پژوهش های روابط بین الملل

نظم بین الملل معاصر با دگرگونی های سریع و تحولات ژئوپلیتیکی معنادار، در حال گذار به سوی نظمی نوین است که در آن سیاست خارجی دولت ها به طور فزاینده ای اقتصادمحور شده و منطق بده -بستان اقتصادی نقش محوری در تعاملات خارجی یافته است. در چنین زمینه ای، دیپلماسی اقتصادی به ابزار اصلی برای ادغام در زنجیره های ارزش جهانی و کسب موقعیت در اقتصاد بین الملل تبدیل شده است. این مقاله با اتکا به چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل، به ویژه دیدگاه های رابرت گیلپین و سوزان استرنج، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را از منظر قابلیت ها و موانع اقتصادمحوری بررسی می کند. پژوهش با روش تحلیلی-اسنادی، پنج حوزه کلیدی شامل تجارت بین الملل، مالیه جهانی، شرکت های چندملیتی، روابط شمال–جنوب و مفهوم هژمونی را به عنوان شاخص های اصلی تحلیل برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی ایران، علی رغم تأکیدات گفتمانی بر اقتصاد، فاقد انسجام ساختاری و راهبردی لازم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مؤثر است. درنتیجه، بدون بازنگری بنیادین در نگاه سیاست خارجی به مؤلفه های اقتصادی قدرت، امکان ایفای نقش فعال و پایدار در نظم نوین جهانی فراهم نخواهد شد.

ترکیه از دهه 1980 فرایند توسعه ای خود را آغاز کرد و از ابتدای قرن بیست و یکم به تدریج در قامت یک قدرت نوظهور اقتصادی قرار گرفت . این کشور در عین حال همزمان فرایند عضویت در اتحادیه اروپایی را از دهه 1980 آغاز کرد . هرچند این فرایند تاکنون ( 2025 ) به نتیجه نرسیده و حتی در دو دهه اخیر تضعیف نیز شده است با این حال ، فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی عنصری فعال و موثر در سیاست گذاری ها و روندهای کلان ترکیه در 3 دهه اخیر به خصوص تبدیل این کشور به قدرتی نوظهور اقتصادی بوده است . با این مفروض سوال اصلی مقاله این است فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با دربرگیری الزامات نهادی و اقتصادی خاص، چگونه بر شاخص های عینی توسعه اقتصادی و جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۵ تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که نیز الزامات و استانداردهای اقتصادی و نهادی اتحادیه اروپا در چارچوب فرایند عضویت ترکیه اگرچه منجر به عضویت نهایی این کشور نگردیده اما از طریق اعمال مشروط سازی در حوزه هایی نظیر آزادسازی تجارت، خصوصی سازی، بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت زیرساخت های رقابتی، زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در نظام بین الملل شده است.

سقوط بشار اسد رئیس جمهور سوریه، یکی از رویدادهای مهم در تحولات سیاسی خاورمیانه در تحولات پس از طوفان الاقصی است که پیامدهای گسترده ای برای بازیگران منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. این مقاله به تحلیل تأثیرات احتمالی این سقوط بر راهبردها و اولویت های جمهوری اسلامی ایران می پردازد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی آینده پژوهی، پیامدهای استراتژیک این بحران بر اولویت های راهبردی ایران بررسی شده است. از این رو، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که «چگونه سقوط بشار اسد بر راهبردها و اولویت های جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟» به بیان دیگر، در فضای پس از بشار اسد و تضعیف نسبی محور مقاومت، سناریوهایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ بر مبنای روش تحقیق آینده یژوهی در این تحقیق چند سناریو مطرح و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه روش آینده پژوهی به دنبال برطرف نمودن ابهامات و پیچیدگی های آینده و یافتن مسیرهای متعدد است، بنابراین نوشتن فرضیه مرسوم نیست و پس از برطرف کردن ابهامات آینده امکان طرح فرضیه در قالب سناریوهای ارائه شده امکانپذیر می گردد. یافته اصلی مقاله بر لزوم بازنگری در راهبردهای ایران و تحولات آینده در خاورمیانه تأکید دارد.

مقاله حاضر به دنبال پرسش از فهم تحلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 و تحولات پس از آن است که نشان دهنده تغییرات جدی در شیوه جنگیدن است که از آن به جنگ های سده بیست ویکمی می توان تعبیر کرد. فرضیه مقاله این است که مفهوم جنگ های جدید سده بیست ویکمی با بهره گیری از جنگ ترکیبی و بازی روایت ها تبیین و تحلیل بهتری از بحران اوکراین به دست می دهد. ریشه های این بحران به زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازمی گردد و در روندی تاریخی به جنگ نظامی منتج می گردد. مطالعه فرایند بحران در سه دهه گذشته نشان می دهد که شیوه های جدید جنگ ترکیبی از نفوذ، براندازی تا انضمام گرایی قبل از درگیری نظامی در جریان بوده و هدف این بود که با هزینه کمتر و غیرنظامی اهداف سیاسی به دست آید. از زمانی که جنگ وارد فاز نظامی می شود، بازی روایت ها برای توجیه آن از سوی طرفین رخ می دهد. پیچیدگی بازی روایت ها از آن روی است که هر دو طرف– روسیه و اوکراین – اقدام خود را در قالب روایت مقاومت توجیه می کنند. ممکن است مدیریت بحران در کشاکش روایت ها، آستانه هسته ای شدن کشورها یا درگیری هسته ای را افزایش دهد که نه تنها زمینه افزایش درگیری را در پی خواهد داشت، بلکه نتایج آن غیرقابل تصور می تواند باشد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی سعی دارد فرضیه خود را اثبات نماید و برای آن منابع کتابخانه ای و اینترنتی را مورد بررسی قرار داده است.

در دنیای امروز که جهانی شدن به عنوان یک کنش متقابل فراگیر و یکپارچگی در عرصه ها و مناسبات مختلف اقتصادی و به دنبال آن سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیک و... ظهور کرده است، هیچ شخص یا ملت، کشور و یا نهادی از شمولیت و تأثیرات جهانی شدن مبرا نیست. ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قطب قدرت منطقه ای و دو کشور مهم و تأثیر گذار در نظام بین الملل، از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی و به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد مقایسه ای، به دنبال یک مطالعه تطبیقی از الگوی این دو کشور در مواجهه با پدیده جهانی شدن است و اینکه زمینه شکل گیری الگوها در سیاست خارجی و روابط بین المللی ایران و عربستان سعودی چگونه بوده و برآیند آن بر اقتصاد سیاسی و جایگاه یابی منطقه ای و بین المللی این دو کشور را به چه ترتیبی می توان فهم نمود. بنابراین، سؤالی که برای جستار حاضر مطرح می شود این است که؛ الگوی مواجهه ایران و عربستان سعودی با فرآیند جهانی شدن و برآیند آن بر اقتصاد سیاسی ملی و منطقه ای چگونه بوده است؟ پژوهش بر مبنای این فرضیه نگارش شده است که رویکرد اقتصادی و تکنولوژیک عربستان سعودی به حک شدن اقتصاد سیاسی عربستان و رویکرد ایدئولوژیک و فرهنگی ج.ا.ایران به فک شدگی اقتصاد سیاسی ایران از فرآیند جهانی شدن انجامیده است. برآیند دو الگوی مواجهه یاد شده با جهانی شدن، تکوین یک جنبش دوگانه (مضاعف) در سطح ملی و منطقه ای بوده است.

هدف این پژوهش، تحلیل تضاد منافع ترکیه و عربستان سعودی در مصر پس از تحولات بهار عربی، با تمرکز بر ابعاد ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی است. طی چند دهه اخیر، مصر به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت ژئوپلیتیکی میان ترکیه و عربستان سعودی تبدیل شده است. این رقابت پس از تحولات موسوم به بهار عربی و به ویژه پس از سرنگونی دولت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳، به شدت افزایش یافت. پرسش اصلی چنین بوده که تعارض منافع این دو کشور در مصر چگونه موازنه قدرت منطقه ای را متحول ساخته و معادلات سنتی رهبری و مشروعیت را به چالش کشیده است.روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد معتبر از جمله مقالات علمی، گزارش های بین المللی و منابع اولیه است که با بهره گیری از چارچوب نظری تلفیقی (ترکیب نظریه های موازنه قدرت، سازه انگاری و انتقال قدرت) انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ترکیه و عربستان از ابزارهای متفاوتی برای افزایش نفوذ خود در مصر استفاده کرده اند؛ ترکیه با تأکید بر دیپلماسی عمومی و حمایت از گروه های اخوان المسلمین، و عربستان با سرمایه گذاری های کلان و حمایت از دولت عبدالفتاح السیسی در مصر حضور فعالی داشته اند. تضاد منافع دو کشور ریشه در تفاوت های ژئوپلیتیکی، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد و این رقابت نه تنها بر موازنه قدرت در خاورمیانه تأثیر گذاشته، بلکه باعث تغییر در معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه نیز شده است. علاوه بر این، رقابت مذکور بر ائتلاف بندی های سیاسی و امنیتی در منطقه تأثیرگذار بوده است.

پژوهشگران حوزه روابط خارجی چین عموما استدلال کرده اند که درگیری های نظامی چین و شوروی در جزیره ژنبائو (دامانسکی) در مارس 1969 و تهدید روزافزون شوروی باعث تغییر جهت گیری سیاست خارجی چین و نزدیکی این کشور به آمریکا شده است. اما اسناد جدید منتشرشده نشان می دهد که چینی ها درگیری مرزی با شوروی را آغاز کردند. سوال این است که هدف مائو از این اقدام چه بود؟ آیا پکن درگیری های مرزی را برای بهبود موقعیت دیپلماتیک بین المللی خود شروع کرد؟ اسناد نشان می دهد که درگیری های نظامی عامدانه توسط مائو با هدف «جلب نظر و روی آوردن به آمریکایی ها» طراحی شده بود و نزدیکی چین و آمریکا نتیجه استراتژی بزرگ و تصمیم دیپلماتیک مائو بود. علاوه بر آن درس تلخ به شوروی و بسیج داخلی مردم بخاطر توسعه انقلاب فرهنگی و نگرانی های مائو از آن از دیگر اهداف این استراتژی بود. هدف اصلی مقاله این است که چگونگی نزدیک شدن چین و آمریکا در دوران دو قطبی را به بهترین نحو درک کنیم. اسناد جدید از منابع چینی به وضوح نقش مهم ابتکار چین در پیشبرد روابط چین و آمریکا در طول سال 1969 را نشان می دهد. در این پژوهش از مقالات دو مجله تاریخ جنگ سرد و مطالعات جنگ سرد که مبتنی بر اسناد دست اول چینی هستند، استفاده شده است.

در سال های اخیر، ظهور جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در راهبردهای امنیتی، ماهیت منازعات بین المللی را با پیچیدگی های تازه ای مواجه کرده است. جنگ ترکیبی، راهبردی چندلایه و تلفیقی است که با بهره گیری هم زمان از ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، سایبری، اقتصادی، دیپلماتیک و تبلیغاتی، ساختارهای سیاسی و امنیتی کشور هدف را بدون ورود به جنگ تمام عیار تضعیف می کند. این الگو به ویژه در سیاست خارجی روسیه پس از فروپاشی شوروی، جایگاه ویژه ای یافته است. با این ملاحظه، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، چه ویژگی هایی دارد و راهبردها و پیامدهای کاربست آن توسط روسیه چه تأثیری بر امنیت ملی و وضعیت سیاسی گرجستان داشته است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش بررسی تاریخی مورد بررسی واقع شده و داده ها از منابع مکتوب و برخط گردآوری شده اند. بر اساس یافته ها، جنگ ترکیبی به عنوان الگویی نوین در منازعات معاصر، رویکردی چندبعدی و هم افزا دارد که با تلفیق ابزارهای نظامی و غیرنظامی، متعارف و نامتعارف، در پی تحقق اهداف ژئوپلیتیکی است. روسیه از جنگ ترکیبی به عنوان ابزاری چندوجهی برای اعمال فشارهای سیاسی، نظامی و روانی بر کشورهایی استفاده می کند که به سمت نهادهای غربی گرایش یافته اند. در این چارچوب، گرجستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا، به یکی از اهداف اصلی راهبرد جنگ ترکیبی روسیه تبدیل شده است. استفاده از منازعات حل نشده در اوستیای جنوبی و آبخازیا، عملیات روانی، نفوذ اطلاعاتی، مداخلات انتخاباتی و حملات سایبری، از جمله ابزارهایی است که روسیه برای بی ثبات سازی دولت گرجستان به کار برده است.

نظم جهانی لیبرال، در حال دگرگونی است و نظم های جایگزین آن، از کنش مؤسسات و مواضع سیاسی متمایز «جنوب سیاسی» ناشی می شوند. تهاجم روسیه به اوکراین، مصداق چنین تغییری است. کشورهای دسته جنوب سیاسی، انجام کمک نظامی به اوکراین، وضع تحریم ها علیه روسیه و نظم غربی را پدرسالارانه به شمار می آورند. البته این کشورها در راهبردی دو سویه، با غرب نیز مراودات پایدار، پیوندهای عقیدتی، مادی و همبستگی دارند. مقاله حاضر با استفاده از روش تبیینی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که: به چه دلایلی کشورهای جنوب سیاسی و به ویژه گروه بریکس، عضویت در سازمان های مرتبط با نظم جهانی غرب را همزمان با ایجاد نهادهای جدید حفظ کرده اند، اما در مفاهیم سیاستی، با آن ها متفاوت هستند؟. فرضیه پژوهش آن است که: راهبرد کشورهای جنوب سیاسی، به ویژه گروه بریکس، بر مبنای توسعه اقتصادی، با بهره برداری از منابع داخلی، استفاده از فرصت های اقتصادی-سیاسی خارجی، همسویی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و رشد مبادلات تجاری با کشورهای غربی، در عین مخالفت با نظم، نفوذ و گفتمان جهانی غربی و انجام نهادسازی متناظر با آن است.

تجارت بین المللی در سال های اخیر به یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با این حال، در ایران، تأثیر سیاست های دولتی بر تسهیل یا محدودسازی این فرایند همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی اثر سیاست های ارزی، تعرفه ای و نهادی دولت بر جریان تجارت خارجی ایران است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای اسناد و مطالعات داخلی و بین المللی، به دنبال تبیین ارتباط میان مداخلات دولتی و عملکرد تجارت خارجی ایران در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی تجارت و نظریه سازگاری در شرایط تحریم می باشد. یافته ها نشان می دهد که در چهار دهه گذشته، سیاست های تجاری ایران ترکیبی از اقدامات تسهیل کننده و محدودکننده بوده است. از یک سو، اقداماتی نظیر ایجاد مناطق آزاد، پیمان های پولی و توافق های تهاتری با کشورهای همسایه به حفظ حداقلی از جریان تجاری کمک کرده اند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، نظام چندنرخی، تعرفه های نامتوازن و بوروکراسی سنگین، تجارت رسمی را تضعیف و زمینه ساز رشد بازارهای غیررسمی شده اند. در نتیجه، اثر خالص سیاست های تجاری دولت به سمت بی ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی گرایش پیدا کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف نهادی، عدم هماهنگی سیاست ها و رویکرد واکنشی دولت، مهم ترین موانع ساختاری در مسیر توسعه تجارت پایدار ایران هستند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت با ایجاد ثبات در نظام ارزی، هماهنگی بین سیاست های صنعتی و تجاری، گسترش پیمان های منطقه ای و ارتقای شفافیت نهادی، می تواند مسیر تجارت بین المللی را از وضعیت مقاومتی و اضطراری به سمت رقابت پذیری و پایداری هدایت کند.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. توسعه ی پایدار مفهومی است که به واسطه ی پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه ی یک جانبه ی اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت است. هدف این تحقیق شناخت نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشورها، مطالعه موردی کشور آلمان است که با روش توصیفی تحلیلی با مداقه در منابع و متون موجود با بهره مندی از مفهوم توسعه پایدار به این مهم می پردازد و بدنبال پاسخ به این سوال است که: نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشور آلمان چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کشور آلمان با برنامه ریزی دقیق و علمی عملا توانست در دو دهه گذشته سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی کشورش را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. بطوری که جایگزینی انرژی های پاک را به جای انرژی های فسیلی با موفقیت عملی سازد و در برآوردن نیازهای امروزیان بی آسیب رسانی به نیازهای آیندگان موفق باشد. این کشور توانسته است از منابع انرژی بدرستی استفاده کند، سرمایه گذاری ها را در مسیر درست هدایت کند و در سمت گیری توسعه تکنولوژیکی در زمینه بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر گام های اساسی در جهت رفع نیاز های حال و آینده و تحکیم زیرساخت های توسعه پایدار بر دارد.

مشروعیت سیاسی در حکومت های آل بویه و سلجوقیان از طریق سازوکارهای چندلایه و متنوع شکل می گرفت. این پژوهش بررسی می کند چگونه این سلسله ها، با پیشینه و ساختارهای متفاوت، از قدرت نظامی و موقعیت محلی یا قبیله ای خود، به حاکمیتی مشروع و پذیرفته شده در جامعه ایرانی–اسلامی دست یافتند و چه ابزارهایی در تثبیت این مشروعیت نقش داشتند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که حکومت های آل بویه و سلجوقیان از چه ابزارهای فرهنگی، مذهبی، اداری و اجتماعی برای مشروعیت بخشی به سلطنت و قدرت خود بهره گرفتند و این اقدامات چه تأثیری بر پایداری و مقبولیت حکومت ها داشته است. یافته ها نشان می دهد که حکومت آل بویه با تکیه بر نسب سازی محلی، بازتولید سنت های سلطنتی ایرانی، توسعه نهادهای آموزشی و اجرای سیاست های فرهنگی و عمرانی، مشروعیتی هویتی و منطقه ای ایجاد کردند. حکومت سلجوقی نیز با تلفیق میراث ایرانی و اسلامی، حمایت از خلافت عباسی، سازمان دهی دیوان سالاری مرکزی و تأسیس مدارس نظامیه، مشروعیتی نهادمند، چندلایه و فراگیر بنیان نهادند که به ثبات و مقبولیت بلندمدت حکومت انجامید. در هر دو سلسله، تعامل میان نهادها، نخبگان، ابزارهای فرهنگی و مذهبی و قدرت نظامی نقش تعیین کننده ای در تقویت مشروعیت و پذیرش اجتماعی حاکمیت داشت. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تاریخی–تحلیلی، به بررسی تطبیقی الگوهای مشروعیت در دو دوره حکومت آل بویه و سلجوقیان پرداخته است. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق مطالعه منابع دست اول تاریخی (مانند تاریخ نگاری ها و متون معاصر) و منابع ثانویه پژوهشی صورت گرفته است.