درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۶۴۱.

تحولات شکل گرایی در معاملات اموال غیرمنقول در نظام حقوق نوشته، فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تحولات حقوقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ 8 - 29

کلیدواژه‌ها: الزام اموال توافق ثبت شکل گرایی لفظ غیرمنقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
تقابل شکل­ گرایی-که ثبت اسناد مربوط به معاملات یکی از مظاهر آن محسوب می­شود- با اصل رضایی بودن تنها بخشی از نقش آن در حقوق معاصرِ کشورهای حقوق نوشته را آشکار می­ سازد و این ادعا-که تلاقی قصدها به تنهایی برای ایجاد قرارداد کافی است- نیز فقط بخشی از حقوق موضوعه را به حساب می ­آورد. برای کشف اهمیت شکل­ گرایی، باید از تحلیل قواعد مربوط به تشکیل قراردادها فراتر رفت. با وجود تثبیت اصل رضایی بودن عقود، شکل ­گرایی، نقش مهمی در حقوق معاصر دارد و مکمل آن نیز می­ باشد. در فقه اسلامی، توجه فقها عمدتا روی بیان ارادۀ انشایی به غیر از طریق نوشتن، مخصوصا لفظ متمرکز بود. حتی گروهی، لفظ را عنصر مقوم انشای معاملاتی و امری ماهوی دانستند که می­ توان آن را با شکل­ گرایی اجباری در حقوق روم مقایسه نمود با این حال، فقط گروهی از فقهای متأخر استفاده از نوشته در بیان اراده را در موارد نادر پذیرفتند بدون اینکه طرفین به انجام آن، ملزم باشند. با اینکه در قانون مدنی، نوشته در اعمال حقوقی جایگاهی ندارد، در حقوق اسناد تجاری، معاملات انجام شده روی سند، لزوما باید مکتوب باشد و قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین قانون امور حسبی نیز لزوم استفاده از نوشته در برخی اعمال حقوقی مانند، صلحنامه، هبه نامه، وصیت­نامه و غیره را مورد تأکید قرار داد. در مقررات حقوقی ایران-که بر مکتوب نمودن اعمال حقوقی تأکید شده است- ثبت، جنبۀ تکمیلی دارد و اصل توافقی بودن اعمال حقوقی و نقش سازندۀ اراده در آنها، هرگز نفی نشده است.
۶۴۲.

شیوه های رسیدگی به اختلافات میان نهادهای دولتی در ایران و آفریقای جنوبی: مقایسه نقش مراجع قضایی و سازوکارهای شبه قضایی

نویسنده:
منبع: تحولات حقوقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ 54 - 86

کلیدواژه‌ها: اختلافات اداری سازوکارهای حل اختلاف روابط درون دولتی قوه مجریه حقوق آفریقای جنوبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۲
با توجه به افزایش تعداد دستگاه‌های اجرایی و پیچیده‌تر شدن روابط میان واحدهای مختلف دولتی، بروز اختلافات درون‌دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است. ارجاع این اختلافات به مراجع قضایی از جمله دادگستری، معمولاً روندی طولانی، پرهزینه و نیازمند تخصص‌های حقوقی خاص دارد؛ امری که با ضرورت همکاری منسجم بخش‌های مختلف دولت در مسیر مدیریت مؤثر امور عمومی سازگار نیست. به همین دلیل، دولت‌ها همواره در پی آن‌اند که پیش از مراجعه به محاکم رسمی، از سازوکارهای داخلی، غیرقضایی و کم‌هزینه‌تر برای حل‌وفصل اختلافات بهره‌گیرند. در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۴ قانون اساسی اختیار رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی را به هیأت وزیران واگذار می‌کند. در پی این حکم، دولت از سال ۱۳۵۷ تاکنون مقررات متعدد و متنوعی در قالب تصویب‌نامه برای سامان‌دهی این نوع اختلافات وضع کرده است؛ مقرراتی که در برخی موارد با صلاحیت عام دادگستری به‌موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی محل تعارض و بحث بوده‌اند. در نظام حقوقی آفریقای جنوبی نیز سازوکاری مشابه مشاهده می‌شود. طبق قانون چارچوب روابط بین‌دولتی این کشور، حل‌وفصل اختلافات اداری باید ابتدا در درون ساختار دولت و به‌وسیلۀ روش‌های مندرج در قانون انجام شود و تنها در صورتی که این روش‌ها ناکارآمد باشند یا اختلاف رسماً اعلام گردد، امکان مراجعه به مرجع قضایی فراهم است .این نوشتار با مرور تاریخی شکل‌گیری این رویه‌ها، بررسی مبانی تفسیری قانون اساسی دو کشور و تحلیل تطبیقی سازوکارهای موجود، به ارزیابی قوت‌ها و کاستی‌های هر نظام می‌پردازد و در پایان راه‌حل‌هایی برای بهبود کارآمدی فرایند حل اختلافات درون‌دولتی پیشنهاد می‌کند.
۶۴۳.

دانشگاه به مثابه کنش گر در سیاست جنایی محیط زیستی: رویکرد فقهی، حقوقی و جرم شناختی

نویسنده:
منبع: تحولات حقوقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ 87 - 117

کلیدواژه‌ها: فقه محیط زیست عدالت زیست محیطی سیاست جنایی محیط زیستی حقوق کیفری سبز جرایم زیست محیطی کنش گری دانشگاهی پیشگیری نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
۶۴۴.

نقش اخلاق گرایی قانونی در فرآیند جرم انگاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تحولات حقوقی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱ 132 - 147

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری اصل ضرر اخلاق گرایی قانونی وجدان جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
این پژوهش به بررسی نقش اخلاق‌گرایی قانونی به‌عنوان یکی از معیارهای بنیادین در فرآیند جرم‌انگاری با تمرکز بر نظام حقوقی ایران می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است و نشان می‌دهد دیدگاه‌ها در این حوزه عمدتاً میان دو رویکرد موافق و مخالف تقسیم می‌شوند. موافقان اخلاق‌گرایی قانونی، اخلاق را پایه انسجام اجتماعی قلمداد کرده و بر ضرورت حمایت قانون‌گذار از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند. در مقابل، مخالفان با تأکید بر نسبی‌گرایی اخلاق و احتمال تعارض آن با آزادی‌های فردی، تحمیل مبانی اخلاقی از طریق قانون را تهدیدی برای کارآمدی نظام کیفری می‌دانند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به مبانی شریعت و وجدان جمعی، اخلاق‌گرایی قانونی جایگاه برجسته‌ای دارد؛ با این حال، به‌کارگیری آن باید مبتنی بر معیارهای منطقی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی باشد تا ضمن حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی جامعه نیز حفظ شده و ثبات و انسجام اجتماعی تضمین گردد. این رویکرد متعادل، امکان هم‌زیستی میان رعایت اخلاق جمعی و تضمین حقوق فردی را فراهم می‌کند.
۶۴۵.

کمیسیون حقوق بین الملل و ثمره ی 70 سال تلاش برای تدوین حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل تدوین و توسعه قواعد ثانویه جانشینی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.
۶۴۶.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛ تصمیم قطعی حاکم در وضعیت استثنائی نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 222 - 253

کلیدواژه‌ها: قانون الزام کارل اشمیت تصمیم خطیر تصمیم طفره زن نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.
۶۴۷.

حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 348 - 382

کلیدواژه‌ها: قانون حکومت قدرت جرم مجازات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.
۶۴۸.

تحلیل جرم شناختی پرخاشگری منفعل در روابط زناشویی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: خشونت روانی حقوق کیفری ایران جرم شناسی خانواده خشونت خانگی پرخاشگری منفعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۶
این پژوهش به بررسی پرخاشگری منفعل به عنوان شکلی نهفته از خشونت روانی در بستر خشونت خانگی می پردازد، با تمرکز ویژه بر ابعاد جرم شناختی و آثار کیفری آن در روابط زناشویی. برخلاف نمودهای آشکار خشونت، رفتار پرخاشگرانه منفعلانه از طریق سازوکارهای غیرمستقیم، نظیر بی توجهی عاطفی، تعلل عامدانه، مقاومت منفعلانه و امتناع از همکاری، بروز می یابد و منجر به آسیب های روانی عمیق و انباشته بر بزه دیده می شود. با وجود پیامدهای مخرب آن، پرخاشگری منفعل همچنان در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه روشنی ندارد. در این مقاله، با رویکردی میا ن رشته ای و از رهگذر تلفیق مبانی در. دلیل ماهیت غیرفیزیکی و ابهام در شناسایی، غالباً نادیده گرفته می شود. روانشناسی جنایی، بزه دیدهشناسی و نظریه های حقوق جزا، تلاش شده است تا پرخاشگری منفعل نه فقط به عنوان یک اختلال رفتاری بلکه به عنوان یک کنش بزه زا با الگوهای قابل شناسایی مورد تحلیل قرار گیرد. محدودیت های موجود در چارچوب حقوق کیفری ایران در مواجهه با اشکال غیرملموس خشونت خانگی نقد و بررسی شده و این کاستی ها با نظام های حقوقی پیشرو که مفاهیمی نظیر «کنترل قهری» و «سوءاستفاده روانی» را به رسمیت شناخته اند، مقایسه می شود. در ادامه، خاستگاه های پرخاشگری منفعل بر مبنای نظریه های جرم شناسی همچون نظریه فشار، رویکرد روان پویشی و نظریه های کنترل اجتماعی بررسی شده و نقش آن در تسهیل رفتارهای مجرمانه در محیط های صمیمی تبیین می گردد. همچنین پدیده بزه دیدگی ثانویه در اثر بی عملی نهادهای مسئول و وضعیت نامرئی بودن روانی قربانیان مورد واکاوی در نهایت، مقاله بر لزوم بازاندیشی در سیاست جنایی تقنینی در قبال خشونت خانگی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که آسیب روانی به عنوان یک نوع مستقل از رفتار قابل تعقیب کیفری به رسمیت شناخته شود. همچنین، تقویت همکاری میان رشته ای و بهره گیری از ظرفیت روانشناسی قانونی در فرآیندهای کیفری، گامی ضروری در جهت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان خشونت های پنهان نظیر پرخاشگری منفعل است.
۶۴۹.

تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 199 - 236

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت قانون نظام پرداخت چک سند اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی ریسک اعتباری ریسک نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
گزارش اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بر این مبنا است که ایمنی، کارایی و عملکرد صحیح ترتیبات پرداخت، تصفیه و تسویه هر نظام پرداخت به شدت تحت تأثیر بنیان های حقوقی و چهارچوب های قانونی آن قرار دارد. وضع قوانین شفاف، جامع و مؤثر از لوازم بنیادین عملکرد مطلوب نظام های پرداخت و مدیریت ریسک های تسویه به ویژه ریسک های مالی آن است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل اصل شفافیت قوانین نظام پرداخت، موضوع دومین اصل حقوقی سند CPSS است؛ اصل پساقانون مندی که نه تنها مورد تأکید دیوان اروپایی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان است، بلکه اغلب اصول و استانداردهای ایمنی و کارایی مورد توافق بین المللی در زمینه نظام های پرداخت، دایر مدار تأمین و تحقق این اصل است. بررسی تحولات قانون صدور چک ایران بیانگر این امر است، هرچند اصل شفافیت قوانین سند CPSS در حوزه ریسک های اعتباری نظام پرداخت چک در قانون اصلاحی 1397 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لکن در زمینه ریسک های نقدینگی، الزامات و ضوابط مندرج در این اصل را تأمین نمی نماید. افزون بر آن، قانون صدور چک به عنوان قانون خاص ناظر بر نظام پرداخت چک از جامعیت و انسجام قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضرورت بازنگری مجدد در مجموعه قوانین صدور چک به ویژه قانون اصلاحی 1397 و تدوین یک قانون واحد، جامع، منسجم و شفاف با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی ناظر بر نظام های پرداخت به ویژه اصل دوم این سند، امری اجتناب ناپذیر است.
۶۵۰.

مفهوم، چالش ها و راهکارهای احیای حقوق عامه توسط سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 351 - 382

کلیدواژه‌ها: احیای حقوق عامه سازمان بازرسی قانون اساسی منافع عمومی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۸
در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.
۶۵۱.

تحلیل حقوقی چالش های قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 507 - 533

کلیدواژه‌ها: انتخابات ساختار شوراهای اسلامی قوانین چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۳۴
شوراهای اسلامی شهر و روستا، به عنوان یکی از نمادهای دموکراسی به دلیل جوانی از قانونی با قدمت کمتر نسبت به سایر قوانین و مقررات مربوط به انتخابات برخورداراست. اما با این حال چالش های مختلفی فراروی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا وجود دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی اساسی ترین ایرادات وارده به قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران که موجب سردرگمی مجریان انتخاباتی اعم از مدیران، نهاد نظارت و نهاد تایید کننده، گردیده از دیدگاه های تقنینی، اجرایی، نظارتی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که در بخش-هایی قانون، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و نیز در خصوص ترکیب هیئت های اجرایی و نظارت و همچنین استفاده از ظرفیت رسانه ها و احزاب در انتخابات و از همه مهم تر تفکیک بخش انتخابات از قانون حاضر نیازمند تجدید نظر کلی بر اساس اصول حقوقی و انتخاباتی می باشد.
۶۵۲.

راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 255 - 279

کلیدواژه‌ها: فساد اداری ساختار بانکی راهکارهای حقوقی بانکداری الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.
۶۵۳.

ضرورت سامان دهی تشکل های اقتصادی برای توان مندسازی بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 403 - 431

کلیدواژه‌ها: تشکل های اقتصادی محیط کسب وکار بخش خصوصی توانمندسازی صنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۸۹
از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.
۶۵۴.

تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 134 - 166

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها خوانش سنتی خوانش نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
۶۵۵.

موانع ایفای تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: ایفای تعهد نفع ثالث رضایت شخص ثالث موافقت دائن موانع قانونی قوانین آمره صلاحیت شخص ثالث قصد طرفین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.
۶۵۶.

بررسی فقهی-حقوقی عدم لزوم ترتیب اثر به شرط حق طلاق زوجه در عقدنامه های نکاح

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 515-538

کلیدواژه‌ها: حق طلاق زوجه شروط ضمن عقد قوامیت مرد آسیب های اجتماعی طلاق سوءاستفاده از حق طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۱
در این پژوهش، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای (فقهی-حقوقی)، چالش های ناشی از ترتیب اثر دادن به شرط اعطای حق طلاق به زوجه در عقدنامه های نکاح مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر فقهی، دیدگاه فقهایی مانند حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله جوادی آملی بیانگر آن است که اعطای این حق به صورت مطلق، ناقض اصل قوامیت مرد و مخالف فلسفه تشریع طلاق در اسلام است. اگرچه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در فقه جایگاهی دارد، اما در مواردی که شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد، این قاعده قابلیت اعمال ندارد. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، شروطی که اساس عقد را دگرگون کنند مانند حق طلاق مرد، نباید نافذ تلقی شوند. بررسی آمارهای میدانی نیز گویای آن است که در بخش عمده ای از موارد، زنان بدون علت موجه و صرفاً با استناد به این شرط اقدام به طلاق کرده اند و مردان غالباً از آثار حقوقی این شرط آگاه نبوده اند. این مسئله منجر به افزایش چشمگیر پرونده های اعسار، دعاوی حضانت و ملاقات فرزند شده است. همچنین، نبود رویه یکسان قضایی در برخورد با این شرط، مشکلات اجرایی متعددی را در پی داشته است. در نتیجه، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که ماده ۱۱۱۹ اصلاح شود، دفاتر ازدواج به توضیح شفاف این شرط ملزم گردند و دستورالعملی واحد برای محاکم تدوین شود. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع فقهی، قانونی و داده های میدانی صورت گرفته، نشان می دهد که اعتبار مطلق این شرط با مبانی فقه امامیه در تعارض بوده و آثار زیان باری در نظام حقوقی خانواده به جای گذاشته است. این پژوهش، با رویکرد نوین خود، می تواند مبنای تصمیم گیری قضات، قانونگذاران و پژوهشگران در حوزه حقوق خانواده قرار گیرد.
۶۵۷.

رویارویی نظام عدالت کیفری بین المللی و جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکان سرباز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 567 - 587

کلیدواژه‌ها: جرائم جنسی درون گروهی جنایات جنگی حقوق بین الملل بشردوستانه دیوان کیفری بین المللی کودک سرباز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۵
اخیراً بعضی از شعب دیوان کیفری بین المللی به مسائل حقوقی مربوط به سربازان کودک و رفتارهای مجرمانه همان گروه در قلمرو حق و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته اند. آرای اخیر دیوان به ویژه در پرونده های لوبانگاه و نتاگاندا بر مواردی تمرکز شده است که سربازان کودک به عنوان قربانیان مزاحمت های جنسی درون گروه بوده اند. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخ به این پرسش که »آیا جرم انگاری جرائم درون گروهی علیه کودکان سرباز به عنوان واقعیت جنایات جنگی مبتنی بر بنیادهای حقوقی و فکری با حقوق بین المللی بشردوستانه معاصر هماهنگ است یا خیر؟«، با روشی توصیفی تحلیلی و با بررسی واقعیت های موجود و تحلیل انتقادی از نتایج آرای دیوان به این نتیجه می رسد که جرائم جنسی درون گروهی علیه کودکانی که از آنها به عنوان کودک سرباز استفاده می شود، در حمایت از کیفری کردن رفتار داخلی همان گروه به عنوان جرائم جنگی بین المللی تأیید شدند و ادله حقوقی مختلفی نیز برای این ادعا در آرای دیوان ارائه شده است. 
۶۵۸.

چالش های دعاوی مسئولیت بین المللی مشترک در محاکم بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1035 - 1055

کلیدواژه‌ها: صدور احکام هماهنگ قابلیت پذیرش دعاوی قاعده طلای پولی قواعد صلاحیتی محاکم بین المللی مسئولیت بین المللی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۵
همان طورکه در دعاوی مطروحه در محاکم داخلی به لحاظ حقوقی مداخله دو یا چند شخص در ایجاد یک نتیجه زیانبار و متعاقباً احراز مسئولیت اشخاص متعدد امری مبتلابه است، در عرصه حقوق بین الملل نیز وقوع چنین وضعیتی متصور است. در این فضا مفهومی تحت عنوان مسئولیت بین المللی مشترک پدیدار می شود؛ در واقع، چنانچه در نتیجه رفتار متخلفانه بین المللی دولت ها و بازیگران متعددی، نتیجه ای واحد رقم بخورد، امکان به اشتراک گذاشتن مسئولیت بین المللی فی ما بین این اشخاص وجود خواهد داشت. بی شک در این باره آیین دادرسی حاکم بر دعاوی مذکور اهمیت شایانی دارد؛ چراکه ماهیت منحصربه فرد این دعاوی گاه محاکم را با سردرگمی هایی همچون چالش های صلاحیتی نسبت به خواندگان متعدد و یا نحوه مدیریت دعوا و اشخاص حاضر در پرونده و همچنین ارزیابی تأثیر عدم حضور اشخاصی که به نحوی به دعوا و مسئولیت بین المللی مورد استناد ارتباط می یابند، مواجه می کند. یافته اصلی پژوهش حاضر، احراز عدم استقرار رویه ای ثابت در میان محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری و یا دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر آیین حاکم بر رسیدگی به دعاوی ناظر بر مسئولیت بین المللی مشترک است که شاید بتوان دلیل این مسئله را در عدم استفاده از ظرفیت های قواعد موضوعه و نبود پیش بینی راهکارهای متناسب در فروض ایجاد مسئولیت مشترک در بستر دعاوی چندجانبه جست وجو کرد.
۶۵۹.

سازوکارهای قوه قضائیه در احیا حقوق عامه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: آزادی قوه قضاییه سازوکار چالش عدالت اجتماعی صیانت حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۹
در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین کننده آزادی های اساسی شهروندان شناخته می شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه به نقش قوه قضاییه به عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می شود"چگونه قوه قضاییه می تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است، می تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش های نوظهور است. همچنین با به روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه تر هستند.
۶۶۰.

جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 413 - 436

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی شهر مصوبات شوراها دیوان عدالت اداری جهات شکلی جهات ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۵۹
بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری کشور می باشند. در این راستا، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای روستا، بخش و شهر صلاحیت وضع مصوبات لازم الاجرا مقرر گردیده است. مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات قابل ابطال می باشند. در رویه دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی کشور محدود به مصوبات شورای اسلامی شهر است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری را بررسی نموده است. پرسش تحقیق این است که دیوان عدالت اداری با استناد به کدام جهات و مبانی حقوقی مصوبات شورای اسلامی شهر را ابطال نموده است؟ بررسی آرای دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر را از دو جهت شکلی و ماهوی ابطال نموده است. جهات شکلی به دلیل عدم رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی از سوی شورا شهر و جهات ماهوی به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق بنیادین اشخاص بوده است. رویه دیوان در پذیرش صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی شهر مغایر با اصول حقوقی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان