تشکل های اقتصادی

هدف این پژوهش بررسی تاب آوری اجتماعی تشکل های اقتصادی در مواجهه با آنومی نهادی با رویکرد تحلیل نهادی است. زمان انجام پژوهش1399 تا 1400 و نوع روش کیفی و نوع روش تحلیل داده ها تحلیل مضمونی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه اپیزودیک و جمعیت تحقیق شامل کلیه اعضای انجمن مذکور است که 21 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. یافته ها نشان داد شالوده های آنومی نهادی و بحران های ناشی از آن در مورد مطالعه در دو سطح کلان و خرد قابل ردیابی است. در سطح کلان، تغییر ساختارهای بنیادین، استقرار جامعه در وضعیت گذار و پیدایش روحیات تازه در ایرانیان به ایجاد آنومی انجامید. در سطح خرد عدم کامیابی در تحقق ارزش ها و آرمان های مشترک در مورد مطالعه زمینه را برای آنومی مهیا و ناهماهنگی ابزار و قواعد فرهنگی کنشگران برای دستیابی به هدف مشترک، یعنی جستجوی تحول، آنومی را تشدید کرد. بر خلاف نظریه آنومی مرتون، در این پژوهش مشخص شد امکان انعطاف و عمل همزمان کنشگران در قالب دو یا چند الگوی فرهنگی وجود دارد. با توجه به التزام همزمان اعضای مورد مطالعه به الگوی سازگاری و همنوایی به علاوه بدعت و نوآوری ، می توان الگوی «سازگاری تحول خواهانه» را به الگوهای مورد ذکر مرتون اضافه کرد که نشاندهنده تاب آوری خلاقانه در مورد مطالعه است. براساس روابط علی و معلولی کشف شده در این پژوهش، چنانچه پس از وقوع تحول، ارزش ها و آرمان های تحقق نیافته ای که آنومی را بوجود آورده بودند محقق نشوند ، ارزش های نهادینه شده ای نظیرعقلانیت موجب وقوع آنومی نهادی مجدد خواهند شد.

با توجه به وضعیت نامساعد حکمرانی در نظام تشکلی کشور، این پژوهش با رویکرد تحلیل نهادی ازطریق شناسایی ضعف های ساختاری و عملکرد نهادهای حکمرانی، به دنبال تیپ شناسی موانع حکمرانی مطلوب دولت بر تشکل های اقتصادی و نیز حکمرانی تشکل های اقتصادی بر اعضاست. روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. 21 نمونه به صورت هدفمند و تدریجی انتخاب شد. داده ها ازطریق مصاحبه اپیزودیک گردآوری و ازطریق کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد حکمرانی دولت بر تشکل های اقتصادی با مؤلفه های حکمرانی خوب انطباق ندارد و وقوع زنجیره ای از آثار منفی حکمرانی نامطلوب، موجب رشد هزینه های مبادله در نظام تشکلی ایران است که بر توسعه کشور اثر دومینویی منفی دارد. همچنین وضعیت حکمرانی تشکل ها بر اعضا به بهبود نیاز دارد؛ حکمرانی در نظام تشکلی ایران تاکنون از نوع اقتدارمحور بوده است که با توجه به تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پارادایم حاکمیت قیم مآبانه با روحیات کنشگران تشکلی همخوانی ندارد و الگوی حکمرانی پدرسالارانه در تشکل های اقتصادی در حال زوال و تبدیل از دیگرسروری به خودسروری است و تشکل های اقتصادی در حال عبور از پارادایم اقتدارمحور به گفتمان مشارکت محورند.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.