میثم داوری

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های نقش آفرینی دانشگاه در توسعه صنایع با سبک های یادگیری متفاوت است. پژوهش حاضر، کاربردی، با روش تحلیل اسنادی و استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. براین اساس، از میان 150 پژوهش در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت و سبک های یادگیری صنایع، 40 مقاله نهایی انتخاب و در نهایت 2 مقوله، 8 مفهوم و 36 کد برای نقش آفرینی دانشگاه در صنایع، شناسایی شده است. در نهایت با تحلیل کدها و تطبیق آن ها با ویژگی های سبک های یادگیری و دسته بندی کدها مشخص شد که نقش آفرینی دانشگاه دارای مولفه های توسعه و ارتقا دانش، ساخت بار اول (نمونه اولیه فناوری)، اثبات فناوری، تجاری سازی و انتشار دانش در صنایع با سبک یادگیری (مقوله) STI و مولفه های کسب و ارتقای دانش ساخت، تامین نیروی انسانی و کسب و ارتقای دانش طراحی در صنایع با سبک یادگیری (مقوله) DUI می باشد. بر اساس مدل ارائه شده مشخص گردید ابزارهای نقش آفرینی دانشگاه ها در صنایع بر اساس سبک های یادگیری غالب آن ها، متفاوت است. در نتیجه برنامه های ملی و بخشی برای ارتقاء همکاری دانشگاه و صنعت باید به گونه ای تدوین گردد تا مسیرهای مختلفی از همکاری با صنایع از سوی دانشگاه ها، متناسب با نوع غالب سبک یادگیری صنایع طراحی و اجرا شود.

تأمین حقوق شهروندان و پی گیری مشکلات آن ها از وظایف ذاتی دولت هاست. امروزه هیچ کشوری نمی تواند از بسترسازی و حمایت های ضروری برای پی گیری حقوق ازدست رفته شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم تر می شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزه بین المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت تر جلوه می کند که بدانیم حقوق انسان های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن هاست. بدین منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه کارهای متصور برای پی گیری حقوقی پرونده مصدومان شیمیایی به اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت های سیاستی مربوط به پی گیری آن ها براساس مدل چرخه سیاست گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این که چه تقسیم سیاستی ای برای پی گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به کارگیری روش مطالعه موردی ملزومات سیاستی پی گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به منظور موفقیت در پرونده مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.