مطالب

هدف از این پژوهش واکاوی چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی با تأکید بر توسعه حرفه ای معلمان بود. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و از نظر هدف کاربردی- توصیفی بوده، و از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند، به تدوین و اعتباریابی چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون در سال 1403 پرداخته است . جامعه آماری شامل صاحب نظران در حوزه آموزش پرورش و آموزش عالی 135 نفر بودند که از بین آنها 12 نفر به روش نمونه گیری هدفمند با استفاده از قاعده حد اشباع انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی از شیوه توافق درون موضوعی یا دو کدگذار استفاده شده، که برابر با ٧٩ درصد است . با توجه به اینکه سطح پایایی بیش از ٦٠ درصد است ، پایایی کدگذاری تأیید شد. لذا می توان ادعا کرد که سطح پایایی تحلیل مصاحبه مناسب است . همچنین جهت تحلیل کیفی و کدگذاری از نرم افزار Atlasti8 استفاده شد. با توجه به نتایج نقش هوش مصنوعی را می توان در خصوص فرصت ها و چالش ها در 9 مضمون سازمان دهنده برای توسعه حرفه ای معلمان طبقه بندی کرد. فرصت ها با چهار مضمون سازمان دهنده به ترتیب: همگرایی تکنولوژی با اهداف آموزشی، قابلیت شبکه سازی آموزشی، جهانی سازی آموزش و ارزش آفرینی شغلی معلمان شناسایی شدند. چالش ها نیز در قالب ٥ مضمون سازمان دهنده با ترتیب: فاصله استعدادها، امنیت و حریم خصوصی معلمان و دانش آموزان، تعمیر و نگهداری مداوم سیستم ها و عدم قابلیت های یکپارچه سازی، دسته بندی شده اند. مدل نهایی این تحقیق می تواند در پیاده سازی و عملیاتی کردن هوش مصنوعی جهت توسعه حرفه ای معلمان مفید واقع گردد.

خشک سالی یک پدیده آب و هواشناسی پیچیده بوده که متکی به چندین عامل محیطی است. این پدیده یک بلای طبیعی رایج بوده که بعنوان یکی از دغدغه های اکولوژیکی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی بشر شناخته شده است. در این پژوهش به کمک داده های ماهواره ای و سامانه گوگل ارث انجین به مطالعه پدیده خشک سالی در استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. در راستای تحقق این پژوهش، چهار شاخص SPI، NDVI، VCI و TCI انتخاب و برای یک دوره 23 ساله از تصاویر ماهواره ای سال های 2000 تا 2022 استفاده گردید. در این مطالعه تعداد 526 تصویر برای شاخص های NDVI، VCI و TCI و 8081 تصویر جهت محاسبه شاخص SPI استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، در سال های 2000، 2008، 2015، 2017، 2021 و 2022 خشک سالی های شدید و متوسط در بیشتر پهنه استان تجربه شده و همچنین در سال های 2002، 2006، 2009، 2010، 2011 و 2019 در قسمت های مرکزی، شمالی و جنوبی استان ترسالی های مختلفی وجود داشته است. همچنین شرایط نرمال نیز در سال های 2001، 2004، 2005، 2007، 2012 تا 2014 و 2016 در تمامی مناطق استان وجود داشته است. در مقایسه بین نتایج شاخص ها می توان بیان نمود که در پهنه استان آذربایجان غربی شاخص VCI و SPI حساس ترین شاخص برای شناسایی خشک سالی بوده که قادرند انواع خشک سالی ها را به خوبی شناسایی کنند. همچنین شاخص NDVI با توجه به حساسیت نسبتاً خوبی که برای شناسایی خشک سالی دارد، قادر است کاهش پوشش گیاهی در سال های خشک سالی را نشان دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که استان آذربایجان غربی در معرض خطر خشک سالی است.

ابوریحان بیرونی از معدود اندیشمندان مسلمان است که می توان او را به عنوان یک دین پژوه با رهیافتی مشابه با رویکردهای نوین معرفی کرد. یکی از ویژگی های او در دین پژوهی این است که با رویکردی پدیدارشناسانه به بررسی ادیان مختلف پرداخته است. در زمینیه بررسی رویکرد پدیدارشناختی دین وی، پژوهشی مستقل با این عنوان صورت نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه ها و نوع مواجهیه او با ادیان مختلف انجام شده است و با روش تطبیقی و مقایسه ای و با بهره گیری درست از آثار برجستیه ابوریحان بیرونی و مهم ترین نظرات او که ناظر به بحث دین پژوهی است، همچنین با استفاده از تحقیقات جدید، به بررسی دین شناسی ابوریحان و نوع مواجهیه او با سایر ادیان می پردازد. مهم ترین نتیجیه این پژوهش آن است که رویکرد دینی ابوریحان، شباهت زیادی به رویکردها و رهیافت های جدید در دین پژوهی، به ویژه در زمینیه پدیدارشناسی دین دارد. براین اساس او با رویکردی پدیدارشناسانه، به بررسی مقایسه ای ادیان پرداخته است. در بررسی ادیان با احتیاط و به دور از تعصب برخورد کرده و در مواجهه با «دیگری دینی» روشی همدلانه و فارغ از ارزش داوری به کار گرفته است. به علاوه در بررسی ادیان سعی کرده است تا به دین آن ها از منظر متدینان آن دین بنگرد. او حقیقت را امری متکثر می داند که در اختیار تمام افراد بشر است؛ بنابراین همیه ادیان را نجات بخش تلقی می کند.

پیشرفت تکنولوژی و فضای رقابتی سازمان ها را ناچار به بهره برداری هم زمان از محصولات و خدمات فعلی و کشف پیوسته ارائه بهترین ها (چیره دستی سازمانی) ساخته است تا در عصر صنعتی جدید (چهارم) موفق شوند. در این میان جهت گیری استراتژیک به عنوان مبنایی برای اقدامات سازمان شناخته و ابزاری برای تحقق اهداف آن محسوب می شود. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش جهت گیری استراتژیک (بازارمحوری و کارآفرین محوری) و آمادگی صنعت چهارم بر چیره دستی سازمانی در شعبات شرکت بیمه البرز صورت گرفته است. داد ه ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن به وسیله روایی صوری و روایی همگرا مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها نیز به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS  انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد بازارمحوری، کارآفرین محوری، و آمادگی صنعت چهارم تأثیر مثبت و معنادار بر چیره دستی سازمانی دارد. در نتیجه به مدیران توصیه می شود با تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان (بازارمحوری)، اصلاح فرایندها، و استفاده فعالانه از فرصت های بازار (کارآفرین محوری) در عین توسعه فناوری های نوظهور (آمادگی صنعت چهارم) و ترکیب آن ها مقدمات چیره دستی سازمانی را فراهم آورند.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معلمان مناطق چند قومیتی استان خراسان رضوی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 14 نفر از مدیران مدارس مناطق چند قومیتی و 8 نفر از معلمان مناطق چند قومیتی و 4 نفر از اساتید دانشگاه و متخصص در زمینه مدیریت آموزشی بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که مدیریت مشارکتی و سازنده گرا مبتنی بر چند فرهنگی، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های فردی، سازمانی و اجتماعی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علّی شامل ایجاد آرامش در محیط مدرسه، ارزش گذاری به نقش های مدیریت چند فرهنگی، بسترسازی فرهنگی بود. عوامل مداخله گر مشتمل بر میزان مشارکتی سازی رهبری، میزان تسهیلگری در راستای آموزش چند قومیتی، میزان دانش و آگاهی حرفه ای چند فرهنگی بودند و راهبردهای مدنظر، تقویت فرهنگ مشارکت جمعی در مدارس، ارتقا مهارت ها و شایستگی های مدیریتی، مدرسه محوری در مناطق چند قومیتی احصا شدند. درنهایت پیامد الگوی مدیریت در مدارس مناطق چند قومیتی بر مبنای نظر پژوهشگران در سطح خرد، اصل ارتقا دانش، بینش و مهارت دانش آموزان از اقوام مختلف و در سطح کلان، هم زیستی اقوام و توسعه فرهنگی مبتنی بر وحدت قومی عنوان گردید.

هدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر یکپارچه اعمال اقدامات حفاظتی در برابر سرقت هویت بر درک هم افزایی مصرف کنندگان از اعتماد، هزینه محصولات/خدمات و عملکرد عملیاتی بر قصد خرید آنلاینی است.روش شناسی پژوهش: جهت جمع آوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد 41 گویه ایی با مقیاس لیکرت استفاد شد. برای شناخت آثار سازه ها از مدل  (IT-OPI) استفاده شده است. از طریق یک مصاحبه کوتاه با 650 دانشجو، 242 دانشجو که ماهی یک خرید آنلاینی دارند انتخاب و نهایتا 200 نفر با توجه به تجربه قبلی آن ها در خرید و تناوب تعامل با وب سایت های مختلف به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: در تجارت الکترونیک، عملکرد عملیاتی و اعتماد تاثیر بالقوه ای بر پیگیری قصد خرید مصرف کنندگان دارد. به طور سنتی، قیمت همیشه یک موضوع در بازاریابی است. اما برای تجارت الکترونیک این موضوع تاثیر مستقیمی بر قصد خرید ندارد. تاثیر مشترک کلی عملکرد عملیاتی، اعتماد و قیمت بر قصد خرید نه منفی است و نه خنثی. به صورت هم افزایی، استفاده از ابزارهای کنترل کننده سرقت هویت می تواند به طور قابل ملاحظه ای اعتماد مصرف کنندگان را افزایش دهد، که تنها پیش بینی کننده برای پیگیری قصد خرید مصرف کننده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: اگر مصرف کنندگان کاربرد مکانیسم های کنترلی در برابر جرایم سایبری، به ویژه سرقت هویت، افزایش قابلیت اطمینان، اعتبار و امنیت تراکنش ها را در فضای آنلاینی پیدا کنند، پرداخت مبلغ بیشتر برایشان اهمیت کمتری دارد. زیرا ایجاد اعتماد در خرید، قیمت نیست بلکه  نیروی پیشران و محرکه است.

هدف: حرکت به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی، پررنگ کرده است. به منظور تعیین ارزش منصفانه در گزارش های مالی، تهیه کننده این گزارش ها از داده های ورودی قابل مشاهده مبتنی بر بازار و داده های ورودی غیرقابل مشاهده مبتنی بر مفروضات خود واحد گزارشگر، استفاده می کند. با توجه به گستردگی قضاوت در تعیین ارزش منصفانه و اهمیت قضاوت پس از تصویب استاندارد حسابداری ۴۲ ایران و نبود رهنمود عملیاتی درخصوص پیاده سازی آن، هدف پژوهش حاضر، رسیدن به چارچوبی نظام مند در قضاوت در اندازه گیری ارزش منصفانه برای تهیه اطلاعات مالی در محیط گزارشگری ایران است. روش: در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک مطالعات اسنادی و روش میدانی استفاده شد. داده ها با استفاده از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی ایران، از چهار گروه «ارزش گذاران»، «حسابرسان»، «تهیه کنندگان» و «تدوین کنندگان مقررات»، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ و تحلیل محتوای آن ها و پرسش نامه ساختاریافته بر مبنای منطق فازی از ۳۰ نفر خبره در چهار گروه نام برده، جمع آوری شد. این داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و روش بهترین و بدترین معیار، از طریق توزیع پرسش نامه بهترین بدترین به ۸ خبره، تجزیه وتحلیل شدند. از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه چهار گروه شرکت کننده در پژوهش و از روش بهترین بدترین نیز، برای تعیین اهمیت و اولویت بندی اجزای چارچوب استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی اعتبار داخلی نتایج نهایی پژوهش با ۵ نفر خبره مصاحبه شد. یافته ها: تدوین چارچوب قضاوت حرفه ای در به کارگیری استاندارد حسابداری ۴۲ ایران (اندازه گیری ارزش منصفانه)، یافته این پژوهش است. «شناسایی حوزه قضاوت»، «ارزیابی رهنمودهای حسابداری و حسابرسی»، «جمع آوری اطلاعات، تجزیه وتحلیل آن»، «نتیجه گیری و انجام قضاوت» و «مستندسازی آن»، بخش های اصلی چارچوب قضاوت حرفه ای را شامل می شود. نتیجه گیری: قضاوت حرفه ای یک مهارت اساسی برای تهیه کنندگان، حسابرسان و تنظیم کنندگان صورت های مالی است؛ به ویژه تحت یک سیستم حسابداری مبتنی بر اصول. قضاوت کردن دشوار است و لزوماً یک پاسخ برای آن وجود ندارد. از طرف دیگر، اندازه گیری ارزش منصفانه همواره با قضاوت همراه است و این پتانسیل را دارد که سوگیری را در صورت های مالی وارد کند؛ بنابراین براساس این پژوهش پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی، در تهیه اطلاعات مالی چارچوب قضاوت، یعنی شناسایی حوزه، ارزیابی رهنمودهای حسابداری و حسابرسی، جمع آوری اطلاعات، انجام قضاوت و مستندسازی صورت پذیرد. به عبارت دیگر، اعتبار و سودمندی گزارشگری مالی به قضاوت های درست بستگی دارد؛ به ویژه با پیچیده ترشدن معاملات تجاری. همچنین مهم است که بتوان قضاوت ها را در زمان صدور گزارش و در پرتو واقعیات و شرایط موجود که معقول هستند، ثابت کرد. تهیه کنندگان و حسابرسان نیز پیشنهاد کرده اند که این امر می تواند تا حدی از چالش های نظارتی بعدی با بهره گیری از آیندهنگری محافظت کند. خبرگان معتقدند که یک چارچوب قضاوت حرفه ای، کیفیت و یکپارچگی قضاوت های انجام شده را بهبود می دهد و در نتیجه، اعتماد به عملکرد استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول را تقویت می کند.

هر چند افشای رفتارهای غیراخلاقی و اقدامات خطاکارانه در سازمانها مزایای بسیاری دارد، حسابرسان داخلی حتی با داشتن انگیزه کافی جهت افشای رفتارهای غیراخلاقی، ممکن است تصمیم به سکوت بگیرند. به همین دلیل بررسی عوامل تاثیرگذار بر تمایل و تصمیم نهایی حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی اهمیت زیادی یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه حسابرسان داخلی به افشاگری رفتارهای غیراخلاقی بر قضاوت و تصمیم گیری آنها در زمینه افشاگری و همچنین بررسی تاثیر عوامل سازمانی مانند تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر این رابطه است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ داده ها یک پژوهش پیمایشی و میدانی و از لحاظ تحلیل ها یک پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابداران رسمی دارای سابقه حسابرسی داخلی و تعداد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر تعیین شد و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها به شکل برخط و حضوری، تعداد 185 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قلمرو زمانی پژوهش سالهای 1402 و 1403 و قلمرو موضوعی حوزه مطالعات حسابرسی بود. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزه حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی بر قضاوت و تصمیم گیری آنها در زمینه افشاگری تاثیر مثبت و معنادار دارد. اما، تاثیر تعدیل گری تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر رابطه بین انگیزه حسابرسان داخلی به افشای رفتارهای غیراخلاقی و قضاوت و تصمیم گیری آنها در این زمینه مورد تایید قرار نگرفت. 

ناقص سازی جنسی زنان به مجموعه ای از اقدامات اشاره دارد که به آسیب رساندن یا حذف بخشی از دستگاه تناسلی زنان به دلایل غیرپزشکی و فرهنگی می پردازد. این اعمال به عنوان نوعی خشونت و تبعیض علیه زنان تلقی می شوند و جامعه بین المللی با استناد به اصول حقوق بشری، تلاش می کند تا این اقدامات را ممنوع و متوقف کند. ناقص سازی جنسی زنان باعث آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی در ابعاد جسمی، جنسی، روانی و اجتماعی می شود و اثرات آن ممکن است تا پایان عمر باقی بماند. این پدیده به ویژه در قاره های آفریقا و آسیا شایع است و به یکی از موضوعات نگران کننده جامعه بین المللی تبدیل شده است.با این حال، تلاش های بین المللی در زمینه حقوق بشر، از جمله آگاه سازی و آموزش، توانسته اند تعدادی از زنان را از این سرنوشت نجات دهند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم خشونت جنسی علیه زنان و ناقص سازی جنسی آنان بر اساس استانداردهای بین المللی و حقوق بشر می پردازد. همچنین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در ممنوعیت این پدیده را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق سلامت، است و برای جلوگیری از این اقدامات نیاز به تلاش های جدی تری از سوی دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی وجود دارد. علاوه بر این، دولت ها باید توصیه های نهادهای حقوق بشری بین المللی را در این زمینه اجرایی کنند تا بتوانند به طور مؤثرتری با این پدیده مبارزه کنند و حقوق زنان را حفظ نمایند. افزایش همکاری های بین المللی و تقویت قوانین ملی نیز از جمله راهکارهای ضروری برای کاهش این اقدامات می باشند.

هدف این پژوهش تطبیق مقررات اعتبارات اسنادی معروف به ﯾﻮ.سی.پی 600 به عنوان ششمین بازنگری با ﯾﻮ.سی.پی 500  در اجلاس 2003 میلادی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. لزوم تجدیدنظر در مقررات ﯾﻮ.سی.پی با هدف تسهیل عملیات اعتبارات اسنادی و سرعت بخشی و ساده سازی تبادل اسناد و پرداخت وجه اعتبار صورت گرفته است. نسخه رایج مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی که ششمین بازنگری در مقررات مذکور محسوب می شود از جولای 2007 میلادی قابلیت اجرایی یافته است. ﯾﻮ.سی.پی 600 در مقایسه با سلف آن یعنی ﯾﻮ.سی.پی 500 دارای تغییرات و نوآوری هایی است. این مجموعه از ساختار و سبک جدیدی برخوردار است و در تدوین آن تلاش شده تا حد ممکن از زبان ساده و روانی که به آسانی قابل فهم بوده و در عمل ایجاد ابهام و اختلاف نکند استفاده شود. بسیاری از این تغییرات تنها در جهت شفاف سازی و ارائه نظر به منظور درک و نحوه کاربرد درست متن ﯾﻮ.سی.پی 600 بوده است. پژوهش حاضر که با شیوه توصیفی-تحلیلی استفاده شده به این نتیجه نائل آمده است که، ﯾﻮ.سی.پی 600 تغییراتی را در جهت شفافیت مقررات و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی و افزایش سرعت و قطعیت لازم برای این روند ارائه می دهد. مقایسه این دو مجموعه و معرفی تفاوت ها و دلایل و آثار ناشی از آن موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل می دهد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه ماده سوم آن، با هدف افزایش شفافیت و کاهش اختلافات مالکیتی تصویب شده است، اما اجرای این قانون با چالش های متعددی روبرو است. آیین نامه اجرایی این ماده، سازوکارهایی مانند «قراردادهای یکسان»، «ثبت پیش نویس در سامانه» و «فسخ هوشمند» را پیش بینی کرده که ممکن است با اصول حقوقی مانند حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در تعارض باشد. همچنین، ابهام در تعریف دقیق اموال غیرمنقول، هزینه های بالای ثبت و ناکارآمدی سیستم های اداری اجرای این قانون را با دشواری مواجه کرده است. از سوی دیگر، سازوکار فسخ هوشمند با حذف نقش قوه قضائیه در برخی موارد، نگرانی هایی درباره نقض حقوق مالکیت و اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه آیین نامه ماده سوم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام تقنینی کشور و ارزیابی انطباق یا تعارض مفاد آن با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، دادرسی عادلانه و تفکیک قوا به منظور ارائه راهکارهای اصلاحی برای بهبود نظام ثبت معاملات املاک است. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای با رویکرد نظری است. در نهایت خواهیم یافت که محدودیت های ایجاد شده در آزادی قراردادها و حذف مرجع قضایی همراه با اصول حاکمیت اراده و دادرسی عادلانه نیست و ممکن است به افزایش اختلافات و کاهش امنیت معاملات بینجامد. همچنین، اختیارات گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک و سازوکار فسخ هوشمند، به تضعیف استقلال سردفتران، ایجاد بازار غیررسمی و نقض حقوق دفاعی طرفین منجر می شود.

قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران است و شامل نظام نامه اساسی و متمم آن می باشد. این سند که نقطه عطفی در حقوق اساسی ایران و نوید بخش پایان سلطنت مطلقه و آغاز حکومت قانون در کشورمان بوده، به نحوی شایسته مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است. در این راستا، این پژوهش در پی آن است تا با روشی اسنادی، تاریخی و تطبیقی به مطالعه تخصصی تدوین و نگارش این قانون بپردازد. در ابتدا ضمن یک مطالعه تاریخی، ریشه های پیدایش ایده قانون اساسی و فرایند نگارش آن بررسی شده و سپس، قوانینی که بهره گیری از آنها در نگارش قانون اساسی مشروطه محتمل است، جمع آوری می گردند. در انتها نیز ضمن مطالعه ای تطبیقی، میزان و نحوه الگوگیری از این قوانین مشخص می شود. نتایج حاصله روشن می سازند که دو سند تشکیل دهنده قانون اساسی مشروطه، مسیر مشابهی را در الگوگیری از قوانین سرمشق طی نکرده اند. در نظامنامه اساسی، قانون خاصی به عنوان الگوی اصلی قرار نگرفته و سرمشق گیریِ کم وبیش متوازنی از کشورهایی چون بلغارستان، بلژیک، آلمان، فرانسه و سپس، روسیه و عثمانی همراه با خلاقیت مصنفان به چشم می خورد. در مقابل، متمم، قانون اساسی بلژیک را پایه قرار داده و تعداد بسیار کمی از اصول از کشورهایی چون بلغارستان، فرانسه و عثمانی الگوبرداری شده اند.

دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.  

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

رویه قضایی و دکترین حقوقی با استناد به اصل صلاحیت عام محاکم مندرج در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، بر این عقیده است که داوری روش استثنایی حل و فصل اختلاف است و از این رو، در موارد تردید نسبت به صلاحیت داور، از داور سلب صلاحیت شده و دادگاه واجد صلاحیت خواهد بود. بر اساس این رویکرد تفسیری، در میان دادگاه و داوری، اصلی به نفع دادگاه برقرار است که اقتضاء می کند تفسیر مقررات داوری علیه داوری و به نفع محاکم دادگستری صورت پذیرد.  پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که تحت نفوذ اصل حاکمیت اراده، داوری روش طبیعی و نه استثنایی حل و فصل اختلافات است. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی نیز نمی تواند مستمسکی برای استثنایی تلقی نمودن داوری به حساب آید؛ زیرا این اصل در مقام تبیین اهمیت و تمرکز امور قضایی در دادگستری است، اما درباره جایگاه نهاد داوری و اصل یا استثناء تلقی شدن آن نسبت به دادگاه دولتی، تعیین تکلیف نکرده است.

مصلحت گاهی در مقام تقریر متن قانون و زمانی در مرحله تفسیر آن، مورد ملاحظه مقنّن و مفسر واقع می شود. چنین تقریر و تفسیری اگر ناظر به تأمین منافع عمومی و رفع مشکلات عامه مردم باشد و در چهارچوب ضوابط به کار گرفته شود، امری مقبول و مستحسن خواهد بود. آن چه محلّ اشکال است اعمال ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی و فاصله گرفتن از مبنای قانون و قواعد تفسیر آن است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در بیشتر آرای وحدت رویه به گونه ای اصولی و قابل قبول اظهارنظر می کند، در برخی از آرای کیفری بر مبنای مصالح و ملاحظات سیاسی، امنیّتی و مدیریّتی عمل می کند. مقاله حاضر با ارائه نمونه هایی از آرای دیوان، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  مصلحت اندیشی در آرای وحدت رویه کیفری چه جلوه ها و چه پیامدهایی دارد؟ توسعه صلاحیّت استثنایی دادگاه انقلاب و همراهی با سیاست های مدیریّتی قوه قضائیه، نمودهایی از این مصلحت گرایی هستند. اینگونه مصلحت اندیشی ها، هم نوعی کوتاهی در ایفای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین محسوب می شوند و هم موقعیّت ممتاز دیوان را در توسعه و تحوّل نظام عدالت کیفری کشور تضعیف می نمایند.

کمیسیون منطقه ای شیلات، مبادرت به طرح چهار سؤال از دیوان بین المللی حقوق دریاها کرده و از آن خواسته است که نظر مشورتی صادر کند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، با تفسیری پویا از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، حکم داد که صلاحیت صدور نظر مشورتی، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. در پرونده شماره 21، اولین مرتبه ای است که هیأت عمومی قضات دیوان بین المللی حقوق دریاها نظر مشورتی صادر کرده است؛ امری که خود می تواند موجب شود تا نظری جامع تر ارائه شود. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به تحلیل ماهوی نظر مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده شماره 21 بپردازد به این منظور، عملکرد دیوان بین المللی حقوق دریاها در پاسخ به پرسش های چهارگانه کمیسیون منطقه ای شیلات، جداگانه بررسی می شوند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. دیوان یادشده از رهگذر پاسخ به پرسش های کمیسیون منطقه ای شیلات، به غیرقابل عدول بودن تعهدات دولت صاحب پرچم در مقابله با صید غیرقانونی، گزارش نشده و ساماندهی نشده و مسئولیت مدنی دولت صاحب پرچم در اعمال مقتضی در مقابله با آن تصریح داشته و بر مناسبات میان مدیریت منابع زنده دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید کرده است؛ امری که پیشتر در قضایایی نظیر بلوفین جنوبی نیز به آن تصریح شده بود که خود، نشان از قوام یافتگی آن دارد.

زمینه و هدف: ماهیت تحول آفرین گردشگری بر کل جامعه تأثیر می گذارد و کودکان به عنوان یکی از مهم ترین ذی نفعان توسعه گردشگری از این نظر مستثنی نیستند. هدف از این پژوهش، جست جوی جایگاه کودکان در مطالعات گردشگری است تا بتواند مواضع اصلی تحقیقات و شکاف های پژوهشی را تبیین نماید. روش شناسی: با استفاده از روش پریسما، 341 مطالعه علمی منتخب منتشرشده در پایگاه های داده اسکاپوس، وب آو ساینس و امرالد و نیز چهار پایگاه داده داخلی به منظور انجام مرور نظام مند در حوزه کودکان در گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: توجه به کودکان در پژوهش های گردشگری از سال 2020 به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. پس از تحلیل کلمات کلیدی پژوهش های منتخب، یافته ها براساس چهار حوزه کودکان و گردشگری خانواده، توسعه پایدار گردشگری، دیدگاه کودکان در گردشگری و گردشگری جنسی خوشه بندی گردید. نتیجه گیری: کودکان به عنوان عاملان تأثیر و تغییر، در پژوهش های گردشگری در ابتدای مسیری هستند که بتوانند جایگاه خود را چه در قالب میزبان و چه مهمان، به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی گردشگری، پیدا کنند. مطالعات این بخش از علم گردشگری فاقد وسعت و عمق بوده و ضرورت مطالعات گسترده تر در زمینه های نقش کودکان، بازاریابی کودکان، مدیریت مقصد گردشگری دوستدار کودک و سایر زمینه های مرتبط وجود دارد. اصالت و نوآوری: به دلیل نو بودن حضور کودکان در مطالعات گردشگری، این پژوهش بر تشریح جایگاه کودکان بدون مرزبندی مهمان یا میزبان بودن، انجام شده و کوشیده است تا اهمیت کودکان را در گردشگری به عنوان عاملان تغییر و تأثیر تبیین نماید.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به یکی از مولفه های تردیدناپذیر در ارتباطات فردی، جمعی و سازمانی تبدیل شده است. ظرفیت ها و برآیندهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سطح سازمانی مدیریت و خدمات رسانی را با تحولات شگرفی مواجه ساخته است که هرگونه غفلت از آن، موجب نارسایی سازمانی و افزایش عدم رضایت مصرف کنندگان می گردد. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت کارآمدی سازمان ها، تحقیق حاضر به سنجش وضعیت فناروی ارتباطات در شرکت ملی پست ایران پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی است و تعداد نمونه، 160 نفر از کارکنان این سازمان در شهر تهران می باشد. براساس نتایجی به-دست آمده در این تحقیق، ارتباطات سازمانی در شرکت ملی پست ایران در سطح متوسط قرار دارد و از سوی سازمان ها مورد توجه نیست و پرورش و رشد آن نادیده قرار می گیرد. همچنین میانگین سطح بعد مسئولیت شخصی نسبت به دیگر ابعاد پائین تر است. علاوه بر این، میانگین سطح ابعاد اینترنت و کاربران نیز نسبت به دیگر در ابعاد پائین تری قرار دارد. از این رو، به نظر می رسد که فناوری اطلاعات در توسعه مهارت حرفه ای، کمک به نهادینه شدن تغییر و نوآوری، تقویت مهارت ادراکی، تقویت مهارت تصمیم-گیری، به وجود آوردن روحیه پژوهشی در کارکنان و کمک به شکل گیری تفکر استاندارد، نقش مؤثری دارد و می تواند موجب ایجاد توسعه انسانی متوازن و چندجانبه گردد. با توجه به شتاب سریع تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در حوزه هوش مصنویع از یک سو و آهنگ سریع تحولات محیطی از سوی دیگر، تأخیر بیش از حد در این زمینه می تواند به غافلگیری راهبردی و انباشت ناکارآمدی منجر شود.

تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.