وحدت سیاسی

ماریو سانوخا، انسان شناس، نویسنده آثار پژوهشی متعدد، عضو فرهنگستان ملی تاریخ، و استاد بازنشسته دانشگاه مرکزی ونزوئلا است که موفق به دریافت جایزه ملی علوم انسانی در سال تحصیلی ۲۰۰۳-۲۰۰۲ گردید. وی در این کتاب قصد دارد تا راهکارهایی را برای وحدت کشورهای امریکای جنوبی و حوزه دریای کارائیب ارائه نماید. در این راستا وی معتقد است که علیرغم اینکه کشورهایی با ملیتها و فرهنگهای مختلف این قاره را تشکیل می دهند، هویت تاریخی و فرهنگی هیچکدام از این کشورها نباید مورد تعرض قرار بگیرد. برای رسیدن به چنین وحدتی و تشکیل یک جامعه چندملیتی در امریکای جنوبی، او معتقد به بازخوانی و بازسازی تاریخی است که مراحل پیدایش و شکل گیری سرزمینها و قومیتهای اصلی امریکای جنوبی و کارائیب در آن نشان داده شود این کتاب شامل مقدمه و پنج فصل است فصل اول، جوامع بدوی امریکای جنوبی فصل دوم، دوگانگی جوامع بدوی روستانشین حواشی دریاهای آتلانتیک و آرام فصل سوم، تمدن امریکای جنوبی و کارائیب فصل چهارم، نظام سرمایه داری و تمدن امریکای جنوبی و کارائیب فصل پنجم، اوضاع تاریخی و اقتران سرمایه داری جهانی عصر حاضر

پس از پیروزی انقلاب، نخبگان سیاسی و رهبران انقلابی و توده ها خواهان دگرگونی فوری زندگی روزمره بودند. بنابراین، مواضع نیروهای سیاسی در قبالِ وضع سیاست، در عین تنوع، می بایست زندگی روزمره را نیز شامل می شد و فرهنگ رسمی جدیدی را مسلط می ساخت. پژوهش حاضر بر این پرسش متمرکز است که زندگی روزمره در فاصله پیروزی انقلاب تا عزل بنی صدر چه رابطه ای با منازعه سیاسی داشته است؟ برای بررسی این مسئله، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در جمع آوری داده ها از ترکیبی از منابع دست اول و دست دوم استفاده شد که پس از طبقه بندی سعی کرده ایم پس از کشف و توصیف رابطه بین عناصر پژوهش، تحلیل و تفسیر نهایی را ارائه کنیم. این مقاله نشان می دهد که زندگی روزمره در موقعیتی انقلابی در فرایند منازعه پساانقلابی، خودش به موضوع اِعمال قدرت و محل بروز اختلافات نیروهای سیاسی تبدیل شد و پس از دو سال از موقعیت تکثر سیاسی به یگانگی سیاسی رسید. این یگانگی باعث افزایش پدیده های مظنون در زندگی روزمره می شد که می بایست آینده جامعه ایران و روابط نیروهای اجتماعی با ساخت قدرت مستقر را جهت دهد.

با ظهور مدرنیته، نظم سیاسی و حقوقی جهان تغییرات عمده ای را تجربه کرد. یکی از نتایج این تغییرات، ایجاد قانون اساسی به عنوان سند موسس نظم حقوقی-سیاسی بود. کارل اشمیت، حقوق دان آلمانی، در قرن بیستم تلاش کرد تا مفاهیم جدیدی را در این حوزه معرفی کند. او میان دو مفهوم قانونِ اساسی و اساس تفاوت قائل شد و معتقد بود که وحدتِ سیاسی یک ملت بر اساس تصمیمات سیاسی (اساس) ایجاد می شود و نه بر اساس قوانینِ اساسی مدون. به نظر اشمیت، اساس، تصمیمی سیاسی است که به شکل دهی و تأسیس دولت می انجامد و مقدم بر هر قانونِ اساسی است. اساس نزد اشمیت، بیش از یک قرارداد یا مجموعه ای از قوانین است و بازتابِ آگاهیِ سیاسی مردم به هویت و توانایی خود برای تعیین سرنوشتِ سیاسی آنان است. همچنین اساس، محصول قوه ی موسس است. قوه ی موسس به عنوان اراده ای سیاسی، مردم را قادر می سازد که درباره ماهیتِ هستی سیاسی خود تصمیم بگیرند و این تصمیمات اساسی، مبنای نظمِ حقوقی-سیاسی را تعیین می کند. در این رویکرد، قوه ی موسس نه تنها نمایانگر اراده ی مردم است بلکه به آنها آگاهی می دهد که چگونه هویت سیاسی خود را متمایز از دیگران ایجاد کنند و به وجود آورند.