درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب شده است، این منطقه از جایگاه ویژه ای در تفکر راهبردی روسیه برخوردار باشد. بررسی نظری و عملی رهیافت نخبگان و سیاستمداران روسیه در دوره پسافروپاشی شوروی، تأیید کننده تمایل جدی برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ است. پویش ها و بحران های منطقه ای می تواند بستر مناسبی را برای تحقق چنین هدفی به وجود آورند. در این میان، آغاز تحولات بهار عربی در پایان سال 2010 و پدیدارشدن نشانه های گذار در نظم امنیتی منطقه ای و بین المللی، شرایط مناسبی را برای ورود مسکو به معادلات قدرت خاورمیانه فراهم کرده است. بر این اساس، جلوه هایی از دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که: سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره پسا انقلاب های عربی، از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه پیامدهایی را متوجه نظم امنیتی منطقه ای می کند؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل روند، نمایان گر آن است که رویکرد روسیه در برابر نظام امنیتی خاورمیانه پس از انقلاب های عربی بر اساس نشانه ها، از تأثیرگذاری همزمان دو بال امنیتی و اقتصادی در کنار هم سازمان دهی شده که بر اساس آن عامل موازنه قوا در کنار منافع اقتصادی، انگیزه های توسعه روابط روسیه با خاورمیانه را تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است .

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

آغاز پروژه فناوری هسته ای آغاز چندان خوبی نبود و برنامه های فناوری هسته ای با بکارگیری بمب اتمی همراه بود، اما پس از تجربه تلخ هیروشیما ناکازاکی استفاده انسان دوستانه و صلح آمیز از این انرژی ارزشمند به تدریج در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل از دهه شصت میلادی حرکت به سوی استفاده از فناوری هسته ای در خدمت جامعه بشری آغاز شد. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که آیا فناوری هسته ای می تواند با محیط زیست همسو باشد؟که به نظر می رسد با هم همزیستی دارند، و با این هدف که محدودیت ها از سوی کشورهای صاحب این فناوری بر عدم دستیابی سایر کشورها به انرژی هسته ای به بهانه جلوگیری از دستیابی کشورهای مذکور به سلاح های هسته ای اعمال می گردد فاقد وجهه حقوقی بوده و هیچ گونه توجیه منطقی نخواهد داشت. آنچه که به عنوان نتیجه این پژوهش حاصل گردیده است، این است که استفاده از فناوری هسته ای در امور کشاورزی، پزشکی و صنعتی گسترش یافت و تحولاتی چشمگیر پدیدار شد، به گونه ای که برای نمونه امروزه پزشکی هسته نقشی حیاتی و تعیین کننده در تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها دارد. بکارگیری فناوری هسته ای در تولید برق و تولید مواد با خواص ویژه و هم چنین تولید گونه های مقاوم محصولات کشاورزی نسبت به آفات و کم آبی، تنها شماری از استفاده های گوناگون این علوم در پزشکی صنعت و کشاورزی است.کلید واژه: انرژی، فناوری هسته ای، صلح آمیز، محیط زیست، همزیستی.

از الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی مساحت منابع آبی حوضه رود دجله و فرات استفاده شد. برای تحلیل رابطه ی بین پیش بینی منابع آبی با تنش های ژئوپلیتیکی از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. مسئله ی اساسی پژوهش این است که، با توجه به سیر زمانی تغییرات مساحت منابع آبی حوضه رود از سال 2000 تا 2023، مساحت منابع آبی حوضه ی رود دجله و فرات در سال 2040 چه میزان خواهد شد و این میزان چه تأثیری بر تنش های ژئوپلیتیکی خواهد داشت؟ نتایج پیش بینی نشان می دهد که روش گرادیان تقویتی دقت بالاتری دارد و مساحت منابع آبی حوضه رود از 8356.16 در سال 2020 به 5956.04 کیلومتر مربع در سال 2040 کاهش یابد. کاهش سطح منابع آبی متاثر از سدسازی های ترکیه در حوضه ی بالادست رود و تغییرات اقلیمی هستند این عوامل سبب بحران آبی و تنش های ژئوپلیتیکی میان ایران، ترکیه، سوریه و عراق خواهد شد. اختلافات هیدروپلیتیکی هم سبب تنش و هم همگرایی بین کشورهای حوضه خواهد شد. راهکار ارائه شده در پژوهش در جهت کاهش تنش ها برای مدیریت یکپارچه منابع آب، تشکیل اتحادیه منطقه ای حوضه دجله و فرات جهت مدیریت یکپارچه منابع آب شامل چهار کشور حوضه می باشد.

انقلاب صنعتی چهارم و رشد فناوری هایی مانند هوش مصنوعی رقابت قدرت های بزرگ را متحول کرده است. ابزارها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارای ویژگی های خاصی هستند که باعث می شود کشورهای مالک فناوری با بهره مندی از آنان توان نظامی بیشتری پیدا کنند و بتوانند در آینده جهانی نقش موثری داشته باشند. علی رغم این که کاربرد هوش مصنوعی موجب ثبات استراتژیک و فقدان انگیزه در قدرت های هسته ای برای درگیری مسلحانه می شود؛ اما بی توجهی به درک چگونگی تصور سیاست گذاران قدرت های هسته ای از فناوری های هوش مصنوعی و تأثیرات آن ها باعث شده تا این پژوهش رابطه بین هوش مصنوعی و ثبات استراتژیک میان کشورهای آمریکا و روسیه را نه تنها از طریق ماهیت فنی هوش مصنوعی بلکه توسط باورهای سیاست گذاران در مورد این فناوری ها و اهداف دیگر کشورها برای استفاده از آنان بررسی کند. این مقاله با استفاده از روش مطالعه اسنادی و رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که تصمیم گیرندگان ایالات متحده آمریکا و روسیه با تجزیه و تحلیل ادارکی از گفتمان های رسمی خود بین سال های 2014 تا 2023 در مورد توسعه نظامی هوش مصنوعی و برقراری ثبات استراتژیک چگونه عمل کرده اند؟ بر اساس یافته ها آمریکا و روسیه از قابلیت های هوش مصنوعی خود از منظر نظامی تهدیدی ایجاد کرده اند که منعکس کننده دیدگاه های آن ها از ثبات استراتژیک و همچنین زمینه اجتماعی است که با بی اعتمادی و احساس رقابت مشخص شده است. گفتارهای موجود در اندیشه آنان موجب شکل گیری چرخه ای رقابتی از برداشت های اشتباه و غیرقابل بهبود پس از بحران اوکراین شده است.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود، از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش می کوشد با توجه به جایگاه استراتژیک یمن و اهمیت آن برای دو رقیب منطقه ای و شکل گیری رقابت درون منطقه ای و بین المللی به این سؤال پاسخ دهد که نقش ایران در بحران یمن چه تاثیری بر امینت عربستان می گذارد؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که سیاست خارجی ایران در قبال بحران یمن به عنوان قدرت منطقه ای در مقابل نظام وابسته ی سابق و پشتیبان حرکت مردمی برای رهایی از سلطه و وابستگی های خارجی در این کشور قرار دارد. همچنین سقوط نظام وابسته ی عربستان در یمن و  نقش و جایگاه شیعیان و انقلابیون خواهان دموکراسی، می تواند نقش تعیین کننده ای در تضعیف جایگاه عربستان و تقویت جبهه ی مقاومت و همچنین تغییر موازنه قوا به ضرر این کشور و به نفع جمهوری اسلامی ایران که بدون شک قدرت اول منطقه ای در خاورمیانه است، ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش ایران در بحران یمن و تاثیر آن بر امنیت عربستان است. روش پژوهش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای است.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

کسب و حفظ موقعیت برتر در ژئوپولیتیک چالش برانگیز خاورمیانه، از اولویت های استراتژیک ایران بوده و این مهم سالیان طولانی در سایه بهره مندی از دو بال قدرت نظامی و ایدئولوژیک کشور قابل تحقق بوده است. جایگاهی که با وجود اولویت عمل گرایی و تحول در مدارهای تولید قدرت و ثروت منطقه ای از جمله اولویت های اقتصادی و زیست محیطی، اصلاحات اجتماعی، ظهور کنشگران جدید قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای، شکل گیری بلوک های جدید قدرت، اولویت علم و فناوری و ... با چشم اندازی نگران کننده برای حفظ جایگاه منطقه ای ایران مواجه شده است. موضوعی که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و طرح نظریه امنیت منطقه ای، در قالب این سوال که الزامات راهبردی-رویکردی ایران با وجود تحولات مبانی و بسترهای سنتی قدرت در خاورمیانه کدامند؟ و این فرضیه که ایران مستثنی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه نبوده و بازنگری در سیاست های گذشته مبتنی بر محدود شدن به رقابت های ایدئولوژیکی-امنیتی جهت حفظ موازنه و عدم حذف از امنیت چند بعدی قدرت در جریان خاورمیانه ضروری می باشد، مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد خاورمیانه جدید بر خلاف سیاست های آرمان گرایانه و رئالیسم محور ایران، با کاربست سیاست های لیبرالیستی و عمل گرایانه و با محوریت قدرت ترکیبی حرکت کرده و تاکتیک سنتی ایدئولوژی-امنیت، با وجود تنش زدایی منطقه ای، واگذار کردن نتیجه بازی قدرت به رقبا بوده و در این راستا لازم است ایران جهت حفظ اقتدار منطقه ای، اقداماتی از قبیل دیپلماسی کارآمد و بدون آزمون و خطا، بکارگیری اقتصاد چند بعدی و دانش بنیان، بهره مندی از ظرفیت های ژئوپولیتیکی، بهبود روابط جامعه و حاکمیت به عنوان پشتوانه سیاست خارجی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و... انجام دهد.

در دنیای کنونی که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود، کشورها ناگزیر به گسترش تعامل و همکاری و فزونی ارتباطات بین المللی با یکدیگر می باشند. درواقع امروزه نمی توان کشوری را یافت که خود را بی نیاز از تعامل با سایر کشورها دانسته و قاعدتاً زیست در نظم نوین جهانی بدون برخورداری از روابط فراملی ممکن نیست. در این میان از یک سو بایستی به تنظیم روابط خود با جهان پرداخت و از دیگر سوی، برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد که در تنظیم تعاملات بین المللی خود، چارچوب ها و هنجارهای شریعت را مدنظر قرار دهند. مقصود از ناظر بودن این قواعد بر عرصه روابط بین الملل، این است که مسلمانان می بایست، مطابق این رهنمودها، رابطه خود را با کشورهای غیرمسلمان تنظیم نمایند. با عنایت به خلاء پژوهشی موجود، جستار حاضر با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و در پژوهشی مسئله محور، میراث مکتوب اسلامی را مورد کاوش قرار داده است. رهاورد پژوهش نشان می دهد مطابق آموزه های شریعت و متخذ از آرای فقیهان اسلامی، می توان چهار قاعده بنیادین را به مثابه شالوده و زیربنای روابط بین الملل اسلامی در نظر گرفت: 1- قاعده کرامت. 2- قاعده وهن و تنفیر دین. 3- قاعده نفی سبیل. 4- قاعده لاضرر (که قاعده الزام نیز می تواند زیرمجموعه و تابعی از این قاعده تلقی شود).

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.

یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست خارجی کشورها چگونگی جهت گیری رویکرد آنها نسبت به مسائل بین المللی و منطقه ای است. این جهت گیری می تواند در ایجاد ادراک مثبت یا منفی از کشورها تأثیرگذار باشد. رویکرد مبتنی بر یک جانبه گرایی دونالد ترامپ در قبال موضوعات مهم منطقه خاورمیانه ازجمله مسئله فلسطین موجب شکل گیری تفکراتی نسبت به سیاست خارجی آمریکا گردیده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خاورمیانه ای دونالد ترامپ در ارتباط با مسئله فلسطین چه تأثیری بر ادراک افول آمریکا داشته است؟ در پاسخ به سؤال این فرضیه مطرح می شود که سیاست خارجی خاورمیانه ای دونالد ترامپ موجب ایجاد ادراک افول آمریکا در مسئله فلسطین گردیده است. این پژوهش از نوع کاربردی است و باتوجه به توصیفی و تبینی بودن موضوع، روش جمع آوری اطلاعات در این مجموعه عمدتاً کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب شامل کتب و مقالات مندرج در ژورنال های علمی است. یافته های پژوهش حاکی از این مهم است که با توقف روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل و شکست برنامه «معامله قرن»، ناکامی در سرکوب و تضعیف محور مقاومت فلسطینی، عدم مجاب شدن سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیت بر بلندی های جولان، نظم جایگاه ابرقدرتی این کشور با چالش جدی مواجه شده است.

کریدور زنگه زور یک کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می باشدکه جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره باغ در سال2020 مطرح کرده است. واکاوی تاثیر ایجاد این کریدور بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی پژوهش این است که ایجاد کریدور زنگه زور چه تاثیری بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه را به این صورت می توان تببین کرد که ایجادکریدور زنگه زور و در پی آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می تواند توام با چالش ها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ که به نظر می رسد که چالش های امنیتی آن به مراتب بیشتراز فرصت های آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش دراین مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

جنوب شرق آسیا یکی از مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که بعد از پایان جنگ سرد رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. یکی از موتورهای محرک این رشد، سازمان آسه آن است. این سازمان که در آغاز برای جلوگیری از رشد کمونیسم در منطقه ایجاد شد، به تدریج با پذیرش اعضای جدید، همگرایی را در منطقه گسترش داد. یکی از چالشهای عمده آسه آن در سالهای اخیر رشد فزاینده رقابت چین و ایالات متحده در این منطقه است. چین به دلیل همسایگی تاریخی و پیوندهای اجتماعی - فرهنگی و ایالات متحده هم برای گسترش نفوذ منطقه ای خود، تسلط بر جنوب شرق آسیا را به عنوان هسته مرکزی احاطه بر منطقه آسیا – پاسفیک می دانند. تشدید این رقابت باعث نگرانی ساکنان منطقه شده که سطح بالایی از رواداری را به نمایش گذاشته اند. بازسازی هنجارهای مشترک از قبیل همکاری منطقه ای و به کارگیری راه های مسالمت آمیز در حل بحران ها در قالب آسه آن، یکی از دلایل مهم این رواداری است. در این پژوهش به این سؤال پاسخ خواهیم داد که رویکرد آسه آن در قبال رقابت چین و ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب شرق آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ و در پاسخ به این سؤال این فرضیه را مطرح کردیم که کشورهای عضو آسه آن با اتخاذ رویکردی دسته جمعی در قالب مکانیسم های همکاری در آسه آن، استفاده از راه های مسالمت آمیز، حفظ مرکزیت آسه آن و استفاده از ظرفیتهای سایر قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد موازنه و بهره مندی از این رقابت هستند. .

هدف بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت قفقاز جنوبی با تأکید بر جمهوری آذربایجان می باشد. این پژوهش، تحلیلی کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری را، اساتید دانشگاه و متخصصین وزارت امور خارجه تشکیل می دهند. مشارکت کنندگان به روش هدفمند و اشباع داده، انتخاب و پاسخ سوالات با مصاحبه های اکتشافی به دست آمدند. این بررسی نشان داد که، همکاری های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیک بین دو کشور از رونق کافی برخوردار نبوده و سیاست امنیتی ایران بر پایه منافع و ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، براساس موازنه سازی برون گرا، دفاع فعال و تعامل و حضور مؤثر و مقتدر و راهبرد امنیتی به هم پیوسته می باشد. جمهوری اسلامی ایران شناخت و تحلیل محیطی کافی از شرایط جدید جمهوری آذربایجان نداشته و به دلیل دخالت کشورهای فرامنطقه ای، گزینه ی مناسبی جهت سیاستگذاری امنیتی به خصوص در زمینه های انرژی (نفت و گاز) در جمهوری آذربایجان نداشته و دو کشور با سمت و سوی حرکت یکدیگر در روابط بین الملل موافق نبوده و همکاری و پیمان نظامی با هم ندارند. در زمینه دور کردن نیروهای فرامنطقه ای، بخصوص اسرائیل از منطقه قفقاز جنوبی و جمهوری آذربایجان، به دلیل حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان، موفقیت چشم گیری برای کشورمان حاصل نشده است.