درخت حوزه‌های تخصصی

خرد نقشی بسزا در حل مسائل فردی و اجتماعی انسان ایفا می کند و تربیت خردمندانه یکی از اهداف مهم در تعلیم و تربیت است. با توجه به اینکه مؤلفه های خرد امری وابسته به فرهنگ می باشد و تربیت خردمندانه وابسته به تربیت عقلانی متربی است، لذا هدف پژوهش، تبیین رویکرد علامه طباطبایی به خردمندی (با تأکید بر تفسیر المیزان) و پیامدهای آن در تربیت عقلانی است. جامعه آماری شامل کلیه آثار علامه طباطبایی و تفسیر المیزان ایشان، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای انجام این پژوهش استفاده شده است. اطلاعات با سه مرحله جست وجوی واژگانی به نرم افزار Maxqda2020 وارد شدند و مورد کدگذاری باز قرار گرفتند؛ سپس کدهای باز به نرم افزار Excel2010 وارد شدند و مورد کدگذاری محوری و انتخابی قرار گرفتند. با استفاده از رویکرد استنتاجی فرانکنا و با مبنا قرار دادن کدهای انتخابی و محوری خرد به عنوان گزاره های واقع نگر، به استنتاج اصول و روش های تربیت عقلانی اقدام شد. الگوی خرد استخراج شده شامل پنج بعد و 32 کد انتخابی و 161 کد محوری است و تربیت عقلانی شامل یازده اصل است که ذیل اکثر آنها چندین روش نیز مطرح شده است.

نگاه فقها به پدیده های هنری عمدتاً مبتنی بر احتیاط و تحریم بوده است. این نگاه بیشتر جنبه تنزیهی و احتیاطی دارد تا اباحه و اعتدالی. به نظر می رسد غلبه روایات تحریمی، فقها را به سمت احتیاط سوق داده تا با دوری از شبهات، از ورود به حرام جلوگیری کنند. هرچند نظر و مبانی بعضی علمای امامیه در مقابل کسانی که معتقدند در شبهات باید احتیاط کرد (اصاله الحظر یا اصاله الوقف)، اصل را برائت و جواز و اباحه می دانند، اما در کل فتاوا نظر مثبتی درباره هنر ارائه نمی کند. تبعات این رویکرد موجب تعلل و سستی در حرکت هنر متعهد انقلاب اسلامی شده است که بایستی توسط هنرمندان مؤمن و انقلابی اجرا و هدایت شود. پژوهش حاضر درصدد است عوامل و پیامدهای رویکرد تنزیهی به هنر را با روش توصیفی تحلیلی برشمارد. نتایج پژوهش عبارت اند از: عوامل رویکرد تنزیهی شامل 1. اختلاف و ابهام در نکات فنی اجتهاد (کشف عنوان مرجع، کارکردگرایی و اسم گرایی، تقارن با حرام، تقیه، غرض و هدف، موضوع شناسی، خلط مباحث، بلوغ موضوع و رجوع به متخصص)؛ 2. ابهام و اختلاف در ارتباط با فرهنگ و حاکمیت (تعیین مصداق عرف، لحاظ کردن زمان و مکان، تکرار الگوی فاسد، عدم الگوی مناسب، نقش فناوری، توجه به بازخورد، نوع حاکمیت، فاصله حاکمیت و شریعت، عدم تحقیق کاربردی) است و پیامدهای رویکرد تنزیهی به هنر عبارت است از: زبان طعن منتقدان، توقف رشد و تولید هنرهای فاخر، ایجاد بدگمانی و سوءظن، ایجاد شورش و ناآرامی، عدول از حریم قانون و شریعت، ایجاد تساهل و تسامح در دین و گرایش و رویکرد به هنر دیگر فرهنگ ها.

روایات معتبر «تشبیه حرمت مال به حرمت جان» در منابع امامیه و اهل سنت، بر یکسانی حرمت اموال و نفوس دلالت دارند. فقیهان، دلالت این روایات را بر حرمت تکلیفی هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در اموال دیگران مسلّم دانسته اند؛ اما مسئله اساسی، امکان استنباط حکم وضعی ضمان از این روایات است. دیدگاه مشهور، با تأکید بر ظهور واژه «حرمت» در حکم تکلیفی، وحدت سیاق حدیث، حیثیت تقییدی مالکیت، و عدم دلالت التزامی، دلالت روایات تشبیه را منحصر به حرمت تکلیفی تصرف در مال غیر دانسته است؛ و دیدگاه دوم، ثبوت ضمان را نتیجه می گیرد. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد اجتهادی، به بررسی سند، فقه الحدیث و قلمرو دلالت این روایات پرداخته و با تحلیل ماهیت تشکیکی احترام و حرمت، استناد به عموم تشبیه حرمت مال به حرمت جان، تفکیک میان حیثیت مالیت و مالکیت، و استناد به سیره عقلایی در تدارک مال تلف شده، دیدگاه دوم را برگزیده است.

از حوزه های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل کننده اعضای جامعه حقوقی، عرصه ایقاعات است. دولت ها لازم می دانند تنها اراده سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام های حقوقی در این زمینه می باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته شده در حوزه ایقاعات می باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه ایقاعات در حقوق ایران دسته بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: تفسیر قراردادها یکی از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش عرف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق فرانسه، در تعهّدات متعاقدین و تبیین و تفسیر قرارداد، عرف ااهمیت بالایی و نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی این کشور، که با تغییری مناسب، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مادّه ۲۲۰ قانون مدنی نیز قرار گرفته «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به تمام نتایجی که انصاف، عرف یا قانون به اقتضای تعهّد قائل است نیز ملزم می کند». نتیجه: نتیجه اینکه قانون مدنی فرانسه نسبت به قانون مدنی ایران در تبیین ازاله مشکلات قراردادی بهتر و مثمره ثمرتر اقدام نموده اند و ذهن دادرس را در یافتن راه حلّ مناسب در جهت اجرائی نمودن قراردادهای دارای مشکلات عدیده یاری رسانده اند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که کاربردهای زیاد و متنوعی دارد. یکی از موضوعات مهم کاربرد قاعده لاضرر در مورد حقوق زوجین است که محل بحث و نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد قاعده لاضرر در حقوق زوجین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انعقاد عقد نکاح بین زوجین، هرکدام از ایشان، در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی اعم از مالی و غیر مالی، خواهند داشت. مبنای قاعده لاضرر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده و بر اساس آن مواردی از حقوق همسران همچون حضانت و نشوز زوجین را نیز شامل می شود و بر اساس قاعده مذکور هرگونه ایراد ضرر و زیان مربوطه ممنوع و حرام فرض شده است. در واقع، عقد نکاح پس از انعقاد، حقوق و تکالیفی را متوجه زوجین می سازد که عدم انجام آنها ضررهایی را متوجه زوجین می نماید و بر اساس قواعد عقلی و نقلی من جمله قاعده لاضرر این اضرار ممنوع تلقی شده است. نتیجه: نتیجه اینکه بر اساس قاعده مذکور ممنوعیت ایراد ضرر شامل همه مصادیق مالی مانند، نفقه و مهریه و حقوق غیرمالی مانند، نشوز، حضانت، معاضدت، حسن معاشرت و قسم را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: بحث نفقه از جمله مسائلی می باشد که در حقوق خانواده و در همه نظام های حقوقی دنیا مطرح گشته است. علی رغم اینکه در همه قوانین نفقه یکی از پایه های حقوق خانواده تلقی می گردد، ولی کم و کیف آن و مصادیق و حتی نحوه اجرا و مبنای قانونگذاری آن متفاوت است. هدف مقاله حاضر امکان سنجی نفقه فقر و تحدید زمانی پرداخت آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق ترکیه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق ایران نفقه بیشتر برگرفته از قوانین مذهبی و دینی می باشد و پایه و اساس آن را مذهب شکل می دهد؛ ولی در ترکیه همین موضوع علی رغم اینکه کشور اسلامی است، ریشه در نظام حقوقی غربی داشته و عنصر دین در این نهاد حقوقی مطرح نگشته است. نتیجه: نتیجه اینکه ماهیت نفقه در حقوق ایران دارای ماهیت طلبکار- بدهکار بین زن و مرد و در حقوق ترکیه دارای ماهیت ذینفع- بدهکار؛ هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد بر اساس میزان دارایی و وضعیت مالی آنان می باشد.

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.

زمینه و هدف: با توجه رویکرد قانونگذار و دیدگاه فقه نسبت به مال و آنچه از مغهوم «عین اموال» قابل برداشت است، مرزبندی انواع ِ اموال و واکاوی ِ امکان ِ تسری اقتضائات ِ خاص ِ اموالِ مادی به اموال غیرمادی، امکان و فرصت بررسی تلف اموالی که فاقد وصف تکون اند همچون مال مجازی را پدید می آورد. سکوت قانونگذار در این خصوص، چالشی اساسی درانداخته است؛ بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تلف اموال غیرمادی و امکان تسری قواعد تلف به این نوع اموال است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اگر صدق عنوان مال بر مصادیق اموال غیرمادی ممکن باشد، مانعی در تسری قواعد حاکم بر تلف اعیان مغصوبه به اموال مادی به چشم نمی خورد. چه اینکه هر مالی قابل اختصاص یافتن است و باید از هرگونه تعرض مصون باشد در واقع قواعد حاکم بر غصب و تلف اموال، به منظور احتراز از تعرض و بی حرمتی به اموال اشخاص به انحاء مختلفه وضع شده است. نتیجه: اموال غیرمادی، صرف نظر از ویژگی های منحصر به فرد، در بدو امر، یک مال تمام عیار محسوب می شوند و می توانند از سوی اشخاص دیگر، مورد تعرض و حتی غصب قرار گیرند و حتی بعد از غصب و استیلای غیرقانونی، تلف شده و برای غاصب تکالیفی را به فراخور نوع مال و بستر آن، ایجاد نمایند.

جنگ به عنوان بخش جدایی ناپذیر در زندگی اجتماعی بشر در قرون و اعصار مختلف از شکلی به شکل دیگر توسعه و تکامل یافته است. امروز در جهان معاصر با جنگ شناختی و ادراکی از سوی جبهه باطل روبه روییم. جنگ شناختی بسیار پیچیده تر و خطرناک تر از انواع پیشین خودش است، که در آن به باورها و نگرش افراد هجوم می شود. جنگ شناختی به معنای هدف قرار دادن قوه شناخت عموم م ردم و نخبگان جامعه هدف با تغییر هنجارها، ارزش ه ا، باوره ا، نگرش ه ا و رفتاره ا از طری ق م دیریت ادراک و برداشت است. جنگ های مشرکان و کفار با رسول خدا در صدر اسلام یکی از بسترهای جنگ شناختی در کنار جنگ سخت می باشد. نوشتار پیشِ رو با تحلیل مهم ترین روش ها و راهبردهای جنگ شناختی دشمن در بستر سوره احزاب نشان می دهد: هراس افکنی و نا امیدسازی، مسئولیت گریزی و راحت طلبی در جامعه، شایعه پراکنی، ایجاد خط تردید، اضطراب در اندیشه به هدف قطبی سازی و اختلاف افکنی و ایجاد تشکیک در حقانیت نظام دینی، روش های دشمن در جنگ شناختی هستند. مهم ترین راهبردهای مقابله با جنگ شناختی دشمن، تقویت قوای شناختی امت اسلامی همچون تبیین چهره باطل، ولایت پذیری، استقامت و تاب آوری، امیدآفرینی، هوشیاری و اتحاد و هم بستگی جامعه اسلامی است.

مسئله «اشتراط قریشی بودن امام» یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در تکوین اندیشه سیاسی اسلامی است که در پیوندی تنگاتنگ با تحولات سیاسی صدر اسلام، به ویژه واقعه سقیفه، شکل گرفته و در سده های بعد در قالب روایات حدیثی و دستگاه های کلامی تثبیت شده است. در حالی که تحقیقات پیشین عمدتاً به بررسی تاریخیِ استناد به حدیث «الأئمه من قریش» در سقیفه یا تحلیل سیاست های خلفای نخستین در ترویج برتری قریش پرداخته اند، و برخی دیگر نیز چگونگی بازنمایی جانشینی و مبانی مشروعیت بخشی به خلافت را در متون کهن مورد کاوش قرار داده اند، پرسش اصلی این مقاله آن است که شرط قریشی بودن تا چه اندازه بازتاب یک نصّ هنجاری نخستین است و تا چه میزان محصول بازخوانی های پسینی در بستر منازعات قدرت؟ این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تاریخ اندیشه در معنای صورت بندی شده آن نزد کوئنتین اسکینر و با اتکا به تحلیل کنش گفتاری، می کوشد نشان دهد که احادیثی چون «الأئمه من قریش» را باید در زمینه تاریخی - منازعاتی صدور و بازنقل آن ها فهم کرد و از قرائت های انتزاعی و فرازمانی پرهیز نمود. روش تحقیق، تحلیلی - تاریخی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی منابع حدیثی، تاریخی، و کلامی - فقهی است. داده های روایی در پرتو بستر سیاسی نزاع های نخستین و نیز در چارچوب نظریه کنش گفتاری بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرط قریشی بودن بیش از آن که صرفاً یک گزاره اعتقادی باشد، در مقام یک ابزار گفتمانی برای تحدید دایره مشروعیت سیاسی و مدیریت تعارض های قبیله ای در جامعه نخستین اسلامی عمل کرده است. این شرط در گذار از عرصه منازعه سیاسی به دستگاه نظری اهل سنّت صورت بندی فقهی یافت و در سنت امامی به گونه ای متفاوت بازتفسیر شد. در نتیجه، فهم دقیق این آموزه مستلزم بازسازی زمینه تاریخی و تحلیل مقاصد کنشگران اولیه است.

از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تأکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.

سنت های الهی به معنای قوانین افعال الهی، از دیرباز مورد توجه مفسّرین اسلامی و در دوران متأخر مورد توجه متکلمین قرار گرفته است؛ اما مطالعات فلسفی در این حوزه به ندرت یافت می شود. یکی از مسائل کلان در حوزه هستی شناختی فلسفی سنت های الهی، بررسی نحوه وجود این سنت ها است. این تحقیق با روش عقلی- تحلیلی و مبتنی بر مبانی حکمت متعالیه، امتداد این نظام فلسفی را در تبیین نحوه وجود سنت های الهی مورد بررسی قرار داده است. به طور خاص، سوالات این پژوهش بر محور نحوه وجود سنت های الهی، تعلق آن ها به وجود یا ماهیت، وجود خارجی داشتن یا نداشتن و اعتبار ذهنی یا عینی آن ها متمرکز است. در این میان هستی شناختی سنت های الهی بر مبنای علل اربعه آن و همچنین تبیین برخی از ویژگی ها و خصوصیات سنت های الهی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که سنت های الهی اموری ماهوی نیستند؛ بلکه از احکام وجود و امری واقعی اند که به عین وجود موجودات در خارج تحقق دارند و مفهوم سنت و مفاهیم حاکی از سنت های الهی از سنخ معقولات ثانی فلسفی هستند. همه سنت های الهی تحت سنت عام علیت قرار دارند و این امر سبب عمومیت، تغییرناپذیری و نظام مندی و ترتیب و ترتّب میان سنت های الهی می شود.

بررسی و مداقه در خصوص نسبت افعال انسان و رخدادهای زندگی او از منظر اسلام مسأله ای است که از دیرباز مدنظر متفکرین و پژوهشگران مسلمان و هم چنین اسلام شناسان و اسلام پژوهان بوده است؛ در چنین فضایی جست و جو پاسخی روش مند و مستدل پیرامون مسأله مذکور زمانی ممکن می شود که از طریق واکاوی آیات قرآن کریم و مطالب نهج البلاغه به عنوان دو کتابی که مرجع اصلی مسلمانان محسوب می شوند به جایگاه ارتباط افعال انسان و رخدادهای زندگی پرداخته شود. سوال اساسی در این پژوهش اینست که: « با توجه به متن قرآن کریم و مطالب نهج البلاغه جایگاه افکار و نیات و اثر آن ها در حوادث زندگی فردی و جمعی انسان چگونه بیان شده است؟» در همین راستا نتایج بررسی ما حاکی از این مطلب است که هم در آیات قرآن کریم و هم در مطالب مندرج در نهج البلاغه، افکار و نیات آثار کاملاً مشهودی بر رخدادهای زندگی انسان دارند و این آثار نه تنها در بعد فردی قابل مشاهده ذکر شده اند بلکه آیات قرآن کریم و کلام امیرالمومنین علی علیه السلام مؤید این امر هستند که در بعد اجتماعی نیز تحقق آثار آن ها در رخدادهای زندگی امری محتوم است.

در اینکه آیه تطهیر (بخش آخر از آیه 33 سوره احزاب)، دلالتی تام بر عصمت و طهارت پنج تن آل عبا b دارد، جای هیچگونه تردیدی نیست و این موضوعی ثابت شده است. با بررسی های انجام شده نکات زیر حاصل می شود اولا: مفعول به فعل یُرید، در تقدیر است و این امری مهم است در فهم مدلول آیه که متأسفانه اغلب نویسندگان بدان بی توجه بوده اند. ثانیا: بنا به فرمایش پیامبر اکرم و ائمه b، رجس در این آیه به معنایِ "شکّ" است. شکّ مذکور نه در اهل بیت، که در ذهن مردم بوده که می پنداشتند چه بسا اهل بیت هم مانند دیگران مسبوق به گناه یا سهو و نسیان باشند یا در آینده مرتکب آن شوند. لذا خدایِ عالم با انزال این آیه شریفه، اِذهابِ این شک از ذهنِ همه شاکٌین، نمود. ثالثا: پیش از نزول آیه تطهیر، هم در قرآن کریم به طور غیر مستقیم و هم در سخن پیامبر اکرم J بیان طهارت و عصمتِ اهل بیت شده بود و مردم با این معنا کاملاً آشنا بودند و با نزول این آیه در قرآن نیز بدان تصریح و تاکید شد و حجتی جاودان بر این معنا شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی خاستگاه واژه قرآنی تک بسامد «هُدِّمَت»، برساخته از ریشه «ه-د-م»، و واکاوی تطور صوری و معنایی آن انجام شده است. این واژه در تفاسیر و ترجمه های قرآنی، اساساً به مثابه یک واژه اصیل عربی و در پیوند با معنای جاافتاده «ویرانی یا تخریب» تلقی شده، بی آنکه بررسی ریشه شناختی مستقلی بر پایه تعاملات زبانی صورت گیرد. مقاله پیش رو با رویکرد تاریخی یا درزمانی، ضمن اشاره به همزادهای واژه در دیگر زبان های سامی، کاربست های آن را در متون پیشاقرآنی شامل متون مقدس یهودی–مسیحی و اشعار کهن عربی بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که «هُدِّمَت» وام واژه ای برگرفته از فارسی باستان (handāma) به معنای «اندام» است که از طریق زبان آرامی و در چارچوب تعاملات زبانی عصر هخامنشی وارد زبان های سامی و سپس عربی شده و در آیه چهلم سوره حج بر پاره پاره کردن و فروپاشی ساختمان پرستشگاه ها دلالت دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد که بازسازی ریشه ثلاثی «ه-د-م» بر پایه یک ریشه ثنائی، به سبب غفلت از وام واژه بودن آن اساساً گرفتار خطای روش شناختی است.

بزهکاری کودکان و پاسخ دهی مناسب به آن از جمله مسائل مهم بیشتر نظام های اجتماعی است. ازآنجاکه خانواده جایگاه مهمی در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان دارد، بر اهمیت حفظ این جایگاه در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان تأکید می شود. واکاوی این مهم از منظر فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه موضوع مورد مطالعه این مقاله است که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین یافته است. با توجه به مسئولیتی که اسلام بر دوش والدین گذاشته و تکالیفی که در امر خطیر تربیت متوجه آنان ساخته، جایگاه خانواده در اسلام بسیار مهم تلقی می شود؛ به گونه ای که خانواده در کانون پاسخ های جامعوی اعم از کنشی و واکنشی به بزهکاری نوجوانان قرار دارد و اسلام پاسخ هایی از این دست را بر پاسخ های کیفری دولتی ترجیح می دهد. از این نمونه پاسخ ها، می توان به تربیت مذهبی کودک و تأمین نیازهای حیاتی او و تأدیب کودک اشاره کرد. این مهم در قانون کیفری ایران و فرانسه نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش سرپرستی خانواده اولیه و خانواده جایگزین و اخذ تضمینات لازم از آن ها نمونه هایی از توجه به جایگاه خانواده در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان است. با وجود این، با عنایت به آموزه های اسلامی می توان ادعا کرد که کاستی های جدی در این خصوص وجود دارد.