مطالعات راهبردی

مقاله حاضر بر آن است دلالت های امر امنیتی را در کتاب بوستان سعدی بررسی کند. روش به کار گرفته شده روش تحلیل مضمون و چارچوب نظری بحث، رویکرد «امنیت انسانی» است. استدلال اصلی مقاله این است که اگرچه در کتاب بوستان به طور صریح و مستقیم به مفهوم امنیت پرداخته نشده است، اما با مراجعه به بافتار و متن بوستان و ناظر به هستی شناسی و انسان شناسی حاکم بر سنت اندیشه سیاسی در ایران، می توان نشان داد که در متن کتاب، مقوله امنیت در شبکه ای از مفاهیم هم بسته قابل فهم است. امنیت در این شبکه مفهومی پیامد و نتیجه شیوه حکمرانی زمامداران  است که درنهایت جامعه امن و مبتنی بر عدل را ممکن می کند. مضاف بر آن استدلال شد که از دیدگاه سعدی، امنیت با رعایت اصولی چون عدالت، اخلاق، انصاف، اعتدال و رعایت مصالح فردی و جمعی از جانب حاکمان در رابطه با مردم تأمین می شود؛ موضوعی که در تداوم سنت اندرزنامه ای ایرانشهری فهم پذیر است. ناظر به سنت اندرزنامه نویسی سیاسی ایرانی که مبتنی بر چشم اندازی اخلاقی به حوزه های سیاسی است، تأویل و تفسیر نظام فکری سعدی ما را به رویکردی انسانی از مقوله های سیاسی و اجتماعی چون امنیت نزدیک می کند. در نگاه سعدی حکومت کارگزار تأمین امنیت مردم است. 

امنیت قضایی یکی از مهم ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره بردن از ابزارهای امنیت ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت سازی این نهادها را مختل می کند. این موانع ممکن است درون زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن ها در تعامل با نظام قضایی، بی اعتمادی به نهاد وکالت و الزام آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می کند و پیشنهاد می دهد که اولاً بستر مشارکت سمن ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه حل های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

توسعه فناوری های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه های این فناوری های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به کارگیری این ابزار، شبکه های اجتماعی به شکل فزاینده ای در حال تبدیل شدن به ابزارهای فعالیت های اطلاعاتی دستکاری شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می دهد که کدام یک از استراتژی های پروپاگاندای رایانشی بیشتر علیه ایران استفاده می شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش ها پاسخ داده شود. یافته ها نشان می دهد که پروپاگاندای رایانشی به عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت ها علیه دولت های هدف به کار گرفته می شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به کار گرفته شد، استراتژی های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت های مربوط به این موضوع نشان می دهد که این تلاش ها بی تأثیر نبوده است.

اگر جامعه شناسی سیاسی بر تأثیر نیروهای اجتماعی بر مناسبات سیاسی متمرکز است، در مقابل نظریه سیاسی بر تأثیر سامانه سیاسی بر مناسبات اجتماعی انگشت می گذارد و نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از رهیافت نظریه سیاسی به بررسی تأثیر نظام سیاسی بر مناسبات و صورت بندی اجتماعی بپردازد. در این نوشتار نشان می دهیم که چگونه دموکراسی نمایندگی می تواند از گذر تمهید بسترهای نهادی امنیت سوژه مبنا و ارتقای سطح سوژگی جمعی به تقویت تاب آوری اجتماعی بینجامد. دموکراسی نمایندگی مبتنی بر تمایز میان دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی است و این تمایزگذاری موجب توانمند سازی افراد و گروه های اجتماعی می شود به نحوی که آنها به طور فزاینده ای در مدیریت کلان کشور نقش آفرینی می کنند و این نقش آفرینی حس تعلق آنها را به جامعه سیاسی افزایش می دهد؛ امری که به نوبه خود افزایش سطح تاب آوری در برابر دشواری های اجتماعی ناشی از پیامدهای کنش سیاسی را به همراه دارد. در برابر اگر جامعه سیاسی را درون دولت ذوب کنیم، به سرعت تکثری از منافع اجتماعی قربانی کنشِ یکپارچه ساز دولت خواهد شد و نتیجه آن تهدید امنیت سوژه مبنا و تضعیف تاب آوری اجتماعی خواهد بود. نوشتار حاضر می کوشد تا به معرفی سازوکارهای سیاسی افزایش تاب آوری اجتماعی بپردازد. منطق علی بحث حاضر را می توان این گونه تلخیص کرد: صورت بندی نظام سیاسی و سازوکارهای سیاسی به مثابه متغیر مستقل، امنیت سوژه مبنا به مثابه متغیر واسطه و تاب آوری اجتماعی به مثابه متغیر وابسته.  

این پژوهش به بررسی نسبت میان مسائل اجتماعی و امنیتی از منظر دو پارادایم مدرن و پست مدرن پرداخته و دیدگاه های امیل دورکیم و ژاک دریدا را به عنوان نمایندگان این دو رهیافت تحلیل می کند. هدف پژوهش، تبیین تأثیر این دو دیدگاه در شناخت، تفسیر و مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی و ارائه راهکاری برای بهره گیری از تقابل این نظریات در سیاست گذاری است. این مطالعه با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، آرای دورکیم و دریدا را مقایسه کرده و مدلی نظری برای تبیین نسبت مسائل اجتماعی و امنیتی ارائه می دهد. در چارچوب مدرن، مسائل اجتماعی پدیده هایی عینی اند که در صورت ناکارآمدی نهادهای اجتماعی، به تهدیدات امنیتی تبدیل می شوند. دورکیم بر اصلاح تدریجی نهادها و کنترل نابهنجاری ها تأکید دارد. در مقابل، رویکرد پست مدرن دریدا، امنیت را مفهومی سیال و برساخته گفتمانی می داند که امنیتی سازی بیش ازحد، خود عاملی در بازتولید ناامنی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ترکیب تحلیل کارکردی دورکیم با واسازی دریدا، چارچوبی جامع برای مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی فراهم می کند. اصلاح نهادهای اجتماعی از یک سو و پرهیز از امنیتی سازی غیرضروری از سوی دیگر، می تواند به سیاست گذاری های کارآمدتر منجر شود. این پژوهش بر ضرورت رویکردی ترکیبی تأکید دارد که همزمان اصلاح نهادی و بازاندیشی در گفتمان های امنیتی را دنبال کند.

این مقاله به بررسی تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی می پردازد. رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها نیازمند سطح قابل قبولی از امنیت است. با این حال، تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی موضوع پیچیده ای است. نیروهای امنیتی به کلیه عوامل تأمین امنیت شامل افراد، سازمان ها، و تشکیلاتی اشاره دارد که به طور حرفه ای در برقراری امنیت کشورها دخالت دارند. مهمترین نیروهای تأمین امنیت عبارتند از: سازمان های نظامی و انتظامی، سازمان های اطلاعاتی، و قوه قضاییه. سؤال مقاله این است که نیروهای امنیتی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارند. در پاسخ، به نظر می رسد تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی بسته به وضعیت تعامل یا تأثیرشان بر نهادهای دخیل در توسعه اقتصادی متفاوت است. چنین تأثیری از سازنده تا مخرب قابل تغییر است. تأثیر مثبت و سازنده آنها بر توسعه مستلزم فعالیت در چارچوب به اهداف و مأموریت های حرفه ای ملی است. برای تبیین فرضیه مقاله تلاش خواهد شد از اطلاعات و داده های معتبری که از تجارب کشورهای مختلف کسب شده، به روش ترکیبی استفاده شود. این پژوهش به لحاظ نظری از مکتب اقتصاد نهادگرایی بهره گرفته و می تواند در خدمت ترویج آن قرار گیرد.