جلیل دارا

انسان شناسی از مباحث بنیادین فلسفه و به خصوص فلسفه سیاسی است. هر فیلسوف(سیاسی) لاجرم به بحث انسان توجه ویژه ای داشته و با مطالعه انسان شناسی یک فیلسوف بهتر می توان نگاه سیاسی او و اثرات این نگاه بر جامعه را فهم کرد. به تعبیری شناخت انسان، همواره از دغدغه های مهم بشری در اعصار مختلف بوده است. در این میان، شناخت بعد سیاسی انسان در تنظیم بهتر مناسبات اجتماعی کمک شایانی می کند. این مسئله توجه به انسان شناسی سیاسی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشورهای توسعه یافته را بالا برده است. سؤال اصلی این مقاله این است که انسان سیاسی مدنظر مسکویه فیلسوف انسان گرای اسلامی چگونه انسانی است؟ برای تحلیل آن از روش زمینه محور کونتین اسکینر استفاده می شود، بدین صورت که ابتدا به زمانه ابن مسکویه رجوع و چرایی توجه به انسان را در دوره آل بویه واکاوی می شود و سپس به تحلیل انسان سیاسی مسکویه ای در قالب آن زمینه پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، انسان مدنظر مسکویه در صورت فضیلت مندی صاحب حق سیاسی می شود، این نگاه درس های پیشروی ما می گذارد که می توان در تنظیم مناسبات سیاسی از آن بهره برد.

گزینش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، فرایندی کلیدی در تعیین هندسه قدرت در نظام جمهوری اسلامی است. این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی پسارویدادی بر مبنای تحلیل محتوای متون دست اول حقوق سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و مطالعات موردی و میدانی روند گزینش سیاسی به آسیب شناسی فرایند گزینش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. یافته ها نشان می دهد فرایند گزینش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از دو بستر دچار آسیب است: 1. محتوای متون قانونی مانند کیفی وذهنی بودن قوانین، 2. فرایندهای اجرایی و عملی مانند نقش احزاب، مستندات و مبانی استدلالی در بررسی صلاحیت ها، استماع توضیحات نامزدها، استقلال و کارامدی نهاد گزینشگر، شفافیت سازوکارها و... . به نظر می رسد، بهترین و در دسترس ترین راهکار برای حل آسیب های مذکور تلاش برای کمی وعینی سازی معیارها تا حد ممکن است. توصیه های سیاستی مانند تشریح مصداقی شرایط کیفی، استفاده از فرض قانونی، استفاده از حد نصاب جمع آوری امضا از شهروندان به عنوان ابزار کمکی، استفاده از حد نصاب جمع آوری امضا از مقامات کنونی و سابق نظام به عنوان ابزار کمکی، ایجاد سامانه پیش ثبت نام اختیاری نامزدها، تعیین تکلیف موارد تعارض منافع احتمالی، رسمیت بخشی به نقش احزاب برای برخورداری از نامزد مطلوب خود در انتخابات در چارچوب قانون اساسی، الزام نهاد گزینشگر به ارائه مستندات و مبانی استدلالی عدم تأیید نامزدها و... در راستای بهبود آسیب ها پیشنهاد می شود.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

امروزه در بین زنان جهان به ویژه زنان ایران، توجه و مدیریت بدن افزایش یافته و زنان با اعمال تغییر در ظاهر بدن خویش به دنبال ساخت بدن اجتماعی می باشند؛ یعنی بدنی که از نظر ظاهری، آرایشی و پوششی مورد پذیرش انتظارات فرهنگی و اجتماعی ای باشد که از سوی رسانه ها تبلیغ می شوند. در ایران آمارهای استفاده از لوازم آرایش، رژیم های غذایی طاقت فرسا و جراحی های زیبایی تاییدکننده این موضوع است. از طرفی در فرآیند مدیریت بدن، رسانه های مختلف از جمله شبکه های اجتماعی نقش مهمی دارند. اینستاگرام یکی از این شبکه هاست که به دلیل دسترسی آسان و تصویری بودن، توانسته بر بدن زنان تاثیرگذار باشد. این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش است که اینستاگرام بر چه ابعادی از بدن زنان تاثیر گذاشته و راهکارهای مقابله با آن کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شد. لذا دیدگاه های10 نفر از خبرگان علوم سیاسی و اجتماعی گردآوری گردید. یافته ها نشان داد که مهمترین ابعاد بدن زنان که تحت اینستاگرام قرار گرفته از دسته ابعاد «ورزشی-سلامتی» است و پس از آن، دسته ابعاد «آرایشی»؛ «زیبایی »و« پوششی» قرار دارند. همچنین این پژوهش بدنبال ارائه راهکارهای کارآمد برای مقابله با این تاثیرات می باشد.

کشور ایران جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده است. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، 99 2 نفر از مردمان ترکمن در شهرهای مختلف ترکمن نشین استان گلستان می باشد که به توازن جمعیتی طوایف، پرسشنامه ها بین آنان تقسیم گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی برای میانگین و توزیع فراوانی و در سطح استنباطی جهت آزمون های تی و ضریب همبستگی انجام شد. همچنین از نظریات؛ هویت مرکزی، نوسازی و محرمیت نسبی برای تبیین قسمتی از داده های آماری کمک گرفته شد. در کل نتایج نشان می دهد گرایش های قومی مردمان ترکمن در ابعاد مختلف چندان قوی نمی باشد و این امر علاوه بر تبینات نظری اشاره شده در حد قابل توجه ای نشان از فقدان شناخت ابعاد تاریخ قومی بین این مردمان می باشد که این مسأله نیز خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه و همچنین غلبه فرهنگ ساختار را برای این قوم عیان می سازد. البته آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این اقوام بیش از گرایش به هویت ملی است.

شهرداری ها یکی از نهادهای مهم محلی است که در جهت اداره شهرها نقش بسزایی دارند که نقش قوه مجریه را در سطح محلی به عهد دارد. دو مدل غالب مدیریت شهری در دنیا ، مدل شورا - شهردار و شورا - مدیر شهر هستند. تفاوت این دو به شیوه انتخاب و برکناری و قدرت شهردار بستگی دارد برخلاف مدل شورا-مدیر شهر در  مدل شورا-شهردار، شهردار مستقیم توسط مردم انتخاب می شود.  مدل کنونی مدیریت شهری در ایران به الگوی شورا- مدیر شهر نزدیکی دارد. با آسیب شناسی  متعددی که از این مدل صورت گرفته، این مدل دارای نارسایی هایی از جمله : فساد، بی ثباتی مدیریتی، عدم شفافیت، عدم کارآیی و فرار از مسئولیت پذیری  دانسته شده است. در تحقیق کنونی با استفاد از روش کمی گرایش شهروندان تهرانی را به دو مدل شورا-شهردار و شورا-مدیرشهر با استفاد از چهار شاخص :  دانش و آگاهی مردم، کارآیی و اثربخشی، مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری  مورد بررسی  قرار داده شده است تا به سوال اصلی تحقیق که شیوه انتخاب شهردار توسط شهروندان تهرانی است پاسخ بدهد. تحلیل و بررسی این تحقیق در محیط Spss و با استفاد از آزمون پارامتری T و آنالیز واریانس است. و نتیجه حاصل از آن این هست که شهروندان تهرانی به صورت معناداری انتخاب مستقیم شهردار را بر غیر مستقیم ترجیح می دهند.

امروزه تغییر ماهیت سیاستهای بین المللی و کاهش مقبولیت کاربرد قدرت سخت، منجر به توجه کشورها به مظاهر قدت نرم شده است. اکثر کشورها، اقدامات متفاوتی به منظور ارتقاء منابع و مولفه های قدرت نرم خود انجام داده اند. کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست و باید در جهت تقویت روزافزون قدرت نرم خویش همت گمارد. یکی از اسناد مهم کشور ایران که به مولفه های مختلف قدرت نرم به ویژه مولفه های اجتماعی آن تاکید کرده، سند چشم انداز 1404 است که در راستای این سند، همه اقشار مختلف مردم اعم از مرد و زن، باید این مولفه ها را در جهت ارتقای توانمندی ایران شناسایی نمایند و برای تبدیل آن به قدرت نرم تلاش ورزند. در واقع زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه ایران، برای دستیابی و ارتقای قدرت نرم می توانند نقشی تاثیرگذار داشته باشند. لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که در سند چشم انداز 1404 با تاکید بر بیانات آیت الله خامنه ای، نقش زنان در تقویت مولفه های اجتماعی قدرت نرم ایران چگونه ترسیم شده است؟ برای دستیابی به پاسخ، با بهره-گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، متن سند و بیانات ایشان بررسی و 6 مقوله در خصوص نقش زنان در تقویت قدرت نرم ایران تعیین گردید. یافته ها نشان داد که زنان با تحکیم نهاد خانواده، علم آموزی، تحقق جامعه اخلاقی، رعایت حجاب و عفاف، تقویت روحیه ملی و مشارکت در عرصه های مختلف ، نقش مهمی در تقویت قدرت نرم ایران دارند.

توزیع و بازتوزیع به عنوان یکی از کارویژه های نظام سیاسی که با هدف رفع نابرابری و کاهش شکاف های اقتصادی - اجتماعی انجام می شود در نگرش سیستمی دارای اهمیت ویژه ای است چراکه موفقیت یا عدم موفقیت می تواند در افزایش یا کاهش حمایت جامعه از نظام سیاسی موثر باشد. بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی سعی کرد با هدف تحقق عدالت با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی، میزان شکاف طبقاتی و نابرابری را در سطوح مختلف جامعه کاهش دهد. در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی با رویکرد اسنادی و چهارچوب نظری ترکیبی از آرای آلموند و پاول و مرتن بهره گرفته می شود. پرسش مقاله این است که سیاست های توزیعی و بازتوزیعی بعد از انقلاب تا چه اندازه موفق بوده و چه تاثیری بر کنش سیاسی افراد داشته است؟ یافته ها نشان می دهد با وجود تدوین و اجرای سیاست ها در حوزه های مختلف، هم بر اساس آمار و هم ادراک افراد از وضعیت اقتصادی، نتایج مطلوبی در این حوزه بدست نیامده است و این ناکارآمدی به بی تفاوتی سیاسی و کاهش میزان تمایل افراد به مشارکت سیاسی در ابعاد مختلف منجر شده است.

زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تاثیر به سزایی در توسعه اقتصادی دارند؛ لذا با وجود اهمیت این موضوع، هنوز در کشور ایران، اشتغال زنان با افراط و تفریط های دو گفتمان سنتی و غربی مواجه است.گفتمان سنتی به تفکیک جنسیتی در اشتغال باور دارد و فعالیت زن را تنها در محیط خانه تعریف می کند. گفتمان غربی(مدرن) به تحقیر نقش خانوادگی زن می پردازد و فعالیت اقتصادی زن را بدون لحاظ کردن تفاوت جنسیتی مجاز می شمارد و خواهان حضور حداکثری زن در عرصه اشتغال به صورت برابر با مرد می باشد. براین اساس به دلیل وجود افراط و تفریط های دو گفتمان مذکور، صاحبنظران گفتمان انقلاب اسلامی نظیر آیت الله خامنه ای، نسبتی متعادل بین این دو گفتمان ایجاد کردند تا از یک سو زمینه لازم را برای سیاستگذاری های اقتصادی فراهم کند و از سوی دیگر چراغ راهنمای فعالیت اقتصادی جامعه زنانه ایران گردد. بنابراین سوال پژوهش حاضر این است که اشتغال زنان و حدود آن در دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه ترسیم شده است؟برای پاسخ به این پرسش، با روش تحلیل محتوای کیفی، بیانات ایشان بررسی گردید. یافته ها نشان داد که ایشان حق مالکیت و استقلال مالی را برای زنان پذیرفته، اما زنان را ملزم به تامین معیشت خانواده نمی دانند. همچنین فعالیت علمی را مطلوبترین فعالیت زنان بیان کرده اند؛ اما علم آموزی را نه برای کسب اشتغال صرف؛ بلکه برای افزایش آگاهی زنان ضروری می دانند. ایشان اشتغال را مشروط به اینکه به دور از اسراف و تجمل گرایی، سازگار باخصوصیات زنانه و همراه با رعایت حجاب باشد و به نقش خانوادگی زنان آسیبی وارد نکند را می-پذیرند.

نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم فرار مغزها و رویکردها و الگوهای حاکم بر این پدیده، به واکاوی علل فرار مغزها در ایران با تاکید بر عوامل سیاسی (حکمرانی نامطلوب و پدیده سیاست زدگی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این امر پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام شده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خروج نخبگان از کشور که معمولا هزینه تربیت آنها بسیار زیاد می باشد، زیان-های غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می کند. پدیده فرار مغزها در ایران بنا به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... در سال های اخیر فراگیر و گاهاً بحران زا شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به لحاظ سیاسی، پدیده فرار مغزها حاصل سیاست زدگی و حکمرانی نامطلوب می باشد که خود معلول مداخله امر سیاسی بر روابط اجتماعی است. این موضوع منجر به در اولویت قرار گرفتن منافع شخصی و یا دسته ایِ گروه حاکم شده و به این ترتیب مانع برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی و اصولی می شود. تا زمان حاکم بودن چنین روندی، حکومت از شاخصه های حکمرانی خوب ( شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت تنظیم گری قوانین، تامین قضایی، کنترل فساد) فاصله می گیرد که خود پیامدهایی هم چون فرار مغز ها را به دنبال خواهد داشت.

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

مشارکت سیاسی زنان یکی از مؤلفه های سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی است. بر همین اساس اغلب کشورها برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی، در تلاش هستند تا مشارکت زنان را در عرصه تصمیم گیری ارتقا بخشند. مشارکت فعال و معنادار زنان یکی از ارکان اصلی تأسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به همین دلیل از ابتدای شکل گیری دولت های مختلف، اقدامات فراوانی صورت گرفت تا این مشارکت، صیانت و تقویت شود. با این وجود بررسی تعداد وزرای زن بیانگر آن است که این شاخص در حد یک نفر بوده است؛ لذا این پرسش مطرح است که عوامل تأثیرگذار بر محدود ماندن تعداد وزرای زن در دولت های مختلف، کدامند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش دلفی و روش شانون استفاده شد و پژوهشگران دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته علوم سیاسی را دریافت و تحلیل نمودند. یافته ها نشان داد مهم ترین عاملی که منجر به محدود ماندن تعداد وزرای زن شده، از دسته عوامل «سیاسی» و پس از آن، عوامل «خانوادگی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «شخصی» قرار دارند.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای پیتر اوانز ، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق تر عمل کرده است. یافته های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

دولت های صفویه و قاجار از لحاظ نوع ساخت سیاسی، نهاد حاکمیت و پایگاه اجتماعی دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند. از دوران صفویه، ویژگی های دولت ایرانی مبین نهادها و سنت های سیاسی سنتی بود. این رویه تا دوره جدید و حکومت قاجار ادامه داشت. اما با ورود ایران در اواخر قاجار به عرصه های جهانی، دولت نیز متأثر از این ارتباط شد و با روی کار آمدن خاندان پهلوی، حکومت مطلقه شکل گرفت. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که دولت های صفویه و قاجار به لحاظ ساخت سیاسی و پایگاه اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به لحاظ ساخت سیاسی، دولت در دوران صفویه از نوع پاتریمونیالیسم، اما در عصر قاجار از نوع پاتریمونیالیستی در حال گذار است. لذا هرچند هر دو دارای نهادهای حاکمیت مشابه بودند، اما تحول دولت در این دو دوره که ناشی از تغییرات بافت اجتماعی و طبقاتی در ایران است ساخت قبیله ای حکومت را به نوعی حکومت بوروکراتیک هدایت می کند.

دولت و نوع ساختار آن موضوعی بوده که همواره اندیشمندان و نخبگان هر عصر را به تفکر و ارائه نظریه واداشته است. دولت ها در طول دوران شکل گیری خود دارای تعارض های ساختاری، محتوایی و مبنایی با یک دیگر بوده اند. شکل گیری دولت اسلامی که پیشینه آن به تشکیل نظام سیاسی توسط پیامبر اسلام)ص( در مدینه و همچنین تلاش دولت صفوی در ایران بازمی گردد، بعد از انقلاب اسلامی و ترسیم اهداف پنج گانه توسط رهبر انقلاب اسلامی، با وجود وقفه ای چند صد ساله به عنوان سومین گام در رسیدن به تمدن اسلامی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. در مقابل اندیشه دولت اسلامی که بر گرفته از مبانی وحیانی و دینی بوده، دولت مدرن قرار گرفته است که خاستگاه آن دوران رنسانس و با تشکیل دولت های مطلقه در غرب همراه بوده است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است مقایسه دولت اسلامی و دولت مدرن را از لحاظ مبانی معرفتی و رویکردی بوده است. سوال اصلی پژوهش این است که وجه تفاوت دولت مدرن و دولت اسلامی چیست؟ طبق یافته های پژوهش مبانی دولت مدرن برگرفته از اندیشه های اومانیستی، سکولاریستی، لیبرالیستی، سود محوری و راسیونالیستی قرن 17 بوده است و از این رو اهداف برخاسته از این اندیشه ها اهدافی دنیوی و مادی می باشند که در آن، انسان جایگاهی مشروعیت بخش و همه تلاش ها در خدمت اهداف دنیوی وی می باشد. در حالیکه دولت اسلامی علی رغم احترام به فرد، مشروعیتی الهی داشته و علاوه بر سعادت دنیوی انسان برای نیل به سعادت اخروی آن نیز دارای برنامه ریزی جدی است و خود را در مقابل این هدف مسئول می داند. آنچه می تواند میان دولت مدرن و دولت اسلامی مشترک باشد تنها در پذیرش برخی از شکل های ساختاری مانند تفکیک قوا و یا زیر مجموعه های قوه های، مجریه مقننه و قضاییه باشند. اما آنچه باعث تفاوت مبنایی همین ساختارهای مشترک می شود محتوا و اهداف هستند.

احزاب سیاسی کارویژه های متعددی دارند که کسب قدرت سیاسی یکی از این کارویژه ها است. ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی افراد مختلف، مهم ترین مسئله ای است که فرا روی کنشگران سیاسی قرار دارد و در همین زمینه، رابطه احزاب سیاسی با نظام انتخابات اهمیت پیدا می کند. اگر چه بسترهای قانونی فعالیت احزاب سیاسی در ایران فراهم است، اما هنوز در نظام انتخابات ایران کارآمد نیستند. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های فراروی کارآمدی احزاب سیاسی در نظام انتخابات ایران و همچنین ارائه راهکارهایی موثر برای رفع این آسیب هاست. برای دستیابی به این هدف از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده شده است. پژوهشگران در دو مرحله به صورت مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران را در حوزه انتخابات جمع آوری کردند و سپس داده های به دست آمده از اجماع صاحبنظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که مهم ترین آسیبی که منجر به ناکارآمدی احزاب سیاسی شده، از دسته آسیب های «ساختاری» است و پس از آن، دسته آسیب های «قانونی»،« اقتصادی»، « عملکردی » و«فرهنگی» قرار دارند.

مشارکت سیاسی زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری های سیاسی نظیر عرصه قانونگذاری یا نمایندگی مجلس، یکی از مولفه های توسعه سیاسی است. به همین منظور اغلب کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران در جهت تحکیم و تقویت توسعه سیاسی، به دنبال بالابردن مشارکت زنان در ساختار قدرت و تصمیم گیری سیاسی می باشند. از طرفی از زمان شکل گیری نظام جمهوری اسلامی تا به امروز پراکنش فضایی(جغرافیایی) نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی به صورت یکدست و برابر نبوده و در برخی از حوزه های انتخابیه، زنان در بیشتر دوره ها انتخاب شده اند اما هنوز در برخی از حوزه ها زنی به مجلس راه نیافته است. لذا پرسش این است که عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جغرافیایی نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی کدامند؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده گردید و پژوهشگران به وسیله مصاحبه و پرسش نامه، دیدگاه های10 نفر از صاحب نظران در حوزه جغرافیایی انتخابات را جمع آوری نمودند و سپس داده های بدست آمده از اجماع صاحب نظران با تکنیک شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که «حوزه انتخابیه چند عضوی»، «شهرهای بزرگتر»، «مناطقی با جمعیت بالاتر»، «رفاه اقتصادی» و «مناطقی که از نظر آموزشی سطح بالاتری دارند» جز مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پراکنش جغرافیایی نمایندگی زنان در مجلس شورای اسلامی می باشند.

آرمانشهرگرایی مفهومی دیرینه و همزاد اندیشه بشری است؛ چرا که انسان اغلب به دنبال زیستی به غایت سامانمند و نیکو بوده است. بنابراین برخورداری از جامعه ای بسامان، در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه اکثر انسانها تلالو داشته است. به تبع این آرمان ها و ایده ها در برساخت مفاهیم نظیر مفهوم شهر نقش موثری داشته است. به همین منظور هدف این پژوهش، ررسی رابطه دیالکتیکی بین «مفهوم آرمانشهر» و «مفهوم شهر ساسانی» است. بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مفهوم آرمانشهر و نمودهای کالبدی آن چه تاثیری بر شکل گیری مفهوم شهر در دوره ساسانی داشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از الگوی جامعه شناسی معرفت و از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های بدست آمده نشان داد که شهر ساسانی از مفاهیم «ساختار کالبدی شهر»، «نظم حاکم در جامعه»، «نظم در سلسله مراتب اجتماعی» و «حفاظت شهر در برابر دشمنان» که تداعی گر اندیشه آرمانشهری می باشد، تاثیر پذیرفته است.

در اواخر قرون وسطی به دنبال تحولات اقتصادی- اجتماعی، اروپا با گذار از مراحل مختلف وارد عصر انقلاب صنعتی شد؛ بدین صورت که با عبور از اقتصاد معیشتی و شکل گیری سرمایه داری تجاری، انباشت ثروت صورت گرفت و با به کارگیری این سرمایه توسط بخش میانی بورژوازی در حوزه صنعت و تولید، اروپا وارد عصر صنعتی شد. در حالیکه در ایران با به قدرت رسیدن صفویان، بازار در وجه اقتصادی و جغرافیایی سامان نو گرفت و با توسعه شبکه های اقتصادی بازار، شرایط برای شکل گیری بورژوازی تجاری فراهم شد. اما با وجود انباشت سرمایه توسط نیروهای بازار، این نیرو بر خلاف بورژوازی در غرب نیروی صنعتی نشد و خصلت تجاری خود را حفظ کرد. لذا این سوال مطرح می شود که در مقایسه با نقش موثر نیروهای بازار و بورژوازی در روند صنعتی شدن در اروپا و غرب چه عواملی موجب گردید نیروهای بازار در ایران وارد مرحله صنعتی نشوند. در این مقاله از روش جامعه شناسی تاریخی- تطبیقی به مثابه روش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد غلبه روحیه سوداگرایانه بر نیروهای بازار و تداوم این غلبه بر کنش اقتصادی در ایران باعث شد نیروهای بازار تمایلی به سرمایه گذاری در صنعت و حوزه های تولیدی نداشته باشند._x000D_ In the late Middle Ages, following socio-economic developments, Europe entered the era of the Industrial Revolution through various stages; Thus, with the passage of the subsistence economy and the formation of commercial capitalism, wealth was accumulated, and with the use of this capital by the middle section of the bourgeoisie in the field of industry and production, Europe entered the industrial age. While in Iran, with the rise of the Safavids to power, the Bazar was reorganized economically and geographically, and with the development of Bazar economic networks, conditions were provided for the formation of a commercial bourgeoisie. But despite the accumulation of capital by Bazar forces, this force, unlike the bourgeoisie in the West, did not become an industrial force and retained its commercial character. Therefore, the question arises that in comparison with the effective role of Bazar forces and the bourgeoisie in the process of industrialization in Europe and the West, what factors prevented Bazar forces in Iran from entering the industrial stage. In this article, the method of historical-comparative sociology has been used as a method. Findings show that the dominance of speculative spirit over Bazar forces and the continuation of this dominance over economic action in Iran made Bazar forces reluctant to invest in industry and production areas.

مسئله نقش آفرینی زنان در عرصه ی جامعه، یکی از موضوعات چالش برانگیز در جوامع مختلف بوده است. در جامعه ی ایران نیز برخوردهای توأم با افراط و تفریط و دیدگاه های غرب زده یا سنتی در مواجهه با این مسئله، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به همین منظور، هدف این پژوهش شناخت و ترسیم دیدگاه آیت الله خامنه ای در خصوص نقش اجتماعی زنان است که می تواند رهگشای عمل جامعه ی زنانه ایران گردد. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که زنان در بیانیه گام دوم انقلاب با تأکید بر بیانات آیت الله خامنه ای از چه نقش اجتماعی برخوردارند ؟ برای پاسخ به این پرسش، بیانیه ی مذکور و بیانات ایشان از سال 1369 تا 1400 با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی گردید و 5 مقوله در خصوص نقش اجتماعی زنان، نظیر علم و پژوهش، نقش اخلاقی و تربیت اجتماعی، اشتغال، فعالیت سیاسی و مبارزه مجاهدانه، و در هر بخش نتیجه گیری ارائه گردید. یافته ها نشان داد که ایشان در خصوص کسب علم و مبارزه مجاهدانه، زنان را تشویق و حتی زنان تحصیلکرده و ایثارگر را مایه ی افتخار جامعه ی اسلامی می دانند. در خصوص نقش تربیت اجتماعی زنان، نه تنها این نقش را تحسین، بلکه عالی ترین نقش زنان می دانند؛ اما اشتغال و فعالیت سیاسی زنان را مشروط به اینکه با طبیعت زنانه سازگار باشد و به نقش خانوادگی زنان آسیبی وارد نکند را می پذیرند. در نهایت راهبرد ایشان، ترکیب نقش های خانوادگی و اجتماعی است که این امر نیازمند خلق سبک زندگی اسلامی-ایرانی با الگوگیری از حضرت زهرا(س) می باشد