سید فضل الله موسوی

سید فضل الله موسوی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۱.

تونل نظامی و چالش اعمال هنجارهای حقوقی حاکم بر مخاصمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۴ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: تونل نظامی سلاح حقوق بین الملل بشردوستانه درد و رنج غیرضرور مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۴
یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.
۲.

هم نشینی مفهومی عقلانیت ماهوی وبری با آرای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری ماکس وبر خردبنیادی ماهوی کنش های اجتماعی بشریت شرط مارتنس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.
۳.

بررسی تطبیقی جایگاه حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 25-54

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشر حفاظت از محیط زیست حقوق بین الملل بشردوستانه کنوانسیون دستکاری محیط زیست مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی تطبیقی سازوکارهای حمایت از محیط زیست در دو نظام حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اگرچه این دو نظام در مفاهیمی چون حق حیات و کرامت انسانی هم پوشانی دارند، اما در شیوه حمایت از محیط زیست مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. حقوق بین الملل بشر با تفسیر سبز از حقوق بنیادین مانند حق حیات و سلامت، به صورت غیرمستقیم از محیط زیست حمایت می کند. در مقابل، حقوق بین الملل بشردوستانه با بهره گیری از اسناد الزام آور نظیر پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ میلادی و کنوانسیون های مرتبط، قواعد مشخص تری برای حفاظت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که هر یک از این نظام ها به رغم مزایای خود، با محدودیت هایی مواجه اند و نیازمند تقویت تعامل و همگرایی با یکدیگرند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که با توسعه سازوکارهای نظارتی و افزایش تعهدات الزام آور، می توان به سمت نظام جامع تری برای حمایت از محیط زیست در حقوق بین الملل گام برداشت.
۴.

قانون سازی دیوان بین المللی دادگستری از دیدگاه عقلانیت وبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1703 - 1727

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری عقلانیت قانون سازی قانون سازی کنش های اجتماعی ماکس وبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
ابتنای قانون سازی دیوان بین المللی دادگستری بر عقلانیت، ضمن آنکه می تواند در پذیرش عمومی آرای دیوان نقش بسزایی داشته باشد، با اتخاذ یک نگرش جامعه شناختی حقوقی به این کنش دیوان، قادر است توسعه حقوق بین الملل از طریق قاعده سازی دیوان را به لحاظ نظری تسهیل کند. ازاین رو پژوهش فرارو با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی درصدد نظریه پردازی در امکان انطباق کنش قانون سازی دیوان بر کنش های عقلانی و انواع عقلانیت وبری است. این نوشتار ضمن اذعان به رهیافت خاص وبر به عقلانیت، به این نتیجه رسیده است که قانون سازی دیوان به مثابه مفهومی فرازبانی، به معنای خلق قاعده و آفرینش الگوهای کنشی عقلانی و البته الزامی توسط دیوان را می توان بر عقلانیت وبری؛ منطبق دانسته و کنش دیوان در خلق قانون را ذیل کنش عقلانی معطوف به ارزش و کنش عقلانی معطوف به هدف گنجاند. گو اینکه نسبت میان کنش دیوان با کنش عاطفی و کنش سنتی نسبت تباین است. همچنین در بین انواع چهارگانه عقلانیت وبری، قانون سازی دیوان را می توان متصف به عقلانیت نظری، ذاتی و صوری کرد و با توجه به مؤلفه های احصاشده برای عقلانیت عملی این کنش دیوان را نمی توان متصف به عقلانیت عملی دانست.
۵.

حمایت از بومیان در طرح های توسعه ای توسط مؤسسه مالی بین المللی با نگاه ویژه به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 51 - 76

کلیدواژه‌ها: اعلام رضایت آگاهانه پیشینی و آزاد بازرس ناظر/ مشاور بومیان مشورت و مشارکت آگاهانه مؤسسه مالی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۴
یکی از آخرین تحولات رشته حقوق در عرصه بین المللی، پیش بینی نظام ویژه حمایتی از جوامع بومی در خلال اجرای طرح های توسعه ای است. این تحول مبتنی بر جدید ترین تفسیرها از مفهوم توسعه پایدار بوده است که پایداری توسعه را علاوه بر توجه به ابعاد زیست محیطی و اقتصادی، در گرو جلوگیری از بروز آثار سوءِ اجتماعی نیز می داند. همچنین حق توسعه، به عنوان نسل سوم از حقوق بشر پرداختن به تمامی جنبه های انسانی، اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر را به عنوان صفات اصلی توسعه مطلوب، معین کرده است. در همین زمینه مؤسسه مالی بین المللی حقوق ویژه ای مانند طرف مشورت و مشارکت قرار گرفتن، دارا بودن حق اعلام رضایت آگاهانه، پیشینی و آزاد و بهره مندی از سازوکار اختصاصی رسیدگی به دعاوی برای اقشار بومی پیش بینی کرده است. در نوشتار حاضر، پس از توصیف و تفسیر ضوابط اجرایی مؤسسه مالی بین المللی در حمایت از حقوق بومیان، جایگاه جوامع بومی در منظومه حقوقی کشورمان بررسی می شود. متأسفانه با وجود ظرفیت قانون اساسی در شناسایی سازوکار اختصاصی برای تضمین حقوق اقشار بومی، قوانین عادی در این زمینه دچار خلأ و عدم روزآمدی هستند. ازاین رو امروزه ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص با محوریت حقوق جوامع محلی و بومی در روند اجرای طرح های توسعه ای به شدت احساس می شود.
۶.

کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی: اقدامی جهانی جهت جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از گونه های بیگانه مهاجم

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 383 - 407

کلیدواژه‌ها: آب توازن گونه های مهاجم سازمان بین المللی دریانوردی محیط زیست دریایی کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۴
کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، مصوب سال 2004 و لازم الاجرا از سال 2017، یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی است که با هدف کاهش انتقال گونه های بیگانه مهاجم دریایی از طریق آب توازن کشتی ها به زیست بوم های مختلف طراحی شده است. گونه های بیگانه مهاجم می توانند تهدیدات جدی برای تنوع زیستی، سلامت اکوسیستم های دریایی و حتی اقتصاد کشورهای ساحلی ایجاد کنند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم می کند که به طور مؤثر آب توازن ناوگان های دریایی خود را مدیریت کرده و از انتقال پاتوژن ها و ارگانیسم های مضر جلوگیری کنند. کنوانسیون مزبور کشورهای عضو را موظف می سازد که با تدوین قوانین و مقررات داخلی و ایجاد زیرساخت های مناسب، فرآیند مدیریت، تخلیه و ثبت آب توازن در ناوگان های دریایی خود را به صورت مؤثر کنترل کنند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که کنوانسیون مذکور چه الزاماتی را برای مدیریت آب توازن کشتی ها در نظر گرفته است و در عمل به چه اندازه موفق بوده است؟ سند بین المللی مذکور با بهره گیری از اصول بنیادین حقوق محیط زیست، از جمله اصل همکاری میان دولت ها و اصل پیشگیری، بر ایجاد هماهنگی جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی تأکید دارد. از جمله الزامات کلیدی پیش بینی شده در این کنوانسیون می توان به نگهداری دفتر ثبت آب توازن و رعایت معیارهای معین در تخلیه آب توازن اشاره کرد. سند حاضر علی رغم آن که تأثیرات مثبت بسیاری به همراه داشته است و در کشورهایی نظیر چین و استرالیا به خوبی و مؤثر اجرا شده است، با چالش هایی نظیر فعالیت کشتی هایی با پرچم مصلحتی یا مدارک ثبت جعلی و همچنین کمبود منابع مالی در کشورهای در حال توسعه برای اجرای مؤثر مفاد سند مواجه است؛ چالش هایی که تأثیرگذاری آن را به طور قابل توجهی کاهش داده اند. پیشنهاد می شود برای اجرای مؤثر این سند، همکاری های منطقه ای تقویت گردد، آموزش خدمه افزایش یابد، استفاده از تجهیزات مدرن و مقرون به صرفه مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر فرآیند ثبت کشتی ها در جهت مقابله با چالش پرچم مصلحتی و یا کشتی های با مدارک ثبت جعلی تشدید گردد و کشورهای در حال توسعه از حمایت های مالی و جذب سرمایه گذاری لازم برخوردار شوند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای، اسناد و تارنمای رسمی سازمان بین المللی دریانوردی استفاده شده است.
۷.

تحلیلی بر ایرادات ایالات متحده امریکا نسبت به قابلیت استماع دعوا در رأی پرونده برخی اموال ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۳ 81-100

کلیدواژه‌ها: استماع دعوا ایالات متحده امریکا برخی اموال ایران جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری سوءاستفاده از روند دادرسی سیاست قضایی نبود پاکدستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.
۸.

الزامات زیست محیطی مرتبط با حمل دریایی نفت و فرآورده های آن در پرتو ضمیمه اول کنوانسیون مارپل 78/ 1973(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 305 - 334

کلیدواژه‌ها: الزامات زیست محیطی حمل ونقل دریایی ضمیمه اول کنوانسیون مارپل 78/1973 نشت نفت نفت و فرآورده های آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
حمل ونقل دریایی یکی از رایج ترین شیوه های جابه جایی نفت و فرآورده های نفتی در جهان است، اما همواره با مخاطرات زیست محیطی جدی همراه بوده است؛ پیامدهای زیست محیطی حوادثی مانند توری کانیون این موضوع را به خوبی اثبات کرده است. در پاسخ به این چالش ها، جامعه بین المللی اسناد متعددی را برای پیشگیری از آلودگی مناطق دریایی ناشی از کشتی ها تصویب کرده که مهم ترین آن ها کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل 78/1973) است. ضمیمه اول این کنوانسیون به طور ویژه به نفت و فرآورده های نفتی اختصاص یافته و مقرراتی همچون ایجاد مناطق ویژه، الزام به بازرسی کشتی ها توسط دولت صاحب پرچم و دولت بندری، استفاده از نفتکش های دوجداره، نگهداری دفتر ثبت نفت و تعیین شرایط تخلیه نفت را مقرر می دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، الزامات مذکور را بررسی کرده و میزان اثرگذاری آن ها را در کاهش آلودگی نفتی ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد کنوانسیون مارپل به رغم نقش مؤثر در افزایش ایمنی و کاهش تخلیه های غیرقانونی، با چالش هایی نظیر اجرای ناهماهنگ، ضعف نظارت بین المللی و فشارهای اقتصادی بر صنعت کشتیرانی روبه روست. در پایان، پژوهش حاضر پیشنهادهایی برای بهبود اجرای ضمیمه اول و تقویت روش های پیشگیری از آلودگی های نفتی ارائه می دهد.        
۹.

رویکرد حقوقی ایران نسبت به کشورهای همسایه در خصوص تعهد به الزام های حاکم بر آب های مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 63 - 100

کلیدواژه‌ها: آب های مشترک کشور تعهد رویکرد حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
کشورها درزمینه تخصیص آب های مشترک به دلیل محدودیت منابع مذکور با چالش عمده ای مواجه بوده اند. ایران نیز به دلیل واقع شدن در منطقه خشک غرب آسیا و برخورداری از حوضه های آبی مشترک با همسایگان با وضعیت های پیچیده ای مواجه شده است. هدف اصلی مقاله آن است که با استفاده از قواعد مستنبط از کنوانسیون ها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با کشورهای همسایه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم، بتوان رویکرد قابل اعمال را تحلیل و برای رفع خلأهای تقنینی، اجرایی و قضایی راهکارهای منصفانه ای را ارائه داد. پرسش اصلی آن است که وضعیت تخصیص آب های مشترک ایران با همسایگان آن چگونه است؟ فرضیه آن است که موافقت نامه های دو یا چندجانبه میان ایران با همسایگان نتوانسته به چالش موجود در رویه عملی میان ایران با همسایگان در زمینه تخصیص منابع آبی مشترک پایان ببخشد. به همین منظور در این پژوهش کنوانسیون ها، قراردادها و موافقت نامه های دو یا چندجانبه به همراه رویه های اجرایی و قضایی حاکم بر روابط میان کشورها مورد بررسی قرار گرفته که درنتیجه، معیارهای انصاف، منع ورود آسیب به دیگری، توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل هر یک از کشورها، منع تبعیض، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مورد استنباط قرار گرفته اند؛ بنابراین، همکاری حقوقی در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه و کنوانسیون ها بخشی از چالش های مذکور را کاسته که در ارتباط میان ایران همسایگان به رغم تمامی کاستی ها اعمال شده است.
۱۰.

صلح سازی و رسیدن به معاهدات صلح از طریق فصل ششم منشور ملل متحد و سایر ارکان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 235 - 261

کلیدواژه‌ها: روش های حقوقی و سیاسی حل وفصل اختلافات شورای امنیت صلح صلح سازی مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
شکنندگی و ناپایداری صلح در جهان، ایجاب می کند که عوامل این ناپایداری از منظر حقوق بین الملل، به ویژه فصل ششم منشور ملل متحد، بررسی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی چرایی ناپایداری صلح از نگاه حقوقی و نیز ارزیابی راهکارهایی حقوقی و عینی به منظور کمک به روند صلح به منظور به اتمام رساندن مخاصمات مسلحانه، انطباق مذاکرات و توافقات مطابق با قواعد حقوق بین الملل است. در این زمینه فرض این نوشتار فصل ششم منشور، توافقات صورت گرفته، نقش شورای امنیت، مجمع عمومی و نهادهای قضایی بین المللی هستند، اما برای همگام سازی این جریانات، نیازمند ارزیابی حقوقی آنیم تا صلح تحقق یابد و پایان این روند به طور واقعی به استقرار صلح کمک کند، نه آنکه صلحی برای شروع دوباره جنگ باشد. آنچه شاهدیم برخوردهای سلیقه ای در مبارزه با خشونت و نمادهای آن در جهان امروز، شکی باقی نمی گذارد، که صلح در عمل تنها برای برخی قابل تصور است. با وجود نابرابری ها و بی عدالتی ها طبیعتاً سخن گفتن از ایجاد صلح ماندگار بدون در نظر گرفتن ساختارهای حقوقی محکم چندان دست یافتنی نیست. ازاین رو بررسی راهکارهای حقوقی ایجاد صلح سازنده و پایدار برای پاسداری از فرایند صلح سازی ضروری است.
۱۱.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۴-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: آب های مشترک مطالعه تطبیقی اصل همکاری اتحادیه اروپا آفریقا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
۱۲.

بررسی قواعد زیست محیطی در قوانین و قراردادهای نفتی کشورهای چین، تانزانیا، استرالیا و اقلیم کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 269 - 298

کلیدواژه‌ها: ارزیابی آثار زیست محیطی رویه معقول صنعت نفت قراردادهای نفتی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
صنعت نفت وگاز از دیرباز یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی بوده است. امروزه حتی با توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی های حاصل از امواج دریا، باد و زمین گرمایی، همچنان نفت وگاز منبع اصلی تأمین سوخت نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی و نیز مصارف شهری و خانگی است؛ به نحوی که دستیابی به توسعه جز از طریق استفاده از این منابع امکان پذیر نیست. این مسئله در کشورهایی همچون ایران که وابستگی اساسی به درآمدهای حاصل از تولید و فروش این منابع دارند، اهمیت دوچندانی می یابد. انجام عملیات در صنعت نفت وگاز و همچنین استفاده از این منابع طبیعی، ناگزیر همراه با ایجاد آلاینده های مخرب و گاه جبران ناپذیر زیست محیطی است. پژوهش حاضر، با برشماری ویژگی های مشترک زیست محیطی در مقررات و قراردادهای نفتی کشورهای آسیا، آفریقا و اقیانوسیه، سعی در انتقال تجربیات آن کشورها از پیش از آغاز عملیات نفتی تا مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی پس از پایان این عملیات کرده و به این نتیجه رسیده است که با پیشرفت در طول زمان، دولت ها قواعد و مقررات سخت گیرانه تری در پاسداری از محیط زیست منطقه قراردادی کشور خود وضع و اصلاح کرده اند و هدف آن ها، دستیابی به توسعه اقتصادی صرف نیست، بلکه درپی رسیدن به توسعه پایدار هستند. 
۱۳.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد و مقررات بین المللی در خصوص پیشگیری از آلودگی های ناشی از نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 883 - 908

کلیدواژه‌ها: آلودگی نفتی آلودگی گازی حمایت و حفاظت از محیط زیست اصل پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
آلودگی های ناشی از نفت و گاز و فرآورده های آن ها می تواند آسیب گسترده و غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کند، علاوه بر آن، این آلودگی ها به دلیل خصیصه سیال بودن به راحتی به قلمرو دیگر کشورها نیز قابل سرایت خواهد بود. مبارزه علیه این آلودگی های زیست محیطی که دارای جنبه های داخلی و بین المللی می باشند، معمولاً در سه مرحله پیشگیری، تعقیب و رسیدگی صورت می پذیرد. جبران خسارات حادث شده از آلودگی های نفتی و گازی بی تردید پرهزینه، و در برخی موارد ناممکن است، به همین منظور، «اصل پیشگیری» به عنوان یک قاعده طلایی تقریباً در همه اسناد زیست محیطی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. ماحصل اصل مذکور این است که دولت ها هنگامی مجاز به انجام فعالیتی هستند که نشان دهند آن اقدام باعث ورود ضرر به محیط زیست نخواهد شد. اگر چه اصل پیشگیری با سایر اصول مذکور در مقررات بین المللی زیست محیطی از قبیل اصل احتیاط، اصل حاکمیت، اصل استفاده صیانتی، اصل استفاده غیرزیان بار از قلمرو سرزمینی، اصل همکاری، اصل اطلاع رسانی، اصل حفاظت و حمایت از محیط زیست و اصل توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگی دارد، امّا به دلیل اهمیت، معمولاً مقدم انگاشته می شود. نگارندگان در پژوهش حاضر، با ملاحظه اسناد بین المللی و مقررات داخلی ایران، با رویکردی تطبیقی به چگونگی تفوق این اصل بر دیگر اصول پیش گفته پرداخته اند.
۱۴.

سنجش قضاوت جمعی؛ نظریه انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 161

کلیدواژه‌ها: اتحادیه آفریقایی حقوق بشر حق حیات دیوان آفریقایی حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر و مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
حقوق بشر، در عصر حاضر، از مفاهیم نوظهور است که با حاکمیت، در مفهوم سنتی، در تعارض است. قاره آفریقا که نماد استعمار و دیکتاتوری و جغرافیایی مشهور به نقض حقوق بنیادین بشر در اعصار گذشته بوده است، پس از به دست آوردن حاکمیت مستقل و چشیدن طعم آن، اکنون با ایجاد ساختارهای قضایی حقوق بشری، سعی در تغییر شرایط به نفع انسان ها دارد. اما در این میان حاکمیت های سنتی آفریقایی که خود را مالک هر آنچه داخل مرزهای خود وجود دارد می دانستند، در مقابل این موج مقاومت می کنند. دیوان آفریقایی حقوق بشر که به منظور مقابله با نقض های حقوق بشری تأسیس شده است، در تقابلی آشکار با این تفکر سنتی حاکمان آفریقاست. در این رهگذر ساختار قضایی رسیدگی به تخلفات حقوق بشری در آفریقا با رویه خود و به روزآوری سند اصلی، در تلاش برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در آفریقاست. استفاده گسترده از ادبیات حقوق بشری در سطح بین المللی و توجه بیش از حد به ساختار قضایی حقوق بشری اروپا، به ترتیب نقاط قوت و ضعف این نهاد است. حقوق بشر در قاره آفریقا در حال گذر از حاکمیت در مفهوم سنتی است، ولی برای عبور کامل از آن راه درازی در پیش دارد. عدم بهره مندی از حاکمیت واقعی در گذشته و تعاریف قبیله گرایانه از حاکمیت و انسان، مانع جدی کارامد شدن نظام قضایی این قاره است.
۱۵.

تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1677 - 1695

کلیدواژه‌ها: اختتام معاهده تعلیق اجرای معاهده سرپیچی از معاهده موضوع یا هدف معاهده نقض ماهوی معاهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.
۱۶.

مطالعه تطبیقی قواعد رقابت در قوانین رقابتی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 279 - 312

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت ایران حقوق رقابت اتحادیه اروپا قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قواعد رقابتی معاهده عملکرد اتحادیه اروپا فقه اسلامی قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا می توان حقوق رقابت را به طور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که رواب ط میان فع الان تجاری را تنظیم می کند تا از این طریق، انحصار یا سوءاس تفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه رقابت می توان گفت که اراده مشترک قانون گذار در ایران و اتحادیه اروپا از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت می باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حال آنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و تحلیل داده ها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا احصاء و  نسبت به تحلیل و بررسی آن ها در قالب بیان شباهت ها و تفاوت های موجود اقدام شده است و در نهایت پیشنهاد هایی برای مقابله با چالش های پیش روی حقوق رقابت ایران، مطرح گردیده اند.
۱۷.

«امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل؛ مفهوم و جایگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 661 - 673

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی امنیت قواعد امنیت ساختاری امنیت نسبی جامعه مشترکات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۷
امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.
۱۸.

سازوکار قضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر اروپا حاکمیت دیوان اروپایی حقوق بشر سازکار قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
۱۹.

کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 79 - 102

کلیدواژه‌ها: پروتکل یکم الحاقی حقوق بین الملل بشردوستانه داده های تجربی سلاح موشک بالستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۸
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.
۲۰.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 491 - 511

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی تفاسیر عمومی روز بین المللی خانواده سیاست های خانواده-محور شورای حقوق بشر قطعنامه های مجمع عمومی مفهوم خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۰ تعداد دانلود : ۹۷۱
در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متأسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان