درخت حوزه‌های تخصصی

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی در سازمان ها، ابزاری نوظهور برای بهبود عملکرد و تصمیم گیری است؛ اما با چالش هایی مانند محدودیت های فنی، داده ای و انسانی مواجه است. این مطالعه به بررسی و شناسایی این چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی در سازمان ها می پردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب به مرور مطالعات پرداخت. مقاله های مرتبط از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شناسایی شدند. نتایج استخراج شده از تحلیل ها، در قالب ۴ تم اصلی و ۲۹ تم فرعی و در دسته های فرصت ها، چالش ها، کاتالیزورها و بازدارنده ها ارائه شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، کاتالیزور مشتمل است بر شش گروه اصلی که عبارت اند از: کاتالیزورهای فناوری، عملکردی، هوشمندی، اخلاقی، کاربردی و عوامل غیرساختاری. این کاتالیزورها در تسهیل پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی در سازمان ها نقش مهمی دارند. همچنین، چالش های شناسایی شده در چهار دسته عمده طبقه بندی شدند که عبارت اند از: چالش های سازمانی، اخلاقی حقوقی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و منابع انسانی. از سوی دیگر، فرصت های استفاده از هوش مصنوعی مشتمل است بر: توسعه استراتژی های سازمانی، بهینه سازی فرایندها و زنجیره تأمین، مدیریت بحران و ریسک و افزایش دقت و کاهش خطاها. در نهایت، بازدارنده های اصلی عبارت اند از: نیاز به سرمایه گذاری، محدودیت های فناوری و زیرساخت و شکاف مهارتی میان نیروی انسانی و نیازهای جدید. نتیجه گیری: این مطالعه بر پتانسیل هوش مصنوعی در بهبود کارایی سازمانی و کاهش هزینه ها تأکید می کند؛ اما همچنین نیاز به برنامه ریزی استراتژیک، حمایت مالی و توسعه زیرساخت های فناوری را نیز در کانون توجه قرار می دهد.

زمینه و هدف: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دولت در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۶ تشریفاتی، فاقد اثربخشی، نامنسجم و نامناسب بود. این ناکارآمدی درعدم ارتباط نظام ارزیابی عملکرد با سایر نظام های منابع انسانی نمایان شده بود. به منظور بهبود این وضعیت، دولت بخشنامه دستورالعمل اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان را در سال ۱۳۹۶ تصویب کرد که هدف آن، منسجم تر کردن و افزایش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور بود. هدف از اجرای این پژوهش، آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور و ارائه راه کارهایی برای تحول، اثربخشی و کارآمدی این نظام است. روش: در این پژوهش با مرور ادبیات مرتبط با نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران (۲۵ مقاله) و انجام مصاحبه با خبرگان، داده ها گردآوری و مضامین اصلی و فرعی مرتبط با آسیب های این نظام شناسایی شدند. روش نمونه گیری، هدفمند و روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود. در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری ۲۰ مصاحبه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش ۶۹ مضمون فرعی در خصوص آسیب های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران شناسایی شد که در قالب ۷ گروه آسیب های مرتبط با نتایج ارزیابی، شیوه و رویکرد ارزیابی، ارزیابی کنندگان، ارزیابی شوندگان، شاخص های ارزیابی، زمینه ارزیابی و عوامل ساختاری دسته بندی شدند. همچنین پیشنهادها و راه کارهایی برای بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور ارائه شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور، به بازنگری و اصلاح در هر دو بُعد محتوای خط مشی و شیوه های اجرایی آن نیازمند است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که اصلاحات لازم در این بخشنامه صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود تا در گام نخست، سطوح بلوغ ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر اساس شاخص های مناسب تعریف و تعیین شود؛ سپس با تکیه بر خوداظهاری دستگاه ها و مستندهای ارائه شده، میزان بلوغ ارزیابی عملکرد آن ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سنجیده شود. در نهایت، متناسب با سطح بلوغ هر دستگاه، اقدامات لازم برای ویژه سازی نظام ارزیابی عملکرد و استقرار الگوی ارزیابی عملکرد سه سطحی (کارکنان، مدیران و دستگاه اجرایی) انجام پذیرد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود.

هدف: رابطه بین نوآوری و ریسک پذیری، موضوعی پیچیده و دووجهی است. از یک طرف، نوآوری می تواند ریسک پذیری را افزایش دهد و از طرف دیگر، با ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بالا، می تواند ریسک پذیری را کاهش دهد. شرکت ها برای حفظ مزیت رقابتی ناچار به پذیرش نوآوری های ریسکی هستند و برند قوی می تواند به عنوان سپر دفاعی در برابر پیامدهای منفی ریسک عمل کند. این موضوع در تقاطع دو حوزه کلیدی مدیریت یعنی مدیریت برند و مدیریت نوآوری قرار دارد. بررسی تعامل این ابعاد می تواند به توسعه راهکارهای جامع تری برای سیاست گذاری نوآوری و مدیریت ریسک بینجامد. با توجه به نبود بررسی های مستقیم پیرامون اثر برند در ساختار تصمیم گیری نوآورانه تحت شرایط ریسکی، پژوهش حاضر می تواند به توسعه مدل های تلفیقی بین مفاهیم بازاریابی (برند) و کارآفرینی (نوآوری و ریسک پذیری) کمک کند. در نتیجه، شناخت این نقش برای مدیران و تصمیم گیرندگان حیاتی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش برند بر رابطه بین محرک ها و موانع نوآوری با ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده بورس تهران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزو پژوهش های توصیفی-پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پانلی و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و برای سنجش متغیر ارزش برند از مدل داموداران(2015) و برای سنجش محرک ها و موانع نوآوری از الگوی نمازی و مقیمی(1398) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس تهران از ابتدای سال 1395 تا 1402 هستند که به روش حذف سیستماتیک، 139 شرکت انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد منابع مشهود و منابع نامشهود به عنوان محرک های نوآوری تأثیر مثبتی بر ریسک پذیری دارند، از بین متغیرهای مربوط به موانع نوآوری، موانع بازار و موانع مالی دارای تأثیر منفی معنی دار بر ریسک پذیری هستند ولی متغیر موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری ندارد. اثر تعاملی منابع مشهود و نامشهود با ارزش برند بیانگر عدم تأثیرگذاری منابع مشهود و تأثیرگذاری مثبت معنی دار منابع نامشهود بر ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه است. اثر تعاملی ارزش برند با موانع نوآوری(موانع بازار و مالی) حاکی از این است که برند قوی، اثر منفی موانع بر ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد ولی اثر تعاملی ارزش برند با موانع دانشی تأثیر معنی داری بر ریسک پذیری شرکت ها ندارد. یافته ها: ارزش برند درکنار منابع نامشهود با ایجاد هم افزایی بیشتر، سبب افزایش توان فنی شرکت ها برای ورود به پروژه های نوآورانه با ریسک بالا می شود. با افزایش ارزش برند، موانع بازار و موانع مالی نمی تواند سبب کاهش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه شود که حاکی از این است که برند قوی، با ایجاد سهولت بیشتر در حوزه بازار و مالی، رفتار ریسک پذیری را تقویت می کند. می توان گفت ارزش برند به عنوان شمشیر دولبه عمل کرده و فشار زیاد برای حفظ برند، افزایش تمایل به بدهی بالا و سرمایه گذاری تهاجمی تر، هزینه بالای حفظ برند در شرایط رقابتی، سبب افزایش ریسک پذیری شرکت های مورد مطالعه می شود. با وجود موانع دانشی، ارزش برند قوی نیز نمی تواند ریسک پذیری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد و موانع دانشی خود عاملی در عدم تعریف درست ارزش برند می باشد که مانع از ایجاد برند قوی می شود. همچنین ارزش برند نمی تواند کمبود دانش فنی را جبران و جایگزین دانش فنی ضعیف باشد و نیز موانع دانشی خود عاملی برای اجتناب از فعالیت های نوآورانه و جسورانه می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ناهمگونی دانش اعضای هیئت مدیره بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران و همچنین بررسی نقش میانجی مدیریت سود بر این رابطه می باشد. در حقیقت این انتظار وجود دارد که تمایز در ویژگی های تیم مدیریتی شرکت، مبنایی بر تأثیرگذاری بر کیفیت گزارش های مالی (کمی) و توضیحی (کیفی) شرکت ها باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از داده های پنل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 9 ساله (سال های 1393 الی 1401) استفاده گردیده است. برآورد مدل های پژوهش به روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد، ناهمگونی دانش مدیران بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی و مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری بر لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران دارد. درنهایت مدیریت سود می تواند نقشی میانجی بر ارتباط بین ناهمگونی دانش مدیران و لحن خوش بینانه گزارش های توضیحی مدیران داشته باشد. نتایج پژوهش حاضر ضمن ارائه دیدگاهی متفاوت نسبت به نقش تیم مدیریت اجرایی در شرکت، اطلاعات مفیدی در جهت غنای ادبیات موجود در زمینه نقش رهبری استراتژیک مدیران ارشد و ارائه افشای گزارش های سالانه هیئت مدیره ارائه می نماید. این موضوع، منجر به بهینه سازی ساختار تیم مدیریت ارشد گردیده و به شرکت ها در تصمیم گیری بهتر به منظور بهبود عملکرد خود کمک خواهد کرد.

اصطکاک سازمانی یک رفتار سازمانی منفی است که با تأثیر بر منابع انسانی می تواند مانع رشد سازمان شود. پژوهش حاضر با هدف گونه شناسی الگوی فکری مدیران در خصوص پیشایندهای اصطکاک سازمانی در شرکت گاز استان کرمانشاه انجام شد. چارچوب فلسفی پژوهش پارادایم تفسیری- اثبات گرایی، جهت گیری آن کاربردی- توسعه ای و شیوه انجام پژوهش آمیخته است که با جمع آوری دیدگاه مشارکت کنندگان در مصاحبه، رویکردی کیفی (اکتشافی) و از طرفی به کارگیری تحلیل عاملی کیو برای استخراج دیدگاه ها، رویکردی کمی است. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت گاز که براساس روش نمونه گیری هدفمند، 19 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش جهت تعیین روایی، از روایی محتوایی (تناسب بین محتوای عبارات همجوار) و روایی صوری (گزاره ها ابعاد مختلف موضوع را پوشش می دهند تا الگوی ذهنی را مشخص سازد) و برای تعیین پایایی از روش آزمون – آزمون مجدد با مشارکت 5 نفر از مشارکت کنندگان استفاده شد. جهت تدوین فضای گفتمان و تشکیل مجموعه کیو تا حد امکان منابع مرتبط بررسی و 38 عامل تأثیرگذار بر شکل گیری اصطکاک سازمانی شناسایی گردید. پس از حذف موارد مشابه و تکراری، رفع تداخل مفهومی و همپوشانی عوامل، فضای گفتمان و گزاره های کیو با 25 عامل نهایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی گردید. درنهایت، براساس یافته ها و نتایج تحلیل عامل کیو، مشخص گردید، 5 الگوی فکری مختلف نسبت به پیشایندهای اصطکاک سازمانی در بین مدیران شرکت گاز وجود دارد که با توجه به یافته های پژوهش الگوی غالب الگوی اول است که تعامل سیستم و فرایندها در سطح سازمان را عامل اصطکاک انرژی در جامعه هدف می داند و سایر الگوهای فکری در اولویت بعدی قرار گرفت.

امروزه طراحی و تولید محصولات جدید، ورود به بازارهای جدید و پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان در سازمان های تجاری و خدماتی تنها در صورتی امکان پذیر است که شرکت ها در تدوین و اجرای استراتژی درست عمل کنند. تفکر استراتژیک به معنی معماری خلاقانه عناصر مختلف سازنده کسب وکار برای رسیدن به موقعیت برتر رقابتی و تضمین پایداری، در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت می باشد اما با وجود رشد روزافزون پژوهش ها در حوزه تفکر استراتژیک، یک مفهوم مورد توافق و مدلی که بتوان به عنوان راهنمای سازمان ها در توسعه و سنجش قابلیت تفکر استراتژیک در مدیران ارشد و شبکه همکاران کسب وکاری آن ها مورد استفاده قرار بگیرد، وجود ندارد. مقاله حاضر تلاش دارد با جمع بندی پژوهش های پیشین این حوزه دیدگاه یکپارچه ای از انواع مدل های سنجش شایستگی های مرتبط با تفکر استراتژیک را ارائه دهد. همچنین بررسی سیر تاریخی تعاریف ارائه شده از تفکراستراتژیک و تقسیم بندی آن به زیر شایستگی های مختلف از منظر پژوهشگران هدف فرعی پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق با استفاده از مدل مرور نظام مند بولاند، چری و دیکسون (2017) بوده و در خلال آن مطالعه و بررسی 43 مقاله از منابع داخلی و خارجی و دسته بندی آن ها برحسب اهداف و نقش ارزیابی تفکراستراتژیک در طی انجام پژوهش ها، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نیز با توجه به جایگاه رفتار و راهبردهای سنجش آن در روانشناسی که می تواند شاخصی برای جمع بندی وتحلیل انواع مدل ها و ابزار های سنجش تفکراستراتژیک در پژوهش های علمی باشد، معیار ارائه گزارش نهایی قرار گرفته است

با گسترش کاربرد نظریه بازی ها در مدلسازی مسائل مختلف و ماهیت رقابتی دنیای واقعی، استفاده از این روش در حل مسائل مربوط به شبکه های حیاتی و مهم که امنیت یک کشور یا جامعه را تحت شعاع قرار می دهد، به عنوان بازی های امنیتی معرفی گردید. در این پژوهش، شبکه ای وابسته در زمان بروز اختلال مورد مطالعه قرار گرفته است که به دلیل وابستگی عناصر آن، اختلال در یک جزء از شبکه اجزای دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به اختلالات متوالی یا آبشاری می گردد. شبکه های زیرساختی و حیاتی یک کشور نظیر شبکه های توزیع برق، حمل ونقل، مخابراتی، مالی و بانکی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، یک بازی میان مهاجم(عامل اختلال) و مدافع(شبکه) شکل می گیرد که هر کدام سعی در بهینه کردن استراتژی های خود دارند. هدف نهایی مهاجم، فروپاشی شبکه در اثر وقوع اختلالات آبشاری و هدف مدافع، ممانعت از بروز اختلال و یا کاهش اثر آن و نهایتاً حفظ پایداری شبکه است. در این بازی، مهاجم همواره بهترین تصمیم به منظور ایجاد اختلال در جریان فعلی شبکه را اتخاذ می کند و مدافع تمام رفتارهای مهاجم در تکرارهای قبلی را در نظر گرفته و به منظور حداکثرسازی جریان شبکه عمل می کند و این بازی تکرارشونده تا همگرایی اهداف دو بازیکن به یکدیگر ادامه می یابد.

رقابت در بازار محصول از جمله عواملی است که در تعیین ترکیب منابع مالی شرکتها موثر است. این عامل از طریق تأثیر بر ریسک عدم پرداخت بدهی به عنوان یک عامل تعیین کننده هزینه بدهی قلمداد می شود. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مزیت رقابتی و هزینه های تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. به منظور سنجش مزیت رقابتی از دو مولفه "مزیت تمایز محصول" و "مزیت رهبری هزینه" استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 115 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1403 می باشد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از نرم فزار Eviews و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) کمک گرفته شده است. نتایج بررسی های پژوهشی نشان داد بین مزیت تمایز محصول و مزیت رهبری هزینه به عنوان دو مولفه از مزیت رقابتی با هزینه های تامین مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این معنا که، هر میزان مزیت رقابتی در شرکت ها افزایش(کاهش) یابد، هزینه های تامین مالی افزایش(کاهش) می یابد. این یافته ها مطابق با نظریه مسئولیت محدود بدهی در بازار رقابتی، نظریه شکار در بازار رقابتی و نظریه توزان در بازار رقابتی در بازار سرمایه می باشد این مطالعه می تواند بر بهبود درک مالکان و سایرذی نفعان از عملکرد شرکت و شیوه پاداش دهیِ بازار، مؤثر باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید خبره و متخصص دانشگاه های نیروهای مسلح با تخصص رشته ای مدیریت می باشد. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (87/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل "شرایط ساختاری"، "شرایط رفتاری"، و "شرایط زمینه ای")، مقوله محوری (اشتیاق به خدمت در بین نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح)، بسترسازها (شامل "بسترسازهای تسهیل گر" و "بسترسازهای انگیزشی")، عوامل زمینه ای (شامل "عوامل تعدیل گر درون سازمانی" و "عوامل تعدیل گر برون سازمانی")، راهبردها (شامل "راهبردهای قانونی- ساختاری" و "راهبردهای فرهنگی- اعتقادی")، و پیامدها (شامل "جذب و گزینش اثربخش نخبگان" و "بهبود کیفی و افزایش اثربخشی استفاده از نخبگان") در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی ترسیم گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی بر مبنای راهبردهای شناسایی شده برای پیاده سازی مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ارائه شد.

هدف از این پژوهش مرور نظام مند ادبیات راهبرد دوسوتوانی در توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد. در این مقاله بدنبال شناسایی پیکره و بدنه دانشی این حوزه و پیشنهاد زمینه های پژوهشی در بهره گیری از راهبرد دوسوتوانی در توسعه اقتصاد دیجیتال می باشم. پرسش اصلی که مقاله به آن می پردازد این است که وضعیت فعلی بدنه دانشی در این حوزه و مطالعات مرتبط با آن چگونه است و برای توسعه بدنه دانشی در حوزه دوسوتوانی در توسعه اقتصاد دیجیتال چه پیشنهادهای پژوهشی می تواند مطرح شود؟ فلسفه این پژوهش از گونه تفسیری و در راستای توسعه راهبرد دوسوتوانی در بستر و زمینه صنایع و شرکت ها با مضمون توسعه اقتصاد دیجیتال است. رویکرد پژوهش، استقرایی، از نوع کیفی و روی مقالات پژوهشی پایگاه داده وب آف ساینس است و از استراتژی مرور نظام مند ادبیات و با بهره گیری از رویکرد بیبلیومتریک و بر اساس موارد گزارش گری ترجیحی برای بررسی های سیستماتیک و فراتحلیل(PRISMA 2020) روی114 مقاله، انجام شده و با استفاده از نرم افزار وُس ویوئر تحلیل شده است. با توجه به روند صعودی تعداد این مطالعات در سال های اخیر، این حوزه در حال بسط علمی می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر پنج خوشه در نمودار تحلیل کلمات است که عبارتنداز: (1) دوسوتوانی سازمانی، قابلیت های پویا ، بازارگرایی، اقتصاد دیجیتال، کلان داده، ظرفیت جذب. (2)دوسوتوانی، انقلاب صنعتی چهارم، فناوری اطلاعات، نوآوری، چابکی سازمانی، همسویی راهبردی (3) مزیت رقابتی، تحول دیجیتال، دیدگاه مبتنی بر منابع، (4) کاوش، بهره برداری (5) پایداری .

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های کلیدی کیفیت پژوهش و تولید علم در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان های کردستان و کرمانشاه است. این تحقیق به منظور بررسی و تحلیل دقیق وضعیت کیفیت پژوهش در این دانشگاه ها طراحی شده است. از نظر روش شناسی، این پژوهش به عنوان یک مطالعه کاربردی طبقه بندی می شود و از نظر جمع آوری داده ها، از رویکردی ترکیبی شامل داده های کمی و کیفی بهره می برد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و کردستان در سال تحصیلی 1398 می باشد که تعداد آن ها به 298 نفر می رسد. برای انتخاب نمونه، با مراجعه به جدول مورگان، تعداد 222 نفر به صورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای که توسط محقق طراحی شده استفاده گردید. برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه، از روش های اعتبارسنجی صوری و محتوایی بهره گرفته شد و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی پرسشنامه بر روی نمونه ای متشکل از 15 نفر، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 0.878 برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نظرخواهی از کارشناسان و بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مدل نهایی در پنج بعد اصلی طراحی شده است: فرهنگ، منابع انسانی، امکانات و منابع مالی، مدیریت و ساختار، و آموزش. این ابعاد و شاخص های شناسایی شده در این پژوهش به طور مستقیم در راستای ارتقاء کیفیت پژوهش و تولید علم قرار دارند و می توانند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی و طراحی الگوهای بهبود کیفیت در دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرند.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرسودگی شغلی و ترک کار حسابرس با توجه به نقش میانجی گری رضایت شغلی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل رده های مختلف کارکنان مؤسسات حسابرسی است. نظرات مربوط به تعداد 383 نفر از کارکنان مؤسسات حسابرسی به عنوان نمونه پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. سپس، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های اصلی نشان داد که رضایت شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین سبک رهبری و فرسودگی شغلی و تمایل به ترک کار حسابرس تأثیر معناداری دارد. هم چنین، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که سبک رهبری (ملاحظات و ساختار) بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنادار و سبک رهبری (ملاحظات و ساختار) بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداری دارد، اما سبک رهبری بر تمایل به ترک تأثیر معناداری ندارد. همچنین، رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک کار حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: این نتایج لزوم توجه ویژه به ملاحظات انسانی در مدیریت نیروهای کار در حرفه حسابرسی را نشان می دهد، به طوری که سبک رهبری سخت-گیرانه منجر به فرسوده شدن نیروی کار حسابرسی، کاهش رضایت شغلی و در نهایت افزایش ترک کار در این حرفه می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اندازه گیری پیچیدگی زنجیره تأمین و نقش آن در رقابت پذیری با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در صنعت خودروسازی می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و درزمره ی تحقیق های توصیفی می باشد. روش مورد استفاده دراین تحقیق، پیمایشی ازنوع همبستگی با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی است. تحقیق در دوبخش کیفی و کمی نگارش شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق در بخش کیفی خبرگان حوزه دانشگاه و صنعت اخودروسازی در استان خوزستان می باشد که به روش هدفمند 15 نفر انتخاب شدند در بخش کمی از آمارهای رسمی و سری های زمانی متغیرهای مورد نظر در شرکت ایران خودرو استفاده شده است. روش تجزیه تحلیل در این پژوهش در بخش کیفی روش دلفی و در بخش کمی از نوع رویکرد پویایی سیستم است. با این عوامل، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک عامل کلیدی برای موفقیت و حفظ مزیت رقابتی در این صنعت تبدیل شده است. در بخش کمی بعد از تحلیل نمودارهای علی معلولی و حالت جریان، در این پژوهش دو سناریو تعیین شد.1-(سناریوی اول افزایش شتابنده متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و قیمت طلا و مسکن می باشد. 2-سناریوی دوم ناکارامدی بازار می باشد که عواملی انحصار، بی اعتمادی مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات و جایگزین کردن ماشین های وارداتی می باشد. تاثیر دو سناریو بر روی عوامل احصاء شده پژوهش، با مدل شبیه سازی شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که هر دو سناریو تا حدودی شبیه به یکدیگر تاثیرات یکسانی را در روندسازی بلند مدت بر روی متغیرهای پژوهش دارند ولی سناریوی اول که عوامل اقتصادی می باشد غالبا با نوسانات بیشتری همراه است.

مقدمه شهرهای معاصر به دلیل رشد سریع و بی برنامه با چالش هایی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، ساخت وسازهای غیررسمی و هزینه های بالای زندگی مواجه شده اند؛ در پاسخ، بسیاری از دولت های محلی در جهان به سیاست ها و برنامه های «شهر هوشمند» روی آورده اند. ظهور شهرهای هوشمند که از هم گرایی فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات نشئت می گیرد، فرصت ها و راه حل های متعددی برای مواجهه با مسائل شهری مدرن فراهم کرده است. شهر هوشمند به عنوان الگویی فناوری محور، ظرفیت قابل توجهی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی دارد و از همین رو، مورد توجه دولت ها، شهرداری ها، دانشگاه ها و رسانه ها قرار گرفته است. در این میان، «حکمروایی هوشمند» به عنوان یکی از ابعاد بنیادین و پیشران در تحقق شهر هوشمند، نقش کلیدی در سازماندهی و هماهنگی ذی نفعان و فعال سازی سایر ابعاد توسعه هوشمند ایفا می کند، چراکه تحقق شهر هوشمند فقط وابسته به نوآوری های فناورانه نیست، بلکه به حکمروایی هوشمند به عنوان سازوکار کلیدی برای توسعه سایر ابعاد شهری نیاز دارد. در تهران با وجود علاقه فزاینده به فرایندهای حکمروایی هوشمند در سطوح محلی و ملی، بهره برداری کامل و بهینه از ظرفیت های تحول آفرین این رویکرد هنوز تحقق نیافته است. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق با استفاده از رویکرد آینده پژوهی شناسایی متغیرهای کلیدی تأثیرگذار بر حکمروایی هوشمند شهر تهران و آینده های احتمالی (سناریوها) در این زمینه است. بدیهی است پاسخ به این سؤالات می تواند برای پیشبرد و تحقق حکمروایی هوشمند شهر تهران در آینده مؤثر واقع شود. مواد و روش ها مقاله حاضر به لحاظ ماهیتی، توصیفی تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن با بهره گیری از روش های آینده پژوهی و از طریق پرسش نامه ها و مصاحبه های تخصصی با کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت شهری و علوم مرتبط جمع آوری شده است. در این پژوهش، برای شناسایی و تحلیل متغیرهای مؤثر بر حکمروایی هوشمند شهر تهران از چارچوب تحلیلی PESTEL بهره گرفته شده که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی را پوشش می دهد. همچنین، تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Micmac برای بررسی روابط و وابستگی های متغیرهای کلیدی و تعیین متغیرهای اصلی انجام شده است. در نهایت، توسعه سناریوها با استفاده از روش ارزیابی اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها ابتدا نوزده متغیر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، حقوقی و زیست محیطی شناسایی شدند. در نتیجه تحلیل ساختاری، تمرکز به چهار متغیر کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری شامل رویکرد حکمروایی (از بالا به پایین در مقابل از پایین به بالا)، ظرفیت تأمین مالی، آمادگی زیرساخت و فناوری و شفافیت و داده باز محدود شد. بر اساس این بینش ها، چهار سناریوی متمایز برای حکمروایی هوشمند تهران تا سال 2050 تدوین شد: (1) آتلانتیس هوشمند آینده ای شفاف و مبتنی بر نوآوری که با داده های باز، حکمروایی مشارکتی و ثبات مالی مشخص می شود؛ (2) آتلانتیس پایدار روایت یک شهر هوشمند پایدار با حکمروایی هیبریدی؛ (3) آتلانتیس در بحران شهر با حکمروایی متمرکز، نوآوری محدود و افزایش تنش های اجتماعی و (4) آتلانتیس منزوی – تهران را با حکمروایی متمرکز، و پسرفت فناوری و اقتصادی و عدم پیشرفت به سمت اهداف شهر هوشمند را ترسیم می کند. نتیجه گیری این پژوهش با تحلیل آینده نگر حکمروایی هوشمند در تهران، بر مبنای چارچوب PESTEL، رویکردهای تحلیل ساختاری و سناریونویسی، به شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مسیر تحول شهر هوشمند پرداخته است. این مطالعه رویکرد حکمروایی را به عنوان یک عامل تعیین کننده محوری در موفقیت حکمروایی هوشمند تأیید می کند و بر ضرورت تکامل از مدل های متمرکز و از بالا به پایین به سمت چارچوب های مشارکتی فراگیرتر و تقویت متقابل بین شفافیت، داده های باز و اعتماد شهروندان به عنوان یک اصل اساسی برای حکمروایی هوشمند تأکید می کند. همچنین، علی رغم شناخت جهانی نسبت به حکمروایی مشارکتی، پیاده سازی این مدل ها در بسترهای نوظهور همچون تهران با موانع بومی سیاسی، اقتصادی و نهادی مواجه است. مطابق با تحقیقات قبلی در مورد شهرهای هوشمند در اقتصادهای نوظهور، یافته ها بر چالش های مالی و زیرساختی به عنوان محدودیت های اساسی که تهران باید به آن ها بپردازد، تأکید می کنند. به خلاف مدل های ایده آل موجود که برای بافت های شهری پیشرفته توسعه یافته اند، این تحقیق درک حساس به بافت متناسب با واقعیت های اجتماعی - سیاسی تهران ارائه می دهد. آینده حکمروایی هوشمند تهران نه تنها به نوآوری های فناوری، بلکه به اصلاحات ساختاری، همکاری چندجانبه ذی نفعان و سیاست گذاری تطبیقی نیز وابسته است. در نهایت، در این تحقیق برای کشف مسیرهای بالقوه آینده، با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل و بر اساس متغیرهای کلیدی 4 سناریو روایت شده است. سناریوهای تدوین شده، بینش استراتژیک و ابزارهای آمادگی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهند تا پیچیدگی های شهری در حال تحول شهر را بهتر درک کنند. سناریوهای به دست آمده پیش بینی نیستند؛ بلکه با هدف جرقه زدن تخیل و به ذهن آمدن پیامدهای احتمالی در آینده روایت شده اند. آینده احتمالاً ترکیبی از هر 4 سناریو خواهد بود و حتماً سناریوهای دیگری وجود دارد که ما در نظر نگرفته ایم. ما در عصری از تغییرات بی ثبات جهانی زندگی می کنیم. با توجه به اینکه اقتصادهای سراسر جهان در نوسان هستند و فناوری های جدید به سرعت در حال ظهور هستند، شهرها برای دستیابی به حکمروایی مؤثر و توسعه پایدار با چالش های بی سابقه ای مواجه اند. رویارویی با مسائلی مانند تغییرات آب وهوایی، از دست دادن تنوع زیستی و بحران های بهداشتی، به ارزیابی مجدد سیاست ها و استراتژی های برنامه ریزی شهری نیاز دارد که سیستم های شهری سازگار و احیاکننده را ارتقا می دهند. برای دستیابی حکمروایی هوشمند به پتانسیل کامل خود، اقدامات قاطع مورد نیاز است. در حالی که مسیر تحول دیجیتال فراگیر بدون موانع نیست اقدام جسورانه و استراتژیک، شکستن موانع و اولویت دادن به انعطاف پذیری و همکاری بین سازمانی می توانند شکاف بین خدمات عمومی و نیازهای درحال توسعه شهروندان را پر کند و دوره جدیدی از اعتماد و مسئولیت پذیری را تسهیل کنند. البته در نهایت حکمروایی هوشمند نه یک راه حل جادویی برای تمام مشکلات و نه شهر هوشمند تصویری آرمانی و بی نقص است، بلکه این رویکرد ابزاری است که با نقش آفرینی به عنوان یک کاتالیزور، به تغییر شکل مدیریت شهری برای توانمندسازی و بهبود خدمات جامعه کمک می کند. هدف نهایی نیز استفاده از این راهکار برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش مشکلات و چالش های پیشروی شهرهاست. با درک این پیچیدگی ها، تهران می تواند با حرکت در مسیر شهر هوشمند با حکمروایی هوشمند در آینده خود را به عنوان یک شهر مترقی که هم به رفاه انسان و هم به سلامت محیطی پاسخ می دهد، قرار دهد. بر اساس مطالعه انجام شده توصیه می شود به سمت مدل توسعه ای که پیشرفته تر و مؤثرتر از مدل هایی است که تا به امروز با اقدامات بسیار پراکنده مشخص شده اند، همگرا شویم.