درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رویکردهای نوین کشورها در صحنه دیپلماسی اقتصادی، همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 15 کشور همسایه فرصت های ارزشمندی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در اختیار دارد. یکی از این همسایگان بحرین است. کشورهای بحرین و ایران به علت برخورداری از ویژگی های ویژه ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس ظرفیت قابل توجهی برای تعاملات اقتصادی و تبادلات بازرگانی با همدیگر دارند. این در حالی است که در دهه های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی میان منامه و تهران، این ظرفیت ها مغفول ماند. با توجه به توافق ریاض و تهران در زمستان 1401 جهت برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی، مقامات منامه و تهران نیز در بهار 1402 جهت حل اختلافات و برقراری مجدد روابط گردهم آمدند که منجر به تصمیم جهت بازگشایی مجدد سفارت های دو کشور گردید. ازاین رو نویسندگان پژوهش حاضر که که از کشورهای ایران و بحرین هستند، ضمن گردآوری تجربیات بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور تا دستیابی به اشباع اطلاعات، با بهره گیری از تکنیک SWOT موسوم به «سوات» به دنبال پاسخ دادن به سوال «راهکارهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین چیست؟» هستند. نویسندگان از رهیافت تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با هدف ارائه راهبردهای همکاری های اقتصادی دو کشور به نگارش این پژوهش پرداخته اند. فرضیه پژوهش از این قرار است که دو کشور مزبور جهت تقویت همکاری های اقتصادی خود می بایست به اقدامات مقابل بپردازند: بررسی مزیت های رقابتی در تمام حوزه ها، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک، اجرای توافقنامه همکاری تجاری دهه 80، برگزاری نمایشگاه های مشترک، آغاز همکاری های اقتصادی دانش بنیان، تقویت اشتراکات و کاهش اختلافات، تمرکز بر فعالیت های بازرگانی، خدماتی و عمرانی و توسعه تعامل بخش های خصوصی.

منطقه غرب آسیا و به ویژه حوزه خلیج فارس آن دارای پیچیدگی هایی است که دیگر به تنهایی هیچ قدرتی نمی تواند مانند یک هژمون در آن به ایفای نقش بپردازد. قدرت های فرامنطقه ای برای اینکه بتوانند سیاست های خود را در منطقه اجرا نمایند و از طرفی هزینه های ناشی از حضور و مداخله مستقیم در تنش های منطقه ای را کاهش دهند به شرکای منطقه ای خود، اتکاء نموده اند. در میان این شرکاء، عربستان و امارات به علت موقعیت ژئوپلیتیکی که دارند دو کشور مهم در همکاری منطقه ای برای قدرت های فرا منطقه ای محسوب می گردند. امارات با پیگیری سیاست هایی همچون؛ انعقاد پیمان های نظامی با کشورهای غربی و واگذاری پایگاه های نظامی به آن ها، ایفای نقش فعال در توسعه سامانه دفاع موشکی یکپارچه مدنظر آمریکا در منطقه، افزایش همکاری با ناتو، برگزاری رزمایشات مشترک با قدرت های جهانی، حضور نظامیان اماراتی در مأموریت های بین المللی، برگزاری کنفرانس های نظامی- امنیتی بین المللی، تلاش برای خرید تجهیزات نظامی راهبردی، تنوع بخشی به منابع خرید تسلیحات نظامی، پیگیری سیاست خودکفایی در تولید تسلیحات نظامی، حضور نظامی در بحران های منطقه ای و ...، به دنبال افزایش تأثیرگذاری در منطقه غرب آسیا و ایفای نقش پُررنگ تر از هویت و جایگاه واقعی خود در عرصه منطقه و بین الملل و تبدیل شدن به یک قدرت محدود منطقه ای است. امارات با تعیین این چشم انداز که از نظر قدرت نظامی در منطقه خلیج فارس قدرت اول باشد و بتواند از این قدرت افکنی نظامی در دستیابی به اهداف سیاسی در منطقه غرب آسیا استفاده کند، برنامه های توسعه نظامی خود را تدوین کرده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ظهور گفتمان شیعه به عنوان اسلام سیاسی در تقابل با منافع برخی قدرت های جهانی و منطقه ای، سیاست شیعه هراسی مطرح گردید. با توجه به جمعیت قابل توجه شیعیان در جهان، ضرورت مقابله با این پدیده بیش ازپیش احساس می شد. بر این اساس مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که جهان تشیع در جهت مقابله با پدیده شیعه هراسی، دارای چه نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت هایی بوده و چه راهبردهایی قابل ارائه است؟ بر اساس الگوی «swot» یافته های مقاله، نشان می دهد که جهان تشیع دارای نقاط قوت (توانایی الهام بخشی، وجود مؤلفه های دینی همسازگرا در شیعه، موقعیت ژئوپلیتیک جوامع شیعی)، نقاط ضعف (هویت های چندگانه قومیتی و ملیتی، وجود برخی گروه های افراطی)، فرصت ها (زمینه های متحد کننده، زمینه های مشترک فرهنگی، امکان مشارکت فعال شیعیان در عرصه های مختلف) و تهدیدها (هم افزایی مقابله نظام سلطه و برخی کشورهای منطقه با تشیع، ساختارهای تشدیدکننده هویت های شیعه ستیز) بوده و جهت مقابله با شیعه هراسی راهبردهای نظیر تأکید بر زمینه های متحدکننده جهان اسلام، بهره گیری از آموزه های همسازگرای شیعه، مقاومت در برابر نظام سلطه و هم پیمانان منطقه ای آن، تقویت دیپلماسی رسانه ای، حاشیه رانی گروه های افراطی شیعی و تقویت جریان های اسلامی معتدل قابل توجه است.

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.

روایت ها و قرائت های مختلف از اسلام می تواند اثرات بسیار مهمی در جهت گیری های اجتماعی در جوامع مسلمان برجای بگذارد. این تأثیرات به ویژه وقتی روایتِ خاصی از اسلام، مبنای تأسیس یک نظام سیاسی قرار گیرد، دامنه فراگیرتری خواهد داشت. روایت طالبان از اسلام، محدودیت ها، الزامات و اقتضائات ویژه ای بر زندگی فردی مردم و حیات اجتماعی جامعه افغانستان به ویژه زنان تحمیل کرده است. از سوی دیگر، اندیشه امام نمونه بارزی از تطبیق اندیشه اسلامی با اقتضائاتِ امروز جامعه، ازجمله در مورد زندگی و نقش اجتماعی زنان در جامعه بوده است. در این پژوهش جایگاه زن در اسلام سیاسی امام و اسلام سلفی مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش، اسنادی و داده های پژوهش شامل اطلاعات اسنادی مبتنی بر محتوای احکام و قوانین و مقررات، بازنمایی سیاست ها و رویه های حکمرانی در پایگاه های خبری بوده است. این مقایسه در محورهای حجاب، ازدواج، اشتغال و مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، آموزش و تحصیل زنان و همچنین استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی در اندیشه طالبان و امام انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه طالبان که تفسیر خود از اسلام را مبتنی بر سنتِ پیامبر(ص) و خلفا می داند، اصل را بر محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و استفاده از خدمات و امکانات آموزشی، بهداشتی درمانی و مانند آن قرار داده است. در مقابل، امام در عینِ توجه به شأن، کرامت و آزادیِ حقیقی زن، جایگاه و نقش اجتماعی مهم و مشابه با مردان برای زنان قائل شده است.

موضوع مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل جز در کنوانسیون 2004 ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آنها به صراحت در رویه قضایی بین المللی تا پیش از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» مورد بحث قرار نگرفته بود. برخی رویه های قضایی از محاکم داخلی کشورها در این خصوص وجود دارد که عمدتاً به سمت مصونیت مطلق و گاه نسبی بانک مرکزی تمایل دارند. اما رویکرد دیوان در قضیه برخی اموال، هرچند به طور ضمنی، نشان داد که دیوان نیز همچنان به مصونیت دولت و لوازم ناشی از آن یعنی مصونیت دولت و عناصر مهم حاکمیتی مرتبط با آن از جمله بانک مرکزی توجه دارد. پرسش نوشتار حاضر آن است که رویکرد دیوان در مورد مصونیت بانک مرکزی در این پرونده چه بوده و چه پیامدهای حقوقی بین المللی به همراه دارد؟ ضمن توصیف مواضع طرفین اختلاف و مروری بر رأی، در این نوشتار، به بررسی رویکرد دولت های خواهان و خوانده در پرتو زمینه معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می پردازیم و یافته دیوان در خصوص بانک مرکزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

هدف پژوهش حاضر ترسیم فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی به مثابه فرهنگ سیاسی مطلوب از منظر رهبران جمهوری اسلامی (با در نظر گرفتن مفروظه مسلمان و مؤمن بودن مردم ایران و پذیرش حاکمیت احکام الهی توسط مردم برای ترتیبات اجتماعی و امور حکمرانی در کشور) و ارائه مدلی مفهومی جهت تحقق آن و برون رفت از فرهنگ های سیاسی متعارض مبتلابه در جامعه ایران می باشیم.بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر چنین طرح می گردد که چگونه می توان در قالب مدل مفهومی، فرآیند تحقّق فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی را در جامعه ایران عملیاتی نمود؟ جهت دست یابی به پاسخ پژوهش از روش پس نگری معطوف به آینده و روش ترکیبی کمی و کیفی بهره مند شده ایم. همچنین با اتّخاذ روش دلفی فازی و همچنین روش تحلیل ساختاری متّکی به جداول ماتریس روابط متقابل و با بهره گیری از نرم افزار میک مک، مهم ترین و کلیدی ترین پیشران ها و عدم قطعیت های اثرگذار بر آینده فرهنگ سیاسی در ایران مورد شناسایی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی در نتیجه ادغام پیشران های اسطوره سازی، عدالت خواهی، فرهنگ عاشورایی و مهدویت، پیوند دین و سیاست و استقلال خواهی با سه ابزار استقلال، آزادی و دموکراسی امکان دستیابی به فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی را فراهم می نماید. همچنین تعیین فرهنگ سیاسی مردم سالاری دینی به مثابه چشم انداز مطلوب و طرح مدل مفهومی در قالب گفتمان رهبران جمهوری اسلامی از جمله دلایل بدیع و نوآور بودن اثر حاضر می باشد.

در جامعه های مدرن، سازمان های مردم نهاد به عنوان عوامل کلیدی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. این سازمان ها نه تنها در افزایش آگاهی و مشارکت شهروندی نقش دارند؛ بلکه چونان بخشی از اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شوند. اما ارتباطات این سازمان ها با ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کشورهایی مانند ایران، با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که تأثیر عمیقی بر فرایند توسعه و تحولات اجتماعی دارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که توسعه سازمان های مردم نهاد وفق مناسبات گفتمانی موجود در ساختار سیاسی و اقتصادی در ایران در بین سال های 1380-1400شمسی با چه چالش ها و موانعی روبرو است؟ یافته ها بیانگر آن است که پنج مانع و چالش اساسی شامل چالش ها و موانع قانونی و دولتی، مالی و اقتصادی، ارتباطی و اطلاع رسانی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، ساختاری و مدیریتی از جمله چالش ها و موانع اساسی توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. در این مقاله با پیروی از پارادایم تفسیری و با منطق استقرایی با رویکرد کیفی و با به کارگیری طرح تحقیق تحلیل محتوای موانع و چالش ها، عوامل مؤثر و راهکارهای توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران شناسایی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مناسبات گفتمانی سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، پیشنهادهایی به لحاظ تقنینی، تحولات زیرساختی، حمایت های مادی و معنوی و فرهنگی ارائه می گردد.

منطقه قفقاز جنوبی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با مشکلات عدیده ای در حوزه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بوده است. در کنار این مشکلات که بیش از دو دهه است منطقه را تحت تاثیر قرار داده، گسترش چالش های امنیتی در حوزه های پیرامونی از جمله حضور پررنگ گروه های سلفی-تکفیری در خاورمیانه و آثار آن بر مجموعه امنیتی قفقاز جنوبی بر حجم مشکلات دولت های این مجموعه امنیتی افزوده است. در این راستا، پرسش اصلی این مقاله به این شکل مطرح می شود که گسترش فعالیت جریان های سلفی و تکفیری در محیط پیرامونی قفقاز جنوبی چه تاثیری بر مجموعه امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی داشته است؟(مساله) با توجه به گسترش دامنه فعالیت گروه های سلفی – تکفیری در منطقه قفقاز جنوبی این پژوهش ضمن بررسی نقش این گروهها در مجموعه امنیتی منطقه مورد نظر بر آن است تا چالش های ایجاد شده برای دولت ها و مردم این منطقه را تبیین نماید.(اهداف) این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای باری بوزان و ویور مساله مورد نظر را مورد بررسی قرار داده است (روش). یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش جریان های سلفی و تکفیری در محیط امنیتی قفقاز جنوبی با اقداماتی نظیر عضوگیری از میان شهروندان دولت های قفقاز جنوبی و اقدامات تروریستی و ناامن سازی بستر برای فعالیت های اقتصادی سبب ایجاد چالش های جدی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت ها و مردم این منطقه شده است».(یافته ها)

این پژوهش با تأمل در نظریه استثمار زیست جهانِ یورگن هابرماس تأثیر سیستم را به عنوان عامل یا مانع تکامل زیست جهان ایرانی و حوزه عمومی از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی بررسی می کند. بنابراین تحلیل زیست جهان ایرانی و تأثیر استثمار زیست جهان بر تحولات سیاسی اجتماعی در کانون هدف این پژوهش قرار می گیرد. پرسش پژوهش به این قرار است: رابطه سیستم و زیست جهان از دوره قاجار تا انقلاب اسلامی چگونه بوده است و چه نسبتی با تحولات سیاسی- اجتماعی دارد؟ فرضیه پژوهش چنین ارائه شده است زیست جهان ایرانی در عصر قاجار با بدقوارگی و در حکومت پهلوی با بازتولید سیستمی استثمار جهان زیست رو به رو بوده که مانع از شکل گیری کنش ارتباطی شد و نهایتاً در قالب واکنش اجتماعی یعنی انقلاب اسلامی نمایان گردید. روش این پژوهش استفاده از داده های تاریخی و همچنین مطالعات کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده است.

کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم با کاستن از اختلافات، به تدریج در جهت آرمان سیاست خارجی و امنیتی مشترک و در این مسیر بویژه بعد از جنگ سرد، در راستای سیاست امنیتی و دفاعی مشترک گام نهادند. محل تصمیم گیری درباره سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، شورای اروپایی، متشکل از سران کشورهای عضو است که به منظور ارتقای صلح و امنیت جهانی به اتفاق آراء در مورد مأموریت های غیرنظامی و عملیات های نظامی تصمیم گیری می کنند. به رغم دستاوردهایی که اتحادیه اروپا در توسعه و مدیریت سیاست امنیتی- دفاعی مشترک کسب نموده است، اما هنوز با چالش هایی مواجه است که مانع از کارکرد بین المللی مطلوب آن می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های رویه تصمیم گیری، این پرسش را مطرح نموده است: رویه تصمیم گیری بر کارکرد بین المللی سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا چگونه تأثیرگذار است؟ فرضیه این است که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آرا باعث شکلگیری رقابت، پیچیدگی، سرعت پایین و در برخی موارد باعث تأخیر، انسداد و یا وتوی تصمیمات می شود. یافته های پژوهش که با بررسی چند نمونه از عملکرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا و با روش توصیفی-تحلیلی حاصل شده است نشان می دهد که تصمیم گیری بر اساس اتفاق آراء با ایجاد مانع در مسیر شکل گیری مؤلفه های بازیگری اتحادیه اروپا، در بسیاری از موارد موجب عدم تحقق اهداف سیاست دفاعی- امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شده است.

در جهانی که روابط بین الملل دائماً متحول می شود؛ دیپلماسی فرهنگی از جایگاه مهمی در سیاست خارجی کشورها برخوردار است. کشورهای منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی علی رغم استقلال سیاسی نوعی ازجاکندگی فرهنگی را نیز تجربه کردند؛ به همین دلیل، این کشورها در روابط خارجی خود در سطح منطقه ای و بین المللی به دنبال یافتن هویت مستقل بوده اند که با مسئله فرهنگی این کشورها ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. از میان دولت های منطقه، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ فرهنگی، تاریخی و ارزشی با این کشورها از تجانس بالایی برخوردار است. درحالی که قدرت های رقیب ایران در این منطقه بیشتر به دنبال نفوذ سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی هستند. با در نظر گرفتن این ملاحظات، این سؤال اساسی مطرح می گردد که دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی برای ارتقای منافع ملی مشترک دارای چه پتانسیل ها و چالش هایی است؟ این نوشتار به روش توصیفی-تبیینی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از مفهوم دیپلماسی فرهنگی، این فرضیه را مطرح می کند که با توجه به پیشینه اشتراکات تاریخی و فرهنگی از جمله زبان، آداب و رسوم، دیپلماسی علمی و فعالیت های نهادهای فرهنگی می تواند موتور محرکه ارتقای منافع ملی متقابل میان این کشورها باشد. همچنین، دیپلماسی فرهنگی ایران از دو ناحیه ضعف عملکردی تشکیلات دیپلماسی فرهنگی ایران و فعالیت های فرهنگی برخی از قدرت های رقیب از جمله روسیه، ترکیه و اتحادیه اروپا مورد تهدید قرار گرفته است که ضمن نفوذ فرهنگی، پیوندهای فرهنگی ایران با این کشورها را در حوزه های زبان، آداب رسوم، تاریخ و هویت تحت الشعاع قرار داده است.

جنگ ترکیبی به عنوان یکی از جدیدترین روش های پیکار در عصر حاضر در مناقشات کشورها شناخته می شود. جنگ غیرخطی، شورش محور و یا محدود از جمله عناوینی است که برای آن بکارگفته می شود. در جنگ روسیه و اوکراین که شامل ابعاد نظامی، سایبری، اطلاعاتی و غیره می شود، بکارگیری جنگ ترکیبی در اولویت عمل هر دو کشور قرار گرفته است. روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ، ستیزی را با کشوری نه چندان مطرح در جنگ ها آغاز کرده که در کنار پیشرفت های خود به برخی از اهداف نیز دست نیافته است. کمک های غرب به اوکراین، تشکیل یگان های جنگ سایبریِ عملیاتی، جنگ اطلاعاتی، نفوذ و... همگی از مفاهیمی هستند که در این بین نقش ایفا می کنند. پژوهش حاضر به سوالی با این مضمون پاسخ خواهد داد که روند اقدامات، میزان قدرت روسیه و پیشرفت آن در جنگ ترکیبی علیه اوکراین تا چه اندازه موثر بوده است؟ فرضیه در قامت پاسخ به آن بیان داشته است، عواملی همچون برنامه ریزی ضعیف نظامی، آمادگی رزمی پایین، کمک های غرب در زمینه های مختلف آفندی، پدافندی و سایبری، نفوذ در بدنه نیروهای در حال جنگ همچون گروه واگنر، از جمله عواملی هستند که باعث فرسایشی شدن ارتش روسیه در جنگ اوکراین شده اند و در کنار پیشرفت ها، عقب افتادگی هایی را نیز برای روسیه به دنبال داشته اند. روش کیفی – تحلیلی، برپایه اسناد کتابخانه ای و مجلات معتبر علمیِ بین المللی، شیوه ای است که در نگارش این پژوهش بکارگرفته شده است. در نهایت یافته های طرح عنوان داشته است که روسیه به دلیل انجام برخی محاسبات غلط درگیر جنگی فرسایشی شده که در صورت نداشتن راه حلی معقول و مورد پسند، در باتلاق آن فرو خواهد رفت.

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت می شود، در حالی که پژوهش های متعددی در سال های اخیر نشان داده اند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ تری را ایفا می کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است.  چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه های عمیق با حقوق دانان گردآوری شده اند. این داده ها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور می کند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.

این مقاله به تحلیل و ارائه یک الگوی جامع برای مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب اسلامی می پردازد و بر اهمیت این مدیریت به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید می کند. در عصر حاضر، انقلاب اسلامی با چالش های پیچیده و متنوعی مواجه است که نیازمند یک رویکرد منسجم و مبتنی بر دانش است. در این راستا، دانش های وارداتی غربی که بر مبانی مادی و غیرالهی بنا شده اند، قادر به تأمین نیازهای واقعی انقلاب اسلامی نیستند. از این رو، ضرورت تولید و مدیریت دانش هایی که ریشه در اصول توحیدی و اسلامی دارند، امری حیاتی به شمار می آید. این پژوهش با استفاده از روش های کیفی، داده های مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب و ادبیات مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. الگوی پیشنهادی شامل سه بعد اصلی است: تولید دانش، توزیع دانش و کاربست دانش. این ابعاد به گونه ای طراحی شده اند که به تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی، از جمله خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی یاری رسانند. علاوه بر این، الگوی مدیریت راهبردی دانش شامل سه رکن کلیدی می شود: ارکان جهت ساز، قابلیت ساز و اجرایی. این ارکان نه تنها به هدایت و توسعه ظرفیت های لازم برای تولید و توزیع دانش کمک می کنند، بلکه بر اجرای مؤثر این دانش در تراز انقلاب اسلامی تأکید دارند و به هم افزایی و انسجام در فرآیند مدیریت دانش می پردازند. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و توسعه تمدن نوین اسلامی، مدیریت راهبردی دانش باید به طور جامع و منسجم با مبانی اسلامی عمل کند. این مدیریت نه تنها باید به تولید دانش های نوین بومی بپردازد، بلکه باید از تجربیات گذشته نیز بهره برداری کرده و این دانش ها را به طور مؤثر در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی به کار گیرد. با اتخاذ این رویکرد، می توان به آینده ای روشن و پایدار برای جامعه اسلامی دست یافت.

تمدن سازی نوین اسلامی از مفاهیم مطرح در دوران معاصر هست که به دنبال نوسازی تمدن اسلامی بر پایه آموزه های اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران را می توان یکی از گام های عملی در جهت تحقق این هدف دانست. از بنیانگذاران و پشتوانه های فکری این انقلاب، آیت الله بهشتی است. با این حال، اندیشه های ایشان از بُعد تمدن سازی نوین اسلامی هنوز واکاوی و بررسی نشده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ایشان در بعد اندیشه ای به عنوان یک شخصیت سیاسی و فقهی برجسته، چه نگاهی به تمدن نوین اسلامی داشته و اندیشه های ایشان در رابطه با تمدن سازی نوین اسلامی، چه مؤلفه ها و ویژگی هایی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شهید بهشتی به صراحت در خصوص تمدن اظهار نظر نکرده است؛ اما بر اساس آثار علمی به جای مانده و نیز مبارزات انقلابی ایشان میان اندیشه و عمل ایشان با مؤلفه های تمدن سازی نسبت های معناداری وجود دارد. ایشان در بُعد نظری با توجه به مطالعات فلسفی خود، قائل به تبیین فلسفی از سیاست توحیدی بود و اندیشه سیاسی حکومت در اسلام و مصادیق حاکمیت در آن را از جنبه سیاسی تمدن سازی نوین اسلامی مورد توجه قرار داده است. در بُعد فقهی عمده تلاش شهید بهشتی معطوف بر تبیین فقهی اصل ولایت فقیه به مثابه نظریه غایی حاکمیت شیعه در عصر غیبت بوده است. در بُعد عملی نیز شهید بهشتی از پیشتازان تمدن سازی اسلامی از منظر سیاسی در زمان حیات خود بوده است؛ به گونه ای که ضمن ایجاد نهادهای مدنی در نظام اسلامی به پیاده سازی فقه سیاسی اسلام در جامعه اقدام کرده اند.

با روی کارآمد حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تحت تأثیر دیدگاه داوود اوغلو ارتباط گسترده با محیط پیرامونی در دستور کار مقامات ترکیه قرار گرفت. ازاین رو، ترکیه تلاش کرد تا ارتباط خود را با جمهوری آذربایجان افزایش دهد. روابط آنکارا– باکو، در جنگ 2020 قره باغ عمق بیشتری پیدا کرد و با «اعلامیه شوشی» به اوج خود رسید. اعلامیه شوشی را می توان سنگ بنای روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در تحولات جدید دانست. بیانیه شوشی به وضوح هماهنگی سیاست کلی در حوزه های نظامی، سیاسی و سیاست خارجی را بیان می کند. در واقع، این سند بیانگر اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان است. از این رو، در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری سه سطح سه حوزه ای محی الدین مصباحی که یک خوانش ویژه از ژئوپلیتیک است و یک دید سه جانبه از سیستم بین المللی با سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی و سه حوزه مرتبط به هم و درعین حال متمایز ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر، ارائه می دهد، تلاش شده است به این پرسش که چه عواملی سبب تکوین و تعمیق اتحاد راهبردی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است؟ پاسخ داده شود. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر در سه سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی سبب تکوین و تعمیق اتحاد بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است. در این پژوهش، روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.

هوش مصنوعی مجموعه ای از فناوری هایی است که می توانند هوش را شبیه سازی کنند و به طور خودکار وظایف ادراک، فهم، استنتاج و تصمیم گیری را انجام دهند. این تکنیک ها به طور خاص از علوم کامپیوتر، الکترونیک، ریاضیات (به ویژه آمار)، علوم اعصاب و علوم شناختی استفاده می کنند. کاربرد این فناوری در طی سال های اخیر آن چنان گسترده شده است که می توان رد پای آن را در حوزه ها، علوم و صنایع گوناگون مشاهده کرد. با پیشرفت هوش مصنوعی، به ویژه در یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق در دنیای مدرن و نمایان تر شدن ظرفیت بالای آن ، جهان شاهد یک تغییر پارادایم در بخش های گوناگون صنعتی است. بخش نظامی، از مهم ترین حوزه هایی است که کاربست هوش مصنوعی در آن قابل ردیابی است. بدین ترتیب، پرسش اصلی پژوهش بدین قرار است که؛ کاربرد فناوری هوش مصنوعی در بخش نظامی چیست؟ هدف اصلی پژوهش نیز حول محور بررسی کاربرد این فناوری در این بخش متمرکز است. این پژوهش از جهت نوع، کیفی است و با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی، نحوه استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی منعکس می شود. در این راستا به عنوان مطالعه موردی و با استفاده از تکنیک نمونه پژوهی، توان آمریکا و چین در این گستره مورد محک قرار می گیرد. سرانجام این نوشتار نتیجه می گیرد که قابلیت های هوش مصنوعی در بخش نظامی، مداوم در حال گسترش است که این موضوع در نحوه مبارزه و تعیین سرنوشت جنگ ها دخیل است. ضمن آن که کنترل و مدیریت میزان استقلال ادوات نظامی هوشمند موضوع مهمی است که می بایست بدان التفات ویژه ای شود.