درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اروپا به عنوان اتحادیه ای بزرگ و تأثیرگذار تنها سازمان بین الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به اندازه رابطه با دولت های عضو آن سازمان دارای اهمیت است این اتحادیه یکی از بازیگران نوخاسته درعرصه بین الملل است که پس از پایان جنگ سرد مجال بیشتری برای تقویت خویش در عرصه روابط بین الملل پیداکرده است از همان آغاز بروز بحران هسته ای، اتحادیه اروپا خود را یکی از طرف های اصلی حل وفصل مسئله هسته ای ایران معرفی نموده است و این موضوع از سوی ایران نیزموردپذیرش قرارگرفته است؛اما تاکنون روابط دو طرف درطول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و دردوره هایی به سردی گراییده است این مقاله، با استفاده ا روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا قبل ازشکل گیری برجام و پس ازآن است.سؤال قابل طرح د این مقاله آنست که رویکرد اتحادیه اروپا وسه کشور مطرح انگلستان، فرانسه و آلمان درتوسعه روابط با ایران از شکل گیری برجام تاکنون چه بوده است؟ درپاسخ می توان این فرضیه را مطرح نمود که درزمان انعقاد برجام، اتحادیه اروپا و سه کشور مطرح انگلستان، فرانسه، آلمان به همراهی آمریکا یک رویکرد مشترک داشتند؛اما باروی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام، اتحادیه اروپاسعی کردسایرطرفین راملزم به رعایت بندهای ذکرشده در برجام کند اما با بازگشت تحریم های اولیه و ثانویه ازسوی آمریکا، اتحادیه اروپا را ناچار به اتخاذرویکردی منفعلانه و همسو با ایالات متحده کرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سه کشور اروپایی مذکور در همراهی باآمریکا قصددارند اقدامات مربوط به اشاعه هسته ای،تحریم تسلیحاتی وموشکی علیه ایران راحفظ کنند.

کریدور زنگه زور یک کریدور راهبردی، سیاسی و اقتصادی می باشدکه جمهوری آذربایجان پس از جنگ دوم قره باغ در سال2020 مطرح کرده است. واکاوی تاثیر ایجاد این کریدور بر امنیت سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف اصلی این پژوهش است. سوال اصلی پژوهش این است که ایجاد کریدور زنگه زور چه تاثیری بر امنیت سیاسی و اقتصادی و منافع ملی ج. ا. ایران دارد. برای پاسخ به سئوال پژوهش، فرضیه را به این صورت می توان تببین کرد که ایجادکریدور زنگه زور و در پی آن تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک می تواند توام با چالش ها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ که به نظر می رسد که چالش های امنیتی آن به مراتب بیشتراز فرصت های آن باشد برای تبیین بهتر این مقاله و تجهیز آن به چارچوبی منسجم از میان نظریه ها، از نظریه مکتب کپنهاک بهره گرفته و سعی گردیده تا با استفاده از جنبه های مختلف این نظریه به ویژه در دو بعد سیاسی و اقتصادی تاثیر کریدور زنگه زور بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش پژوهش دراین مقاله توصیفی–تحلیلی بوده و ازمنابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

رژیم حقوقی آب و هوایی در مجموعه گسترده تر حقوق بین الملل متولد شده است، این پژوهش با تکیه بر بحث کنونی درباره تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت های ناشی از آن در حقوق بین الملل، چالش های پیش روی حقوقدانان را در تبیین رابطه بین رژیم آب و هوا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی چندجانبه، برجسته می کند. پس از درک پیامدهای مهاجرت های اقلیمی، پرسش اساسی این است که حقوق بین الملل در خصوص تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی چه رویکردی دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی این ادعا را بررسی می کند که درک ماهیت چند وجهی تغییرات آب و هوایی و تعاملات محیط زیستی، مستلزم تقویت مباحثی است که جنبه های نهادی این روابط را در نظر می گیرد و سرانجام منتهی به افزایش همکاری و هماهنگی دولت ها شود. حقوق بین الملل، و به ویژه مفهوم نوظهور یکپارچگی سیستمی، این پتانسیل را دارد که بتواند در آینده، نقش مثبتی در تعامل اقلیم با سیاست و تجارت ایفاکند. از مهمترین توافقات بین المللی راجع به تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس 2015 است. به نظر می رسدتوافق پاریس چارچوبی پایدار برای هدایت تلاش های جهانی برای دهه های آینده فراهم می کند.

تاثیر دولت های کوچک در روابط بین المللی معاصر بیش از گذشته است. کشور قطر نیز به دلیل فقدان برخی مولفه های سنتی قدرت و وابستگی به قدرت خارجی در تامین امنیت خود، جزو دولت های ذره ای شناخته می شود. فقدان عناصر سنتی قدرت، دولت های کوچک را وادار کرده است که از دو راهبرد موازنه سازی یا دنباله روی به منظور تأمین بقا و امنیت خود استفاده کنند. با این حال، کشور قطر با سرپیچی از راهبرد های متعارف روابط بین الملل، و اتخاذ راهبرد پوشش استراتژیک، نفوذ و کنش گری فعالانه ای در منطقه داشته است، به طوری که نقش این کشور در پویایی های امنیتی منطقه غیرقابل چشم پوشی است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه قطر با استفاده از راهبرد پوشش استراتژیک، جایگاه خود را در روابط بین المللی تقویت کرده است؟ این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی ارائه می شود، ضمن بررسی سیاست خارجی قطر، این فرضیه را مطرح می کند که دوحه از طریق قدرت نرم، تعاملات سازنده و روابط اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از بازیگران، استقلال نسبی در روابط خارجی و اتخاذ مواضع فعالانه در قبال تحولات منطقه ای، جایگاه و سرمایه راهبردی خود را در منطقه تقویت کرده است. مجموعه این اقدامات که در راستای نظریه پوشش استراتژیک است، این امکان را به قطر داده تا شرایط عدم قطعیت منطقه ای و پیشبینی ناپذیری بین المللی را به صورت بهینه ای مدیریت، و در عین حال نقش خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار در منطقه تثبیت کند.

در بررسی روابط ایران با کشورهای آفریقایی، غالباً نقطه تمرکز توجهات به روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی است. این در حالی است که آنچه به نفوذ ایران در کشورهای آفریقایی کمک کرده، فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی است. یکی از کشورهایی که ایران گرمترین روابط فرهنگی را با آن دارد، اوگاندا است. هدف مقاله حاضر، بررسی دیپلماسی فرهنگی ایران در اوگاندا در دوران ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت سید ابراهیم رئیسی در دیپلماسی فرهنگی خود در اوگاندا چه اهدافی را دنبال کرده است؟ الگوها و شیوه های فرهنگی اتخاذ شده برای دست یابی به این اهداف، چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که «دولت سید ابراهیم رئیسی بدنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقلابی، نشر معارف دینی و ترویج تشیع در اوگاندا بوده است.» برای بررسی الگوها و شیوه های دیپلماسی فرهنگی ایران از نظریه پخش هاگراسترند استفاده شده است. روش انجام پژوهش به دو صورت کمّی و کیفی(از نوع اکتشافی-تبیینی) است. یافته های پژوهش نشان داد دولت سید ابراهیم رئیسی دیپلماسی فرهنگی خود را با محوریت دانشجویان، معلمان، دانش آموزان و جامعه مذهبی در اوگاندا و از طریق برنامه های مختلف آموزشی، فرهنگی و مذهبی دنبال کرده است. این برنامه ها بیشتر بر اساس دو مدل پخش جابجایی و سرایتی پیگیری شده و ایران در اجرای مدل سلسله مراتبی با مشکلات جدی در اوگاندا مواجه است.

استعمار پدیده ای است که با شعار عمران و آبادانی آغاز و در نهایت منجر به تسلط سیاسی و بهره برداری اقتصادی شد. این پدیده رویکردی ذات انگارانه در پیش گرفت و مبتنی بر اعمال قدرت و ایجاد نظم نوین سامان یافت. ازاین رو پدیده استعمار به دنبال آن برآمد روابط ابژگانی-سوژه گانی را در قالب جوامع استعمارگر و مستعمره شده نهادینه کند و سایر جوامع را در قالب این الگوی معرفتی قرار دهد. این پدیده از وجوه گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است اما چگونگی تبدیل روند عینی استعمار به الگوی اندیشه ای و جایابی آن در ساختار آگاهی که از آن به عنوان استعمار ذهن یاد شده است و تاثیر آن در کنش ورزی جوامع در مطالعات پیشین صورتبندی نشده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند استعمار بر چه بنیان های تاریخی ابتناء دارد، چگونه آگاهی تاریخی را شکل می دهد و کنش های انسانی را چگونه صورتبندی کرده است. بر اساس مطالعه صورت گرفته می توان اشاره داشت که استعمارگران از طریق تبیین هویت تاریخی جوامع مستعمره بر اساس مولفه های تاریخی خاص، آن ها را به جوامع پیرامون تبدیل و از این طریق امکان ساخت هویت را از آن ها سلب کردند. این امر موجب شد تا جوامع مستعمره شده نتوانند به کنش مقابل دست زنند چراکه هویت و جایگاه خود را بر اساس درک تاریخی شکل یافته توسط استعمارگران و در ارتباط با آن ها جستجو می کردند اما با گذار از این فرایند و تبیین هویت مستقل خود و برساخت درک تاریخی توانستند کنش های خود را صورتبندی جدیدی ببخشند.

پروژه استنفورد ایران 2040 یک سند و برنامه طراحی شده توسط دانشگاه استنفورد آمریکا با همکاری جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایرانی مقیم خارج از کشور است که با هدف بررسی وضعیت کمّی ایران و تجسم آینده کشور در حوزه های کلان جمعیت شناسی، اقتصاد، انرژی، آب و کشاورزی و سرمایه های انسانی تا سال 2040 تهیه و تدوین شده است. یکی از مقالات مستخرج از این سند، مقاله«خروجی علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» است. در این پژوهش با رویکردی انتقادی، توصیفی و تحلیلی، ادعاهای نویسندگان مقاله فوق الذکر مبنی بر کیفی نبودن پیشرفت های علمی کشور، تربیت غیر علمی دانشجو، تولید بی پشتوانه مقالات با هدف رزومه سازی برای دولت ها، عدم ورود پژوهش های علمی کشور به عرصه فناوری و تولید ثروت، مورد مطالعه و بررسی آماری قرار گرفته است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که پذیرش این دست از اسناد، می تواند پیامدهای خطرناکی از جمله، پذیرش رسمی نفوذ فرهنگی غرب و کنار زدن اسناد بالادستی نظام، تزریق خودتحقیری در بدنه جامعه علمی کشور و پذیرش رسمی نفوذ در ارکان نظام اسلامی ایجاد نماید. چراکه مفاد این اسناد با فرهنگ و مبانی اندیشه ای سکولاری تدوین و به دنبال جهانی سازی فرهنگ سکولار غربی هستند.

در عصر جهانی شدن و گسترش تنوع فرهنگی، موضوع حقوق دگرباشان از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. حقوق بشر بر پایه اصولی همچون کرامت ذاتی انسان ها و برابری حقوق تمام افراد بنا شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مرتبط، هرگونه تبعیض از جمله بر اساس گرایش جنسی را ممنوع و حقوق مساوی برای همگان را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین از منظر حقوق بشر، دگرباشان نیز باید همانند سایر افراد از حقوق مساوی برخوردار باشند. اما در مقابل، حقوق اسلامی مبتنی بر موازین و اصول اخلاقی اسلام است که روابطدگرباشان را مغایر با فطرت آدمی دانسته و حرام می شمارد. بر همین اساس، حقوق اسلامی علاوه بر مخالفت با اینگونه روابط ، امکان شناسایی حقوق برابر برای دگرباشان را نیز نمی پذیرد. این تفاوت کامل در رویکرد و نگرش این دو مکتب حقوقی، موجب بروز چالش ها و تعارضات عمیقی در حوزه حقوق دگرباشان در سطح ملی و بین المللی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و تعارضات موجود میان این دو مکتب حقوقی در خصوص حقوق افراد دگرباش انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده، رویکردی توصیفی-تحلیلی داشت. یافته ها نشان می دهد که تفاوت های فلسفی و مفهومی عمیق میان حقوق بشر و حقوق اسلامی منجر به چالش های اساسی در این زمینه شده است. حقوق بشر بر مبنای برابری استوار است درحالی که حقوق اسلام بر پایه اصول اخلاقی و شرعی قرار دارد که دیدگاهی کاربردی تر و واقع بینانه تر نسبت به حقوق دگرباشان دارد.

مقدمه و اهداف: این مقاله چگونگی تعامل جنبش های زیست محیطی در فرانسه با همتایان جهانی خود را بررسی می کند و بر اهمیت همکاری فرامرزی و مسئولیت مشترک در پرداختن به چالش های زیست محیطی تاکید می کند. همچنین با روشن کردن ابعاد فراملی کنش های زیست محیطی در فرانسه، به دنبال برجسته سازی ارتباط متقابل مسائل زیست محیطی فراتر از مرزها و حمایت از رویکردی فراملی و مشارکتی برای پایداری زیست محیطی است. از طریق بررسی اقدامات زیست محیطی فراملی، بینش های ارزشمندی در مورد اثربخشی استراتژی های فرامرزی و تأثیر آنها بر شکل دادن به شیوه های شهروندی اکولوژیکی در مقیاس جهانی ارائه می شود. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل چگونگی تعامل جنبش های محیطی در فرانسه با محیط اطراف خود، به ویژه در ابعاد فراملی است. هدف این مطالعه با استفاده از نظریه شهروندی اکولوژیک اندرو دابسون است تا اهمیت همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت جمعی در پرداختن به چالش های زیست محیطی جهانی را روشن کند.مواد و روش ها: از طریق رویکرد پژوهش کیفی، این مطالعه چارچوب لازم را برای بررسی پویایی ها، استراتژی ها و نتایج اقدامات زیست محیطی فراملی در فرانسه فراهم می کند. روش تحلیل به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل محتوا است که به نکات ظریف نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون که برای جنبش های زیست محیطی در فرانسه اعمال می شود، می پردازد و تحلیلی جامع از روایت ها و گفتمان های پیرامون طرح های زیست محیطی فراملی ارائه می دهد. بررسی نظام مند داده های متنی، درک چگونگی مفهوم سازی و اجرای شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسوی را افزایش می دهد و نقش ارتباطات و گفتمان را در شکل دهی شیوه های فعال زیست محیطی فراملی روشن می کند. با استفاده از روش های تحلیل محتوا تلاش می شود روابط پیچیده بین زبان، ارزش های محیطی و کنش جمعی در حوزه شهروندی اکولوژیکی در فرانسه کشف و درک شود.یافته ها: این پژوهش به طور انتقادی ادبیات موجود را برای درک نظریه شهروندی اکولوژیکی دابسون و ارتباط آن در منظر زیست محیطی فرانسه بررسی می کند. یافته های پژوهش بر ابعاد فراملی اساسی ذاتی جنبش های زیست محیطی در فرانسه تاکید می کند. این جنبش ها نه تنها مسائل زیست محیطی را که از مرزهای ملی فراتر می روند به رسمیت می شناسند، بلکه از همکاری های بین المللی برای رسیدگی مؤثر به آنها حمایت می کنند. تاکید بر همکاری فرامرزی، همبستگی و مسئولیت مشترک به عنوان موضوعات کلیدی در پرداختن به نگرانی های جهانی زیست محیطی در حوزه فعالیت های زیست محیطی فرانسه ظاهر می شود. علاوه بر این، این پژوهش ماهیت به هم پیوسته چالش های زیست محیطی و اهمیت تلاش های مشترک در کاهش تأثیر آنها در مقیاس جهانی را برجسته می کند. این یافته ها بر اهمیت تقویت مشارکت های فرامرزی و اقدام جمعی برای مقابله با مسائل زیست محیطی مبرمی که هم فرانسه و هم جامعه بین المللی با آن مواجه هستند، تأکید می کند. با حمایت از مسئولیت مشترک و همبستگی در سراسر مرزها، جنبش های زیست محیطی در فرانسه نمونه ای از یک رویکرد فعال به سمت پایداری و نظارت بر محیط زیست است.نتیجه گیری: در نتیجه، این مطالعه نقش محوری همکاری فراملی و شهروندی اکولوژیکی را در شکل دهی جنبش های زیست محیطی در فرانسه نشان می دهد. این جنبش ها با درک اهمیت همکاری بین المللی و مسئولیت مشترک، رویکردی پیشگیرانه را برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی در مقیاس جهانی نشان می دهند. این مطالعه به درک دقیقی از شهروندی اکولوژیکی در چارچوب فرانسه کمک می کند و بر اهمیت همبستگی فرامرزی در تقویت شیوه های زیست محیطی پایدار تأکید می کند.

قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

اقتصاد سیاسی، چارچوبی برای فهم کنش های اقتصادی در بستر سیاست است و در عین حال اقتصادهای سیاسی رسمی و غیررسمی هر کدام، اثربخشی و پیامدهای متفاوتی در سطوح اجتماعی دارند. بر مبنای نظریه امنیت پایدار، اقتصاد سیاسی به ویژه بخش غیررسمی آن می تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر منفی بگذارد. در این پژوهش، پرسش اصلی ناظر بر این مسئله است که متغیر اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر چگونه بر امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ به این پرسش مقاله با استفاده از دو مفهوم «امنیت پایدار» و «اقتصاد سیاسی نارکوتیک» و همچنین جمع بندی از تجربیات جهانی پیرامون این دو مفهوم نشان می دهد اقتصاد سیاسی قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان چگونه این استان را مستعد پیامدهای امنیتی نظیر آدم ربایی، گروگان گیری، قتل، گسترش خریدوفروش اسلحه و سرقت مسلحانه کرده است. روش این پژوهش تحلیل پسارویدادی از طریق تحلیل تطبیقی آمارهای موجود اقتصادی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان و تحلیل محتوایی اظهارات فرماندهان نیروی انتظامی کشور درباره پیامدهای امنیتی مرتبط با موضوع مواد مخدر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اقتصاد سیاسی نارکوتیک در استان سیستان و بلوچستان باوجودآنکه نمی توان تخمین دقیقی را درباره گردش مالی آن برآورد کرد اما رقابت بسیار نزدیکی با آمار اقتصاد سیاسی رسمی در این استان دارد و ضعف اقتصاد سیاسی رسمی موجب شده است رشد اقتصاد سیاسی نارکوتیک پیامدهایی امنیتی نظیر افزایش قتل، آدم ربایی و قاچاق اسلحه را بر امنیت ملی در کشور تحمیل کند.

کسب و حفظ موقعیت برتر در ژئوپولیتیک چالش برانگیز خاورمیانه، از اولویت های استراتژیک ایران بوده و این مهم سالیان طولانی در سایه بهره مندی از دو بال قدرت نظامی و ایدئولوژیک کشور قابل تحقق بوده است. جایگاهی که با وجود اولویت عمل گرایی و تحول در مدارهای تولید قدرت و ثروت منطقه ای از جمله اولویت های اقتصادی و زیست محیطی، اصلاحات اجتماعی، ظهور کنشگران جدید قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای، شکل گیری بلوک های جدید قدرت، اولویت علم و فناوری و ... با چشم اندازی نگران کننده برای حفظ جایگاه منطقه ای ایران مواجه شده است. موضوعی که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و طرح نظریه امنیت منطقه ای، در قالب این سوال که الزامات راهبردی-رویکردی ایران با وجود تحولات مبانی و بسترهای سنتی قدرت در خاورمیانه کدامند؟ و این فرضیه که ایران مستثنی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه نبوده و بازنگری در سیاست های گذشته مبتنی بر محدود شدن به رقابت های ایدئولوژیکی-امنیتی جهت حفظ موازنه و عدم حذف از امنیت چند بعدی قدرت در جریان خاورمیانه ضروری می باشد، مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد خاورمیانه جدید بر خلاف سیاست های آرمان گرایانه و رئالیسم محور ایران، با کاربست سیاست های لیبرالیستی و عمل گرایانه و با محوریت قدرت ترکیبی حرکت کرده و تاکتیک سنتی ایدئولوژی-امنیت، با وجود تنش زدایی منطقه ای، واگذار کردن نتیجه بازی قدرت به رقبا بوده و در این راستا لازم است ایران جهت حفظ اقتدار منطقه ای، اقداماتی از قبیل دیپلماسی کارآمد و بدون آزمون و خطا، بکارگیری اقتصاد چند بعدی و دانش بنیان، بهره مندی از ظرفیت های ژئوپولیتیکی، بهبود روابط جامعه و حاکمیت به عنوان پشتوانه سیاست خارجی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و... انجام دهد.

اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب شده است، این منطقه از جایگاه ویژه ای در تفکر راهبردی روسیه برخوردار باشد. بررسی نظری و عملی رهیافت نخبگان و سیاستمداران روسیه در دوره پسافروپاشی شوروی، تأیید کننده تمایل جدی برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ است. پویش ها و بحران های منطقه ای می تواند بستر مناسبی را برای تحقق چنین هدفی به وجود آورند. در این میان، آغاز تحولات بهار عربی در پایان سال 2010 و پدیدارشدن نشانه های گذار در نظم امنیتی منطقه ای و بین المللی، شرایط مناسبی را برای ورود مسکو به معادلات قدرت خاورمیانه فراهم کرده است. بر این اساس، جلوه هایی از دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که: سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره پسا انقلاب های عربی، از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه پیامدهایی را متوجه نظم امنیتی منطقه ای می کند؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل روند، نمایان گر آن است که رویکرد روسیه در برابر نظام امنیتی خاورمیانه پس از انقلاب های عربی بر اساس نشانه ها، از تأثیرگذاری همزمان دو بال امنیتی و اقتصادی در کنار هم سازمان دهی شده که بر اساس آن عامل موازنه قوا در کنار منافع اقتصادی، انگیزه های توسعه روابط روسیه با خاورمیانه را تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است .

در این مقاله تلاش شده تا مفهوم «امر سیاسی» در معنایی متفاوت از امر اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و ویژگی های جامعه سیاسی، به عنوان نوع خاصی از زندگی و روابط اجتماعی و بستر تحقق امر سیاسی بررسی شود. جامعه سیاسی در یونان باستان با ظهور دولت شهرهای یونانی شکل گرفت و با این رخداد، زندگی و روابط اجتماعی انسان یونانی صورت سیاسی پیدا کرد. این رخداد همواره مورد توجه فیلسوفان این دوره بوده و در فلسفه ارسطو که در آخرین سال های حیات پولیس های یونانی زندگی می کرد، به کمال خود رسید. در آثار ارسطو، شکل گیری دولت شهرهای یونانی و تمایز آن از اجتماعات پیش از آن، به نحو اساسی مورد توجه بوده و در تلاش او طرحی از جامعه سیاسی به بیان می آید. او انسان را ذاتاً حیوانی «سیاسی» می داند که در شهر زندگی می کند و بر این اساس، جامعه سیاسی را از دیگر اجتماعات انسانی که براساس ضروریات زندگی شکل گرفته اند، متمایز می کند. در این مقاله، شکل گیری دولت شهرهای یونانی و جامعه سیاسی در آن، با رجوع و تمرکز بر آرای ارسطو مورد توجه قرار گرفته است. براساس این تحقیق، شکل گیری دولت شهرهای یونانی، نه صرفاً با توسعه روابط پیش از آن، بلکه در گسستی از آن مناسبات رخ می دهد و تحولی بنیادین در زندگی انسان یونانی به وجود می آورد.

منظومه اخلاقی کانت بر مبنای یک مفهوم اساسی استوار شده که همانا خودآیینی است و سوژه خودآیین در نسبت مستقیم با صفت کنشگری سوژه قرار دارد. اما به عقیده کانت این سوژه خودآیین و کنشگر در فضایی تهی به سر نمی برد، بلکه برای بروز استعدادهایش باید زیست اجتماعی داشته باشد. زیست اجتماعی، وی را به سمت تدوین قرار داد اجتماعی و ابداع نهادی به نام دولت سوق می دهد. اما نکته اینجاست که کانت سیستمی از دولت را ارائه می دهد که نه تنها خودآیینی و کنشگری سوژه ها را از بین نمی برد، بلکه خود صورتی از کنشگری سوژه هاست و وجود خود را از قلمرو غایات (اجتماع سوژه ها) کسب می کند. در گستره اندیشه سیاسی و اجتماعی کانت تعریفی سوژه محور از دولت و نهادهای سیاسی ارائه می شود و ازاین رو کانت نه تنها میان اخلاق و سیاست فاصله ای نمی بیند، بلکه این دو را آلیاژهای یک فلز تلقی می کند که از ترکیبشان سیستمی از اجتماع برساخته می شود که در آن نه فرد، تفرّد خود را از دست می دهد و نه جامعه دچار هرج ومرج و ناامنی خواهد شد.

با عنایت به اینکه آموزه های اسلام از جامعیت برخوردار بوده و برنامه ای مدون برای تمامی ابعاد زندگی انسان دارند، نوشتار حاضر کوشیده است در پژوهشی مسئله محور، با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی، مواردی از احکام فقهی را که به نحوی با مقوله امنیت اجتماعی و روانی مرتبط هستند، شناسایی نموده و آرای آیت الله خامنه ای را در این باب مورد مداقه قرار دهد. نیک پیداست که مواضع ایشان از این جهت حائز اهمیت شایان است که معظم له ضمن اینکه فقیهی حاذق می باشند، در طول سالیان، از رهگذر مدیریت جامعه تجارب ارزشمندی کسب نموده و با تأسی به آموزه های دینی، پیاده سازی تعالیم راهبردی شریعت را مدنظر قرار داده اند؛ لذا تبیین رویکرد ایشان می تواند به مثابه الگویی درخشان فراروی مدیران جامعه قرار گیرد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که پرداختن به مقوله دفاع از امنیت اجتماعی و روانی در میراث فقهی، در ضمن مباحثی همچون محاربه و افساد فی الارض، بحث جهاد دفاعی، تحریم جرایم جنسی و همچنین برخی از آموزه های دیگر از قبیل حرمت غیبت، دروغ، تهمت و... که تأمین کننده امنیت جامعه است تبلور یافته است و جلوه های این موارد و تشریح، بسط و روشنگری آ ن ها در بیانات آیت الله خامنه ای به نحو روشنی قابل استخراج و شناسایی است.

در فرایند مدیریت بحران الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای نقش انکار ناپذیری دارد. تمرکز پژوهش حاضر، بررسی الگوهای رفتاری قدرت های منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین است که به درگیری بین قدرت های منطقه و ائتلاف های آن ها تبدیل شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که با توجه به مدل های رئالیستی در مدیریت بحران، الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در مدیریت بحران فلسطین چگونه بوده است؟. به نظر می رسد که در مدیریت بحران فلسطین علی رغم وجود الگو هایی از جنگ تهاجمی و سیاست مبتنی بر قدرت و نیز انجام توافقات صریح در قالب پیمان ها، مهم ترین الگوی رفتاری بازیگران منطقه ای در بحران فلسطین الگوی مبتنی بر رویکرد توازن قدرت بوده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی می باشد. در مسئله فلسطین قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان، ترکیه تابع منطق توازن قوا هستند براساس این رهیافت هیچ کشوری نمی تواند بازیگر دیگر را حذف کند و هر یک از قدرت ها براساس اصل بقا متحدین از حذف یک طرف در منطقه جلوگیری می کنند و بحران تداوم می یابد.

کشور ایران جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده است. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، 99 2 نفر از مردمان ترکمن در شهرهای مختلف ترکمن نشین استان گلستان می باشد که به توازن جمعیتی طوایف، پرسشنامه ها بین آنان تقسیم گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی برای میانگین و توزیع فراوانی و در سطح استنباطی جهت آزمون های تی و ضریب همبستگی انجام شد. همچنین از نظریات؛ هویت مرکزی، نوسازی و محرمیت نسبی برای تبیین قسمتی از داده های آماری کمک گرفته شد. در کل نتایج نشان می دهد گرایش های قومی مردمان ترکمن در ابعاد مختلف چندان قوی نمی باشد و این امر علاوه بر تبینات نظری اشاره شده در حد قابل توجه ای نشان از فقدان شناخت ابعاد تاریخ قومی بین این مردمان می باشد که این مسأله نیز خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه و همچنین غلبه فرهنگ ساختار را برای این قوم عیان می سازد. البته آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این اقوام بیش از گرایش به هویت ملی است.