فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴
111 - 147
حوزههای تخصصی:
مسئله اصلی این پژوهش، دستیابی به الگوی مطلوب مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی و سوال اصلی آن نیز بدین صورت است: براساس مبانی نظری مردم سالاری دینی، الگوی مطلوب حکمرانی فضای مجازی چیست؟ به منظور یافتن پاسخ این سوال، داده های موردنیاز به شیوه مصاحبه با خبرگان و بررسی منابع کتابخانه ای، گردآوری شده و با روش داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری خبرگان در این پژوهش، مجموعه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران مرتبط با حوزه حکمرانی فضای مجازی در ایران بوده که به روش نمونه گیری نظری، با 12 نفر از آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. یافته های گردآوری شده طی 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده و روایی و پایایی فرآیند پژوهش نیز بر اساس چهار معیار انطباق، قابلیت فهم، تعمیم و کنترل، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن تفاوت های حکمرانی فضای مجازی با حکمرانی فضای فیزیکی -که ناشی از عوامل زمینه ای یعنی اقتضائات خاص این فضاست- تحقق مردم سالاری دینی در حکمرانی فضای مجازی، از طریق «فراحکمرانی» امکان پذیر است. لذا «فراحکمرانی مردمی دین مدارانه»، ترکیبی از سه الگوی حکمرانی سلسله مراتبی در لایه زیرساخت، حکمرانی بازار در لایه خدمات و حکمرانی شبکه ای در لایه محتوای فضای مجازی است که توسط اصول مردم سالاری دینی احاطه شده و به دنبال تحقق غایات آن است. بازیگران دخیل در این الگو، حکومت، شرکت های خصوصی، اصناف و اتحادیه های بخش خصوصی، نهادهای متشکل مردمی، والدین وکاربران هستند که از طریق سه ابزار سیاستگذاری، تنظیم گری و اجرا در فرآیند حکمرانی مشارکت می کنند.
تحلیل راهبردی مسأله شیعه هراسی و راهبردهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ظهور گفتمان شیعه به عنوان اسلام سیاسی در تقابل با منافع برخی قدرت های جهانی و منطقه ای، سیاست شیعه هراسی مطرح گردید. با توجه به جمعیت قابل توجه شیعیان در جهان، ضرورت مقابله با این پدیده بیش ازپیش احساس می شد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که جهان تشیع در جهت مقابله با پدیده شیعه هراسی، دارای چه نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت هایی بوده و چه راهبردهایی قابل ارائه است؟ بر اساس الگوی «swot» یافته های مقاله، نشان می دهد که جهان تشیع دارای نقاط قوت (توانایی الهام بخشی، وجود مؤلفه های دینی همسازگرا در شیعه، موقعیت ژئوپلیتیک جوامع شیعی)، نقاط ضعف (هویت های چندگانه قومیتی و ملیتی، وجود برخی گروه های افراطی)، فرصت ها (زمینه های متحد کننده، زمینه های مشترک فرهنگی، امکان مشارکت فعال شیعیان در عرصه های مختلف) و تهدیدها (هم افزایی مقابله نظام سلطه و برخی کشورهای منطقه با تشیع، ساختارهای تشدیدکننده هویت های شیعه ستیز) بوده و جهت مقابله با شیعه هراسی راهبردهای نظیر تأکید بر زمینه های متحدکننده جهان اسلام، بهره گیری از آموزه های همسازگرای شیعه، مقاومت در برابر نظام سلطه و هم پیمانان منطقه ای آن، تقویت دیپلماسی رسانه ای، حاشیه رانی گروه های افراطی شیعی و تقویت جریان های اسلامی معتدل قابل توجه است.
آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه 90 شمسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در دهه 90 شمسی، این بخش با تحولات و چالش های متعددی مواجه بود که موجب شد بهره وری، پایداری و کارآمدی آن دچار آسیب شود. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی همچون کل اقتصاد، مسیر رشد پرنوسانی را پشت سر گذاشته است تا جایی که در سال های 1397 و 1400 رشد منفی را تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این دهه در حدود 7/3 درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است تا جایی که از نرخ های حدود 6-7 درصد به نرخ حدود 1 درصد در سال 1400 رسیده است. از طرفی سهم کشاورزی از کل تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده تا جایی که در دهه نود، سهم 4 درصدی داشته است. علی رغم تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور در موضوع محصولات کشاورزی و لزوم حمایت از کشاورزان داخلی، آمارها نشان می دهد در دهه نود، واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار بالایی داشته است تا جایی که واردات 13 هزار تن در سال 1390 با رشد 5/2 برابری در سال 1400 به عدد بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است. حمایت از بخش کشاورزی در قالب حمایت های یارانه ای روند خوبی را در دهه نود نداشته است. در سال 1390، حمایت سالانه 1700 همت به حدود 9700 همت در سال 1396 افزایش می یابد اما در اواخر دهه نود یعنی سال های 1399 و 1400 به حدود 100 همت می رسد که کمترین میزان حمایت در دهه های اخیر بوده است. تورم در بخش کشاورزی روند صعودی داشته و در سال 1400، تورم تولیدکننده به حدود 64 درصد نیز رسید. آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه نود نشان می دهد که عواملی همچون بهره وری پایین و نقش کمرنگ دانش، افزایش سن بهره برداران کشاورزی، تأمین مالی و سرمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، تصدی گری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین آسیب ها و چالش های بخش کشاورزی در دهه نود بوده است. ازاین رو راهبردهایی همچون توجه به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زمین های کشاورزی، خودکفایی در دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، آموزش و ترویج روش های علمی و استفاده از جوانان تحصیل کرده، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مدارس تربیت کشاورز، تمرکز بر روستاها و توجه به پیشرفت صنعتی در حوزه کشاورزی پیشنهاد می شود.
زمینه های اقتصادی شکل گیری انقلاب در اندیشه آیت الله محمدعلی شاه آبادی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
109 - 79
حوزههای تخصصی:
آیت الله محمدعلی شاه آبادی یکی از فقهای معاصر است که در حوزه های مختلف اخلاقی، عرفانی، سیاسی و اقتصادی دارای نظریات بدیع و راهبردی هستند و رویکرد عرفان اجتماعی ایشان منجر شد صرفاً در مباحث نظری محدود نشوند و تلاش وافری برای اصلاح جامعه خویش در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند. ازجمله حوزه های مشارکت شاه آبادی برای تغییر سبک زندگی جامعه ایرانی، اقتصاد زمانه خود بوده است؛ ایشان ضمن روشنگری در زمینه آسیب ها و آفات اقتصاد خُرد و کلان عصر خویش، راهبردهای تشکیلاتی و اصلاح گرایانه مختلفی به مردم و کارگزاران حکومتی ارائه دادند و حتی مستقیماً در عرصه نهادسازی اقتصادی وارد شدند. این مسئله گواهی بر شناخت عمیق ایشان از شرایط زمانه دارد و بررسی مکتوبات ایشان نشان می دهد علاوه بر طرح مباحث عمیق عرفانی و اخلاقی، نسبت به تهدیدات اقتصادی جامعه اسلامی توجه داشتند و حتی شذره اول کتاب ارزشمند شذرات المعارف با آسیب شناسی اقتصادی شروع می شود. (موضوع) از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد کاربست رویکرد تحلیلی-توصیفی (روش) تلاش دارد با مراجعه به تاملات اقتصادی ایشان به زمینه شکل گیری انقلاب بپردازد. (هدف) در این راستا، نگارندگان تلاش دارند به این سوال پاسخ دهند که زمینه های اقتصادی شکل گیری انقلاب از منظر آیت الله محمدعلی شاه آبادی(ره) چه مواردی هستند؟ (سوال) نتایج نشان می دهد شاه آبادی باورد دارد شکست فرایند نوسازی اقتصادی منجر به بی نظمی اجتماعی شده و نارضایتی موجود از این شرایط می تواند بسترهای وقوع انقلاب سیاسی را فراهم آورد و در این مسیر، زمینه های اقتصادی انقلاب را می توان در نسبت های سه گانه؛ اخلاق اقتصادی، زمینه های اجتماعی و بی نظمی حاکمیتی مورد تبیین قرار داد. براساس نسبت های ذکر شده، شاه آبادی اشاره به یک رابطه دقیق بین اضمحلال اخلاقی، راهبرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی برای مهار بی نظمی اجتماعی و تلاش جمعی برای تغییر نظام سیاسی در راستای جبران ناکارآمدی فرایند نوسازی اقتصادی و سیاسی دارند. (یافته ها)
دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی از سه منظر: قانونگذاری، قانونگذار و مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.
سنجش نظریه مقاومت اسلامی با معیارهای متأخر نظریه پردازی در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۳
54 - 79
حوزههای تخصصی:
در جریان آخرین مباحثات نظری روابط بین االملل، چنین برداشت می شود که یک نظریه مطلوب باید از چهار عنصر دانش افزایی (اصالت)، تبیین کنندگی (رفتارشناسی)، زیبایی شناسی و راهبردمحوری برخوردار باشد. در این راستا نگارنده در صدد است، به تبیین معیارهای مزبور در نظریه «مقاومت اسلامی» بپردازد. حال این پرسش مطرح است که چگونه نظریه مقاومت اسلامی یک نظریه مطلوب و بدیع در روابط بین الملل قلمداد می شود؟ نویسنده در این پژوهش با روش کیفی و رویکرد تبیینی- تحلیلی بر این باور است که نظریه مقاومت اسلامی اولاً، اصالت دارد: این نظریه ریشه در پارادایم توحیدی دارد، واحدهای سیاسی را در جبهه «حق» و «باطل» ترکیب بندی می نماید و با بهره گیری از نص، عقل و سنت، شناخت روندها، پدیده ها و رخدادهای سیاسی و بین المللی را میسر می داند. ثانیاً، رفتار جبهه باطل، در قالب نظام سلطه تجلی پیدا می کند. بقای نظام سلطه، در گرو سلطه پذیری واحدهای سیاسی است. لذا مبارزه با واحدهای انقلابی در جهت بقاء و تداوم نظام سلطه، ضروری است. ثالثاً، مهم ترین جنبه های زیبایی شناختی نظریه مقاومت، پرهیز از فرقه گرایی و وحدت زایی در جهان اسلام و به طور کلان تقویت جبهه حق در روابط بین الملل است. و رابعاً، اصلی ترین راهبرد نظریه مقاومت جهت تحقق صلح، مبارزه سیاسی، نظامی و عقیدتی با نظام سلطه است.
آسیب شناسی نظام تربیتی نسل تمدن ساز در بیانیه ی گام دوم انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷
215 - 232
حوزههای تخصصی:
نظام سازی تحول گرایانه به منظور تربیت نسل جوان انقلابی و اثرگذاری آن در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، ازجمله دوران دفاع مقدس، را می توان از مهم ترین تجربه های جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف و آرمان اصلی آن، ایجاد تمدن جدید اسلامی، در نظر گرفت. در این راستا، تربیت نسل تمدن ساز برای آینده انقلاب، هدفی ارزشمند و البته به زعم بسیاری از صاحب نظران کاری دشوار است و ممکن است با آسیب های ناشناخته ای همراه باشد؛ بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش، آسیب شناسی نظام تربیتی با نگاه تربیت نسل تمدن ساز است که در متن بیانیه گام دوم، نقشه راه تربیتی نسل آینده انقلاب، بروز و ظهور یافته است. روش این مطالعه، به صورت تحلیل محتوای کیفی است که در گام اول، متن بیانیه طی چندین مرحله از سوی نویسندگان، با نگاه نکته سنجی و استخراج کدهای اصلی، مطالعه شد و با روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه ها و مقوله های مرتبط با کدهای اصلی استخراج شدند؛ در گام دوم نیز موانع و آسیب های بیرونی و درونی دسته بندی شدند. یافته های تحقیق بیان کننده این است که نسل جوان تمدن ساز ما از یک طرف، دارای آسیب های درونی، مانند عدم درک صحیح از موقعیت ها، فاصله از خطوط اصلی، عدم شناخت صحیح از گذشته، عدم استفاده از تجربیات گذشتگان، ترس کاذب و عدم رعایت اولویت ها است و از طرفی دیگر، با موانع بیرونی، مانند تحریف حقایق از سوی دشمنان، رهزنان فکر و عقیده، مأیوس سازی مسئولان، سیاست های تبلیغی و تحلیل های مغرضانه دشمنان، کانون های ضدمعنویت و تلاش برای القای سبک زندگی غربی رو به رو است.
تبیین استراتژی موازنه سازی چین در قبال ج.ا. ایران و عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲
69 - 93
حوزههای تخصصی:
اهمیت منطقه غرب آسیا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربنی، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سودآور در زیر ساخت های آن توجه چین را به منطقه یاد شده تشدید کرد. پکن تلاش دارد تا روابط اقتصادی- سیاسی خود را در منطقه با طرح انواع مشارکت و همکاری به پیش ببرد که در این میان ایران و عربستان سعودی از جایگاه خاصی برخوردار هستند. هدف این مقاله تبیین سیاست موازنه سازی چین در قبال ایران و عربستان در یک دهه اخیر با تمرکز بر مفهوم موازنه سازی منطقه ای می باشد. از این رو سؤال اصلی پژوهش بدین گونه مطرح می شود که چین با استراتژی موازنه سازی میان ایران و عربستان سعودی چه هدف های را در غرب آسیا و خلیج فارس دنبال می کند؟ یافته های پژوهش بدین گونه است که چین با همراهی ابر پروژه اش (یک کمربند- یک راه) اولاً به دنبال تأمین امنیت انرژی خودش می باشد دوماً به دلیل تقابل آشکار و پنهان با نظم آمریکایی در منطقه غرب آسیا ضمن احترام به حاکمیت این دو کشور، باعث همسویی و حمایت از امنیت ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه و اتخاذ سیاست موازنه سازی در منطقه غرب آسیا شده است. روش پژوهش این نوشتار روش کیفی مبتنی بر مفهوم موازنه سازی است و داده های نوشتار با تکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای گردآوری شده است.
بازشناسی تبیینی محیط پیرامونی قلمرو فکری تشیع، مطالعه موردی: مناسبات تصوف با سلفیت و اسلام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵)
133 - 154
حوزههای تخصصی:
در تاریخ جریانات عقیدتی- سیاسی اسلامی، تصوف همیشه در برابر دو ضلع فکری دیگر در عالم اسلامی قرار گرفته است. ضلع نخست جریان عقل گرای اسلامی و ضلع دوم جریان ظاهرگرای اسلامی است که با اندیشه های اهل حدیث گره خورده است، اما پیوند معاصر دو بلوک عقل گرا و ظاهر گرا در تولید جریان نوسلفی در کالبد تشکیلات اخوان را نمی توان بر اساس تمایلات درونی این دو بلوک تحلیل کرد؛ چه اینکه میل درونی جریان عقل گرا در دوگان ظاهری گری و باطن گرایی، همواره به الهیات باطنی بوده است. سوال مقاله حاضر آن است که آیا میل درونی جریان عقل گرا به سمت الهیات باطنی، می تواند زمینه ساز ایجاد روابط مستحکم تر سیاسی و اجتماعی میان دو جریان اسلام گرا و تصوف شود؟در این مقاله برای دستیابی به یک چارچوب نظری مستعد برای توضیح بنیادی روابط میان جریان های معرفتی، از سه نظریه روزآمد علوم شناختی و اجتماعی استفاده کردیم که به ترتیب نظریه معرفت شناسی اجتماعی، نظریه معرفت شهودی و نظریه جماعت و جامعه فردینان تونیس است. در این مقاله توضیح می دهیم چگونه مناسبات گروه های معرفتی در طول زمان الگوی جماعتی و جامعه ای به خود می پذیرد. می خواهیم با بررسی روابط میان جریان های عقیدتی- سیاسی سنی در بستری عصری، دست به بازشناسی تببینی محیط پیرامونی قلرو فکری تشیع بزنیم و در دو محور تاریخی و الهیاتی نشان دهیم که چگونه زیرساخت های معرفت شناختی در مناسبات این جریانات مؤثر است. دستاورد نظری این مقاله ترسیم هندسه جدید آرایش معرفتی در جریانات اجتماعی اهل سنت و بیان پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه جریان شیعی در این میان است.
Muslim–Christian Polemics in Safavid Iran, by Alberto/Tiburcio, Edinburgh University Press Ltd, 2020. 272/pp. ISBN: 978 1 4744 4046 2
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۸, Issue ۲, spring ۲۰۲۴
457 - 464
حوزههای تخصصی:
تحلیل فلسفی مهندسی تمدن در بستر جنگ اراده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین فلسفه تاریخی از روابط اراده های سازمان یافته که به قدرت تمدنی تبدیل می شوند، مسئله ی ساده ای نیست. ظرفیت تمدن ها ازیک سو تابع قدرت کنش گری اراده های قاهر و ابزارهای آن و ازسوی دیگر به مکانیزم گردش قدرت برمی گردد. چه طیفی از اراده ها و با چه ضریب نفوذی، مبدأ ظهور تمدن ها هستند؟ حرکت تمدنی، حاصل هماهنگی شبکه ی اراده های جهت یافته است. کنش گری اراده ها ضریب نفوذ یکسانی ندارند؛ بلکه برخی به دلیل قدرت روحی و عقلی، قاهرند؛ لذا ساخت جامعه، برآیند نفوذ قدرت برتر و پذیرش آن می باشد. نظام اراده ها نیز در سه مقیاس: «تاریخی، اجتماعی، فردی» محور تحولات می باشند و در صورت هماهنگی بر محور واحد و عهده سپاری همدلانه به قوانین سازمان تمدنی خود، جامعه در وضعیت تکاملی قرار گرفته و تمدن ها شکوفا می شوند. فرایند ظهور تمدن ها، در یک روند خطی صورت نمی گیرد، بلکه از بستر جدال اراده های درونی و بیرونی عبور می کند. این پژوهش با روش تحقیقات کتابخانه ای و مطالعات نظری نشان می دهد که غلبه بر وضعیت موجود تمدنی، با کنشگری اراده های سازمان یافته در مقیاس فرد، در سه بعد «اخلاق، عقلانیت، رفتار» و در مقیاس جامعه با تولید «علوم، ساختارها، تکنولوژی» متناسب با بافت بومی و ارزشی امکان پذیر است.
Global Britain and the UK's Post-Brexit Trade: Examining Attitudes of the British Stakeholders(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Since the United Kingdom’s vote for exit from the European Union - i.e. Brexit (June 2016), the proponents of the leave campaign have claimed that the idea of Global Britain will result in an independent trade policy, which can expand the UK’s trade geography and scope through striking free trade agreements (FTAs). This study aimed at examining this claim, first by looking at the official statistics on the signed FTAs, and then, by conducting semi-structured interviews with British stakeholders from different social groups in order to see Global Britain's future potentials. The findings from this qualitative-quantitative approach revealed that the possible gains from the post-Brexit FTAs will only manifest in the long run and in some sectors. Furthermore, the prospects of an independent trade policy will be constrained by the UK’s need to align with the EU standards and the unclear future of the FTAs with major economies like the US. Thus, as the theoretical framework of economic geography suggests, British trade relations will still depend on geographical proximity, and will not be shifted drastically by the idea of Global Britain; an idea which seems to serve as a strategy to positively portray Brexit for the domestic and international businesses and people.
رهیافتی بر جایگاه طراحی معماری و شهرسازی در فرایند سیاست گذاری شهری در ایران؛ ارائه مدلی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهر محصول دوگانه طراحی-سیاست و یا محصول-فرایند است. سیاست گذاری عرصه مدیریتی شهر و طراحی های خرد و کلان، جولانگاه ایده پردازی و آفرینش وضعیت هایی جدید است. هدف از هر دو سویه، ارتقا کیفیت زیست جامعه در بستر شهری است. این کیفیت زیست مادامی میسر می گردد که هر دو حوزه به شکل پیوسته و متقابل عمل کرده و برهم کنش ها آن ها در قالب فضاها و شکل شهر مجسم گردد. مرور تجربیات گذشته در ایران بیانگر این مسئله است که اساسا طراحی مقوله منفک از فرایند های سیاست گذاری شهری در ایران بوده و سیاستگذاری نیز با وجود تاکید بر ضرورت توجه به بعد طراحانه و کیفی شهر، اما در عمل نتوانسته مکانیزم ساختارمندی را در راستای همپیوندی با عمل طراحانه در مقیاس معماری و شهرسازی پایه گذاری کند. نظر به این طرح مسئله، پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن احصاء ادبیات تخصصی سیاست گذاری شهری در ایران، ساختار نظری در جهت تبیین جایگاه بعد طراحی (معماری و شهرسازی) را در فرایند سیاست گذاری شهری ارائه دهد. پژوهش ماهیتی کیفی داشته و از طریق روش توصیفی-تحلیلی با بررسی منابع کتابخانه ای، اسنادی و تجربیات موجود ارائه مدلی نظری جایگاه طراحی معماری و شهرسازی در فرایند سیاست گذاری شهری است. یافته ها بیانگر این نکته است که اگر خروجی سیاست گذاری به مثابه نمودی از فرایند تمدنی یک شهر، در قالب سیاست های طراحی ارائه گردد، امکان مداخله طراحانه میسر بوده و با در نظر گرفتن عوامل، مولفه ها و ویژگی هایی که در روند طراحی معماری و شهرسازی نقش دارند، سیاست ها بدل به راهنماهای عملیاتی طراحی شود. این راهنماها در حکم حلقه واسط بین سیاست و طراحی عمل خواهند کرد و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته می شود.
تحلیل ساختاری-شناختی رویکرد پکن در همکاری جامع راهبردی ایران-چین بر اساس نظریه "نقش"(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه:پیش بینی های نظری، رویه های بین المللی و شواهد اثباتی و تجربی فراوانی در نظام جهانی از یک دوره گذار سریع و عمیق حکایت دارد که در آن قدرت های نوظهور جهانی و مجموعه های منطقه ای، در حال به چالش کشیدن ساختار سنتی قدرت در جهان هستند. هم افزایی چین و ایران در برخی از حوزه ها در این راستا قابل تفسیر است. بیان مسئله: عدم ادراک مناسب از این رابطه در ایران و بافت بین الملل و تمرکز تفاسیر و تحلیل ها بر محور متغیر آمریکا، و برخی خلأهای روش شناختی و معرفت شناختی در تحقیقات پیشین مانع از ایجاد یک فهم جامع و روا از این پدیده شده است. روش: بر همین اساس، تحقیق حاضر با استخدام نظریه نقش در نظام بین الملل، تلفیق پدیدارشناسی و تحلیل اثرات متقاطع و اعتباربخشی نخبگانی و نرم افزاری، ابعاد رابطه دو کشور تحت برنامه همکاری مشترک را از دیدگاه چین بررسی کرده است. یافته ها: نتایج نشان داد که رویکرد چین در رابطه با ایران متشکل از دو بعد ساختاری ( متشکل از ده متغیر) و اندیشگانی (متشکل از پنج متغیر) است که به ترتیب منجر به ساخت نقش های "ابرقدرت-قدرت میانه" و "ذینفع همسو" شده است. تحلیل اثرات متقاطع نیز نشان داد که نظام روابط دو کشور پایدار و فاقد متغیرهای ریسک است و بر همین اساس، ناپایدارسازی آن دشوار است. از طرف دیگر، به دلیل تنافی این نقش ها با دیگر نقش های بین المللی چین، چشم انداز بسط این رابطه را نیز دشوار کرده است.
تأثیر عملکرد قوه قضائیه در بازتولید اعتماد سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۹
253 - 288
حوزههای تخصصی:
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است. چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.
نقش نیروهای مسلح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی سیاست نگاه به شرق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)
187 - 208
حوزههای تخصصی:
حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی عمدتاً معطوف به سطح داخلی کشورهاست و بر شکل گیری سیاست خارجی و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن تمرکز دارد. ذیل این حوزه مطالعاتی، از مدل «رفتار سازمانی» می توان نام برد؛ طبق این مدل، حکومت بازیگری یکپارچه نیست، بلکه متشکل از مجموعه ای از سازمان های نسبتاً مستقل است. از چشم انداز مدل «رفتار سازمانی»، کنش حکومتی (در اینجا سیاست خارجی) به عنوان بازده سازمانی محسوب می شود. هدف این پژوهش آن است که از چشم انداز مدل مزبور، تأثیر رفتار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر سیاست «نگاه به شرق» که بر دو ستون چین و روسیه ابتنا دارد را بررسی نماید. مقاله حاضر، این پرسش را مطرح می کند که چگونه نیروهای مسلح بر اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش از نوع کیفی بوده و در آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد فرهنگ، منافع، اولویت و عملکرد سازمانی نیروهای مسلح، تقویت روابط با روسیه و چین را در پی داشته است؛ در واقع روابط با این دو کشور، تأمین کننده نیازهای نیروهای مسلح (مانند آموزش و تسلیحات) بوده و بدین ترتیب توانایی این سازمان را برای انجام وظیفه اصلی خود همانا تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران افزایش داده است. بنابراین رفتار نیروهای مسلح عامل مهمی در پیدایش و تداوم سیاست «نگاه به شرق» تلقی می شود.
شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارتقاء سطح تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری با رویکرد پدافند غیرعامل با نگاه بر تقویت ظرفیت امنیت غذایی کشور
منبع:
ذخایر انقلاب (عشایر) دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱
85 - 101
حوزههای تخصصی:
جامعه عشایری به عنوان یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان محصولات دامی و تأمین کنندگان پروتئین، نقش مهمی در تأمین و تقویت ظرفیت امنیت غذایی کشور ایفا می کند. با توجه به شرایط زیست محیطی و اقتصادی خاص این جامعه، تقویت تاب آوری زیرساخت های حیاتی آن ها در برابر تهدیدات طبیعی و انسان ساخت ضرورت دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارتقاء تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری با رویکرد پدافند غیرعامل و تمرکز بر امنیت غذایی کشور انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد و برای شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی ارتقاء تاب آوری، نظرات کارشناسان و خبرگان حوزه های مرتبط گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که توسعه زیرساخت های تأمین آب پایدار، ایجاد مراکز درمانی، فراهم سازی منابع و تجهیزات در مواقع اضطراری به منظور تداوم فعالیت های ضروری، ایجاد صندوق های حمایتی و توانمندسازی جامعه عشایری از طریق آموزش برای مقابله با تهدیدات از اولویت های اساسی در افزایش تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری به شمار می روند. پیاده سازی و به کارگیری شاخص های تبیین شده، نقش مهمی در ارتقاء سطح تاب آوری زیرساخت های جامعه عشایری و تقویت ظرفیت امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا با تمرکز بر شاخص های کلیدی، شرایط لازم برای بهبود امنیت غذایی کشور و ارتقاء پایداری جامعه عشایری در مواجهه با شرایط بحرانی را فراهم سازند.
شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی
منبع:
شناخت پژوهی مطالعات سیاسی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳
51 - 75
حوزههای تخصصی:
امروزه حکمرانی خوب، یکی از شاخص های توسعه قرن اخیر، مورد توجه قرار دارد. همچنین در برنامه طرح ریزی شده در سازمان ملل متحد نیز موضوع را با عنوان حکمرانی مطلوب مطرح نموده و برای آن مؤلفه هایی را بیان نموده است. از این رو شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی نظام اسلامی که در تراز جمهوری اسلامی باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا هدف این تحقیق شناسایی و اولویت بندی حکمرانی در مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی است که از روش پژوهش کیفی و با پارادایم تفسیری و با استفاده از منابع موجود در نظام جمهوری اسلامی و همچون، آیات قرآنی، احادیث و روایات، قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین از طریق روش مطالعه ی تطبیقی و دیدگاه های رهبران و مصاحبه با خبرگان، صاحب نظران و متخصصان استفاده شده است و مؤلفه هایی همچون، دولت مردم سالار، دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر، دولت مشارکتی، دولت عدالت محور، دولت کارا و اثر بخش به عنوان مؤلفه های الگوی حکمرانی مطلوب مد نظر قرار گرفت و این نتیجه حاصل شده که حکمرانی در مدیریت سیاسی اسلامی برخی شاخص های مشترک با حکمرانی خوب داشته و برخی شاخص های خاص به خود دارد و در نهایت 15 مؤلفه توسط خبرگان جمع بندی، وزن دهی و اولویت بندی گردید.
شناسایی و تبیین بسترها و عوامل مؤثر در آموزش و توانمندسازی مدیران فرهنگی سپاه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴
43 - 75
حوزههای تخصصی:
مهمترین دارایی سازمان، سرمایه انسانی توانمند است. برای دستیابی به این دارایی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی و توانمندسازی ضروری است و از مهمترین متغیرهای مؤثر در این امر عبارتند از: بسترها و عوامل مؤثر در آموزش و توانمندسازی. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین بسترها و عوامل مؤثر در آموزش و توانمندسازی مدیران فرهنگی سپاه که از حیث هدف کاربردی و از انواع پژوهش های کیفی بوده که براساس روش اکتشافی انجام شد و برای افزایش اعتبار آن از روش های لینکلن و گوبا (مقبولیت، تأییدپذیری، وابستگی و قابلیت انتقال) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران فرهنگی راهبردی و ستادی بودند که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل آن ها از روش تحلیل مضمون و تحلیل تفسیری استفاده شد. پس از تحلیل و سازماندهی یافته ها، مشخص شد: «مکان مناسب، تجهیزات و ابزارها، نظامات، علاقه مندی و انگیزه مدیران فرهنگی به آموزش» به عنوان بسترها و «اساتید خبره و با دانش، فراگیران علاقمند، متن و محتوای آموزشی مناسب و اهتمام مدیران ارشد به آموزش» به عنوان عناصر و «مدارک و مستندات، سیستم ها و فناوری اطلاعات، مهارت و قابلیت ها، فرهنگ سازمانی و ارتباطات و تعاملات» به عنوان عوامل راهبردی، بیشترین اثر را در آموزش و توانمندسازی مدیران فرهنگی سپاه بر عهده دارند.
دشواره های بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1368)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳)
29 - 52
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید.