موانع قانونی

سرمایه اجتماعی زیربنای هرگونه حرکتی جمعی و علی الخصوص فعالیت های داوطلبانه به شمار می آید. با وجود تمایل افراد به شرکت در سازمان غیردولتی بدلیل پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در جامعه، وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی نسبت به سازمان های غیردولتی، ساختار تمرکز گرای دولت، موانع قانونی و فرهنگی و ... این تمایلات به فعالیت های عینی و عملی تبدیل نشده و در سطح خواسته های ذهنی افراد باقی مانده است. تا قبل از انقلاب اسلامی با اینکه قانون شفافی در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی وجود نداشت ولی در عمل این سازمان ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. پس از انتخابات دوم خرداد 1376، توجه مجدد به این سازمان های مبذول گردید و حداقل از بعد کمی با رشد قابل توجهی روبرو شدند. اما از لحاظ کیفی این توسعه شکل نگرفت. با این توصیف، نگارنده در مقاله پیش رو در تلاش است تا ضمن بررسی موانع پیش روی این سازمان ها از جمله موانع قانونی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی- به طور اعم و NGO زنان به طور اخص- در ایران پس از انقلاب اسلامی، ارتباط تنگاتنگی با این موانع دارد.

اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.

در این تحقیق با روش توصیفی و با رویکرد تحلیل آمیخته تلاش بر این بوده است تا ضمن تبیین موانع فعالیت های عوایدزای داخلی آجا در حوزه های موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی، شیوه های رفع موانع مذکور مورد بررسی قرار گرفته و راه کارهای مناسب ارائه گردد. جامعه آماری، کلیه افسران و کارمندان ارشد رسته دارایی شاغل در ستاد آجا، دارآجا و ستاد نیروها است. در این راستا با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحب نظران و پرسش شوندگان، موانع قانونی با اهمیتی در حوزه عواید داخلی آجا شناسایی نشد؛ لیکن در خصوص مؤلفه های دیگر یعنی موانع ساختاری، موانع آموزشی و مهارتی و موانع فرهنگی شاخص های مهمی شناسایی شد؛ به نحوی که مشخص گردید موانع فرهنگی مهم ترین مانع در راه فعالیت های عوایدی آجا می باشد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع حمایت از نوآوری ها و ارائه مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمّی) بوده و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان موضوعی؛ نوآوران آموزشی شرکت کننده در اولین همایش ملی نوآوری های آموزشی (منتخب)؛ مدیران و معاونان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش؛ تحقیقات و پژوهش های انجام شده و اسناد مرتبط با موضوع تشکیل داده اند. روش های نمونه گیری، هدفمند، تصادفی طبقه ای، گلوله برفی و سندکاوی بوده و برای تجزیه وتحلیل، از تحلیل های آماری و منطقی استفاده شده است. یافته اصلی پژوهش، شناسایی موانع اصلی فراروی نوآوری ها در سه زمینه ساختاری، قانونی و نگرشی و نیز راهبردها و راهکارهای حمایت از نوآوری ها همراه با ارائه «مدل حمایت از نوآوری های آموزشی در آموزش وپرورش»، است.

اقدام پژوهی به منظور گسترش مهارت ها و به عنوان رویکردی جدید جهت حل مسئله در محیط های آموزشی و شغلی صورت می گیرد. این شیوه، تابع موقعیت است و با تشخیص مسئله در یک حوزه معین، آغاز و با تلاش برای حل آن مسئله ادامه پیدا می کند. در واقع، روشی مناسب برای شناسایی و حل مشکلات مدارس به شمار می رود. در سال های اخیر، معلمان با شناخت این روش، استقبال بیش تری از آن به عمل آورده اند. هدف این پژوهش، بررسی موانع اقدام پژوهی از دیدگاه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان مرد و زن مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت می باشد. نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شده است. تعداد 132 معلم مرد و 50 معلم زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری داده ها و از روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین موانع روش شناسی، ویژگی های فردی، موانع سازمانی، موانع قانونی و اجرایی و اقدام پژوهی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاه های اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوه نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری دارایی های دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیم گیرندگان دستگاه های اجرایی بیشتر نمایان شده است. این مطالع ه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه بندی گردید. روش گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذی حسابان و کارشناسان اموال دستگاه های اجرایی استان یزد تشکیل می دهند. برای ارزیابی گزینه ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی به منظور رتبه بندی گزینه ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آیین نامه ها در ارزش گذاری دارایی ها“ به عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند

    تعهد به نفع ثالث یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که در آن شخصی (متعهد) به نفع شخص ثالثی (غیر از طرفین قرارداد) تعهدی را به عهده می گیرد. این نوع تعهد ممکن است به دلایل مختلفی مانند بهره مندی شخص ثالث از منافع قرارداد یا ایجاد حمایت از طرفین صورت گیرد. با این حال، ایفای تعهد به نفع ثالث با موانع و شرایط خاصی روبه رو است که موجب محدودیت در قابلیت اجرای آن می شود. یکی از مهم ترین موانع، عدم رضایت شخص ثالث است. در صورتی که شخص ثالث از پذیرش تعهد یا بهره مندی از آن خودداری کند، تعهد به نفع ثالث نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، شخص ثالث باید تمایل داشته باشد تا از تعهد به نفع خود استفاده کند، در غیر این صورت تعهد فاقد اعتبار می شود. علاوه بر این، موافقت دائن نیز ضروری است چرا که در غیر این صورت قرارداد بی اثر خواهد بود.  برخی از قوانین خاص ممکن است اجازه ندهند که تعهد به نفع ثالث به نحو مطلوب تحقق یابد، به ویژه اگر در تضاد با مقررات ویژه یا حقوق دیگران باشد. در همین راستا، قوانین آمره که بر اساس نظم عمومی یا اخلاق حسنه طراحی شده اند، ممکن است چنین تعهداتی را غیرقانونی اعلام کنند. یکی دیگر از موانع، وجود شرط خاص در قرارداد است که ممکن است محدودیت هایی را برای بهره برداری شخص ثالث از تعهد ایجاد کند. فقدان صلاحیت شخص ثالث نیز از دیگر موانع مهم است. شخص ثالث باید صلاحیت قانونی یا قراردادی لازم برای بهره مندی از تعهد را داشته باشد. اگر شخص ثالث فاقد این صلاحیت باشد، تعهد به نفع او نیز قابل اجرا نخواهد بود. همچنین، در صورتی که طرفین قرارداد قصدی برای ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث نداشته باشند، این نوع تعهد به هیچ عنوان قابل اعمال نخواهد بود.  بنابراین، در حقوق ایران، موانع مذکور موجب می شود که اجرای تعهد به نفع ثالث محدود و تحت تأثیر قوانین خاص باشد.