مطالب

بحث وطن موضوع مطالعه تعدادی از حوزه های معرفتی یا برخی از دانش ها همچون جغرافیا، انسان شناسی/جامعه شناسی، روان شناسی/روانکاوی، علوم سیاسی و نظرییه ادبی -به ویژه مطالعات پسااستعماری- است. همچنین هویت امروزین بسیاری از دولت - ملت ها در مقام برساختی نو از هویت اجتماعی-تاریخی جوامع علی الخصوص در خاورمیانه حاصل دیگری سازی مبتنی بر مفهوم وطن است. دیگری سازی در سطح کلان بر کانونی سازی غرب/سفید در مقام سوژه و ابژگی شرق و در سطح خُرد بر مواجهه با قدرت حاکم بر ملت ها یا رویارویی با قوم/نژادهای همجوار استوار است. چنین موضعی در مقام روایت/واقعیتی کلان، موضوع بازنمایی بسیاری از شعر های فارسی و کردی معاصر واقع شده که ذیل ادبیات چپ/متعهد یا مقاومت صورتبندی می شوند. از میان این شاعران مهدی اخوان ثالث و عبدالله پشیو از منظرهای مختلفی، روایت/واقعیت وطن را بازنمایی می کنند. در این نوشتار سطوح بازنمایی دو شاعر در باب وطن به معنای نوعی مقاومت و تعهد در مقابل گونه های مختلف دیگری در سطح کلان و خُرد آن به شیویه توصیفی-تحلیلی دلالت یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان می دهد که برساخت هنری-ایدئولوژیک وطن در شعر دو شاعر از سه منظر روانی-نوستالوژیک، عینی/جغرافیایی و گفتمانی بازنمایی شده است که هر یک با مصداق ها و زیرمجموعه های آنها، مفهوم وطن را بسط داده و دلالت های ویژه ای را همسو با مفهوم وطن با تکیه بر تجربیه زیستیه فرهنگی/سیاسی خود مطرح کرده اند.

تجربیات جهانی و منشورهای بین المللی حاکی از آن است که مشارکت مردمی در حفاظت از میراث معماری، به ویژه زمانی که سازمان های متولی در انجام کامل وظایف خود با محدودیت مواجه می شوند، راهکاری مؤثر و در دسترس است. دراین میان، جذب جامعه محلی به فعالیت های مربوط به حفاظت از میراث معماری، علاوه بر نتایج مثبت عملی، می تواند حس تعلق و ارزش گذاری به فرهنگ و تاریخ را درمیان مردم تقویت کند. بااین حال، بررسی های انجام شده در کشور ما نشان می دهد که ساکنان محلی در فرایندهای حفاظت از میراث معماری کمتر دیده شده یا حتی نادیده گرفته شده اند. در این پژوهش، با درنظر گرفتن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر یزد، از رویکرد کیفی و روش تئوری زمینه ای استفاده شده است. تحلیل تماتیک انعکاسی به منظور شناسایی آسیب ها و چالش های موجود در راه نقش آفرینی ساکنان در حفاظت از میراث معماری انجام گرفته و سپس اعتبارسنجی نتایج کیفی ازطریق یک پیمایش کمی با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که یک تقابل چندوجهی میان ساکنان بافت تاریخی شهر یزد و نهادهای دولتی در فرایندهای حفاظت شکل گرفته است. این تقابل ها به خروج تدریجی ساکنان از بافت تاریخی و نیز فرسایش و تحلیل توان اجرایی نهادهای دولتی منجر شده است.

کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.

امروزه بشر به دلیل غفلت از معنویت، در بعد روانی، مشکلات فراوانی را تجربه می کند. مطالعات نشان داده است که گرایش های معنوی قوی موجب ارتقای آرامش درون می شود. سه دغدغه اصلی بشر از دیدگاه اروین یالوم عبارتند از مرگ اندیشی < احساس پوچی و احساس تنهایی.این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزه های قرآنی در ایجاد آرامش و رفع نگرانی ها و دغدغه های انسان مدرن در مقوله مرگ اندیشی، احساس تنهایی و احساس پوچی انجام گرفت. روش تحقیق به صورت تحلیلی - توصیفی و با استفاده ازکتب، اسناد و منابع کتابخانه ای مرتبط انجام پذیرفت. نتیجه تحقیق این شد که: آموزه ها و باورهای قرآنی با تبیین منطقی فلسفه آفرینش و معنا بخشی به زندگی، زمینه را برای رفع نگرانی های مذکور و ایجاد آرامش فراهم می سازد که در نهایت رضایتمندی و خشنودی بیشتر از زندگی را به دنبال خواهد داشت. کلید واژه: قرآن، انسان مدرن، احساس تنهایی، احساس پوچی، معنویت

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مشاوره مبتنی بر درمان رفتاری عقلانی هیجانی در بهبود سلامت روان و عملکرد یک بسکتبالیست نخبه بود.روش پژوهشاین مطالعه با استفاده از طرح تجربی تک موردی و اجرای هشت جلسه مشاوره انفرادی طی هشت هفته انجام شد. متغیرهای پژوهش شامل باورهای غیرمنطقی عملکردی، سلامت روان (براساس پرسشنامه سلامت عمومی) و عملکرد ورزشی (درصد موفقیت شوت های پنالتی) بودند که در سه مرحله پایه، پس آزمون و پیگیری سه ماهه مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته هایافته های تحلیل دیداری و آماری نشان داد که در پی اجرای مداخله، کاهش قابل توجهی در باورهای غیرمنطقی عملکردی و علائم روان شناختی، به ویژه علائم جسمانی، مشاهده شد. همچنین، عملکرد شوت پنالتی شرکت کننده به طور معناداری بهبود یافت. تحلیل محتوای اعتبارسنجی اجتماعی نیز حاکی از رضایت بالا از مداخله و درک تأثیر آن بر ارتقاء عملکرد و سلامت روان بود.نتیجه گیرینتایج این مطالعه بر اثربخشی بالقوه  مشاوره مبتنی بر رویکرد رفتاری عقلانی هیجانی در بهبود مؤلفه های روان شناختی و عملکردی ورزشکاران نخبه دلالت دارد و بر اهمیت کاربرد مداخلات روان شناختی ساختاریافته در ورزش های نخبگان تأکید می کند.

تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.

زمینه: تعارض زناشویی با سلامت روانی ضعیف و کاهش بهزیستی روانشناختی مرتبط است و یک عامل خطر برای سلامت روان از جمله اختلال افسردگی و اضطرابی است. عوامل متعددی از جمله ابرازگری هیجانی و الگوهای ارتباطی بر آن تأثیر می گذارد. همچنین، مطالعات نشان می دهد که ابراز هیجان مثبت و منفی و الگوهای ارتباطی ناکارآمد با رضایت زناشویی مرتبط است. هدف: هدف از این پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور بر ابرازگری هیجانی و الگوهای ارتباطی در زنان دارای تعارض زناشویی بود. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده دارای تعارض زناشویی به مرکز مشاوره روان پلاس شهر مشهد در سال ۱۴۰۲ بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه، ۴۵ نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (ثنائی و همکاران، ۱۳۸۷)، پرسشنامه ابرازگری هیجانی (کینگ و آمونز، ۱۹۹۰) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی (سالاوی و کریستنسن، ۱۹۸۳) بودند. گروه های آزمایش به مدت دو ماه، هرهفته به مدت ۹۰ دقیقه درمان را دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و از طریق نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج بیانگر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور در مقایسه با گروه گواه بر الگوهای ارتباطی و ابرازگری هیجانی در آزمودنی ها بود (05/0 p<). همچنین، طبق نتایج آزمون تعقیبی، بین دو مدل درمانی در متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 p>). نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان راه حل محور موجب بهبودی در تعاملات، افزایش کیفیت ارتباط و نحوه ابراز هیجان زنان شده است.

زمینه: مفهوم خردمندی در متون فلسفی و دینی دارای قدمتی دیرینه است، اما از حدود دو سه دهه اخیر این موضوع وارد مباحث و پژوهش های تجربی در عرصه های مختلف روان شناسی شده است. لذا بررسی پیشایندهای خردمندی در معلمان و نقش تأثیرگذار آن ها بر دانش آموزان یک حوزه تحقیقاتی نو در جهت درک سلسله مراتب تأثیرگذار بر خرد و دانایی معلمان و متعاقب آن دانش آموزان داشت. هدف: پژوهش حاضر با هدف الگویی ساختاری تعادل کار زندگی و تحمل ابهام با خردمندی معلمان دوره ابتدایی: نقش میانجی گر شادکامی انجام شد. روش: این پژوهش ازنظر هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است که با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1404-1403 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 310 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین صورت که هر منطقه به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و در ادامه 5 منطقه به صورت تصادفی انتخاب و در ادامه از هر منطقه نیز 62 نفر انتخاب شند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خردمندی (آردلت، 2003)، پرسشنامه تعادل کار و زندگی (وانگ و کو، 2009)، پرسشنامه تحمل ابهام (مک لین، 2009) و فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی آکسفورد (هیلز و آرگیل، 2002) استفاده شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS. 28 و AMOS.28 با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداکثر درست نمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی با داده ها از برازش مطلوب برخوردار است. نتایج نشان داد که تحمل ابهام اثر مثبت و مستقیمی بر خردمندی (45/0 β=، 05/0 >P) دارد. اثر مستقیم تعادل کار و زندگی بر خردمندی (30/0 β=، 05/0 >P) معنی دار بود. در نهایت اثر مستقیم شادکامی بر خردمندی (12/0 β=، 05/0 >P) مثبت و معنی دار بود. 20 درصد از واریانس شادکامی توسط تعادل در زندگی و کار و تحمل ابهام تبیین می شود. همچنین 45 درصد از واریانس خردمندی توسط تعادل در زندگی و کار، تحمل ابهام و شادکامی تبیین می شود. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که با آموزش مهارت تعادل کار و خانواده و تحمل شرایط مبهم می توان بخشی از شادکامی را به دلیل غیرقابل پیش بینی نبودن موقعیت ها و شرایط بهبود بخشید؛ و با ادراک شادمانی سطحی از دانایی، فضیلت و خرد را در زندگی اجرا و عملیاتی کرد.

اهداف باتوجه به نقش مهم باورهای هیجانی در سلامت روان شناختی و پژوهش در حوزه روان درمانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، ویژگی های روان سنجی و ثبات اندازه گیری پرسش نامه باورهای هیجانی در جمعیت ایرانی انجام شد. مواد و روش ها مطالعه حاضر مقطعی و از نوع روان سنجی بود و با جمعیت افراد ساکن در شهر زنجان انجام شد. نمونه گیری از فروردین سال 1403 تا تیر سال 1403 از طریق انتشار اطلاعیه های آنلاین در شبکه های اجتماعی شهر زنجان انجام شد. درمجموع 453 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پایایی نسخه فارسی پرسش نامه باور های هیجانی، از طریق همسانی درونی آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی سازه از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ارزیابی شد. برای ارزیابی روایی ملاکی از مقیاس عاطفه مثبت و منفی و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد. یافته ها نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از ساختار 5 عاملی شامل عامل های طاقت فرسا و غیرقابل کنترل، شرم آور و غیرمنطقی، بی مصرف، سرایت کننده و بی اعتبار و بی معنا با 25 گویه حمایت کرد. شاخص های برازش شامل (1/74=X2/df)، (GFI=0/930)، (CFI=0/946) و (0/40=RMSEA) رضایت بخش بودند. آلفای کرونباخ برای نمره کل 0/75 بود که نشان از همسانی درونی قابل قبول این ابزار بود. میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و اعتبار مرکب (CR) به ترتیب 0/50 و 0/94، نشانگر همگرایی ساختاری درون آزمون بود. بررسی روایی ملاکی نشان داد این پرسش نامه با پرسش نامه های عاطفه مثبت (**0/27-=r) و منفی (**0/415-=r) و رضایت از زندگی (**0/20-=r) همبستگی معنی داری دارد. همچنین آزمون ثبات اندازه گیری امکان استفاده از این پرسش نامه را برای هر دو جنسیت تأیید کرد. نتیجه گیری به طورکلی نسخه فارسی 25گویه ای پرسش نامه باور های هیجانی در جمعیت و فرهنگ ایرانی از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. بر همین اساس پژوهشگران با اطمینان می توانند از نسخه فارسی پرسش نامه باور های هیجانی در مطالعات پژوهشی و بالینی استفاده کنند

ماده 3 قانون جامع حدنگار حکایت از تکلیفِ سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص حدنگاری، تعیین موقعیت و حدود املاک و اراضی و در نهایت صدور اسناد مالکیت تمامی نقاطِ داخل در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور دارد. هدفی که تحقق آن مستلزم وجود ابزارهای مالی، فنی و مهندسی، نیروی انسانی و به طور ویژه نیازمند وجود ابزارهای قانونی است. از لوازم قانونی مورد استفاده در مبحث حدنگاری و صدور اسناد مالکیت کل کشور، اجرای قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» است. هیأت موضوعِ قانون مذکور مرجعی شبه قضایی، با صلاحیت هایِ محدود و با رویکرد صدور اسناد مالکیت غیرتضمین شده از طریق اجرای روش های ثبتی خاص است. خروجی هیأت می بایست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک و صدور آرا مبنی بر تثبیت مالکیت اشخاص و النهایه صدور اسناد مالکیت باشد، اما در وضعیت فعلی به علت نارسایی هایی که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، توانِ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت نسبت به اراضی و املاک موضوع قانون مزبور را نخواهد داشت. به همین دلیل بنظر می آید ابزارهای قانونی حاکمیت در اجرای حدنگار، سیاستگذاری های مندرج در ماده 3 قانون مارالذکر را تامین نمی نماید. لذا این مقاله به منظور تحقق اهداف قانون حدنگار، ضمن تشریح وضعیت فعلی اجرای قانون تعیین تکلیف و علل توجیهیِ اهمیت اصلاح ساختار و فرآیندهای رسیدگی هیأت ها، به دنبال ارائه راهکارهایی عملی برای ارتقای کارکردی قانون تعیین تکلیف است.

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می توان مشاهده کرد که به قاعده گذاری در حدود متفاوت می پردازند. شوراهای فراقوه ای  نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا  از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می کنند، مسئله ای که بسیار مهم به نظر می رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزه صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی  تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این گونه شوراها نیز قابل تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای فراقوه ای نیز پیشنهاد شد.

رویکرد جمعی شدن مسئولیت از حیث نظری بر این مبنا قرار گرفته است که برخی خطرات جنبه اجتماعی دارند و آثار و تبعتشان صرفا به شخص یا گروه معدودی از افراد محدود نیست. بلکه کلیت جامعه انسانی را هدف قرار می دهد و متاثر می سازد. بنابراین، منطقی است که همه کسانی که به نحوی از آسیب های زیست محیطی متاثر هستند، بتوانند در فرایند جبران خسارات وارده سهیم باشند. می توان گفت رویکرد جمعی شدن مسئولیت، به نحوی درصدد تعیین نحوه توزیع مسئولیت میان اسباب ورود زیان نیز هست. در تشریح و توضیح بیشتر می توان گفت جمعی شدن مسئولیت، ناظر بر جمعیتی است که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار زیست محیطی آسیب دیده اند. ولی جمعی بودن مسئولیت، ناظر بر گروهی است که به صورت بالقوه یا بالفعل می تواند یا توانسته است به محیط زیست آسیب وارد آورد. پس چنانچه مفاهیم و مبانی حقوق کیفری محیط زیستی را نیز مبنا قرار دهیم، جمعی شدن مسئولیت، رویکردی بزه دیده شناسانه، ولی جمعی بودن مسئولیت، رویکردی بزهکارمدارانه دارد. هدف جمعی شدن مسئولیت، سهیم کردن همه کسانی که از ارتکاب رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه زیست محیطی آسیب دیده اند، در فرایند جبران خسارت های زیست محیطی است. ولی مقصود جمعی بودن مسئولیت، شریک ساختن همه کسانی که رفتارهای خسارت بار یا مجرمانه محیط زیستی انجام داده اند. در فرایند توزیع مسئولیت و الزام به جبران خسارت است . این رویکرد امروزه در حقوق کشورهای مختلف از جمله ایران وارد شده است. حقوق اتحادیه اروپا نیز در خصوص این مفهوم، سابقه درخشانی دارد.

یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.

دولت ها بر اساس اندیشه های دولت رفاه از یک سو و تخصصی شدن امور از دیگر سوی و حاکمیت اصولی چون استمرار خدمات عمومی، کاهش تصدی گری، و تقویت جایگاه خود به عنوان یک تنظیم گر اقدام به عقد قرارداد با بخش خصوصی می کنند. این نوع قراردادها که آن را محصول دولت مدرن می دانند در کشورهای مختلف شکل خاص خود را دارد. در برخی کشور ها، مانند فرانسه، قراردادهای اداری، در برخی دیگر، مانند ایالات متحده، قراردادهای دولتی، و در نظام های حقوقی کشورهایی چون هند و استرالیا و منطقه اسکاندیناوی قراردادهای عمومی نامیده می شود و در مباحث حقوقی کشور ما هر سه این نام ها برای آن استعمال می شود. امروزه کشورهای پیشرفته از ظرفیت انعقاد قرارداد یادشده استفاده و به جای دستوری عمل کردن در حوزه های اقتصادی با عقد قراردادهایی با بخش خصوصی، مانند پیمان های جمعی کار، به اهداف مورد نظر برای تنظیم بازار یا مداخله هدفمند در اقتصاد می رسند. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و بر اساس اصول مستنبط از قانون اساسی و در نظر داشتن ویژگی های خاص قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی از قبیل عدم توازن بین پیمانکار و کارفرما (دولت)، تبعیت از قواعد عام قراردادهای خصوصی، حکومت الزامات و محدودیت های حقوق اداری و اصولی مانند تشریفاتی بودن و ترجیح منفعت عمومی در پی پاسخ به این سؤال است که موانع موجود بر سر راه نظام قراردادهای دولتی کدام اند؟ و برطرف کردن این موانع و در نظر گرفتن تمهیدات جدید در قالب قراردادهای دولتی چه کمکی به تحول اقتصادی خواهد کرد؟ ملاحظه می شود تاکنون قانون گذاری دقیقی در این بخش صورت نگرفته و لازم است با در نظر داشتن اصول عدالت و برابری، مشارکت جویی، شفافیت، و امثال آن و نیز لزوم تعیین مرجع تخصصی دادرسی و تعیین دامنه صلاحیت آن در قوانین بنیادین (ارگانیک) این بخش اصلاحات اساسی صورت گیرد و فاصله مشخصی از نوع حقوق خصوصی برای آن در نظر گرفته شود.

بند 10 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» برشمرده است. عبارت «نظام اداری صحیح» تصریح شده در این بند مفهومی گسترده است که امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد و با توجه به اینکه تاکنون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تعریف دقیق و مشخصی برای این بند و ضوابط و شاخص های آن ارائه نشده تبیین این مفهوم می تواند اقدامی مؤثر در زمینه ایجاد آن تلقی شود. در این پژوهش به منظور روشن تر شدن ضوابط و شاخص های مفهوم «نظام اداری صحیح» به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که در نظرات شورای نگهبان «تناسب» چه جایگاهی دارد و در صورت پذیرش این موضوع در نظرات شورا این شورا چه نسبتی را میان تناسب و نظام اداری صحیح برقرار کرده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با توجه به کاربرد متعدد استناد شورای نگهبان به بند 10 اصل 3 قانون و با استدلال به اصل تناسب اثبات می کند اصل تناسب به عنوان یک شاخص در نظام اداری صحیح مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته است. بنابراین در نظام اداری صحیح در جمهوری اسلامی ایران اصل تناسب با در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام جمهوری اسلامی ایران باید رعایت شود.

بیان مسئله: نور، پارامتر اصلی در ایجاد رابطه بصری انسان با محیط اطراف است که بدون آن بسیاری از امور روزمره در شرایط کنونی قابل انجام نیست. مطالعات نشان می دهند شرایط نور روز در انواع مختلف فضاهای داخلی بر واکنش های احساسی ساکنان آن تأثیر گذارند و ازآنجایی که امروزه افراد، بیشتر زمانشان را در خانه و محیط های داخلی سپری می کنند و نیاز جسمی و روانی به نور روز دارند، لازم است معماران دانش لازم در مورد نور روز و ارتباط آن با واکنش های احساسی ساکنان داشته باشند، درحالیکه پژوهش در این زمینه کم و در عرض های جغرافیایی دیگری است که کیفیات نوری متفاوتی داشتند.هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر نور روز بر واکنش های احساسی ساکنان در محدوده شهر تبریز و تبیین تأثیر جنسیت و سن و نوع مسکن در این رابطه و تبیین تأثیر جهت نور ورودی و ابعاد پنجره بر واکنش های احساسی ساکنان انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و روش پردازش تصاویر یک واحد مسکونی نمونه تبریز در محیط شبیه سازی شده با نرم افزار رویت انجام شده است. جهت ارزیابی، از پرسشنامه استاندارد پرات و راسل استفاده شده است. سپس ویژگی های جمعیت شناختی، شرایط مرتبط با آزمایش و ادراک شرکت کنندگان تجزیه و تحلیل شده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند دو مؤلفه ابعاد و جهت پنجره ها بر واکنش های احساسی ساکنان تأثیرگذار است و در جبهه شمال و شرق با افزایش ابعاد پنجره سرزندگی ساکنان افزایش پیدا می کند ولی در جبهه جنوب با افزایش ابعاد پنجره، سرزندگی ساکنان کاهش یافته و در معدود موارد بین جنسیت و سن با واکنش های احساسی حاصل از نور روز رابطه معنادار وجود دارد و نوع مسکن بر واکنش های احساسی حاصل از نور روز ساکنان تأثیری ندارد.

بیان مسئله: نگارگری از منابع غنی هنر ایران و تمدن اسلامی است و دوره صفویه جزء درخشان ترین دوره در هنر اسلامی به شمار می رود. مطالعه آثار این دوره به دلیل بازشناسی پیشینه فرهنگ و هویت ایرانی و تأثیراتشان بر هنر اسلامی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرقع هفت اورنگ ابراهیم میرزا، معروف به جامی فریر، آخرین نسخه مصور ممتاز با معیارهای سلطنتی بوده که به سفارش و حمایت سلطان ابراهیم میرزا در دوره صفویه تولید شده است. این مرقع در دوره شاه تهماسب، همزمان با تغییرات سیاسی و اجتماعی و محدودیت های حمایتی از هنر و هنرمندان، خلق شده است. به نظر می رسد این اثر در فضایی نسبتاً آزاد و مستقل از تحولات و ایدئولوژی حاکم بر زمان خود شکل گرفته است.هدف پژوهش: این پژوهش با رویکردی تاریخی و گفتمانی، در چارچوب نظری نورمن فرکلاف، به بررسی بافت زمینه ای و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر شکل گیری مرقع هفت اورنگ ابراهیم میرزا می پردازد. روش تحلیل گفتمان در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین برای واکاوی این اثر به کار گرفته شده است. از نظر هدف، این پژوهش در دسته تحقیقات توسعه ای قرار می گیرد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی-تاریخی-تحلیلی است. و بر پایه بررسی های تاریخی و اطلاعات به دست آمده از بسترهای اجتماعی و سیاسی زمان شکل گیری مرقع ابراهیم میرزا انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است. نتیجه گیری: با بررسی تاریخی بافت زمینه ای عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر شکل گیری این مرقع در چهارچوب نظری نورمن فرکلاف نشان می دهد که ابراهیم میرزا، به دلیل موقعیت سیاسی، روابط سلطنتی و جهان بینی متفاوت خود، نقشی محوری در خلق این اثر داشته است. همچنین، تغییرات سیاسی و مذهبی ایجاد شده در قدرت حاکم صفویه برموضوع، تصاویر و مضامین مرقع تأثیرگذاشته و سبب ایجاد اثری هنری با ویژگی های متفاوت نسبت به سایر آثار هم دوره اش شده است.