درخت حوزه‌های تخصصی

رقابت سیاسی، ریشه در وجود و اهمیت قدرت سیاسی در توزیع ارزش ها، دارد. برای جلوگیری از تبدیل رقابت به خشونت میان مدعیان قدرت، نظم دهی به رقابت سیاسی، امری لازم و ضروری ست. امروزه، قاعده «انتخابات آزاد و منصفانه»، مقبول ترین و کارامدترین قاعده برای تنظیم رقابت سیاسی است. با وجود اینکه بیش از یک قرن از قدمت پیدایش قاعده انتخابات در ایران می گذرد ولی شواهد موید آن است که همچنان با چالش هایی مواجه بوده است. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های انتخابات در دوره جمهوری اسلامی ایران نتیجه توزیع نامتوزان قدرت میان نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57 و باورها و منافع نیروهای سیاسی موسس و حامی قوانین انتخابات است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان نیروهای سیاسی مختلف در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی که محصول و نماینده شکاف سیاسی سنت/تجدد بوده اند، از قدرت (فرهنگی) بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه، سهم بسزایی در فرایند تاسیس قوانین انتخابات داشته اند. قوانین مورد نظر نیز متناسب با باورها و منافع سیاسی آن ها تاسیس و استمرار یافته و همین امر منجر به ایجاد چالش های انتخابات شده است. از سوی دیگر، به دلیل تزاید نسبی منافع حاصل از قوانین انتخاباتی حاکم، اصلاح قوانین انتخابات، با مقاومت شدید موسسان و حامیان قوانین انتخابات، رو به رو شده است.

فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

دوران انقلاب اسلامی از این نمودهای بارز جهان اسلامی است که اندیشه اسلامی و توحیدی خویش را به نمایش گذارد. حضرت ایت الله خامنه ای در این دوران به ایراد اندیشه اسلامی توحیدی در سایه سار قرآن پرداختند و کلید راه را بازگشت به حقیقت توحید و خارج ساختن آن از ذهنیت محض و وارد عمل شدن آن در تمام لحظات زندگی فردی و اجتماعی بشر دانستند، چرا که توحید همه چیز را جهت دار می کند و این انسان است که باید در مسیر اصلی جهان هستی که به صورت قاعده مند توسط تنها منشا عالم اداره می شود، حرکت نماید . مولفه هایی همچون آرامش وتوکل، امید به خداوند، مسئولیت پذیری و آزادی انسان آثار فردی توحید به شمار رفته و عناوینی چون نفی طاغوت و ولایت پذیری، سعادت وپیشرفت، عدالت اجتماعی، استقلال، دشمن شناسی، قدرت ملی، ایثار وجهاد و وحدت بین مسلمانان آثار اجتماعی توحید بیان شده اند. همچنین واژگانی چون دعوت به معنویت و انسان سازى، حاکم بودن معیارهاى اخلاقى، نفى عبودیت شرک و طاغوت، آزادی، نظم وانسجام، نفى تعصب هاى قومى و طبقات اجتماعى از جمله ویژگی های جامعه توحیدی است. نویسنده، با روش کتابخانه ای در سطح توصیفی-تحلیلی به بررسی ویژگی ها و آثار توحید ابتدا در سبک زندگی فردی وسپس اجتماعی انسان معاصر مسلمان پرداخته، اندیشه توحیدی از نگاه آیت الله امام خامنه ای را بر اساس آموزه های قرآنی بیان نموده که آدمی بتواند با محوریت عمل به اصل توحید، در راه خودسازی خویش و جامعه قدم های صحیحی در جهت رسیدن به کمال بگذارد.

در عصر حاضر جنگ شناختی، ابزار اصلی دستیابی به اهداف توسعه طلبانه ی قدرت های استکباری بدون درگیری نظامی است. جنگ شناختی، رهیافتی ترکیبی از ظرفیت های نبرد غیرجنبشی متعلق به فضای مجازی برای پیروزی در جنگ بدون رودرویی فیزیکی است. دشمن در سال 1401، بعد از فوت مهسا امینی با استفاده از ابزار رسانه از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. بنابراین؛ پژوهش حاضر می کوشد با روش تحلیل گفتمان انتقادی وندایک و با استفاده از جامعه ی آماری اخبار منتشر شده ازرسانه ی فارسی زبان بی.بی.سی فارسی در بازه ی زمانی شهریور 1401 تا دی ماه 1401، جنگ شناختی و جریان سازی رسانه ای خبرگزاری بی.بی.سی فارسی را شناسایی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است: متون خبری بی.بی.سی فارسی از لحاظ سبک واژگانی، افراد و نهادهای مطرح شده در متن، غیرسازی، استنادها، پیش فرض ها و تداعی و تلقین ها، درصدد است تا با راه اندازی جنگ شناختی از طریق ابزار رسانه؛ گفتمان هایی را شکل دهد؛ واکاوی گفتمانی از متون اخبار رسانه ی بی.بی.سی فارسی نشان داد که: گفتمان اصلی وب سایت بی.بی.سی فارسی در خصوص پوشش خبری اعترضات بعد از فوت مهسا امینی، «حجاب اجباری»، «خشونت پلیس»، «نبود آزادی و عدالت»، «نقض حقوق بشر»، و «نارضایتی عموم» بوده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک و... می توان بررسی کرد. هرچند مسیر توسعه در عراق هیچ گاه هموار نبوده، ولی با توجه به اینکه هیچ گاه هیچ جامعه ای را در حال رکود و سکون نمی توان مشاهده کرد، و با تکیه بر این مطلب که امر توسعه، امری زمان بر و طولانی است، می توان به آینده عراق در تحقق مسیر توسعه سیاسی امیدوار بود. البته این امر به معنای نادیده گرفتن چالش ها و موانع بالقوه و بالفعل در این مسیر نیست. هدف پژوهش حاضر واکاوی چالش ها و فرصت های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه سیاسی در عراق، در بازه زمانی ۱۹۲۰ تا ۲۰۰۲ را در دو حوزه چالش ها با شاخص هایی چون ساختار سنت، ضعف جامعه مدنی و...؛ و در حوزه فرصت ها با شاخص هایی چون وجود نفت، موقعیت ژئوپلیتیک

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

انقلاب اسلامی امری در حال صیرورت است و فرایند تکاملی آن شامل مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می شود. جریان حلقه های میانی مفهومی نوین است که به نقش آفرینی عمومی مردم در عرصه سیاسی اجتماعی اشاره دارد. مسئله پژوهش حاضر ناظر بر ماهیت و سازمان دهی حلقه های میانی در تحقق اهداف مردم سالار دینی است. در این مسیر با مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA این نتیجه حاصل شد که کارکرد مهم آن، پیوند گذشته با آینده، پیوند وضع موجود با آرمان ها و پیوند انقلاب اسلامی با تمدن نوین اسلامی است و اینکه هدایت و برنامه ریزی اجتماعی تمامی حرکت های عمومی در جامعه را بر مبنای هم افزایی و خودسازماندهی راهبری خواهد کرد.

با سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در 15 آگوست 2021، بحران سیاسی در این کشور شکل گرفته است. مساله عدم شناسایی حکومت طالبان تحت عنوان امارت اسلامی را می توان از مهمترین عوامل موثر بر این بحران دانست. تداوم این بحران پیامدهایی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان همواره از تحولات این کشور تاثیر پذیرفته و بر این اساس مواضع سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان متکی بر مشارکت سازنده در راستای مدیریت و حل و فصل بحران در این کشور بوده است. اینک بحران جدیدی در افغانستان شکل گرفته و از این جهت این سوال قابل طرح است که ایران چه نقشی می تواند در مدیریت بحران سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایفا نماید؟ نفوذ سنتی ایران بر گروه های اجتماعی و سیاسی مخالف طالبان از یکسو و نقش فعال این کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر، می تواند زمینه ی میانجی گری ایران برای گفتگو میان طرفین منازعه با طالبان در راستای مدیریت و حل و فصل بحران را فراهم اورد. جهت بررسی فرضیه به روش کیفی از نوح توصیفی/تحلیلی و شیوه ی گرداوری اطلاعات کتابخانه ای-اینترنتی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد طالبان در راستای تداوم حیات سیاسی و مسوولیت بین المللی خویش بر لزوم حل بحران موجود از طرق سیاسی واقف شده و از این جهت از هرگونه اقدام در این راستا استقبال می نماید و ایران نیز در این راستا اقدامات سازنده ای در دستورکار سیاست خارجی خود قرار داده است.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.

قانون محیط زیست به میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما مربوط می شود. میراث طبیعی شامل جو، اقیانوس ها، حیات گیاهی و جانوری، آب، خاک و سایر منابع طبیعی، اعم از تجدیدپذیر و تمام شدنی است. میراث فرهنگی ما شامل سوابق فکری، هنری، اجتماعی و تاریخی بشر است. د ر چند دهه گذشته آگاهی از اثرات مخرب آلودگی محیطی بر انسان ها و کیفیت زندگی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آگاهی به دنبال تخریب بسیار چشمگیر محیط زیست جهان - زمین، آب و هوا در طول دو قرن گذشته بوده است. در حالی که فعالیت های انسانی همیشه بر جهان طبیعی تأثیر گذاشته است، تأثیر منفی این فعالیت به طور تصاعدی در این دوره از زمان افزایش یافته است.سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای حق بر محیط زیست سالم در اسلام، ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد؟ روش تحقیق که در این پژوهش مطرح شده است توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسناد اینترنتی می باشد.

مبارزه با تروریسم از مهم ترین مسائل امنیتی اروپا است و رویکرد اولیه کشورهای اروپایی بر عدالت کیفری و جرم انگاری ابعاد مختلف تروریسم استوار است درحالی که در گرایش به گروه های تروریستی، زمینه های اجتماعی و فردی نقش عمده ای دارند، لذا از بین بردن این زمینه ها مهم تلقی می شود. عدالت ترمیمی برای برآوردن این مقصود، رویکرد متفاوتی را پیش روی تصمیم سازان نهاده است. پرسش این پژوهش این است که چگونه عدالت ترمیمی بر مبارزه با تروریسم در اروپا تاثیر گذاشته است؟ پژوهش حاضر با استفاده از نظریه اجتماع مبتنی بر رویه و کاربست روش تبینی تکوینی و با هدف یاری رساندن به سیاست گذاران امنیتی کشور در زمینه مقابله با تروریسم انجام شده است. نتایج پژوهش از طریق واکاوی تجربه کشورهای اروپایی نشان می دهد که عدالت ترمیمی از طریق بازاندیشی در تعریف هویت فردی و اجتماعی در مبارزه با تروریسم مؤثر بوده و می تواند موجد صلح اجتماعی گردد. این بازاندیشی موجب می شود فرد در هویت تروریستی خود تجدیدنظر نماید و در نتیجه بسترهای صلح اجتماعی به وجود آید. تأیید دوباره ارزش های جامعه و تقبیح رفتار مجرمانه در نتیجه عدالت ترمیمی در کاهش به حاشیه رانده شدن افراد در مبارزه با افراط گرایی و بازگشت آن ها به جامعه تاثیر بسزایی دارد.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

جامعه ایران در کمتر از یک دهه گذشته چندین بار آبستن اعتراضات سیاسی بوده است. از جمله، به دنبال افزایش قیمت بنزین در آبان 1398، اعتراضاتی در شهرهای ایران رخ داد که منجر به بی ثباتی سیاسی در سطح جامعه شد. این پژوهش، احساس محرومیت نسبی را به عنوان عامل مهم این اعتراضات خشونت بار در کانون توجه قرار داده است. با هدف کاستن از پتانسیل خشونت سیاسی در جامعه ایران، درصدد پاسخ به این سؤال هستیم: نحوه شکل گیری و تأثیر محرومیت نسبی بر بی ثباتی سیاسی در آبان ماه 1398 چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه ای که این مقاله بر آن تاکید دارد از این قرار است: با روی کار آمدن دولت دوم روحانی در سال 1396، انتظارات ارزشی (رفاهی، قدرتی، بین الاشخاصی) در بین افراد جامعه افزایش یافت اما امکانات مردم برای دستیابی به اهداف کاهش یافت. ناکامی در دستیابی به اهداف، منجر به شکل گیری محرومیت نسبی تصاعدی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تکانه افزایش قیمت بنزین، فرصتی برای ابراز این نارضایتی فراهم کرد. این نارضایتی در چارچوب ارتباطات جدید و فرهنگ اینترنت خود را بازیافت و شبکه های اجتماعی نقشی بی بدیل در گسترش نارضایتی ها ایفا کردند. نتیجه بی ثباتی سیاسی در آبان 1398 بود. مقاله حاضر با کاربست نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و با روش ردیابی فرایند(روش علی) نگارش یافته است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. بر این اساس، شناخت راهبردهای هریک از کشورهای حاضر در مذاکرات هسته ای یاری دهنده تصمیم گیرندگان ایران برای پیگیری منافع ملی در مذاکرات هسته ای یا دیگر موارد مشابه در سیاست خارجی ایران است. یکی از کشورهای میانجی بین المللی که در مذاکرات هسته ای با ایران از سال 2006 حضورداشته است و به نظر می رسد همسویی بیشتری نسبت به سایر کشورها، با ایران دارد کشور چین است. هرچند چین از سال 1385 وارد فرایند مذاکرات هسته ای ایران و غرب شد اما رفتار متناقض این کشور در قبال ایران هسته ای، همواره منطق این کشور را در قبال برنامه هسته ای ایران مبهم ساخته است؛ پرسش اصلی این پژوهش ناظر بر این مسئله است که رویکرد رسمی دولت جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران طی مذاکرات موسوم به 5+1 با ایران چگونه صورت بندی شده است؟ یافته های پژوهش بر اساس آموزه های مبتنی بر کنش گفتار در نظریه مکتب کپنهاگ نشان می دهد راهبرد جمهوری خلق چین در قبال برنامه هسته ای ایران در گفتمان خیزش صلح آمیز این کشور مستتر است و حفظ و گسترش منافع سیاسی، امنیتی و تجاری چین در نظام بین المللی موجب شده است که رهبران این کشور جهت گیری دوگانه اما قابل پیش بینی را در قبال برنامه هسته ای ایران داشته باشند. پژوهش همچنین نشان داده است با وجود برخی تلاش های چین برای امنیت زدایی از پرونده هسته ای ایران اما کنش گفتارهای مبتنی بر امنیتی سازی در قبال برنامه هسته ای ایران برتری محسوسی دارد.  این پژوهش برای آزمون فرضیه از روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی کنش گفتاری امنیتی اظهارات مذاکره کنندگان ارشد چینی که در منابع خبری و یا خاطرات مذاکره کنندگان منتشر شد، استفاده کرده است.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.