درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۶۴۱.

شرط التزام عام در پرتو رویه دیوان داوری ایکسید

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 5 - 20

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی شرط التزام مرکز داوری ایکسید معاهدات سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۳
شرط التزام یکی از رایج ترین شروط مندرج در معاهدات سرمایه گذاری است که حاوی حمایت های حداکثری برای سرمایه گذار است. هدف از بررسی رویه داوری شرط مذکور در ایکسید،آن است که چنانچه طرفین معاهده سرمایه گذاری تمایل به درج این شرط در معاهده خود دارند بدانند به چه نحو توافق کنند؟ و در صورت درج آن، ایکسید چه دیدگاهی نسبت به نحوه نگارش، هدف و عواقب درج این شرط در معاهده سرمایه گذاری دارد؟ و نهایتاً چه تصمیمی نسبت به معاهده و بالتبع شرط التزام اتخاذ می کند؟. در رویه داوری دیوان ایکسید دو دیدگاه نسبت به شرط التزام وجود دارد که یکی تفسیر موسع و دیگری تفسیر مضیق است. تفسیر موسع موجب توسعه صلاحیت ایکسید در رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری و بررسی شرط التزام می شود و به عبارتی موجب صلاحیت زایی و بالعکس اتخاذ تفسیر مضیق موجب ایجاد محدودیت در صلاحیت این مرجع یا به عبارتی صلاحیت زدایی می گردد که در نتیجه به علت حمایت های گسترده ای که ناشی از اتخاذ تفسیر موسع نسبت به شرط التزام نسبت به طرف سرمایه گذار می گردد، این نوع از تفسیر را می توان ارجح دانست. روش تحقیق پیش رو به صورت کتابخانه ای می باشد.
۶۴۲.

تأملی بر امکان سنجی تعقیب داخلی و بین المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 179 - 228

کلیدواژه‌ها: جنایات بین المللی دادگاه های داخلی دادگاه های بین المللی غزه رژیم صهیونیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
جنایات بین المللی ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه، به ویژه از 7 اکتبر 2023 تاکنون بی تردید مستوجب تعقیب و محاکمه است؛ اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی در زمینه اصول و معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها و در رابطه با تأسیس و فعالیت دادگاه های بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد و اینکه دست یابی به چنین هدفی با چه موانع و محدودیت های حتمی یا احتمالی مواجه خواهد شد، پرسشی است که بررسی و پاسخ به آن، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. یافته های این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، نشان می دهد که در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها، فرض مداخله قضایی از طریق اصول صلاحیتی سرزمینی و فراسرزمینی حتی صلاحیت جهانی با توجه به محدودیت های قانونی، قضایی و اجرایی آن، امری ناممکن و یا بسیار محدود، ناچیز و ناکارآمد است. در سطح بین المللی نیز امکان تعقیب این جنایات با تشکیل دادگاه های اختصاصی یا مختلط و یا با ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، فرضی ناممکن و یا بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد؛ اما با دولت محسوب شدن فلسطین و بر آن اساس، پذیرش صلاحیت موردی دیوان و الحاق به اساسنامه آن و ارجاع وضعیت توسط دولت فلسطین یا دولت دیگر عضو اساسنامه به دیوان و نیز با ابتکار دادستان دیوان به آغاز تحقیقات، اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات ارتکابی موردبحث، امکان پذیر است.
۶۴۳.

معیار و ضابطه سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 1 - 32

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی تقصیر تقلب نسبت به قانون حسن نیت سوء نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۸
سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی ممنوع است و اشخاص نمی توانند از حقوق خود سوءاستفاده کنند؛ از این رو، ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یک اصل حقوقی در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. اما سؤال مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که ضابطه و معیار سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی چیست؛ به این معنا که چه استفاده ای از حق، غیرمُجاز و مشمول سوءاستفاده از حق خواهد بود. هدف این پژوهش، پاسخ به همین پرسش است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه به تبصره ماده 109 و مواد 133، 139 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین توجه به مبانی سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی (هدف دادرسی، نظم عمومی و نقش اخلاق)، اِعمال حق در دادرسی مدنی ایران با انگیزه ای غیر از دادخواهی و دفاع از خود، سوءاستفاده از حق و غیرمجاز است. در حقوق فرانسه نیز اگرچه طبق قاعده قدیمی، سوءنیت در اعمال حق موجب سوءاستفاده از حق است، اما با گذشت زمان، دیوان عالی فرانسه به نظریه تقصیر نیز گرایش پیدا کرده و گفته شده است نمی توان ضابطه ای واحد برای سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی درنظر گرفت.
۶۴۴.

راهبردهای جدید در زمینه استرداد دارایی های ناشی از فساد در حقوق بین الملل؛ ظرفیت ها و موانع بهره مندی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2269 - 2290

کلیدواژه‌ها: استرداد غیرمستقیم دارایی دارایی های ناشی از فساد شبکه غیررسمی مصادره بدون محکومیت کیفری معاضدت قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۷
استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد نقش تعیین کننده ای در پیشگیری از جرائم فساد ایفا می کنند. با این حال، استرداد مستقیم یا سنتی دارایی ها که مبتنی بر همکاری های رسمی میان دولت ها در زمینه مذکور است، امروزه با توجه به انتقال سریع دارایی های مجرمانه فساد از کشور به کشورهای دیگر و پیچیدگی دسترسی به مجرمان آنها زمانی که از کشور فرار می کنند، عملاً ناموفق بوده است و همین امر تمرکز دستگاه های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشورها را بر استرداد غیررسمی دارایی ها که مبتنی بر اصول سرعت، کارایی، اطمینان و،.. است، قرار داده است. در کنار استرداد غیررسمی، استرداد غیرمستقیم نیز یکی دیگر از راهبردهای جدید در حوزه استرداد دارایی ها تلقی می شود. در هر حال، سؤال اصلی در تحقیق حاضر آن است که چه ظرفیت ها و موانعی در نظام حقوق بین الملل در زمینه شناسایی راهبردهای جدید استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است اولاً نظر به سرعت انتقال دارایی های مجرمانه فساد از یک حوزه قضایی به حوزه های قضایی دیگر، در نظام حقوقی بین المللی جدید، توجه به سازوکارهای غیررسمی استرداد دارایی های ناشی از جرائم فساد از جمله استار، ایمولین و ... معطوف شده است که در نظام حقوقی ایران امروزه صرفاً در یکی از آنها یعنی ارین عضویت پیدا شده و همچنان جایگاه قانونی این نوع همکاری با این سازوکارها مشخص نشده است؛ ثانیاً توجه به استرداد غیرمستقیم دارایی ها باید همراستا با استرداد مستقیم صورت پذیرد و در همین زمینه، برخی از سازوکارهای رسمی استرداد دارایی ها مانند مصادره بدون محکومیت کیفری یا مصادره اداری که در کنوانسیون مریدا پذیرفته شده، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است. 
۶۴۵.

بررسی فقهی- حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط داشتن پارکینگ برای واحد پیش فروش شده در قرارداد پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 182 - 208

کلیدواژه‌ها: شرط جزئیت وصفیت تخصیص پارکینگ حق مالی ذمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
عده ای از فقها شرط را جزئی از ثمن دانسته و برخی دیگر برای شرط در برابر عوضین، وجود استقلالی قائل شدهاند. بر مبنای نظریه دوم، هر شرط باطلی لاجرم موجب بطلان عقد خواهد شد. گروهی از فقها وفای به شرط را یک تکلیف شرعی محض دانسته در مقابل برخی شرط را توامان موجب تکلیف بر ذمه مشروط علیه و مستوجب حکم وضعی به نفع مشروط له پنداشتهاند. بر این اساس یک سو، مشروط علیه مکلف به انجام مفاد شرط است و از سوی دیگر، مشروط له حق مطالبه آن را دارد. بنابراین، تعذر یا تخلف از شرط، مشروط له را بر سر دو راهی فسخ یا امضای مجانی عقد، سرگردان نمیکند؛ بلکه مشروط له در ردیف حقوق سنتی خود -یعنی حق فسخ- حق مطالبه بهای مالی شرط را نیز دارد. در قانون پیش فروش برابر مواد 6 و 7 و 8 احکام متفاوت با قواعد عمومی قراردادها از جمله بازیافت ثمن پرداختی به نرخ روز بناء،جریمه تأخیر قانونی به شرط فزونی بر مقدار توافق شده و جمع آن با فسخ قرارداد و رعایت قیودی جهت فسخ در فرض فزونی یا کسری مساحت بناء مقرر شده است. بنابراین هر گونه تفسیری از ضمانت اجراهای قرارداد پیش فروش باید با توجه به اصول حاکم بر قرارداد از جمله حمایتی بودن قانون و اصل در وضعیت اجرای کامل قرارداد قرار گرفتن متعهدله بر فرض تخلف متعهد صورت گیرد(ماده 8). در قرارداد پیش فروش، بر فرض فقدان پارکینگ حین تسلیم به شرط وجود، آنچه متعلق قصد طرفین بوده پرداخت عوض در برابر واحد ساختمانی به همراه پارکینگ می باشد و تحویل آپارتمان بدون پارکینگ، خارج از قصد معاملی طرفین بوده است. لذا اجبار خریدار به رضایت به معامله یا فسخ، با توجه به افزایش قیمتها، موجب ضرر است. بنابراین، سوای از ایجاد حق فسخ با لحاظ تعذر تسلیم یا تخلف از شرط، با توجه به اینکه هنگام تحویل واحد ساختمانی؛ از لحاظ ایفای تعهد مشمول عمومات مربوط به عین معین میباشد، تحویل آن در همان وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت ذمه متعهد می شود، لکن از آنجایی که عدم اختصاص پارکینگ برای واحد ساختمانی، معلول تقصیر پیش فروشنده میباشد، پیش فروشنده ضامن پرداخت تفاوت قیمت خواهد بود، نتیجهای که از ماده ۲۷۸ قانون مدنی به دست می آید.
۶۴۶.

بررسی فقهی ضرورت کاتب بالعدل با تکیه بر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 139 - 158

کلیدواژه‌ها: فقهی سردفتران ثبت کاتب بالعدل قرآن کریم سنت اجماع عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۸
اهمیت کتابت و ثبت تا آنجا است که، قرآن کریم بیشترین هشدار را بر کم فروشان و بر ضایع کنندگان حق مردم داده است و همه مومنان را از حق الناس برحذر داشته است. حق الناس را گناهی نابخشوده می داند و صراحتا در آیات سوره مطففین به آن اشاره کرده است. «وای بر کم فروشان» تنها شامل معاملاتی نمی شود که به پیمانه مربوط است، بلکه منوط به معاملاتی می شود که لازم است مشخصات یک ملک یا حق دیگری مشخصا تعیین گردد تا از ضایع شدن و یا انکار آن و یا حتی کاستن از اندازه و ارزش واقعی آن جلوگیری به عمل آید. قرآن کریم تنها هشدار دهنده نبوده است، بعد از آنکه هشدار داده است، و برحذر داشته، راهکار مهمی را ارائه کرده است. در آیه 282 سوره مبارکه بقره، ذیل بزرگترین آیه قرآن کریم، این مهم را صراحتا اشاره کرده است. در آیه مذکور به اهمیت و ضرورت تضییع نشدن حقوق افراد اشاره شده است و برای جلوگیری از این اتفاق، کتابت و ثبت معاملات و بدهکاری ها پیشنهاد شده است. این پژوهش درای دو نوع آوری است؛ ابتدا پیوندی بین سوره مبارکه مطففین و آیه 282 سوره مبارکه بقره برقرار کرده است، سپس اهمیت ثبت و کاتب بالعدل را که امروزه مصداق آن سردفتران اسناد رسمی است را در فقه نشان داده است.
۶۴۷.

تاملی در مفهوم نسبیت تقصیر در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 197 - 215

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد نسبیت تقصیر شخص ثالث مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
اصل «اثر نسبی قرارداد» (Le principe de l'effet relatif du contrat) یا اصل «نسبیت قراردادها» (La relativité des conventions) اصلی معروف در حقوق تعهدات بوده که در همه نظام های حقوقی، اصلی شناخته شده است. بر مبنای این اصل، تعهدات قرارداد بر ذمه طرفین عقد بوده و منافع نیز متعلق به طرفین است و تعهدی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند. همچنان که اشخاص ثالث نمی توانند انتظار سودی از قرارداد داشته باشند. اما اصل نسبیت تقصیر از حیث تاثیر نقض تعهد قراردادی بر حقوق اشخاص ثالث گویا اصلی خلاف این جهت است که این سوال قابل طرح است، اگر در قراردادی، تعهدات نقض شود و به شخص یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، آیا این نقض پیمان از سوی طرفین قرارداد به عنوان یک تقصیر قابل استناد است؟ در حقوق فرانسه بحث نسبیت تقصیر قراردادی مطرح شده و در حقوق انگلستان بررسی برخی از آراء، نشان دهنده تمایل این نظام حقوقی به طرح این مساله است که در این مقاله با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران طرح می شود. به نظر می رسد تقصیر قراردادی، مفهومی نسبی دارد و به رغم اصل نسبیت قرارداد، این مزیت برای ثالث وجود دارد که به نقض تعهد قراردادی برای مطالبه خسارت استناد کند.
۶۴۸.

مطالعه ی تطبیقی اصل اجرای کامل تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول یونیدروا

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۲۸-۲

کلیدواژه‌ها: تعهد قراردادی وفای به عقد اصول یونیدروا اجرای کامل انجام هم زمانی و معیار اجرا در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۴۸
اصل اجرای کاملِ تعهدِ قراردادی (انجامِ موردِ تعهد بدون کاستی در کمیت و کیفیت)، هدف واقعی و روح معاملات معاوضی است. فقه امامیه و اصول یونیدروا بر این اصل تأکید کرده اند. مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی اصل اجرای کامل تعهد»، «تعیین معیارهای گوناگون برای ایفای تعهد با تکیه به گوناگونی موردهای تعهد» و «تکلیفِ متعهدله به پذیرش اجرای کامل تعهد» بهره مند است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر «تأثیر نوسات ارزش پول در اجرای تعهدات پولی»، «معیار کیفیت متعارف اجرا»، «اصل حسن نیت در ایفای تعهد» و «همکاری متعهدله در اجرای کامل تعهد» توجه داده است. همین توجه ها، مسیرِ تأمل های نوین را برای استنباط های تازه ی فقیهانِ امامیه در زمینه ی وفایِ عهد می گشاید.
۶۴۹.

کرامت انسانی و حق بر صلح پایدار

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵ ۱۸-۱

کلیدواژه‌ها: صلح پایدار صلح مثبت و منفی کرامت ذاتی انسان حق و زندگی مسالمت آمیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۱
حق بر صلح پایدار از مصادیق نسل سوم حقوق بشر مبانی ای دارد که از جمله آنها کرامت ذاتی انسان است که این مبنا کارکردهای معین دارد و این کارکردها به روش استقرایی و قیاسی در این نوشتار با هدف تحلیل و تبیین کارکردها و فواید آنها مورد توجه قرار گرفته است. طبعاً در هر جامعه ای که کرامت انسانی رعایت شود، حق بر صلح پایدار را موجه و مشروع و درعین حال قلمرو و دامنه آن را نیز مشخص می کند. در صورت ناسازگاری صلح منفی با عدالت، برابری فرصت، نسل اول و دوم حقوق انسان ها، صلح منفی مقدم نخواهد بود؛ زیرا در فرض برقراری صلح منفی به بهای نقض موارد یادشده، کرامت انسانی خدشه دار خواهد شد. همین طور شکنجه به منظور تضمین صلح منفی موجه و مشروع نخواهد بود؛ چون شکنجه خلاف کرامت انسانی است. وانگهی تضمین امنیت سنتی نمی تواند ناقض حق بر صلح پایدار باشد. درنهایت صلح پایدار به تحقق عدالت و برابری فرصت منوط است؛ زیرا کرامت انسانی تضمین کننده همگی است.
۶۵۰.

نسبیت گرایی حقوق بشر در عمل، مطلق گرایی حقوق بشر در سخن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۱۲-۱

کلیدواژه‌ها: مطلق گرایی نسبی گرایی رویکردهای نسبی گرایی مصادیق نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.
۶۵۱.

انضمامیت امر حقوقی در امتداد نئوکانتینیسم (کانتسیم) با تمرکز بر آرای گوستاورادبرُخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: انضمامیت تفکر حقوقی گوستاو رادبرخ نظم حقوقی نئوکانتینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.
۶۵۲.

دگردیسی نظام حقوقی در زمینه فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 331 - 353

کلیدواژه‌ها: اینترنت حق دسترسی به اینترنت خودتنظیمی فضای سایبر نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۲
گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد. 
۶۵۳.

تأثیر فلسفه زبان متعارف بر اندیشه هربرت هارت در طراحی نظام حقوقی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 499 - 520

کلیدواژه‌ها: افعال گفتاری تحلیل گفتمان فلسفه زبان متعارف مفهوم حقوق هارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
ساختار روان و ساده فلسفه زبان متعارف، زمینه گرایش بسیاری از فیلسوفان تحلیلی انگلستان را به این حوزه فراهم ساخت، به طوری که آنها مبنای تحلیل خود را گزاره های جاری در زندگی روزمره مردم قرار دادند. جان لانگشاو آستین به عنوان یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در جریان فکری حقوقی در انگلستان، به ویژه افکار هربرت هارت، مورد توجه قرار گرفته است. هارت در کتاب مفهوم حقوق به تبیین مبانی فلسفی بحث خویش نپرداخته، بلکه از ثمرات نگاه فیلسوفان تحلیلی و به خصوص حکیمان فلسفه زبان متعارف در تبیین و تحلیل این مفهوم استفاده کرده است. از این منظر در این پژوهش تلاش شده تا به تبیین نگاه جان لانگشاو آستین به عنوان مؤثرترین فیلسوف زبان متعارف در اندیشه هارت پرداخته شود تا از این رهگذر بتوان با اندیشه فلسفی هارت آشنا شد و کیفیت تطبیق این مبانی در مباحث حقوقی را آشکار ساخت.
۶۵۴.

اختیارات و تعهدات پلیس در کنترل خشونت های ناشی از اجتماعات: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: اجتماعات مسالمت آمیز آزادی اجتماعات حق حیات منع شکنجه پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۶۴
آزادی اجتماعات یکی از حقوق مهم بشری انسان ها است که در مطالبه و تحقق دیگر حقوق بشری نیز نقشی جدی ایفا می کند. در بسیاری از موارد، این تجمعات، برای اظهار اعتراض شرکت کنندگان به سیاست های دولت ها برگزار می گردد. برگزاری مسالمت آمیز تجمعات و نقش مهمی که پلیس و دیگر نیروهای امنیتی در تأمین آن بر عهده دارند، از جمله موضوعات مهمی است که بررسی آن واجد اهمیت است. در مواردی ممکن است برخی از شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز به خشونت روی آورند و پلیس برای تأمین نظم و امنیت ناچار شود از زور استفاده کند. سؤال اساسی این مقاله آن است که اختیارات و تعهدات دولت ها به ویژه در زمینه توسل به زور جهت کنترل تجمعات مسالمت آمیز چیست؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مقررات داخلی ایران به صورت کلی منطبق با موازین حقوق بشر است؛ اما در مواردی نیز تعارض میان این مقررات وجود دارد. در «قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح»، به پلیس اختیار داده شده است تا جهت کنترل برگزاری تجمعات غیرقانونی، در صورت مؤثر نشدن دیگر وسایل، از سلاح نیز استفاده کند اما در نظام حقوق بشر، تنها در موارد دفاع مشروع پلیس از خود و یا دیگران می توان به زور متوسل شد.
۶۵۵.

چالش های طرح جمهوری اسلامی ایران در خصوص همه پرسی در فلسطین از منظر حقوق بین الملل و بایسته های روزآمدسازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: همه پرسی فلسطین راه حل دو دولتی مسئله فلسطین همگرایی حقوقی حق تعیین سرنوشت حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
دولت جمهوری اسلامی ایران، راه حل خود در خصوص مسئله فلسطین را با عنوان طرح برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین ارائه کرده است. این طرح که بر محور ادبیات حقوق بین المللی ارائه شده، تلاش می کند با استناد به مقررات و الزام های حقوق بین الملل، طرحی حقوقی از راه حل ایرانی مسئله فلسطین را ارائه کند. این نوشتار به این مسئله اساسی می پردازد که طرح ایرانی از منظر حقوق بین الملل با چه چالش هایی روبروست و برای روزآمدی و ارتقای آن، به چه موضوع هایی باید توجه کرد؟ ازاین رو مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به چالش ها و بایسته های بازنگری در طرح یادشده می پردازد. از منظر این نوشتار، بی توجهی به ایده تشکیل دو دولت، بی توجهی به نقش ساختار سیاسی و رسمی کنونی و بی توجهی به ترمینولوژی حقوق بین الملل، سه چالش جدی حقوقی در مسیر پیش روی طرح ایرانی است. بر اساس یافته های این مقاله، زمان آن فرارسیده تا دولت ایران، نسخه جدیدی از این طرح را ارائه دهد و در آن، علاوه بر اتخاذ رویکردی اقناعی، به سمت اقدامی جمعی (در ابعاد حقوقی و سیاسی) گام بردارد. ضروری است تا نسخه بازنگری شده از ادبیات حقوقی به روزتری بهره مند باشد و تحولات اخیر ناشی از اقدام های سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای قضایی بین المللی (دادگستری و کیفری) را در خود منعکس کند.
۶۵۶.

تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 505 - 532

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان قوانین سامری نیکوکار تقصیر پزشکی ایران آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.
۶۵۷.

حمایت از گونه های حیوانی در پرتو آموزه های قرآنی و جرم شناسی های انتقادی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: گونه های حیوانی جرم شناسی سبز جرم شناسی گونه های جانوری جرم شناسی حیات وحش جرم شناسی تغییر اقلیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۰
حمایت از گونه های حیوانی یکی از موضوعات مهم در حوزه های دینی و علوم جنایی است که در سال های اخیر توجه بیشتری به آن شده است. هدف این پژوهش بررسی حمایت از گونه های حیوانی از منظر آموزه های قرآنی و جرم شناسی های انتقادی نوین است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که آموزه های قرآنی به حفظ گونه های حیوانی و بقای آنان، گونه های حیوانی به عنوان نشانه های خداوند، مقصدی مشترک برای زندگی حیوانات، همسان انگاری حیوان و انسان، نهی از ظلم و ستم به حیوانات و منع شکار بدون هدف و بی رویه آنان اشاره نموده و تأکید بر ارزش و احترام به تمامی موجودات زنده داشته و حفظ تنوع زیستی را ازجمله وظایف انسان می داند. در کنار این آموزه ها، جرم شناسی های انتقادی نوین به وسیله آموزه های جرم شناسی سبز و جرم شناسی فرهنگی سبز، جرم شناسی گونه های جانوری، جرم شناسی حیات وحش، جرم شناسی تغییر اقلیم و آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) با نقد و تحلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، رفتارهای مخرب و بی رحمانه انسان ها و دولت ها نسبت به گونه های حیوانی را به چالش می کشد و به دنبال ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم علیه حیوانات و حفاظت از آن ها است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هم سویی آموزه های دینی و یافته های نوین دانش جرم شناسی می تواند به ایجاد یک چهارچوب مؤثر برای حفاظت از گونه های حیوانی و زیستگاه های طبیعی آن ها منجر شود.
۶۵۸.

رویکرد فقهی-حقوقی به جایگاه جراحات جائفه و نافذه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 153 - 169

کلیدواژه‌ها: فقه جزای اسلامی جراحت جائفه نافذه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
جائفه و نافذه دو جراحتی هستند که در فقه جزای اسلامی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در غیر از سر و صورت توسط فقها مطرح شده اند و قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از آن در مواد 711 و 712 به جائفه و در ماده 713 به نافذه پرداخته است. در فقه برخی فقها این دو جراحت را دارای سنخیت با یکدیگر دانسته اند. هدف از انجام تحقیق آن است که جراحت مذکور را با یکدیگر مقایسه کند تا مشخص شود که آیا باید آن ها را دارای سنخیت و جراحت مشابهی دانست یا خیر و همچنین به تبیین ابهامات پیرامون آن ها پرداخته می شود. جائفه مربوط به اعضای تهی میانی بدن است و نافذه مختص به دست یا پا می باشد، جائفه دارای یک سوم دیه است و نافذه یک دهم دیه دارد و در هر دو تفاوتی میان مرد و زن نیست. همچنین برای ایجاد جائفه و نافذه آلت خاصی مد نظر نمی باشد، ولی باید به گونه ای باشد که نفوذ عمیقی را در اعضا به وجود آورد. یافته های پژوهش آن است که باتوجه به اشتراکات و اختلافاتی که جراحات مذکور با یکدیگر دارند، دلایل مناسبی است که موجب می شود آن ها مجزای از یکدیگر دانست و درواقع باید گفت این دو جراحت باتوجه به آن که در مهم ترین مسائل خود با یکدیگر اختلاف دارند، بنابراین قائل شدن به عدم سنخیت آن ها شایسته تر است و درصورتی که حصول جراحات مذکور، جراحات دیگری را در پی داشته باشد، درصورت عدم وجود شرایط تداخل دیات، اصل بر تعدد دیات می باشد. همچنین در پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.
۶۵۹.

آسیب شناسی تعارض منافع و سهم خواهی مهندسان مشاور در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 85 - 125

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سهم خواهی مهندسان مشاور نظام فنی و اجرایی کشور رویکرد داده بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۴۹
تعارض منافع موقعیتی که منافع شخصی با انجام بی طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی افراد دچار تعارض گردد و وجود تعارض منافع می تواند سازمان ها را از رسیدن به اهداف خود باز دارد. گزارش های سازمان ذیربط و داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از وجود موقعیت های شدید تعارض منافع از سوی مهندسن مشاور در ارائه خدمات می باشد، به نحوی که سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه ای، چارچوبی را برای مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به مشاوران ابلاغ نموده است. این پژوهش به ارائه مدل نظری عوامل مؤثر بر مدیریت تعارض منافع در شرکت های مهندسین مشاور فعال در پروژه های نظام فنی و اجرایی کشور پرداخته است و بر اساس نظریه داده بنیاد و با انجام 24 مصاحبه نیمه ساخت یافته و پس از رسیدن به اشباع نظری، با تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است، که طی آن مقوله های اصلی و فرعی شناسایی و به یک دیگر مرتبط شده اند و در نهایت نیز مدل نظری ارائه شده است.
۶۶۰.

دامنه مفهوم تروریسم در پرتو نظریات امنیتی لیبرالیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 109 - 126

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی تروریسم رویکرد تدافعی لیبرالیسم رویکرد تهاجمی لیبرالیسم نظریات امنیتی لیبرالیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۹
تروریسم ازجمله جرائمی است که در طول یک صد سال گذشته دامن گیر بسیاری از کشورها شده است. به دلیل اینکه دولت ها در برخورد با این نوع جرائم ملاحظات امنیتی دارند، مفهوم تروریسم با سیاست های راهبردی دولت ها گره خورده است. پرسش اصلی این تحقیق درباره جایگاه این مفهوم حقوقی در ملاحظات امنیتی دولت های لیبرال دموکرات است. ازآنجاکه دولت های لیبرال دموکرات در سال های پس ازجنگ سرد، مفهوم تروریسم را در سطح بین المللی بسیار استفاده کرده اند، چهارچوب نظری این پژوهش نظریات لیبرالیستی امنیت است. فرض بر این است که این مفهوم وابسته به سیاست های دولت هژمون در سطح بین المللی است و با تغییر رویکرد این دولت، ادبیات حقوقی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. جهت آزمودن این فرض، در این تحقیق به روش کیفیِ تحلیل مضمون، تأثیر رویکردهای لیبرالیستی تدافعی و تهاجمی بر مفهوم تروریسم بررسی شده است. نتیجه گیری این تحقیق ناظر بر این است که در راهبرد لیبرالیسم تدافعی، تروریسم، تهدیدی امنیتی علیه ارزش های اولیه لیبرالیسم است که باید ازطریق اجماع در نهادهای بین المللی و سازوکار عدالت کیفری با آن مقابله کرد؛ اما در رویکرد تهاجمی، تروریسم به ابزاری جهت مقابله سخت با دولت های جهان غیرلیبرال دموکرات بدل می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان