درخت حوزه‌های تخصصی

انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها می تواند موجب بروز ریسک های اطلاعاتی و عملیاتی شود و با افزایش پیچیدگی های مالی و مدیریتی، هزینه های نمایندگی را نیز افزایش دهد. در این میان، تغییر مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای رفتار غیربهینه در زمینه مسئولیت اجتماعی، می تواند ریسک درک شده از سوی حسابرسان را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه هزینه حسابرسی را افزایش دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش میانجی تغییر مدیرعامل انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و با طرح پژوهش توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از اطلاعات ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ استفاده شد و داده ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و لجستیک تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که انحراف از سطح بهینه مسئولیت اجتماعی موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی و احتمال تغییر مدیرعامل می شود. با این حال، نقش میانجی تغییر مدیرعامل در این رابطه تأیید نشد. این نتیجه احتمالاً ناشی از ضعف ساختاری افشای مسئولیت اجتماعی و نبود استانداردهای کافی گزارشگری در شرکت های ایرانی است، به طوری که اطلاعات لازم درباره تأثیر تغییرات مدیریتی بر فرآیند حسابرسی به شکل شفاف در اختیار حسابرسان قرار نمی گیرد؛ بنابراین حسابرسان بیشتر بر ریسک های عملیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تمرکز می کنند. این پژوهش بر ضرورت تعادل در فعالیت های مسئولیت اجتماعی به عنوان عامل کلیدی کاهش ریسک و هزینه های نمایندگی تأکید داشته و توصیه می کند مدیران، حسابرسان و سرمایه گذاران این موضوع را در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.

قیمت کمک هزینه اتحادیه اروپا یک راهکار به منظور مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای می باشد، عوامل بسیاری نظیر شاخص های اقتصادی، مالی، سیاسی و ... می تواند بر آن اثرگذار باشد. پژوهش پیش رو در نظر دارد تا میزان اثرگذاری 31 شاخص مختلف انرژی، مالی و کالاهای اساسی را بر آن بررسی نماید. ازاین رو با یک استفاده روش ترکیبی داده محور به بررسی این امر می پردازد. در ابتدا با استفاده از الگوریتم میانگین متحرک یکپارچه خود رگرسیون به پاک سازی داده های مربوط به آن می پردازد و پس ازآن با روش تجزیه حالت متغیر بخش های مختلف این شاخص ها را تجزیه می نماید و یک سری مد ذاتی به دست می آورد، پس ازآن این مدها در سه مقیاس زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قرار می گیرند، سپس با استفاده از ادغام حذف بازگشتی ویژگی ها و جنگل تصادفی با در نظر گرفتن اعتبارسنجی متقابل اقدام به انتخاب بهترین ویژگی ها در این سه مقیاس گرفته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مقیاس زمانی میان مدت و بلندمدت، مدل موفق به پیش بینی با دقت بیشتر می باشد و پیش بینی نوسانات قیمت کمک هزینه اتحادیه اروپا با استفاده از این رویکردهای ترکیبی، می تواند به تصمیم گیری های دقیق تر و به موقع درزمینه سیاست گذاری و سرمایه گذاری کمک کند.

هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر تصدی مشترک بین هیأت مدیره و مدیرعامل بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به عنوان متغیر وابسته، تصدی مشترک بین هیأت مدیره و مدیرعامل، تصدی هیأت مدیره و تصدی مدیرعامل زن و مردبه عنوان متغیرهای مستقل در نظرگرفته شدند. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری اطلاعات آرشیوی می باشد. نمونه آماری شامل 95 شرکت طی دوره زمانی 1393 تا 1402 می باشد (تعداد کل مشاهدات برابر است با 950 سال-شرکت). آزمون فرضیه ها برای با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و توسط نرم افزار ایویوز اجرا گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تصدی مشترک بین هیأت مدیره و مدیرعامل بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر معناداری دارد و همچنین تصدی هیأت مدیره بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر معناداری دارد ولی تصدی مدیرعامل زن و مرد بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر معناداری ندارد.

عدم افشای اطلاعات قابل اعتماد، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می کند و باعث افزایش هزینه سرمایه سهام می شود؛ بنابراین، افشای داوطلبانه اطلاعات می تواند به کاهش ریسک غیرسیستماتیک منجر شود و این کاهش می تواند به واسطه علامت دهی مالی موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران شود. وقتی سرمایه گذاران احساس کنند که شرکتی در برابر نوسانات خاص مقاوم تر است، بتای آن شرکت -که نمایانگر ریسک سیستماتیک است- به سمت کاهش، تمایل پیدا می کند. این تغییر در ارزیابی ریسک می تواند منجر به کاهش هزینه سرمایه سهام شود. از طرفی وقتی کیفیت اطلاعات یک شرکت بهبود یابد، نه تنها آن شرکت بلکه سایر شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، افشای اطلاعات توسط یک شرکت می تواند بر ادراک عمومی و ارزیابی ریسک سایر شرکت ها تأثیر بگذارد؛ بنابراین، در این پژوهش نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه با استفاده از مدل CAPM بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397-1401برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه وتحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که افشای داوطلبانه اطلاعات بر هزینه سرمایه تأثیر معناداری ندارد و متغیر میانجی عدم تقارن اطلاعاتی نیز بر رابطه افشای داوطبانه اطلاعات و هزینه سرمایه تأثیر معناداری ندارد. به علت پایین بودن سطح میانگین افشای داوطلبانه اطلاعات و کارانبودن بازار سرمایه در ایران و محدودبودن اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات تأثیر معناداری بین افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه مشاهده نشد. از طرفی به دلیل فقدان تحلیلگران مالی و عدم توجه سرمایه گذاران، میزان افشای داوطلبانه شرکت ها نتوانسته است میزان عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار سرمایه به طور چشمگیری تغییر دهد.

امروزه مزیت رقابتی سازمان ها در توسعه اثربخش دانش و به خصوص دانش منتهی به تکنولوژی نهفته است. سازمان های دانش محور در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور می باشند. در این سازمان ها، مدیریت اثربخش دانش مستلزم عوامل چندی نظیر بی مرزی سازمانی، جریان روان دانش، توان بازسازی مجدد فرآیندها، و همچنین تجدید ساختار سازمانی است. بر این اساس، طراحی ساختار سازمانی مناسب، کانون توجه بسیاری از مؤسسات دانش محور قرار گرفته است. این مقاله، با استفاده از نظرات خبرگان صنعت نفت، به بررسی موشکافانه ساختار سازمانی موجود مؤسسات دانش محور در زمان گذشته و حال در کشور می پردازد. سپس با استفاده از ویژگی هایی که بر این سازمان ها مترتب است، چشم اندازی برای آینده این سازمان ها ترسیم می شود. از حیث روش تحقیق، روشی ترکیبی برای خلق ایده و کسب نظرات خبرگان استفاده می شود که در بطن آن از تکنیک تحلیل مزایا و معایب بهره گرفته می شود. یافته های تحقیق را می توان در دو دسته طبقه بندی نمود. دسته اول، شامل بحث های تحلیلی پیرامون ساختار سازمانی و مؤسسات دانش محور می باشد. دسته دوم، مشتمل بر مقایسه چهار نوع ساختارهای سازمانی است که عبارتند از ساختارهای سازمانی در زمان گذشته و حال،  به علاوه ساختارهای پیشنهادی زمان آینده و چشم انداز آتی سازمان ها.

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد. به طور معمول سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاران و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید. حال بررسی محتوای اطلاعات سود حسابداری، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. بنابراین هدف این بررسی رابطه فرصت های رشد و معاملات با اشخاص وابسته با ضریب واکنش سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 160 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1398 تا 1402 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که فرصت های رشد با ضریب واکنش سود رابطه مثبت و معناداری دارد و معاملات با اشخاص وابسته با ضریب واکنش سود رابطه منفی و معناداری دارد.

با توجه به نقش اقتصاد اطلاعات در توسعه همه جانبه جوامع امروزی و اهمیت ویژه مساله تقارن اطلاعاتی پرداختن به مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعات از جایگاه مهمی برخوردار است. یکی از مهم ترین مخاطرات اخلاقی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی در اقتصاد کژمنشی می باشد. با عنایت به اهمیت ارتقاء کارایی و بازده کارکنان دولت و همچنین وضعیت نامناسب کارایی کارکنان بخش دولتی تحقیق حاضر با هدف شناسایی تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین عوامل ایجاد کژمنشی در کارکنان سازمان های دولتی با رویکرد دیمتل فازی انجام شد. این تحقیق باتوجه به هدف کاربردی و بر اساس گردآوری اطلاعات، آمیخته -اکتشافی است که از طریق مصاحبه با خبرگان استخراج شده است. شرکت کنندگان در این تحقیق 36 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی در سازمان های دولتی شهر خرم آباد و اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. همه این افراد دارای حداقل 10سال سابقه کاری مرتبط داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه است. نتایج تحقیق نشان می دهد احساس وجود بی عدالتی سازمانی، عدم وجود ساز و کار پاداش و تنبیه مناسب و عدم تامین نیازهای زندگی از طریق دریافت حقوق و مزایای سازمانی تاثیرگذارترین و وجود شخصیت های بی ثبات و غیر اخلاق مدار در سازمان، پرداخت حقوق و دستمزد بدون توجه به عملکرد و سهیم ننمودن افراد در موفقیت های سازمان تاثیر پذیرترین عوامل بر کژمنشی در سازمان های دولتی می باشد.

فدرالیسم به عنوان یکی از نظام های حکمرانی سیاسی که قدرت را به صورت سرزمینی میان دو سطح مستقل حکومتی تقسیم می کند، در جوامع متنوع فرهنگی و قومی اهمیت ویژه ای دارد. در ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع قومی-مذهبی و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، بررسی تأثیر شیوه حکمرانی فدرالیسم بر توان ژئوپلیتیکی کشور از ضرورت های اساسی سیاست گذاری ملی به ویژه در راستای حصول توسعه پایدار محسوب می شود. هدف این پژوهش، تحلیل رابطه میان اجرای فدرالیسم و ارتقای توان ژئوپلیتیکی ایران در سطح ملی است تا بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود مدیریت سرزمینی و افزایش قدرت ملی ارائه دهد. این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. گردآوری داده ها به روش ترکیبی کتابخانه ای و پیمایش دیدگاه نخبگانی در چارچوب روش شناسی کیو صورت پذیرفته است. نمونه پژوهش شامل گروهی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه حکمرانی و ژئوپلیتیک است که با تحلیل داده های کیو، الگوهای ذهنی مختلف درباره تأثیر فدرالیسم بر توان ملی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد سه الگوی ذهنی اصلی در میان شرکت کنندگان وجود دارد. الگوی نخست (به عنوان برجسته ترین دیدگاه) بر افزایش قدرت ملی، کاهش نگرش منفی نسبت به ایران بزرگ و تسهیل تحقق اهداف و چشم اندازهای کلان کشور در قالب حکمرانی فدرال مرکزی تأکید دارد؛ دو الگوی دیگر دیدگاه های متفاوتی درباره چالش ها و محدودیت های فدرالیسم مطرح کرده است. به طورکلی، یافته ها بیانگر این است که شیوه حکمرانی فدرالیسم می تواند با تمرکززدایی و تقویت خودمختاری منطقه ای، ظرفیت های ژئوپلیتیکی ایران را بهبود بخشد و نقش مؤثری در ارتقای امنیت و توسعه پایدار کشور ایفا کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی بر بهینه سازی بودجه ریزی و دقت پیش بینی مالی در حسابداری مدیریت است. روش های سنتی پیش بینی مالی و بودجه ریزی غالباً با محدودیت هایی چون خطاهای انسانی، ناکارآمدی در مدیریت منابع، و ناتوانی در تحلیل داده های پیچیده مواجه هستند. در این پژوهش، نقش هوش مصنوعی از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی به کمک نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی استان تهران بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های بسته، مصاحبه های نیمه ساختاریافته، و تحلیل گزارش های مالی جمع آوری شدند. نتایج آماری نشان داد که استفاده از هوش مصنوعی باعث کاهش خطاهای پیش بینی مالی شده و فرآیند بودجه ریزی را بهینه می کند. همچنین، فناوری های هوش مصنوعی توانسته اند شناسایی الگوهای مالی پیچیده، مدیریت بهتر ریسک ها، افزایش سرعت پردازش داده ها، و تحلیل دقیق تری از روندهای مالی شرکت ها فراهم کنند. یافته ها نشان دادند که دقت پیش بینی در شرکت های استفاده کننده از هوش مصنوعی تا 88 درصد افزایش یافته و عملکرد بودجه ریزی نیز با میانگین امتیاز 4.5 از 5 بهتر از شرکت های دیگر ارزیابی شده است. این پژوهش نتیجه گیری می کند که سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی می تواند تحولی اساسی در مدیریت مالی و عملیاتی سازمان ها ایجاد کند. به ویژه در صنایع تولیدی، این فناوری علاوه بر افزایش دقت و بهره وری، به مدیران مالی امکان ارائه پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات دقیق تر و تصمیم گیری با ریسک کمتر را می دهد. پیشنهاد می شود تحقیقات آینده به بررسی چالش ها و موانع اجرایی این فناوری در صنایع مختلف بپردازد.

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃی ﺑیﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎﺭی ﻭ ﺫیﻧﻔﻌﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣیﺷﻮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻬﺎﻡﺩﺍﺭﺍﻧﺶ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛیﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍی ﺑﺮ ﺭﻭیﻪﻫﺎی ﻣﺪیﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیﻦ ﺗﺮﺗیﺐ کﺎﺭکﺮﺩ ﺩﺭﻭﻧی ﺍﻓﺸﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻣﺎﻟکیﺖ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﺎیﮕﺎﻩ ﺷﺮکﺖ ﺩﺭ ﻧﻬﺎیﺖ ﺍﻓﺰﺍیﺶ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭی ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻘﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺷﺮکﺖﻫﺎ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍیﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠی ﺑﺮﺭﺳی ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭی ﻣکﺎﻧیﺰﻡﻫﺎی ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﻉ ﺭیﺴکﭘﺬیﺮی ﺑﺎﻧکﻫﺎ )ﺷﻮﺍﻫﺪی ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ( ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﺤﻘیﻘﺎﺕ کﺎﺭﺑﺮﺩی ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭی ﺗﻤﺎﻣی ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺳیﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧکی ﻃی ﺳﺎﻝﻫﺎی ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۶ ﻣیﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘیﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧکﻫﺎیی کﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫیﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺎﻧﻞ ﺩیﺘﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکﻤیﺖ ﺷﺮکﺘی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی، ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻋﻤﻠیﺎﺗی ﻭ ﺭیﺴک ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﺑﺎﻧکﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧکﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻨﻔی ﻭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭی ﺑﺮ ﺭیﺴک ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻧﺪﺍﺭﺩ

دانشگاه های موفق نقش مهمی در بهبود رقابت پذیری منطقه خود دارند و در تلاش های با تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند که برای تحقق آن باید موقعیت های کلیدی شناسایی شده و برای جانشی پروری آن برنامه ریزی شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ده نفر از خبرگان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی الگو از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 4 مضمون اصلی و 29 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی های فردی (مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری، توسعه فعالانه اقتصادی و اجتماعی، اعتمادبه نفس، انتقادپذیری، معنویت، قانون گرایی، نوآوری، کارآفرینی)؛ شایستگی های حرفه ای(دانش، نگرش، مهارت، توانایی های حرفه ای)؛ مهارت های تخصصی (مهارت های مدیریتی، دانش عمومی، تحقیق و توسعه)؛ مدیریت استعداد (تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، شناسایی و جذب، توانمندسازی و آموزش، حفظ و نگه داشت، ارزیابی مستمر، تعریف مهارت های لازم، بهره گیری از دانش، استعداد یابی و شایسته گزینی، تشکیل خزانه استعداد، آموزش مسولیت اجتماعی) بر اثربخشی جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها تأثیر دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی برای اثربخشی جانشی پروری می توان بر عملکرد نسل چهارم دانشگاه ها کمک کند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور دستیابی به بهبود فرآیند های بودجه، کارائی، شفافیت ،پاسخگویی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد  در راستای حداکثر نمودن منافع اجتماعی برنامه ها  تحت تأثیر رویکرد مدیریت عمومی نوین دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. ایران یکی از کشور هایی است که در آن الزامات  قانونی متعددی  بر اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. در این راستا وضعیت فعلی این نظام بودجه ریزی در ایران و تجربه  آمریکا با هدف شناسایی عواملی که در اصلاح و اجرای این نظام بودجه ریزی اثرگذار است ارائه گردید.تجربه کشور مذکور نشان می دهد بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم های بهای تمام شده در سازمان ها ، اصلاح ساختار برنامه های راهبردی کلان و فرآیند تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی، تدوین و اصلاح فرآیند های ارزیابی عملکرد سازمانی وارزیابی عملکرد مدیران و تناسب بین الزامات قانونی وضع شده با شرایط و محدودیت ها در اجرا عواملی هستند   که در رفع موانع  و تسهیل فرآیند اجرای  این نظام بودجه ریزی در کشور حائز اهمیت و نقش مؤثری دارند. این پزوهش بینش جدید و درک جامعی از پذیرش و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می کند. 

هدف: گسترش سریع پلتفرم های رسانه های اجتماعی، آن ها را به ابزارهای کلیدی برای ارتباط و شکل دهی به افکار عمومی تبدیل کرده است. در این فضای دیجیتال، اینفلوئنسرها به عنوان افرادی تأثیرگذار در هدایت رفتار مصرف کنندگان، به ویژه در بخش گردشگری، نقش مهمی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی بر فرایندهای تصمیم گیری گردشگران انجام شده است و بر نقش آن ها در شکل دهی به انتخاب های مرتبط با سفر تمرکز دارد. روش: این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده است. با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، ده نفر از خبرگان حوزه گردشگری برای مصاحبه های عمیق انتخاب شدند تا دیدگاه های تخصصی از ذی نفعان آگاه در این حوزه به دست آید. انتخاب این ده نفر به صورت غیرتصادفی بوده است. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی و نرم افزار اف سی مپر تحلیل شدند تا روابط و تأثیرهای بین متغیرها مدل سازی شود. علاوه براین، از نرم افزار یوسی آی نت برای تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شد تا درک عمیق تری از عوامل به هم پیوسته در اکوسیستم اینفلوئنسرها به دست آید. این رویکرد دوگانه، امکان بررسی جامع دیدگاه های کیفی و پویایی های شبکه ای را فراهم کرد. یافته ها: تحلیل ها نشان داد که از میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر تصمیم گیری گردشگران، سه عامل به دلیل مرکزیت بیشتر خود در تحلیل شبکه، تأثیرگذارترین بودند: ۱. توانایی اینفلوئنسرها در درک نیازها و علایق مخاطبان؛ ۲. انتشار محتوای باکیفیت؛ ۳. اعتماد براساس تجربه. این عوامل به طور چشمگیری بر ادراکات و انتخاب های گردشگران تأثیر می گذارند و اهمیت ارتباط، کیفیت و اعتبار در ارتباطات مبتنی بر اینفلوئنسرها را برجسته می کنند. نتیجه گیری: یافته ها نقش حیاتی اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در صنعت گردشگری را، به ویژه در زمینه فناوری های دیجیتال در حال رشد و وابستگی فزاینده به پلتفرم های رسانه های اجتماعی، تأیید می کنند. با توجه به اینکه اینفلوئنسرها همچنان نگرش ها و ترجیحات گردشگران را شکل می دهند، اهمیت استراتژیک آن ها در راهبردهای بازاریابی و ارتباطی بیش ازپیش آشکار می شود. این مطالعه بر نیاز ذی نفعان گردشگری به بهره گیری از قابلیت های اینفلوئنسرها در درک پویایی های مخاطبان، ارائه محتوای جذاب و ایجاد اعتماد برای افزایش جذابیت مقاصد گردشگری و تأثیرگذاری مؤثر بر تصمیمات سفر تأکید می کند.

هدف: بهبود قابلیت حکومت به عنوان موضوعی چندوجهی و راهبردی، در سال های اخیر در کانون توجه حوزه های مدیریت، علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی جامع برای ارتقای قابلیت حکومت در سازمان های دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و تلاش دارد تا با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر، گامی در جهت حل چالش های نظری و عملی این حوزه بردارد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اعضای جامعه کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، صاحب نظران و سیاست گذاران گردآوری شد و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی گردآوری شد. برای اعتبارسنجی داده ها، از اعتبار نظری و بازبینی خبرگان در مرحله کیفی و از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مرحله کمی استفاده گردید. یافته ها : یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها طبقه بندی گردید و مدل نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران در جهت افزایش شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

مقدمه :ارزیابی دارایی ها در گزارشگری ابزارهای مالی است که به شرکت ها اجازه می دهد ارزش دفتر دارایی های خود را به ارزش واقعی آن ها نزدیک کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان ارزیابی دارایی ها بر کاهش قیمت سهام و نقش شایستگی مالی به عنوان عامل تعدیل گر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می شود. جامعه آماری شامل ۱۶۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ است. برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیون لجستیک استفاده شده و داده ها از صورت های مالی و سامانه کدال گردآوری شده است. یافته ها :نتایج نشان می دهد که ارزیابی دارایی ها معناداری بر کاهش یا افزایش میزان سهام ندارد. همچنین شایستگی مالی (به عنوان تغییر تعدیل گر) نیز رابطه بین ارزشی ها را نشان می دهد و سهام را به صورت معنادار تقویت یا تضعیف کند. نتیجه گیری :این یافته ها بیانگر آن است که، انتظارات اولیه، ارزیابی دارایی ها و بازار مالی در محیط سرمایه ایران نقش محوری در کنترل خطر احتمالی وجود دارد. بر این اساس، مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران نباید تنها به این دو مؤلفه برای مدیریت و کاهش سهام تکیه کنند. بلکه توجه به سایر عوامل کلیدی از جمله شفافیت اطلاعات و شرایط کلی بازار است.

فرهنگ سازمانی نوآورانه زیرساخت و بستر لازم برای اجرای نوآوری سازمانی را فراهم می نماید. این پژوهش با هدف طراحی الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر نوآوری در نظام اداری ایران با رویکرد آینده پژوهی انجام شده است.پژوهش از نظر هدف توسعه ای، از لحاظ نتیجه کاربردی و از منظر جمع آوری اطلاعات به روش آمیخته می باشد.جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان نظام اداری آشنا به حوزه رفتار سازمانی و فرهنگ می باشند که به روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صورت هدفمند انتخاب شدند.در این پژوهش،داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و این فرایند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافته است.تجزیه و تحلیل دادههای کیفی با استفاده از روش تحلیل تم انجام گرفت.برای محاسبه پایایی بازآزمون،از میان مصاحبههای صورت گرفته،سه مصاحبه انتخاب شد و در یک بازه زمانی ده روزه، دو بار کدگذاری شدند.نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی جدید در حوزه فرهنگ سازمانی نوآورانه گردید،که شامل عوامل قابل مشاهده(رهبری استراتژیک نوآوری، منابع سازمانی، مدیریت دانش، توسعه و توانمندسازی، مدیریت ایده ها، ارتباطات، ساختار سازمانی)؛شالوده های زیر بنایی(ارزشها و نگرشها)؛روندهای تاثیر گذار(اقتصادی، فناوری، اجتماعی، زیست محیطی، سازمانی و سیاسی) و پیامدهای فرهنگ نوآورانه(سازمانی و اجتماعی) در نظام اداری ایران می باشد. در مرحله کمی، برای بررسی و اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد. دادههای گردآوری شده در این مرحله با استفاده از روشهای آماری نظیر ضریب هماهنگی کندال، معیارهای گرایش به مرکز و پراکندگی تحلیل شدند.نتایج پژوهش می تواند برای مدیریت فرهنگ سازمانی نوآورانه در نظام اداری ایران مفید بوده و زمینه مناسبی برای تقویت فرایندهای نظام اداری ایجاد نماید.