درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.

یکی از راهبردهای بازیگران بویژه بازیگران کوچک سلسله مراتب قدرت در وضعیت آشوب گونه سیستم بین الملل انطباق رفتاری و سیستمی آن ها با محیط پیرامونی خود می باشد. به عبارتی از آنجایی که در محیط آنارشک گونه سیستم بین الملل رقابت بسیاری برای دستیابی به منابع محدود بین بازیگران سیستم جریان دارد که این رقابت نهایتاً منجر به کشمکش و وضعیت هایی در سیستم می شود که در آن بازیگر ضعیف توان تغییر و تحولات محیطی نداشته و یا محذورات بازیگر بسیار بیشتر از مقدورات آن می باشد و در این شرایط بازیگر با هدف جلوگیری از هدر رفتن توان خود در سلسله مراتب قدرت، متمایل به انطباق الگوهای رفتاری خود با شرایط موجود می گردد. بنابراین پژوهش با تمرکز بر مکانیسم انطباق در سیاست خارجی و با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تبیین راهبردهای سیاست خارجی بازیگران منطقه خلیج فارس دارد. ماحصل پژوهش اشاره به این دارد که محدودیت های محیطی، بازیگران را به سمت راهبردهای انطباقی سوق می دهد و بازیگران منطقه خلیج فارس نیز در مواجه با محدودیت های پیرامونی با توجه به مقدورات و آرمان های خود سه نوع انطباق خلاق (بازیگران میانی عمل گرا)، فعال (قطب های قدرت) و منفعل (بازیگران ضعیف) را اتخاذ می کنند.

منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد. منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

ثبات بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی بی ثبات کننده که به شکل تغییر در ساختار قدرت، تغییر در حکومت، مسالمت آمیز یا خشونت آمیز با قدرت سیاسی منجر می شود. برای بی ثباتی سیاسی، شاخص های زیادی ارائه شده اما تا کنون به مولفه های مشترک آن با یک ساختار هشداردهی اطلاعاتی، پژوهشی انجام نشده است. هشداردهی جزیی از علوم امنیتی و اطلاعاتی است که بر اساس نظام نشانه ها، هشدار داده و با اتکاء بر نظام نشانه ها، سیاستگذار و تصمیم گیران را از بروز خطری قطعی آگاه و کمک می نماید. با بررسی انجام این پژوهش با روش داده بنیاد و بررسی و اجرای مصاحبه های عمیق شش عامل و یا مولفه شامل تاثیر بی ثباتی بر مرجعیت امنیت، تاثیر بی ثباتی سیاسی به زیرساخت های حیاتی و حساس، آسیب پدیده بی ثباتی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تغییر رژیم سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تجزیه طلبی قومی و تاثیر پدیده بی ثباتی سیاسی بر قدرت دفاعی- امنیتی احصاء شد. در ادامه الگوی مناسب هشداردهی اطلاعاتی برای بی ثباتی سیاسی نیز طراحی و ارائه شده است. برای روایی و اعتبار چارچوب تدوین شده نیز موارد از طریق خبرگان بررسی و آنها نیز چارچوب احصاء شده را تایید نمودند. نتایج نشان داد که برخی از مولفه های بی ثباتی سیاسی با نشانه های یک نظام هشداردهی امنیتی و اطلاعاتی دارای رابطه نزدیکی بوده و به عنوان وابسته مستقل بر ثبات سیاسی به عنوان متغیر مستقل دارای تعامل نزدیکی هستند. در این زمینه عناصر اطلاعاتی بایستی با نگاه اجتماعی نیز پدیده های بی ثباتی را دنبال تا درارائه هشدارهای امنیتی دچار مشکل یا چالش نگردند.

درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهه های آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشم انداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشم انداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامه ها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشم انداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی می شود که بی ثباتی های نوینی را در پی خواهد داشت.

استعمار پدیده ای است که با شعار عمران و آبادانی آغاز و در نهایت منجر به تسلط سیاسی و بهره برداری اقتصادی شد. این پدیده رویکردی ذات انگارانه در پیش گرفت و مبتنی بر اعمال قدرت و ایجاد نظم نوین سامان یافت. ازاین رو پدیده استعمار به دنبال آن برآمد روابط ابژگانی-سوژه گانی را در قالب جوامع استعمارگر و مستعمره شده نهادینه کند و سایر جوامع را در قالب این الگوی معرفتی قرار دهد. این پدیده از وجوه گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است اما چگونگی تبدیل روند عینی استعمار به الگوی اندیشه ای و جایابی آن در ساختار آگاهی که از آن به عنوان استعمار ذهن یاد شده است و تاثیر آن در کنش ورزی جوامع در مطالعات پیشین صورتبندی نشده است. ازاین رو این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند استعمار بر چه بنیان های تاریخی ابتناء دارد، چگونه آگاهی تاریخی را شکل می دهد و کنش های انسانی را چگونه صورتبندی کرده است. بر اساس مطالعه صورت گرفته می توان اشاره داشت که استعمارگران از طریق تبیین هویت تاریخی جوامع مستعمره بر اساس مولفه های تاریخی خاص، آن ها را به جوامع پیرامون تبدیل و از این طریق امکان ساخت هویت را از آن ها سلب کردند. این امر موجب شد تا جوامع مستعمره شده نتوانند به کنش مقابل دست زنند چراکه هویت و جایگاه خود را بر اساس درک تاریخی شکل یافته توسط استعمارگران و در ارتباط با آن ها جستجو می کردند اما با گذار از این فرایند و تبیین هویت مستقل خود و برساخت درک تاریخی توانستند کنش های خود را صورتبندی جدیدی ببخشند.

اگرچه منازعه روسیه و اوکراین براساس گزاره های ژئوپلیتیکی همچون گسترش ناتو به شرق اروپا تفسیر می-گردد اما تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 با رمز عملیات ویژه نظامی می تواند مصداق برونی جهان چندنظمی و نشان دهنده واقعیت کنونی جهان باشد. بنابراین این مقاله علاوه بر بررسی مجموعه دلایلی که پوتین تصمیم به حمله به اوکراین گرفت، به نقش پیچیده چین در حمایت از روسیه نیز می پردازد. از این رو سوال پژوهش آن است که؛ راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین2022 بر چه مبنایی بوده و استراتژی اوراسیاگرایی روسیه در قبال این جنگ با حمایت چین چه تاثیری در شکل گیری جهان چند قطبی ایفاء نموده است؟ در پاسخ فرضیه مقاله آن است که راهبرد اوراسیاگرایی روسیه مانند حضور نظامی در اوکراین و پیوس ته س ازی شبه جزیره کریمه و مناطق خودمختار اوکراین به خاک این کشور در سال 2022، نشان دهنده چرخش تمدنی روسیه و تجدید ارزش ه ای سنتی به عنوان عناصر اساسی راهبردی سیاست خارجی کرملین در ج ست وج وی جایگ اه خ ود ب ه عن وان ق درت ب زرگ ب وده اس ت و همراهی چین با روسیه در بحران اوکراین زمینه را برای ایجاد یک بلوک قدرتمند شرقی و گذار از نظام تک قطبی به نظم چندقطبی فراهم می نماید. بدین منظور این مقاله به این نتیجه رسیده است که، روسیه با مجموعه اقدامات خود پس از اوکراین به همراهی چین زمینه لازمه را برای یک بلوک قدرتمند جدید محیا و فرضیه موجود را تایید و تاکید می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با کاربست چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

در دنیای امروز ورزش تعامل زیادی با سیاست های داخلی و بین المللی پیداکرده است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تحلیل چالش های سیاسی مسابقات ورزش زنان کشورهای اسلامی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و آمیخته است. روش نمونه گیری، هدفمند و در دسترس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان علوم ورزشی، کارشناسان و اساتید علوم سیاسی، اساتید جامعه شناسی، مربیان، داوران، ورزشکاران در سطح کشور بود؛ در مرحله اول پژوهش با استفاده مصاحبه با 25 نفر از جامعه آماری این چالش ها شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، چالش های شناسایی شده در بخش مصاحبه، توسط گروه دلفی (25 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله چالش هایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد. پس از جمع آوری با استفاده از تکنیک تاپسیس (TAPSIS) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قیام و تحولات در کشورهای بحرین، یمن و سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای اسلامی، حمایت ایران از بهار عربی یا بیداری اسلامی در کشورهای عربی و ترس عربستان از صدور انقلاب اسلامی در کشورهای مسلمان دیگر از مهم ترین چالش های سیاسی مسابقات ورزش زنان کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به یافته های پژوهش به مسئولان پیشنهاد می شود که با دیپلماسی ورزشی ظرفیت های لازم و بنیادی برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی در روابط فرهنگی ورزشی کشورهای مسلمان داشته باشند تا درنهایت شاهد نزدیکی و اخوت کشورهای مسلمان باشیم.

از زمان شروع ناآرامی های داخلی در کشورهای عربی موسوم به بیداری اسلامی یا بهار عربی، آمریکا در تلاش بود تا با بهره گیری از گروه های بنیادگرای تکفیری، ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه را به نفع خود تغییر دهد. در این راستا، گروه های مزبور بنا به دلایلی از جمله استفاده از پوشش مردم و استحکام ساختمان ها، و به منظور مصون ماندن از قدرت آتش جبهه مقاومت، شهرها را به عنوان هدف خود انتخاب می کنند. وجود تهدید دائمی اندیشه تکفیری این گروه ها برای جهان اسلام، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را با عنوان "تاکتیک های رزمی جنگ شهری گروه های تکفیری در سوریه و عراق" انجام دهد. هدف پژوهش حاضر، احصاء تاکتیک های جنگ شهری گروه های تکفیری در کشورهای سوریه و عراق است. سوال پژوهش، تاکتیک های رزمی جنگ شهری گروه های تکفیری در سوریه و عراق طلب نموده است. نوع تحقیق کاربردی است و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی(پیمایشی) بوده و جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی کمک گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گروه های تکفیری به ترتیب اجرای عملیات نامنظم را نسبت به عملیات های منظم در اولویت قرار می دهند. مسئله ای که با توجه به محیط شهر که عملیات نامنظم را ایجاب کرده و از طرف دیگر به دلیل عدم تقارن امکانات عملیاتی گروه های مذکور نسبت به محور مقاومت، امری طبیعی است.

یکی از کلیدواژه های مهم بیانیه گام دوم انقلاب، امید صادق و نگاه خوشبینانه و متکی به واقعیت های عینی نسبت به آینده است. همچنین یکی از مهم ترین اولویت های دانشگاه فرهنگیان، تربیت تمام ساحتی دانشجومعلمان است و برای دستیابی به این مهم، نیازسنجیِ هدفمند از ضرورت ها، نیازها و علاقه های ایشان که در رضایتمندی و به دنبال آن در نگرش، انگیزه شغلی، امیدبخشی و افزایش توانمندی آنان مؤثر است ضروری می نماید. بر این اساس، نویسندگان این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از نودانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی آنان در حوزه های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و پرورشی پرداخته و با تحلیل دقیق داده های آماری، این عوامل را از نظرگاه ایشان اولویت بندی کرده اند تا شرایط واقع بینانه تری برای برنامه ریزان دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف والای آموزشی و پرورشی فراهم آورند. یافته های این پژوهش نشان می دهد به ترتیب اولویت، رسیدگی و توانمندی در حوزه آموزشی، پرورش روحی، پژوهشی، پرورش جسمی و رفاهی، می تواند بر رضایتمندی دانشجومعلمان و به دنبال آن بر انگیزه و نگرش شغلی آنان تأثیر مطلوبی داشته باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس مهدی بازرگان شکاف و اختلاف میان نیروهای انقلابی بالا گرفت که برآیند آن استعفای مهندس بازرگان و به حاشیه راندن و نهایتاً حذف جریان ملی -مذهبی و گفتمان ملی گرای مذهبی از سپهر سیاسی ایران بود. فضا و حوزه سیاست در ایران در این سال ها عمدتاً مبتنی بر کُنش و رفتارهای تکانه ای بوده که شاخصه های آن را می توان در سیاست حذف، قطب بندی، دگرسازی، و کُنش ارتباطی درون گرهی مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن این نوع از کنش که مبتنی بر هیجان، خشونت، تصمیمات آنی و به دور از دوراندیشی و عقلانیت می باشد در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که کدام علل یا عوامل زمنیه ساز شکل گیری رفتارها و کنش های تکانه ای و نهایتاً حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی از میدان سیاست در ایران شد؟ در این راستا با بهره گیری از نظریه کُنش پی یر بوردیو حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی در میدان سیاست و قدرت (مهم ترین میدان از منظر پی یر بوردیو) پس از انقلاب را حاصل تعامل و رابطه ی دیالکتیکی میدان و منش (عادت واره) کنش گران می دانیم.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.

هدف این مقاله بررسی ماهیت رخنه کنشگری یا هکتیویسم است. پدیده ای که با ترکیبی از کنشگری سیاسی و تکنیک های هک رایانه ای، از فناوری و ابزارهای دیجیتال برای به چالش کشیدن اقتدار، حمایت از تغییرات اجتماعی و برهم زدن ساختارهای سنتی قدرت استفاده می کند و به ایزار مهمی برای تاثیرگذاری بر سیاست تبدیل شده است. از مسیر مطالعه اسنادی و با تحلیلی توصیفی تبیینی، این نوشتار، به چیستی هکتویسم، اهداف و فنون مورد استفاده، نسبت آن با اشکال دیگر کنش سیاسی اجتماعی مثل جنبش های اجتماعی و نافرمانی مدنی و تاثیر آن بر سیاست می پردازد. اگر چه آینده هکتیویسم تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، چارچوب های قانونی، نگرش های اجتماعی و پویایی های ژئوپلیتیکی نامشخص و در حال تحول است به نظر می رسد بی توجهی به نارضایتی های اجتماعی سیاسی و نادیده گرفتن اعتراضات و معترضین، مسدود ساختن فضا و مجرای انتقاد و مطالبه قانونی، حذف فرصت و امکان کنشگری اجتماعی سیاسی متعارف و نیز اِعمال سیاست های محدودیت ساز ( سانسور و فیلترینگ) در بستر اینترنت، بروز این شکل از کنشگری سیاسی را افزایش خواهد داد.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

حاکمیت به معنای مشروعیت یا توجیه قدرت سیاسی بنا بر منبع آن به سه دسته الهی، غیرالهی و الهی-انسانی تقسیم می شود. آخوند خراسانی با توجه به مبانی فقهی و اصولی خود، ابتدا قدرت مطلقه را صرفاً مخصوص ذات خداوندی می داند و در دو دوره زندگی خود، ابتدا امور حسبه را از باب قدر متیقن از اختیارات فقیه و در دوره مبارزه مشروطه خواهی خود از اختیارات مؤمنین و سپس جمهور ملت می داند و در این مرحله متمایل به مشروعیت قدرت سیاسی جمهور ملت می شود. وی وجه شرعی بودن سلطنت مشروعه را رد می کند و حکومت معصوم را صرفاً حکومت مشروع تلقی می کند و تمام حکومت های عصر غیبت را جائر و با تقسیم آنها به عادله، نظیر مشروطه و جابره ، حکومت عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند، به تصریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، بر غیر مشروعه جابره تلقی می کند.

در این مقاله از نگاه کل نگر و ساختارگرایانه به انقلاب 2011 مصر پرداخته شده است. مسئله این است که چرا حاکمان جدید نتوانسته اند همچون انقلاب اسلامی ایران ساختارهای بنیادین را متحول کنند؟ فرضیه این است که تغییر ندادن ساختار مدل انقلابی را به ناکامی می رساند. مدل ساختارگرایی تطبیق تاریخی اسکاچپول به عنوان روش شناسی تحقیق استفاده شد. همراهی نکردن جامعه با جریان نوقدرت اخوان در اسلامیزاسیون جامعه یکی از مهم ترین چالش های ایجادشده است. مرسی از برنامه ای مدون برای تحولات انقلابی برخوردار نبود. اتکای مصر بر ساختار جمهوریت و مراجعه به آرای عمومی یکی از شواهد متقن برای تحقق ناپذیری انقلاب در مصر است؛ چراکه انقلاب باید ساختارهایی نوین را جایگزین مدل قبل کند. درباره انقلاب اسلامی ایران انقلابیون توانستند پس از استقرار قدرت، بنیان ساختار پهلویسم را با اتکا به رفراندوم عمومی و ایجاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی مستقر کنند. همچنین ساختارهای اجتماعی را به نحوی اساسی متحول سازند.

این تحقیق به پرسش اساسی می پردازد که چرا سیستم لیبرال دموکراسی آمریکایی در نهایت به ظهور ترامپیسم به عنوان محصول نهایی خود انجامید؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که ترامپیسم، به عنوان یک پدیده پوپولیستی، به طور مستقیم از بحران های ساختاری و ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی نشأت گرفته است. این بحران ها عمدتاً ناشی از تضعیف اصول بنیادین دموکراسی همچون مشارکت مدنی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی بوده است. این بحران ها همراه با نارضایتی فزاینده از نخبگان سیاسی و فساد سیستماتیک، شرایطی را فراهم آورده اند که در آن گفتمان های پوپولیستی و ضد نخبگان توانسته اند به یک جنبش اجتماعی و سیاسی مؤثر تبدیل شوند که توسط دونالد ترامپ نمایندگی می شود. روش شناسی این تحقیق تحلیلی و تبیینی است. این مطالعه سعی دارد توضیح دهد که چگونه این عوامل در کنار هم آمده اند تا پدیده سیاسی ترامپیسم را شکل دهند. یافته های تحقیق نشان می دهند که ترامپیسم به عنوان نتیجه مستقیم فرایندهای پیچیده در بطن لیبرال دموکراسی آمریکایی، ناشی از بحران های هویتی و ناکامی در بازتولید برابری و عدالت اجتماعی ظهور کرده است. ترامپ از طریق گفتمان پوپولیستی، موفق شد بخش هایی از جامعه را که احساس می کردند از فرآیندهای دموکراتیک کنار گذاشته شده اند، بسیج کند. در این زمینه، ترامپ از بی اعتمادی عمیق به نخبگان بهره برد و راه حل های ساده انگارانه و تقلیل گرایانه ای ارائه داد که خود را به عنوان یک نیروی سیاسی آلترناتیو در برابر سیستم دموکراسی لیبرال معرفی کرد. بدین ترتیب، ظهور ترامپیسم به عنوان یک پاسخ متناقض به بحران های درونی لیبرال دموکراسی آمریکایی قابل درک است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، شامل خوشه بندی و طبقه بندی، مدلی آینده پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 را پیش بینی کند. روش شناسی: در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه های مجزا و سپس از الگوریتم های kNN و SVM  برای مدل سازی و پیش بینی حرکت کشورها به دیگر دسته ها استفاده شده است. هم چنین از الگوریتم های هوش جمعی برای بهینه سازی عملکرد الگوریتم ها بهره گرفته شده است. یافته ها و نتایج: تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته بندی کشورها و پیش بینی حرکت آن ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه سازی الگوریتم های kNN و SVM باعث بهبود عملکرد آن ها نسبت به سایر الگوریتم ها انجام شد. نتیجه گیری: عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند