کاظم احمدی

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

با ظهور مدرنیته، نظم سیاسی و حقوقی جهان تغییرات عمده ای را تجربه کرد. یکی از نتایج این تغییرات، ایجاد قانون اساسی به عنوان سند موسس نظم حقوقی-سیاسی بود. کارل اشمیت، حقوق دان آلمانی، در قرن بیستم تلاش کرد تا مفاهیم جدیدی را در این حوزه معرفی کند. او میان دو مفهوم قانونِ اساسی و اساس تفاوت قائل شد و معتقد بود که وحدتِ سیاسی یک ملت بر اساس تصمیمات سیاسی (اساس) ایجاد می شود و نه بر اساس قوانینِ اساسی مدون. به نظر اشمیت، اساس، تصمیمی سیاسی است که به شکل دهی و تأسیس دولت می انجامد و مقدم بر هر قانونِ اساسی است. اساس نزد اشمیت، بیش از یک قرارداد یا مجموعه ای از قوانین است و بازتابِ آگاهیِ سیاسی مردم به هویت و توانایی خود برای تعیین سرنوشتِ سیاسی آنان است. همچنین اساس، محصول قوه ی موسس است. قوه ی موسس به عنوان اراده ای سیاسی، مردم را قادر می سازد که درباره ماهیتِ هستی سیاسی خود تصمیم بگیرند و این تصمیمات اساسی، مبنای نظمِ حقوقی-سیاسی را تعیین می کند. در این رویکرد، قوه ی موسس نه تنها نمایانگر اراده ی مردم است بلکه به آنها آگاهی می دهد که چگونه هویت سیاسی خود را متمایز از دیگران ایجاد کنند و به وجود آورند.

اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی، توسعه ای مفهومی با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت، انصاف رویه ای را حاصل داشته است. غایت دادرسی منصفانه، قضایی کردن روند تصمیم گیری های کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است. تطبیق زیرمجموعه دادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیأت نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمی دهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، براین اساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمح نظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیم گیری به حالت تصمیم سازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیم گیری، نهایتاً بر آن تأثیر می گذارند. هیأت نظارت بعنوان زیرمجموعه ای از یک نهاد حاکمیتی، تأثیر فوق العاده ای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوق العاده مهمی را در بر می گیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتاً حصول شاخصه هایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیأت مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیأت مزبور، با اصول دادرسی منصفانه است.