قصد طرفین

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

تفسیر قراردادها بحث مفصلی در علم حقوق است و مکاتب مختلف علمی هم در زمینه روش و اصول تفسیر قراردادها وجود دارد. از جمله تفسیر منطقی و تفسیر موضوعی و تفسیر لفظی و غیره. صرف نظر از این مکاتب و مباحث تخصصی، خلاصه و ساده بخواهیم صحبت کنیم این است که به هر حال تفسیر قرارداد باید ناشی از تسلط به کل قرارداد و کل قوانین مربوطه و عرف موجود و ملاحظه ی تمام مواد و شرایط و قرائن لفظی و حالیه قرارداد باشد. سوی دیگر باید مطابق اصول حقوقی تفسیر قراردادها نیز باشد. مثلاً اصل بر بقای قرارداد است و بر این اساس تفسیر باید به سمت بقای قرارداد کشیده شود نه زوال قرارداد. اما گاهی این ملاک ها در هم می پیچد و در این صورت کار داور مشکل می شود و در این جاست که هنر قضاوت و اجتهاد خود را نشان می دهد. مثلاً ممکن است عادلانه بودن تفسیر با اصل تفسیر لفظی از قرارداد هماهنگ نشود و یا تفسیر ملا لغتی از قرارداد و ظهور یک عبارت قرارداد با توافق بنایی طرفین ناسازگار شود. مقام تفسیر کننده قرارداد بهتر است همان فرد تنظیم کننده قرارداد باشد. چرا که بیشترین تسلط را به قرارداد و بیشترین اطلاع را از مذاکرات مقدماتی و قصد و بنای طرفین دارد. نمونه های زیادی از تفسیر شخصی و سلیقه ای طرفین از قرارداد، کار را به اختلاف و دعوا کشانده است. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی جایگاه حقوقی تفسیر مفاد قرارداد بین طرفین با استناد به قانون، عرف و متن قرارداد بپردازیم.

    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.