نفیسه السادات قادری

دوستی مدنی بین انسان ها فضیلت والا و پیش شرط سعادت و وجه ممتازی است که به اندازیه تاریخ بشر قدمت دارد. جوهریه سیاست به تعبیر اشمیت در دوگانیه دوستی-دشمنی خلاصه می شود. درواقع نفس سیاست منازعه برانگیز است. در قرون اخیر در جهان اسلام، ادبیات منازعه و ستیزه جویی بسط و گسترش یافته است. مصداق عینی این ادعا کنش های فرقه هایی مانند وهابیت و گروه های جهادی-تکفیری در منطقه است. از آنجا که اصل بر منازعه و وظیفیه سیاست حل منازعه مبتنی بر دوستی است، پژوهش حاضر درصدد بسط «سیاست دوستی» در ایران و میان ملت های مسلمان است. برای نیل به این مقصود، فضای فکری متفکر مؤثر عصر زرین اندیشیه اسلامی یعنی خواجه نصیرالدین طوسی را به دلیل اهمیتی که به محبت در سیاست می دهد و آن را بالاتر از عدالت می داند و ظرفیت خوبی برای پرورش سیاست دوستی دارد، با نگاهی نو قرائت می کند. پرسش اصلی این جستار آن است که سیاست دوستی در دستگاه فکری اندیشمند چگونه شکل می گیرد. فرضیه آن است که عناصر شکل دهندیه سیاست دوستی در دستگاه فکری خواجه نصیر نظیر خوشبختی عمومی، قدرت، برابری، پذیرش تفاوت، پذیرش دیگری، دوستی مسئولانه و عشق بستر شکل گیری سیاست دوستی را فراهم می کند. یافتیه پژوهش این است که اندیشیه سیاسی خواجه نصیر براساس الگوی نظری طراحی شده در زمینیه دوستی سیاسی و مدنی قابلیت معاصرسازی دارد. این پژوهش با بهره گیری از نظرات اندیشمندان مغرب زمین در زمینیه این سیاست دوستی (آرنت و دریدا) با جرح وتعدیل و نیز یک شاخص از امام خمینی سازیه نظری را طراحی کرده است.

رژیم های بین المللی نقش کلیدی در مدیریت بحران های زیست محیطی ایفا می کنند، به ویژه در مناطقی همچون غرب آسیا که با چالش های زیست محیطی متعددی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا، و تغییرات اقلیمی مواجه است. این پژوهش با طرح این سؤال اصلی که «رژیم های بین المللی چه نقشی در مدیریت بحران های زیست محیطی در غرب آسیا ایفا می کنند؟» به بررسی ابعاد و تأثیرگذاری این رژیم ها پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رژیم های بین المللی، از طریق ایجاد چارچوب های همکاری منطقه ای و بین المللی، توانسته اند در کاهش و مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا نقش مؤثری داشته باشند، اما این نقش به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه محدود بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های آماری، و بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مرتبط گردآوری شده است. نتیجه گیری این پژوهش حاکی از آن است که تقویت نقش رژیم های بین المللی در مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا مستلزم مشارکت فعال تر کشورهای منطقه، افزایش تعهد به معاهدات زیست محیطی، و ایجاد ساختارهای منطقه ای هماهنگ تر برای مقابله با چالش های زیست محیطی است. این امر می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری توسعه در منطقه منجر شود.

عربستان سعودی در سال 2016، سندی با عنوان چشم انداز 2030 منتشرکرد. این سند درصدد است تغییرات عمده است و بر اساس آن، وزارتخانه ها و دستگاه های دست اندرکار عربستان سعودی موظف اند، توانمندی های خود را دو چندان کرده و پیشرفت های مهمی را از جهات گوناگون تحصیل نمایند. چشم انداز 2030 عربستان سعودی، ایجاد تغییرات اقتصادی ساختاری در این کشور و شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندان و فضاهای بازتر اقتصادی و اجتماعی را تبلیغ می کند. این طرح اگر در درازمدت موفق باشد، می تواند رابطه بین دولت و شهروندی را دوباره پیکربندی کند و کل نظام سیاسی را تغییر دهد. این مقاله در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا چشم انداز 2030 عربستان سعودی می تواند یک فرِایند گذار دموکراسی را در این کشور شکل داده و در نهایت به دموکراسیزه شدن این کشور کمک کند. این مقاله با تکیه بر مفاهیم گذار دموکراتیک، و نظریه ساختمندی گیدنز به عنوان یک چارچوب نظری، رویکردی تحلیلی-توصیفی را برای درک رابطه بین اصلاحات اقتصادی و دموکراسی سازی اتخاذ می کند. یافته های پژوهش حاکی از آنست که اهداف طراحی این سند از جانب دولت عربستان، در پاسخ به رخدادهای 2014، در مهار تغییرات داخلی و خارجی، انحصار قدرت، و اعطای مشروعیت جدید به نظام در داخل و خارج، بوده و دولت در طراحی این سند، تمایلی به اصلاحات دموکراتیک نداشته است و عدم تناسب بین توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده در سند 2030 و توسعه سیاسی در ساختار سنت گرای عربستان سعودی، این سند نمی تواند نهایتا مسیری را یه سوی دموکراسی در این کشور ترسیم کند.

این مقاله جایگاه دیپلماسی علم و فناوری در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند. دیپلماسی علم و فناوری به عنوان ابزاری موثر در تقویت روابط بین المللی و کاهش اختلافات منطقه ای می تواند نقش قابل توجهی در بهبود تعاملات ایران با کشورهای همسایه ایفا کند. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط ژئوپلیتیک خاص خود، همواره با چالش ها و فرصت های مختلفی در روابط با همسایگانش مواجه بوده است. در این مقاله، به این مسئله پرداخته می شود که چگونه بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری های پیشرفته، ازجمله صادرات دانش فنی و همکاری های علمی، می تواند به کاهش تنش ها و ایجاد هم گرایی در منطقه کمک کند. همچنین به نقش دیپلماسی علم و فناوری در تقویت توسعه پایدار و امنیت منطقه ای پرداخته شده است. هدف اصلی مقاله بررسی این موضوع است که چگونه ایران می تواند از دیپلماسی علم و فناوری به عنوان ابزاری موثر برای تقویت سیاست همسایگی و افزایش همکاری های چندجانبه با کشورهای منطقه بهره برداری کند.    

بر اساس دیدگاه آیت الله خامنه ای، ایجاد دولت اسلامی، سومین مرحله در تحقق تمدن نوین اسلامی است که قانون مداری ازجمله ویژگی های آن می باشد. نقش قانون و قانون مداری در تولد و اعتلای تمدن، بسیار برجسته است. قانون همچون خون در رگ های جامعه بوده و استحکام و ماندگاری تمدن در گرو قانون مطلوب و وفاداری زمامداران و آحاد جامعه به آن است. به همین دلیل در مقاله ی پیشرو، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ یابی به این سؤال هستیم که چالش ها و فرصت ها در روند شکل گیری دولت قانون مدار اسلامی به عنوان سومین مرحله از الگوی تمدن نوین اسلامی کدامند؟ یافته های پژوهش گویای آن است که ظرفیت های موجود در دین اسلام و به خصوص فقه شیعه، به عنوان فرصت در پیش برد روند تشکیل دولت قانون مدار اسلامی و تعارض های ذاتی و مبنایی میان قانون در معنای مدرن آن با شریعت و ابهام در مناسبات میان فتوا و قانون ازجمله چالش های پیشرو است.        

از عصر مشروطه، لزوم شکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، همواره دغدغه بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اندیشه قانون شرع تحقق یافت اما دشواره های موجود در این زمینه که ناشی از دوگانگی های مکنون در ارتباط این دو عنصر بود، آشکار شد. زیرا پذیرش جمهوریت و اعتبار رأی اکثریت با تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس شورا توسط مردم و تدوین قواعد موضوعه همراه بود. لذا در این پژوهش با بررسی نسبت میان شریعت و قانون در نظریه های اندیشمندان به عنوان مبانی نظری تحقیق، ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با دوگانه قانون و شریعت با استناد به آثار امام خمینی(ره) و قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بسیاری از چالش هایی که امروز با آن مواجهیم ریشه در مبهم بودن، دوگانگی و ناسازگاری بخشی از مبانی نظری و فکریست که اساس یک نظام بر آنها استوار گردیده و تا وقتیکه انسجام لازم را پیدا نکند، ارکان و بازوان اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند نمود. هدف پژوهش، تحلیل ماهیت نظام، بازنمایی و تبیین رویکرد اجتهادی و فقهی به مفاهیم نو(قانون) و پرسش های دولت مدرن است. در این راستا، سؤال اصلی این است که ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجه با دوگانه شریعت و قانون چیست؟ فرضیه ما در پاسخ به این سؤال آنست که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر حاکمیت شرع و بر محوریت ولایت مطلقه فقیه است. روش پژوهش تفسیری از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است.