حکومت نظامیان

برزیل کنونی (در نخستین سال های دهه دوم قرن بیست و یکم)، به عنوان دهمین اقتصاد برتر جهان و دومین کشور جذب کنندة سرمایه خارجی و نیز به عنوان یکی از اعضای نسل سوم کشور های تازه صنعتی شده (NICs)، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. یکی از مسائل اساسی برزیل، نسبت بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، طی دهه های گذشته است. این نسبت، به ویژه، از دهه 1960 که نظامیان، قدرت سیاسی را با کودتا به دست گرفته و برای مدت محدودی، رشد اقتصادی را با عنوان «معجزه برزیلی» به وجود آوردند، اهمیت زیادی پیدا می کند. روند توسعة پرفرازونشیب برزیل، در جریان بحران بدهی ها در اواخر دهه 1970 و شکل گیری حکومت انتخابی و دموکراتیک در نیمه دهه 1980، به همراه رشد و توسعه نسبتاً پایدار در دو دهه 1990 و 2000، نسبت بین دو عرصه توسعه سیاسی و اقتصادی را در این کشور دوچندان و قابل تأمل می کند. هدف اصلی این مقاله، بررسی تحلیلی و تاریخی این روندها و نسبت سنجی ها است. ایده اصلی مقاله این است که روند رشد و توسعه اقتصادی برزیل، بدون بهبود و پیشرفت نسبی توسعه سیاسی، به شدت شکننده، ناپایدار و نامتوازن بوده و با برقراری توازن نسبی توسعه ای بین حوزه اقتصاد و عرصه سیاست، شاهد رشد و ثبات نسبتاً پایدار و مداوم هر دو قلمرو خواهیم بود.

این مقاله به بررسی تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی می پردازد. رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها نیازمند سطح قابل قبولی از امنیت است. با این حال، تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی موضوع پیچیده ای است. نیروهای امنیتی به کلیه عوامل تأمین امنیت شامل افراد، سازمان ها، و تشکیلاتی اشاره دارد که به طور حرفه ای در برقراری امنیت کشورها دخالت دارند. مهمترین نیروهای تأمین امنیت عبارتند از: سازمان های نظامی و انتظامی، سازمان های اطلاعاتی، و قوه قضاییه. سؤال مقاله این است که نیروهای امنیتی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارند. در پاسخ، به نظر می رسد تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی بسته به وضعیت تعامل یا تأثیرشان بر نهادهای دخیل در توسعه اقتصادی متفاوت است. چنین تأثیری از سازنده تا مخرب قابل تغییر است. تأثیر مثبت و سازنده آنها بر توسعه مستلزم فعالیت در چارچوب به اهداف و مأموریت های حرفه ای ملی است. برای تبیین فرضیه مقاله تلاش خواهد شد از اطلاعات و داده های معتبری که از تجارب کشورهای مختلف کسب شده، به روش ترکیبی استفاده شود. این پژوهش به لحاظ نظری از مکتب اقتصاد نهادگرایی بهره گرفته و می تواند در خدمت ترویج آن قرار گیرد.