قیاس منطقی

در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.

قیاس، به عنوان یکی از ابزارهای استدلال، در فقه اهل سنت جایگاه پیدا کرده است. در مقابل، شیعه به شدّت آن را رد کرده و آن را موجب نابودی دین می داند. صرف نظر از نگاه اصولی فقیهان شیعه، برخورد آنان با قیاس مطلب دیگری است که باید آن را پی گرفت. نگاهی گذرا به منابع فقهی، موهم این مطلب است که فقیهان شیعه نیز، در مواردی گرفتار قیاس شده اند. با نگاهی گذار به کتاب جواهر، به دوگانگی در پذیرش و ردّ قیاس دست می یابیم. به نظر می رسد با تفکیک میان قیاس فقهی و منطقی و توجه به تفاوت اساسی میان این دو، هیچ یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند، زیرا پایه هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است؛ گرچه در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به کارگیری قیاس به چشم نمی خورد و مواردی را می توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به شمار می رود. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و مبنا قرار دادن کتاب جواهرالکلام و بررسی برخی از نمونه هایی از این کتاب، درصدد تبیین معیاری برای تشخیص و کاربرد قیاس از نگاه صاحب جواهر است.

نظریات مطرح در زمینه زبان احادیث اعتقادی نفیاً و اثباتاً در برخی دیدگاههای کلامی اثرگذار است؛ از نگاه پیروان دیدگاه «وجوب النظر»، تنها راه فراگیر دستیابی به علم تفصیلی نسبت به امور معقول، قیاس منطقی است؛ لذا توحید، بهعنوان مهمترین اصل اعتقادی، و نیز برخی دیگر از موضوعات اعتقادی که از امور معقول به شمار می آیند، در بیان ادله اثباتی خود به زبان قیاس منطقی متکی هستند. این پژوهش با روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و نقد ادله دیدگاه وجوب النظر، به صحت سنجی این دیدگاه پرداخته و با نقد آماری، نقلی و برهانی وجوب النظر نشان داده است که اولاً ادله عقلی دیدگاه وجوب النظر، به معنی تحصیل علم از راه استدلال عقلی و برهان، مخدوش است؛ ثانیاً استناد به مدلول آن دسته از آیات و روایات که به نوعی به وجوب النظر اشعار دارند، در اثبات نظریه وجوب النظر ناتمام است؛ ثالثاً بررسی احادیث کتاب شریف کافی نشان می دهد که این ادعا که زبان احادیث اعتقادی، زبان استدلال و برهان است، فاقد اعتبار بوده با دقت در روایات اعتقادی بدست می آید که علیرغم بهره گیری معصومین از زبان برهان، زبان رایج مورد استفاده در احادیث اعتقادی قیاس منطقی نیست، بلکه زبان تحلیل، وصف و إخبار است.

بر خلاف عقود و قراردادها، ایقاعات، مِهر چندانی از متفکران ندیده اند. دکتر کاتوزیان از جمله کسانی هستند که با تألیف کتاب ایقاع در دو بخش نظریه عمومی و ایقاع معین به تحلیل و بررسی مسائل آن پرداخته اند. منحصر به فردِ بودن این اثر، اهمیت دقت نظر در آن را دو چندان می سازد. تحقیق حاضر به بررسی بخش نظریه ی عمومی کتاب ایقاع تألیف این استاد ارجمند پرداخته است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، و نرم افزار SPSS در توصیف آماری و تحلیل آن کوشش شده است. فقه امامیه و حقوق فرانسه بیشترین ارجاعات در این کتاب را به خود اختصاص داده اند. ایشان در این بخش از کتاب، به بررسی 151 مسأله پرداخته اند و در 35.7 درصد به نتایجی مشابه با احکام عقود و قراردادها دست یافته اند. همچنین بیش از 41% از مسائل را پیروِ گزاره ای مبنا دانسته اند و در این میان، «تعریف ایقاع» و «امکان قیاس ایقاع با عقد» مبنای بیش از 20% مسائل قرار گرفته اند. در میان منابع مورد استفاده نیز به جای قرآن و سنت بیشتر از قیاس و استقراء استفاده شده است و به همین دلیل بیشترین روش تحقیق و تفکر مورد استفاده مؤلف در این مسائل «استلزام عقلی» بوده است.