زهرا اصلانی

هدف: حرکت به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی، پررنگ کرده است. به منظور تعیین ارزش منصفانه در گزارش های مالی، تهیه کننده این گزارش ها از داده های ورودی قابل مشاهده مبتنی بر بازار و داده های ورودی غیرقابل مشاهده مبتنی بر مفروضات خود واحد گزارشگر، استفاده می کند. با توجه به گستردگی قضاوت در تعیین ارزش منصفانه و اهمیت قضاوت پس از تصویب استاندارد حسابداری ۴۲ ایران و نبود رهنمود عملیاتی درخصوص پیاده سازی آن، هدف پژوهش حاضر، رسیدن به چارچوبی نظام مند در قضاوت در اندازه گیری ارزش منصفانه برای تهیه اطلاعات مالی در محیط گزارشگری ایران است. روش: در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک مطالعات اسنادی و روش میدانی استفاده شد. داده ها با استفاده از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی ایران، از چهار گروه «ارزش گذاران»، «حسابرسان»، «تهیه کنندگان» و «تدوین کنندگان مقررات»، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ و تحلیل محتوای آن ها و پرسش نامه ساختاریافته بر مبنای منطق فازی از ۳۰ نفر خبره در چهار گروه نام برده، جمع آوری شد. این داده ها با استفاده از روش دلفی فازی و روش بهترین و بدترین معیار، از طریق توزیع پرسش نامه بهترین بدترین به ۸ خبره، تجزیه وتحلیل شدند. از آزمون کروسکال والیس برای مقایسه چهار گروه شرکت کننده در پژوهش و از روش بهترین بدترین نیز، برای تعیین اهمیت و اولویت بندی اجزای چارچوب استفاده شد. همچنین به منظور ارزیابی اعتبار داخلی نتایج نهایی پژوهش با ۵ نفر خبره مصاحبه شد. یافته ها: تدوین چارچوب قضاوت حرفه ای در به کارگیری استاندارد حسابداری ۴۲ ایران (اندازه گیری ارزش منصفانه)، یافته این پژوهش است. «شناسایی حوزه قضاوت»، «ارزیابی رهنمودهای حسابداری و حسابرسی»، «جمع آوری اطلاعات، تجزیه وتحلیل آن»، «نتیجه گیری و انجام قضاوت» و «مستندسازی آن»، بخش های اصلی چارچوب قضاوت حرفه ای را شامل می شود. نتیجه گیری: قضاوت حرفه ای یک مهارت اساسی برای تهیه کنندگان، حسابرسان و تنظیم کنندگان صورت های مالی است؛ به ویژه تحت یک سیستم حسابداری مبتنی بر اصول. قضاوت کردن دشوار است و لزوماً یک پاسخ برای آن وجود ندارد. از طرف دیگر، اندازه گیری ارزش منصفانه همواره با قضاوت همراه است و این پتانسیل را دارد که سوگیری را در صورت های مالی وارد کند؛ بنابراین براساس این پژوهش پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کیفیت گزارشگری مالی، در تهیه اطلاعات مالی چارچوب قضاوت، یعنی شناسایی حوزه، ارزیابی رهنمودهای حسابداری و حسابرسی، جمع آوری اطلاعات، انجام قضاوت و مستندسازی صورت پذیرد. به عبارت دیگر، اعتبار و سودمندی گزارشگری مالی به قضاوت های درست بستگی دارد؛ به ویژه با پیچیده ترشدن معاملات تجاری. همچنین مهم است که بتوان قضاوت ها را در زمان صدور گزارش و در پرتو واقعیات و شرایط موجود که معقول هستند، ثابت کرد. تهیه کنندگان و حسابرسان نیز پیشنهاد کرده اند که این امر می تواند تا حدی از چالش های نظارتی بعدی با بهره گیری از آیندهنگری محافظت کند. خبرگان معتقدند که یک چارچوب قضاوت حرفه ای، کیفیت و یکپارچگی قضاوت های انجام شده را بهبود می دهد و در نتیجه، اعتماد به عملکرد استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول را تقویت می کند.

انرژی، همواره نقش اساسی در زندگی بشر ایفا نموده است. در شرایط کنونی با توجه به مسائلی هم چون افزایش تعداد مصرف کنندگان و تغییر سبک های زندگی افراد و لزوم دسترسی سریع تر به نیازهای مصرفی به جهت محدودیت های زمانی، همواره خطر اتلاف و کاهش منابع و دغدغه اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرفی افراد جامعه وجود داشته است. در میان حامل های انرژی، برق به دلیل داشتن مزایای زیاد و تقاضای روزافزون نسبت به سایر منابع انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و بر اساس رهیافت نظریه بنیانی به مطالعه عادات مصرف انرژی برق خانوار شهری می پردازد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و با ملاک اشباع نظری با ۵۶ نفر از ساکنان منطقه ۵ تهران مصاحبه صورت گرفت. طی فرآیند کدگذاری داده ها از میان ۶۳۱ داده، ۱۷۳ مفهوم، ۲۴ مقوله جزء ۶ مقوله عمده ساخته شد و در نهایت مقوله محوری «عادت واره مصرف انرژی خانوار شهری» استخراج شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح فردی عواملی نظیر راحت طلبی، ضعف مسئولیت پذیری فردی، بی اعتمادی، آگاهی پایین و در سطح میانه نیروی عادات و روزمرگی و در سطح کلان، تحولات تکنولوژی و سیاست های انرژی بر شیوه های عمل مصرف ناپایدار انرژی و تداوم آن در قالب عادات واره مصرفی در خانواده ها اثر گذار است.

هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه های نظام راهبری شرکتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست. مکانیزم های نظام راهبری شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده، مالکیت اعضای هیأت مدیره، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره بوده است. برای بررسی سیاست تقسیم سود کلیه شرکت های سودآور در دوره زمانی 15 سال( 1374 الی 1388) انتخاب و مدل تأخیری سیاست تقسیم س ود مورد آزم ون قرار گرفت. با اس تفاده از رگ رسیون ح داقل م ربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد 64 شرکت برای بررسی رویه های نظام راهبری انتخاب و اطلاعات سال های 1385 الی 1388 آنها به کار گرفته شد. با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزم های نظام راهبری و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد ارتباط مثبت معناداری بین متغیرهای بزرگ ترین سهامدار، دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداری بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین ارتباط معناداری بین متغیرهای مالکیت اعضای هیأت مدیره ، دولتی بودن، سهام شناور آزاد، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره، جدایی مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره، رشد شرکت و اهرم مالی با سیاست تقسیم سود مشاهده نگردید.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی دقت پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی و درخت تصمیم گیری و مقایسه آن با مدل های خطی است. برای این منظور از یازده متغیر تأثیرگذار بر مدیریت سود به عنوان متغیرهای مستقل و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 55 شرکت از سال 1385 تا سال 1388 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. از روش رگرسیون پنلی جهت مدل خطی و از شبکه عصبی پیشخور تعمیم یافته و درخت تصمیم کارت جهت بررسی از طریق شبکه عصبی و درخت تصمیم استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش شبکه عصبی و درخت تصمیم در پیش بینی مدیریت سود نسبت به روش های خطی دقیق تر و دارای سطح خطای کمتری است. ضمناً مدیریت سود با متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری دوره قبل و عملکرد شرکت ، اندازه، تداوم سود در هر دو روش دارای بیشترین ارتباط است.