مجتبی شفیعی علویجه

اهمیت صیانت از حقوق شهروندی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به حدی است که در تمامی اسناد بالادستی و همچنین پایین دستی این مقوله منعکس شده است. قوه قضاییه هم بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۶۹ قانون اساسی مسئولیت حمایت و اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارد، اما سخن آن است که این نهاد در ارتباط با اجرای وظایف اساسی خود مندرج در اصول قانون اساسی با چه چالش های مواجه شده است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد قوه قضاییه با چالش هایی نظیر وجود برخی مفاهیم و مصادیق جدید در خصوص کرامت انسانی، بی توجهی و عدم مشارکت سایر قوا در قبال مسئولیت خود، عدم استقلال مالی قوه قضاییه، حجم ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی، تعارض در تصمیمات قضایی، عدم ارتباط مناسب بین قوای سه گانه، عدم ارتباط مناسب بین قوه قضاییه و قوه مجریه در قلمرو سیاست جنایی، جامع و شفاف نبودن قوانین در حوزه حقوق و آزادی های عمومی و ابهامات موجود در مفاهیم حق، تکلیف و مفهوم شهروندی مواجه است.

در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین کننده آزادی های اساسی شهروندان شناخته می شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه به نقش قوه قضاییه به عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می شود"چگونه قوه قضاییه می تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است، می تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش های نوظهور است. همچنین با به روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه تر هستند.

در جمهوری اسلامی ایران، حقوق عمومی رکن اصلی عدالت اجتماعی و ضامن آزادی های اساسی شهروندان تلقی می شود. همچنین اصول ۲۳، ۲۹ و ۱۵۹ قانون اساسی بر آزادی های مشروع و کرامت انسانی بر محوریت تمامی قوانین تأکید دارد. قوه قضائیه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف است تمام تلاش خود را برای مقابله با تعرض به حقوق و آزادی های عامه و همچنین رفع کاستی های خود و سایر قوا، بکار گیرد. زیرا قوه قضائیه برای تحقق این موضوع سازوکارهایی در اختیار دارد که با وجود سند تحول قضایی که برای رفع موانع طراحی شده است، گاهی اوقات این مکانیزم ها با چالش هایی مواجه است. مشکلاتی که رفع آنها امری ضروری به نظر می رسد تا انتظام و اقتدار قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی حفظ شود پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که موانع و چالش های اساسی قوه قضائیه در تحقق صیانت از حقوق عامه چیست؟ اصلی ترین موانع پیشرو قوه قضائیه شامل ابهام در تبیین حقوق عامه، عدم وجود قوانین عادی، و عدم تعیین نهاد نظارتی هستند. برای رفع این چالش ها، اقداماتی از جمله اصلاح و تغییرات ساختاری در نظارت قضائی، کنترل جامعه متکثر، و ارتقا نهادهای رسمی و غیررسمی زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، و ستاد حقوق بشر پیشنهاد می شود. این اقدامات می توانند بهبود قابل توجهی در توسعه حقوق عامه ایجاد کنند؛ لذا اصل هشتم قانون اساسی باید موردتوجه دقیق قرار گرفته و کارگروه ویژه ای جهت پیاده سازی آن ایجاد گردد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است.