پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

نظام های علمی بر پایه نظریه ها شکل می گیرند. مفاهیم در زمره مهم ترین عناصر نظریه هایند؛ زیرا تبیین و صورت بندی نظریه بر شماری مفاهیم اساسی استوار است. نظریه ها میراث های علمی بزرگ و حاصل کوشش انسانی اند. از این رو نیازمند بررسی و نقد هستند تا اصلاح و ترمیم شوند. پژوهش حاضر به خوانش انتقادی 4 عنصر مفهومی «سنه الله»، «تغییر»، «دین»، و «فطرت» در نظریه سنت های تاریخی در قرآن شهید صدر می پردازد که در زمره مهم ترین عناصر مفهومی در نظریه اویند. روش مقاله توصیفی-تحلیلی است. پژوهش از نظر نوع و هدف بنیادیست. داده هاى تحقیق از طریق بررسى اسنادى جمع آوری و تحلیل شده اند. قرآن کریم و کتاب مدرسه القرآنیه شهید صدر به عنوان جامعه تحقیق و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان منابع تبیینی و تکمیلی پژوهش استفاده شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که مفهوم شناسی شهید صدر منسجم نیست و مفاهیم تبیینی بسنده نیافته اند. تبیین مفهوم «سنهالله» و مفهوم «تغییر» نیازمند ترمیم و تکمیل و تبیین مفهوم «دین» نیز با همه اهمیت و گستردگی از صورت بندی و تنظیم و تنسیقی شایسته برخوردار نیست. این امر تدوین گران مطالب او را نیز دچار مشکل کرده است. چنان که نظریه پرداز دیدگاه های دیگران درباره مفهوم «فطرت» را که مورد تأیید برخی روایات نیز است مطرح نکرده و علّت کنار گذاشتن آن ها را بیان نمی کند.

در حوزه مطالعات پسا تفسیری قرآن، یکی از شاخه های مهم و روبه رشد، بررسی روش های تفسیری و طبقه بندی آن ها است که به ویژه در یک قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته است. طبقه بندی روش های تفسیری، همچون سایر اندیشه های بشری، ممکن است از جنبه های مختلف دچار آسیب ها و کاستی هایی شود. در این میان، آفات روش شناختی به دلیل اهمیت بنیادین روش در علوم و ضرورت دستیابی به نظامی جامع و کارآمد برای طبقه بندی تفاسیر، از مهم ترین چالش ها به شمار می روند. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای تفسیری ارائه شده توسط گلدزیهر، ذهبی، معرفت و فهد رومی، به تحلیل انتقادی آفات روش شناختی حاکم بر این الگوها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که طبقه بندی های ارائه شده از روش های تفسیری توسط این افراد، بر اساس الگویی تک وجهی و نمودار درختی بنا شده است. این الگوها، هرچند ممکن است ارزش آموزشی داشته باشند، در مطالعه جریان های پیچیده تفسیری ناکارآمد هستند. چنین رویکردهایی تصویری ناقص و تقلیل یافته از پدیده روش های تفسیری ارائه داده و فرآیند استنتاج را دچار اختلال می کنند. این ضعف ها ناشی از چالش های جدی روش شناختی از جمله غلبه رویکرد واگرا، تقلیل گرایی، فقدان نگاه طیفی، حاکمیت نگرش دوقطبی، و تمرکز صرف بر رویکرد درزمانی است.

ساعی در کتاب خویش مدعی است که شواهد تجربی بر تراکم منابع قدرت در ایران دلالت دارد؛ بنابراین تلاش دارد تا توزیع تراکم قدرت در دولت های بعد از انقلاب را تبیین کند. ایشان مدعی است که تراکم قدرت به مثابه معلول، زیر مجموع ترکیب شروط علی طبقه اجتماعی نخبگان سیاسی و تجربه مناصب دارای قدرت در دیوان سالاری حکومتی است. وی با خودداری آگاهانه از سوابق پژوهش و با استفاده از رویکرد ترکیب گرایانه تحلیل متغیرمحور و موردمحور، تحقیق خود را به صورت تطبیقی و ناظر بر رابطه مجموعه ای به انجام می رساند. جدا از اعوجاجاتی که بر بخش نظری و روشی کتاب حاکم است، مهم ترین آسیب کتاب عدم توجه به تاریخ و روندهای منحصربه فرد ایران است. ایشان دقت نمی کند که چرخش نخبگان در نظام های سیاسی باثبات و مستحکم که دچار تلاطم و دگرگونی رادیکال، انقلابی و جنگ تحمیلی نشده اند، قابل کاربرد است؛ نه در مورد نظام سیاسی ایران که به علل و دلایلی موضوع مناسبی برای چرخش نخبگان نیست. برخلاف نظر ساعی، واقعیت این است که روحانیون در کابینه دولت ها حضور کمی دارند. فرمت رساله ای کتاب، اشکالات املایی (تایپی)، انشایی، نگارشی، صوری و شکلی و نام بی مسمای کتاب از آسیب های کتاب است.

فردریش لیست با طرح اقتصاد سیاسی ملی، نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی را با مفاهیمی چون بنیه تولیدی، ملت، جمعیت و حمایت صورت بندی نمود. وی با تأکید بر حمایت از صنایع نوپای منتخب، ضرورت رقابت پذیری صنعتی را در تجارت خارجی برای کشورهای جامانده گوشزد نمود. به زعم وی، غفلت از بنیه تولیدی، نقش یک کشور در تجارت خارجی به عنوان صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته شده تثبیت می کند. هدف از بازخوانی کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی لیست این است که نقش دولت در فرایند صنعتی سازی را مورد تأمل قرار داده و به تبع آن معمای صنعتی سازی در ایران را فهم نماید. با توجه به این، معمای صنعت ایران از چشم انداز لیست، نه تنها ناشی از غفلت از سویه های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی صنعتی سازی و تولید بوده بلکه از نابسندگی ها و کژتابی های مفاهیم پایه صنعتی سازی ازجمله حمایت ناشی شده است. در بخش پایانی مقاله، دلالت هایی که بازخوانی کتاب لیست می تواند برای بازآفرینی مزیت های ژئواکونومیک ایران داشته باشد، ذکر شده است.

با ظهور مدرنیته، نظم سیاسی و حقوقی جهان تغییرات عمده ای را تجربه کرد. یکی از نتایج این تغییرات، ایجاد قانون اساسی به عنوان سند موسس نظم حقوقی-سیاسی بود. کارل اشمیت، حقوق دان آلمانی، در قرن بیستم تلاش کرد تا مفاهیم جدیدی را در این حوزه معرفی کند. او میان دو مفهوم قانونِ اساسی و اساس تفاوت قائل شد و معتقد بود که وحدتِ سیاسی یک ملت بر اساس تصمیمات سیاسی (اساس) ایجاد می شود و نه بر اساس قوانینِ اساسی مدون. به نظر اشمیت، اساس، تصمیمی سیاسی است که به شکل دهی و تأسیس دولت می انجامد و مقدم بر هر قانونِ اساسی است. اساس نزد اشمیت، بیش از یک قرارداد یا مجموعه ای از قوانین است و بازتابِ آگاهیِ سیاسی مردم به هویت و توانایی خود برای تعیین سرنوشتِ سیاسی آنان است. همچنین اساس، محصول قوه ی موسس است. قوه ی موسس به عنوان اراده ای سیاسی، مردم را قادر می سازد که درباره ماهیتِ هستی سیاسی خود تصمیم بگیرند و این تصمیمات اساسی، مبنای نظمِ حقوقی-سیاسی را تعیین می کند. در این رویکرد، قوه ی موسس نه تنها نمایانگر اراده ی مردم است بلکه به آنها آگاهی می دهد که چگونه هویت سیاسی خود را متمایز از دیگران ایجاد کنند و به وجود آورند.

قانون مدنی یکی از برجسته ترین دستاوردهای نظام قانون گذاری در ایران است. نویسندگان این قانون که از برجسته ترین شخصیت های تاریخ قانون گذاری در ایران به شمار می آیند و اغلب هم در فقه امامیه مجتهد بودند و هم با حقوق اروپایی آشنایی داشتند، محتوای فقه امامیه را با حقوق اروپایی پیوند زده و در قالب یک قانون مدرن ارائه نمودند. با این حال شارحان این قانون روی کرد واحدی در قبال این پیوند نداشته اند و سبک های مختلفی را در شرح و تفسیر قانون مدنی دنبال نموده اند. پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به زمینه های تدوین و تصویب قانون مدنی، احکام این قانون را چگونه باید فهم نمود؟ پاسخ این پرسش با بررسی هم هنگام زمینه های تدوین و تصویب قانون مدنی از جمله زمینه های فکری، بین المللی و حقوقی آن و نیز روی کردهای شارحان و مفسران قانون مدنی در قبال ایده پیوند فقه و حقوق اروپایی در این قانون به دست خواهد آمد و در پایان روشن خواهد شد که روش صحیح در مواجهه با قانون مدنی، توجه همزمان به هردو منبع تدوین آن، یعنی فقه امامیه و حقوق اروپایی است.

بر خلاف عقود و قراردادها، ایقاعات، مِهر چندانی از متفکران ندیده اند. دکتر کاتوزیان از جمله کسانی هستند که با تألیف کتاب ایقاع در دو بخش نظریه عمومی و ایقاع معین به تحلیل و بررسی مسائل آن پرداخته اند. منحصر به فردِ بودن این اثر، اهمیت دقت نظر در آن را دو چندان می سازد. تحقیق حاضر به بررسی بخش نظریه ی عمومی کتاب ایقاع تألیف این استاد ارجمند پرداخته است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، و نرم افزار SPSS در توصیف آماری و تحلیل آن کوشش شده است. فقه امامیه و حقوق فرانسه بیشترین ارجاعات در این کتاب را به خود اختصاص داده اند. ایشان در این بخش از کتاب، به بررسی 151 مسأله پرداخته اند و در 35.7 درصد به نتایجی مشابه با احکام عقود و قراردادها دست یافته اند. همچنین بیش از 41% از مسائل را پیروِ گزاره ای مبنا دانسته اند و در این میان، «تعریف ایقاع» و «امکان قیاس ایقاع با عقد» مبنای بیش از 20% مسائل قرار گرفته اند. در میان منابع مورد استفاده نیز به جای قرآن و سنت بیشتر از قیاس و استقراء استفاده شده است و به همین دلیل بیشترین روش تحقیق و تفکر مورد استفاده مؤلف در این مسائل «استلزام عقلی» بوده است.

کتاب تعین آدمی فیشته با عنوان اصلی die Bestimmung des Menchen در برهه ای حساس از زندگی فکری فیشته منتشر شد و چالش های مهمی در فرهنگ فلسفی آلمان ایجاد کرد. کمی پیش از آن فیشته کتابی با عنوان تعین دانشمند نگاشته بود و این دلالتی است به بافت تاریخی گونه ی نوشتاری مهمی در آلمان سده ی هجدهم و اوائل سده ی نوزدهم که فیلسوفان و متفکران مهمی در آن حضور فعال داشته اند. ما در این مقاله ابتدا می کوشیم این بافت تاریخی را پژوهش کنیم تا مشخص شود که کتاب فیشته در تداوم چه سنتی نگاشته شده است. در گام بعد ترجمه های انگلیسی و بویژه تنها ترجمه ی فارسی این کتاب را از جهات گوناگون مورد ارزیابی قرار می دهیم تا هم کیفیت این ترجمه ها را بررسی کرده باشیم و هم نسبت این ترجمه ها با سنت تعین نامه را دریابیم. یافته ها نشان می دهد که کتاب فیشته از طریق دو جریان فلسفه ی عمومی و مناقشه بر سر خداناباوری در تداوم سرراست سنت تعین نامه نگاشته شده و نیز روشن می شود که غالب ترجمه ها چه در انگلیسی و چه در فارسی وجه آکادمیک کتاب فیشته را قربانی وجه عمومی آن کرده اند و به این ترتیب اگرچه نسبتی با سنت تعین نامه نویسی دارند، بی آنکه لزوماَ اشارتی به آن داشته باشند، بازتاب دهنده ی ارزش آکادمیک آن نیستند.

مابعدالطبیعه در سرآغاز بنیادگذاری اش با امر سیاسی پیوند خورد و یا اساساً برای معقول کردن امر سیاسی شکل گرفت. مابعدالطبیعه جدای از امر سیاسی، از زندگی گسسته و به دانشی خودبسنده و انتزاعی تبدیل می شود. فارابی نیز در مقام تأسیس فلسفه اسلامی، به امر سیاسی نظر داشت و به شرایط تحقق مدینه فاضله می اندیشید. فارابی بنیادی را برنهاد که فلسفه و دین را به آسانی به یکدیگر پیوند داد. او پیامبر را فیلسوف کامل و مطلق خواند و بر حسب مقدماتی که بیان کرد، زعامت مدینه فاضله را شأن پیامبر دانست. وحدت پیامبر و فیلسوف بر اساس قداست یافتن عقل میسّر شد. به بیان فارابی، عقل در ذات خویش حقیقتی الهی است و انسان به واسطه نور عقل الهی که در نفس او بالقوه موجود است، می تواند با عقل قدسی متصل شود و به سرچشمه دانش راه پیدا کند. اما عقل ذاتاً ساحت کلیت است. کلیت فراخوان عمومی دارد و همین وجه عام بودن و در دسترس همگان بودن مفاهیم کلی، دیدگاه فارابی را به چالش می کشاند؛ چراکه پیامبران خاص و تکین اند. پیامبران به شکل اختصاصی فراخوانده می شوند. این مقاله، بر این تمایز تأکید می کند و نشان می دهد که غفلت از این تمایز، آرمان فارابی یعنی بنیادگذاری امر سیاسی را مخدوش می کند.

دکارت عموماً به عنوان نخستین فیلسوف مدرن شناخته می شود. در زمان دکارت، اولاً شکاکیتی بنیادین و عمیق فراگیر شده بود و ثانیاً علمِ تازه سربرآورده نمی توانست تکیه گاهی در فلسفه زمان خود داشته باشد. آنچه دکارت را در موقعیت تأسیس فلسفه مدرن قرار می دهد، توجهی است که او در فلسفه خود، به بحران بنیادین علم برای انسان می کند: اگر انسان موجودی متناهی و جهان نامتناهی است، انسان چگونه می تواند به چیزی علم پیدا کند و به صحت (مطابقت) آن یقین داشته باشد؟ رویارویی دکارت با این بحران اساسی و عزم او برای دستیابی به اساسی استوار و پایدار برای علم، منجر به شکل گیری طرح تازه ای از حقیقت و اساسی تازه برای علم شد. دکارت تلاش می کند تا با سیری درونی در اندیشه خود، با شک در هرآنچه ممکن است و حتی بدیهی ترین امور، به تکیه گاهی شک ناپذیر برای علم دست یابد. دکارت این تلاش را با روایت اول شخص از سیر درونی خود، در رساله «تأملات» به سرانجام می رسد.