اندیشه سیاسی در اسلام

در تاریخ معاصر ایران، مواضع فقها و مراجع تقلید در قبال حکومت ها همواره از مباحث پیچیده و بحث برانگیز بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه در بستر نهضت اسلامی، باوجود اشتراک در مبانی فقهی، رویکرد مراجع در مراحل آغازین مبارزه متفاوت بود؛ اما درنهایت به همگرایی کامل انجامید. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش تحلیل هرمنوتیکی- تاریخی، به بررسی تأثیر فریضه «امربه معروف و نهی از منکر» بر مواضع فقهی- سیاسی مراجع عظام حوزه علمیه قم، شامل امام خمینی، سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی، می پردازد. هدف اصلی پژوهش، واکاوی گفتمان های فقهی- سیاسی حاکم بر مواضع این مراجع با تمرکز بر تفاوت در استنباط از این فریضه است. یافته ها نشان می دهد که مواضع مراجع در دوران نهضت اسلامی در چهارچوب دو گفتمان قابل تحلیل است: نخست، گفتمان انقلابی به رهبری امام خمینی که امربه معروف را مبنای قیام علیه حکومت جائر می دانست؛ دوم گفتمان فقهی- سنتی که با تأکید بر مراتب تدریجی این فریضه، کنش سیاسی را در چهارچوب احتیاط فقهی تفسیر می کرد. نوآوری پژوهش در تبیین این نکته است که با تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی، به ویژه از سال ۱۳۵۶ به بعد، این دو گفتمان به هم نزدیک شده و به همگرایی کامل رسیدند؛ به گونه ای که مراجع سنتی نیز حکومت پهلوی را «بزرگ ترین منکر» دانسته و اقدام عملی برای برپایی حکومت اسلامی را وظیفه شرعی خود تلقی کردند. این همگرایی فکری، زمینه ساز وحدت عمل در برابر رژیم استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی شد.

گفتمان های مقاومتی فردید و سید قطب، علی رغم ظاهر انتقادی و مخالف غرب، نشان دهنده تناقضی بنیادین اند که مخالفتی اصیل با غرب ارائه نداده اند. پژوهش حاضر با تکیه بر چهارچوب نظری «غرب شناسی وارونه» به تحلیل این دو گفتمان می پردازد و نشان می دهد که چگونه این متفکران عمیقاً تحت تأثیر همان مقوله های تفکری قرار گرفته اند که ادعای مبارزه با آن را داشتند. روش شناسی مبتنی بر تحلیل انتقادی و بررسی تطبیقی ساختارهای معرفتی در آثار این دو متفکر است. یافته ها نشان می دهد قطب علی رغم انتقادات تند از غرب، در بازسازی مفاهیمی چون جاهلیت، حاکمیت و عقیده، رویکردی مدرنیستی و هژمونیک علیه غرب اتخاذ کرده که این روش شناسی از استعمار غربی اقتباس شده و به جای سرچشمه گیری از درون سنت اسلامی، به شیوه ای کاملاً مدرنیستی به بازتعریف مفاهیم کهن اسلامی پرداخته است. فردید نیز با طرح مفهوم غرب زدگی و نقد تکنولوژی، از همان چهارچوب های فلسفی غربی استفاده کرده که قرار بود آن ها را نقد کند. مفهوم تأصیل در مقابل تحصیل که فردید مطرح ساخت، خود برآمده از دوگانگی های مدرن بوده نه از معرفت اسلامی. نتایج نشان می دهد که این دو متفکر، در جهان اسلام، نوعی هژمونی فکری- فرهنگی ایجاد کرده اند که در بنیاد خود، وام گرفته از الگوهای غربی است. به جای تولید بدیل واقعی، شکل تازه ای از محافظه کاری و تعصب در جهان اسلام رواج یافته و هر دو متفکر در دام شرق گرایی و غرب گرایی افتاده و نتوانسته اند آگاهی اصیلی برای جوامع اسلامی خلق کنند، بلکه همان خشونت روش شناختی و نگاه ایدئولوژیک غرب را تکرار کرده اند.

هدف این پژوهش، تجهیز نظری تمدن نوین اسلامی به مبانی شوراکراسی و صورت بندی نوعی دانش سیاسی درون دینی بدیع به منظور تسهیل گری تمدنی است. تثبیت مردم سالاری دینی و تحقق تمدن نوین اسلامی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ بااین حال، به نظر می رسد روند موجود، نشان از لزوم بازنگری و تمهید نظری برای ورد به فرایند تمدن سازی را دارد و عدم استفاده بهینه از امکانات نظری متخذه از اسلام، تصلب فکری و امتناع از طرح پرسش ها، سبب بروز چالش خواهد شد. این پژوهش تلاش دارد شوراکراسی را به عنوان یک بنیاد نظری نوین مبتنی بر شریعت، تراث، منابع کلامی و فقهی ارائه نماید تا از این مجرا برای جمهوری اسلامی و افق تمدن نوین اسلامی، نظریه جدیدی طرح نماید. شوراکراسی به مثابه یک امکان درون دینی واجد خصلت هایی همچون بهره مندی از متدولوژی فقهی- حقوقی، تسهیل گری در جریان توزیع قدرت در حوزه عمومی و تحقق مردم سالاری دینی است که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است. سؤال این است که ظرفیت امکان مند و نظام ساز شوراکراسی در حکمرانی مبتنی بر تمدن نوین اسلامی چیست؟ به منظور فهم بهتر مسئله تلاش شده است با استفاده از روش شناسی تاریخ فکری، خوانش های تمدنی در ایران معاصر و نظریه های سیاسی زمینه ساز تمدن، مورد فهم و وجوه نظام سازی شوراکراسی تحلیل شود. کیفیت ملازمت شوراکراسی و تمدن اسلامی از حیث تأکید بر معرفی یک دانش سیاسی تمدن ساز و ایجاد سامان فکری دینی، دغدغه بحث حاضر است که تلاش می شود در راستای بازسازی نظری تمدن سازی اسلامی مورد تأمل قرار گیرد.

در این تحقیق با روش تحلیل گفتمان انتقادی، به تحلیل و تفسیر گفتمانی سیاست های سینمایی حاکم بر کشور بر مبنای اسناد بالادستی این حوزه پرداخته و مهم ترین گفتمان های حاکم بر سیاست های سینمایی جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده ایم. برای رسیدن به این هدف، ادوار سینمایی ایران را در بعد از انقلاب اسلامی به چهار دهه تقسیم کرده و رویکردها، برنامه ها و سیاست های سینمایی هر دهه و گفتمان های حاکم بر آن ها را با بهره گیری از رویکرد تحلیل گفتمان به تفکیک مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم. مروری بر چهار دهه سیاست گذاری سینمایی و گفتمان های حاکم بر آن نشان می دهد که عرصه سیاست گذاری سینمای ایران نیز تا حد زیادی همانند عرصه سیاسی و مدیریتی کشور، همواره میدان کشاکش دو جریان موافق و مخالف سیاست های سینمایی وقت بوده است. همانند آنچه در عرصه منازعات سیاسی- گفتمانی کلان در کشور شاهد بوده ایم در عرصه منازعات سیاستی - گفتمانی حوزه سینما نیز همواره جریان مخالف دولت و گفتمان سیاسی حاکم، خواستار تغییر گفتمان و ریل سیاست گذاری سینما بوده است؛ جریانی که مخالفتش همواره سیاست گذاران سینمایی و مسئولین فرهنگی وقت را با چالش مواجه کرده و حتی بعضاً منافع سینماگران را به خطر انداخته است.

این پژوهش با رویکردی اندیشه پژوهانه و با به کارگیری روش «لایه ای در اندیشه پژوهی»، به واکاوی و تحلیل اندیشه های صلح گرایی دینی در ایران معاصر (دوره جمهوری اسلامی) می پردازد. در این چهارچوب، نویسندگان سه مرحله اصلی را دنبال کرده اند: پیشااندیشه شناسی؛ شامل تبیین مفاهیم، زمینه ها و شاخص های نظری صلح گرایی دینی. اندیشمندشناسی؛ شناسایی متفکران شاخص این جریان مانند نعمت الله صالحی نجف آبادی، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری، سید مصطفی محقق داماد، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، محمدجعفر امیرمحلاتی و علی اکبر علیخانی. اندیشه شناسی؛ تحلیل محتوای آثار آنان درباره صلح، خشونت و همزیستی. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندیشه های دینی صلح گرا در بستر بحران ها و منازعات سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب، جنگ ایران و عراق، قرائت های ایدئولوژیک و رسمی از دین و تضاد میان آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی شکل گرفته اند. از دید این متفکران، علل اصلی خشونت و ناصلحی در جامعه عبارتند از: منازعات سیاسی، قرائت جنگ طلبانه از اسلام، توجیه خشونت با قواعد فقهی، قرائت رسمی و مطلق گرایانه از دین، ایدئولوژی گرایی، رسوخ خشونت جاهلی در فرهنگ دینی، خلط های معرفت شناختی در فهم دین و جهل مقدس. در برابر این مشکلات، راهکارهایی چون وحدت، دموکراسی دینی، تفسیر اخلاقی از جنگ و صلح بر پایه آموزه های شیعی، پلورالیسم و توسعه الهیات صلح پیشنهاد شده است.

نسبت میان عرفان و سیاست از مباحثی است که در اندیشه اسلامی کمتر مورد کاوش قرار گرفته است. میر سید علی همدانی، عارف و متفکر سده هشتم هجری، از معدود شخصیت هایی است که کوشید معنویت را با سامان اجتماعی و سیاسی پیوند دهد. باوجود پژوهش های متعدد درباره ابعاد عرفانی و اخلاقی او، بُعد سیاسی اندیشه وی کمتر به صورت نظام مند بررسی شده است. پژوهش حاضر با طرح این پرسش اصلی که «عرفان سیاسی در اندیشه همدانی چه جایگاهی دارد و چه الگویی از حکومت مطلوب ارائه می کند؟» در پی تبیین مؤلفه های عرفان سیاسی و تبیین مبانی نظری حکومت اخلاق مدار از منظر اوست. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر پایه تحلیل محتوای دو اثر کلیدی همدانی، ذخیرهالملوک و سبعین، انجام شده و از منابع تاریخی و مطالعات معاصر نیز برای تفسیر مفاهیم بهره گرفته است. یافته ها نشان می دهد همدانی سیاست را جزئی از سلوک توحیدی می داند و حاکم را «امین خلق و سالک طریق حق» معرفی می کند. در اندیشه او، حکومت مطلوب نظامی اخلاقی و معنوی است که اهداف آن تحقق عدالت اجتماعی، گسترش رفاه و امنیت، عمران سرزمین، ارتقای اخلاق عمومی و تحکیم همبستگی اجتماعی است. عرفان در نگاه همدانی نه تجربه ای فردی، بلکه بنیان مشروعیت و پایداری حکومت است. بازخوانی این الگو در دوران معاصر می تواند الهام بخش طراحی نظام های حکمرانی اخلاق مدار و عدالت محور باشد.