محمدجواد آزاد

در قرآن کریم، آیاتی پیرامون موضوع «قصاص» وجود دارد که به طور کلی در سه دسته جای می گیرند: دسته اول آیات دال بر حرمت قتل و کشتن نفس، دسته دوم اشاره به تبعات منفی انسان کشی و عقوبت آن به منظور برحذر داشتن مردم از ارتکاب جرم، و دسته سوم بیان حکم هریک از انواع قتل عمد یا غیرعمد و پرداختن به بحث دیه و قصاص. خداوند متعال در تشریع قوانین مربوط به این موضوع، تأکید ویژه ای بر رعایت «عدالت» نموده است و اگرچه لفظ آن به طور صریح در هیچ کدام از آیات مرتبط مشاهده نمی شود، اما به دلالت التزامی می توان از ظرافت های موجود در چینش عبارات و نیز کاربست واژگان، چنین مفهومی را استنباط کرد. همچنین نهج البلاغه که دربردارنده سخنان امام علی(ع) است، به طور گسترده ای «عدالت» و لزوم اجرای کامل آن در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را برجسته نموده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تعیین جایگاه عدالت در مسئله قصاص به نگارش درآمده است و یافته های آن نشان می دهد «عدالت» لزوماً به معنای «یکسانی و برابری» نیست. بر اساس قانون مجازات اسلامی، درصورتی که با قصاص مشابه، ضارب ضرر جانی بیش از آنچه که به شخص مقابل وارد کرده است ببیند، اجرای قصاص ممکن نبوده و به اخذ دیه از او اکتفا خواهد شد. همچنین، آنچه از مجموع عبارات قرآن و نهج البلاغه در این زمینه به دست می آید، تأکید شریعت بر اجرای دقیق عدالت در بحث قصاص و تبیین جوانب این هنجار اجتماعی است که تأثیرات فراوانی بر سلامت جامعه و حفظ امنیت پایدار آن خواهد داشت. 

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.