سلسله مراتب اداری

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند

این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.

دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.