوسته نیاز به تبیین مبانی خود درباره عملکردش در عرصه بین الملل داشته تا افراد حاضر در جبهه داخلی نسبت به آن مردد نشده و پیوسته در این عرصه پشتیبان دستورات ولی فقیه خود باشند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات جرائم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرائمی، تفاوت در آرا مشاهده می شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرائم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشأ نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلائل، در نهایت قائل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلائل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرائم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حقْ کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قائلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است.

به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کرده اند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان می دارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی می جوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را می کاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی می نشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوه ی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمده ترین تعاریف عدالت فقهی روی می آورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست می یابد که همه ی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما می توان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه می باشد.

در مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد. دیدگاه دوم اینکه ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت قاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت که تکالیف به وسع یا به طاقت تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و نبود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار وسع بندگان، توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهم ترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. اما در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.

بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.

تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.

داد و ستد الکترونیکی به واسطه ابزارهایی مثل تلگرام، پست الکترونیکی، اینترنت و ... امکان پذیر است. علیرغم تعلق خیار رؤیت به معاملات سنتی، به دلیل تأمین خواسته های متعاملین از یک سو و تابعیت حکمی معاملات الکترونیکی از معاملات سنتی از سوی دیگر، جریان خیار مذکور در بخش هایی از معاملات الکترونیکی نیز مسلم دانسته شده است. در قانون مدنی قانونگذار موادی را برای خیار رویت اختصاص داده است و به موازات آن در حمایت از طرفین این نوع از معاملات به ویژه مصرف کننده قوانین تجارت الکترونیکی نیز وضع شده است. این پژوهش در پی آن است به صورت مشخص جهات مختلف وقوع خیار رؤیت و تخلف وصف در معاملات الکترونیک را همراه با تبیین قلمرو آن ذیل برخی مسائل مرتبط با آن بررسی نماید و درآخر به این نتیجه رسیده است که امکان وقوع خیار رؤیت از جهاتی در این نوع  معاملات وجود دارد و از جهاتی دیگر غیر ممکن می باشد. این تفاوت به «توصیف» و «تأمین کالا» در فضای مجازی بستگی دارد. بدین صورت که اگر با ابزارهای مستقل از رایانه و اینترنت مانند تلفن، تلگراف، پیامک و ... معامله مذکور با توصیف محقق شود می توان از خیار رویت استفاده کرد ولی اگر از طریق ابزارهای دیگر الکترونیکی مثل اینترنت اعم از ویدئوکنفرانس، ایمیل، چت، وب سایت ها و... باشد خیار، خروج تخصصی خواهد داشت. هرچند که به لحاظ «تأمین کالا» قابلیت اجرایی خیار رؤیت به شرط عدم اشتراط معامله به مسقطات خیار در این دسته از ابزارها نیز وجود دارد.

در مقاله پیش روی تلاش شد تا اثبات شود که تولید، تکثیر، انباشت و به کارگیری سلاح های کشتارجمعی به دلیل آنچه از احکام ناشی از همجواری «فطرت» و «فقه» در تأمین کرامت انسان به دست می دهد، حاوی حرمت است. گو اینکه «حق حیات» یعنی مهم ترین «حق انسان» منبعث از «حق الهی» است؛ حقی که به موجب احکام شرع، عقل و نقل نمی توان آن را نابود کرد. جنگ و دفاع در برخی مواقع و مقاطع گریز ناپذیر است، اما با تعمق در ادله تفصیلی ابتنایافته بر شرع، عقل و نقل، روح کلی و مشترک انسان ها صرف نظر از نژاد و مذهب و ... که جملگی بر یک فطرت، مفطور یافته اند، تولید سلاح کشتارجمعی و حملات اتمی و شیمیایی روزگار ما به خصوص رخداد اتمی هیروشیما و ناکازاکی را جزوی از جنایات نابخشودنی در «حق انسان» و «محیط زیست» ارزیابی می کند؛ اقدامی که اساساً در اندیشه سیاسی، حقوقی و اخلاقی اسلام ممنوع و حرمتش تا زمره مستقلات عقلیه و حکم اولیه تداوم یافته است و به نظر می رسد تغییر و تبدیلی در آن راه نیابد.