حسین خزایی

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصه فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آینده نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.

مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی میشود، و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف میباشند. یکی از عواملی که محیط زیست را تهدید میکند پدیده ریزگردها میباشد که در یک دهه ی گذشته بسیاری از استان های ایران را درگیر کرده است و امروزه حق حیات شهروندان وحتی بسیاری از گونه های جانوری را تهدید می کند. از طرفی با توجه به این که بسیاری از کشور ها با این خطر زیست محیطی مواجهه می باشند علاوه بر اقدامات داخلی نباید از اقدامات مشترک کشورها غافل شد. به همین منظور طی سال های اخیر قوانین و موافقت نامه هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است اما آنگونه که باید نتوانسته اند بر مدیریت پدیده ریزگردها تاثیر گذارند. علاوه بر این در داخل کشور باید اقداماتی صورت گیرد که از نفوذ پدیده ریز گردها جلوگیری شده یا آن را به حداقل برساند، به این اقدامات در قوانینی از جمله قانون هوای پاک، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه اجرایی مقابله با پدیده گردوغبار اشاره شده است اما متاسفانه همواره با چالش هایی مواجهه بوده اند؛ از این رو در پژوهش حاضر ضمن تاکید بر اقدامات بین المللی، به این چالش ها و محدودیت ها پرداخته شده و برای رفع آنها در راستای مدیریت پدیده ریزگردها راهکارهایی ارائه گردیده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و نسبت سنجی فلسفه کانت با موضوعات بنیادین حقوق عمومی فلسفه کانت ازجمله دولت و آزادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد برای کانت، ایده قانون جزء اساسی فلسفه سیاسی او می باشد. او قانون را به عنوان یک مفهومی می بیند که اصلی واجد اعتبار را نمایان می کند. قانون یک مفهوم از پیش شناخته ذهن انسان است. بنابراین، نمی توان این مفهوم را از تجربه خارجی استنباط کرد. به جای آن، ذهن انسان آن را به عنوان یک شرط ضروری کشف می کند که بدون آن هیچ چیز به درستی توضیح داده نمی شود. این قانون، در شاخه های مختلف فلسفه، با نام های مختلفی شناخته می شود. در مورد مبانی مشروعیت دولت از نظر کانت می توان گفت، نظام سیاسی مطلوب کانت که از آن با عنوان جمهوری یاد می کند، نظامی است که براساس اصول پیشینی خرد مانند آزادی، استقلال و برابری بنا شده و قوانین و مسئله مشروعیت آنها که در این نظام دارای جایگاهی تعیین کننده هستند، پیوند عمیقی را با مفهوم حق که برآمده از فلسفه اخلاق کانت است، دارد. نظام نمایندگی و اصل تفکیک قوا نیز دو مولفه اساسی دیگر در نظام جمهوری کانت می باشند که در کنار قانون اساسی می کوشد به وسیله آنها جامعه سیاسی را از سیطره استبداد محفوظ نگاه داشته و از اصول آزادی، برابری و استقلال حراست شود. بنابراین، به عقیده کانت، قوانین و مبانی حقوق عمومی وسیله ای هستند که از جانب دولت، آزادی و حقوق افراد را تضمین می کنند. این قوانین همچنین در تحقق یک اداره عادلانه و کامل در یک دولت موثر هستند. کانت در این زمینه از شکل جمهوری در قانون اساسی حمایت می کند. در زمینه تأمین آزادی در سطح روابط بین المللی، کانت این وظیفه را برعهده دولت می گذارد و بیان می کند که این نوع آزادی باید طبق قوانین سیاسی یک دولت جمهوری که برمبنای عناصر سیاسی مهم به وجود آمده، نوشته شود. این آزادی بیرون از مرزها را حقوق جهان وطنی نام نهاده است. به صورت عام، فلسفه سیاسی کانت با پذیرش انواع مختلف قوانین سازگار است. از حقوق طبیعی شروع شده و به ترتیب، حقوق اخلاقی، سیاسی، بین المللی و ازجمله حقوق بین الملل، نظریاً با یکدیگر ارتباط دارند.

In the past few years, there have been many studies about how game-based learning can help people learn languages. Since little research has been conducted on games in the Iranian EFL context, a deeper study of how games affect vocabulary size and flow is needed. The current study, conducted as a quasi-experimental research design with a pre- and posttest control group structure, investigated this effect by recruiting 60 Iranian intermediate EFL learners through a convenience sampling procedure and assigning them to experimental and control groups. The researchers utilized the EF Standard English Test (EF SET) to ascertain the proficiency level of the participants. Before the treatment phase, version A of Nation and Beglar’s (2007) vocabulary size test was given to both groups, and their vocabulary sizes were measured. The experimental group then participated in an eight-week massively multiplayer online role-playing game. The control group only received traditional, ordinary instruction. After this, version B of Nation and Beglar’s test was conducted. Along with this, learners’ flow experiences in the experimental group were measured through a questionnaire adopted from Egbert (2004). A comparison of the experimental and control groups suggested a statistically significant difference between the vocabulary sizes of learners in the experimental and control groups, whereby an increase in the vocabulary sizes of learners in the experimental group was witnessed. Moreover, flow was observed in 83% of the participants in the experimental group. Implications of the study, including using games in language instruction in the Iranian EFL setting, have been considered.

  بسیاری از کشورها در کنار قوانین و مقررات بین المللی برای حفظ و بهسازی محیط زیست به عنوان بستری برای حیات اجتماعی و یکی از حق های نسل سوم حقوق بشر، مقررات داخلی نیز وضع کرده اند. در ایران و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و آحاد مردم و دستگاه ها موظف به انجام این تکلیف  می باشند. در این بین، می توان به سازمان محیط زیست اشاره کرد که برای حفاظت از محیط زیست دارای اختیارات قانونی می باشد. از این رو قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به شرح وظایف این سازمان پرداخته است؛ سازمان محیط زیست در چهارچوب انجام این وظایف با چالش ها و محدودیت هایی مواجهه می باشد که منجر به ناکارآمدی و عدم اقدامات موثر و همه جانبه گشته است. لذا ضرورت دارد که این سازمان با ارائه راهکارهایی موثر این چالش ها را به حداقل رسانده و در درازمدت در صدد رفع آن ها بر آید و هدف اصلی ذکر شده در قانون اساسی یعنی حفاظت از محیط زیست و حیات اجتماعی رو به رشد را برای نسل های امروز و نسل های آینده به منصه ظهور برساند.

امروزه الگوواره نوینی در برابر مدیریت راهبردی پدیدار شده است که در پرتو آن می توان بدیل موفقی با عنوان مدیریت آینده پرداز معرفی کرد. آینده پژوهان بر این باور هستند که با بهره گیری از الگوهای توسعه غربی کنونی، شتاب حرکت به سوی افق های متعالی اسلامی اندک است و این الگوها، به ارزش های بومی پایبند نیستند. بنابراین مدیریت حوزه های حساس تمدنی نیازمند به کارگیری الگوهای نوینی از مدیریت با عنوان مدیریت آینده پرداز است. تمدن  آینده پرداز ترجمانی از مدیریت آینده پرداز به شمار می رود که در آن، با بهره گیری از دانش آینده پژوهی، آینده ای برای بخش تمدن  ترسیم می شود که با ارزش های اسلامی و ایرانی ما سازگار باشد. از اسناد معتبر که از سوی اندیشکده ها منتشر می شود، چنین برمی آید که هنجار برنامه ر یزی بلندمدت یا آینده پرداز در بسیاری از کشورهای پیشرفته، 100 سال است. مدیریت  آینده پرداز در یک ساختارتمدنی، به معنای تغییرآفرینی متناسب با ارزش های مطلوب در آینده خواهد بود. مدیریت  آینده پرداز ساختار و محتوای آینده مطلوب را بر پایه دو مفهوم ساختار آینده پرداز و نوآوری آینده پرداز طراحی و ترسیم می سازد.

درحالی که هویت های جهانی و فراملی در حال گسترش هستند و انسان های روی زمین روز به روز سلایق، تعلقات و ادراکات جهانی تری پیدا می کنند، هویت های قومی و محلی، که برایند مقاومت در مقابل فرهنگ های جهانی هستند، نیز روزبه روز قدرت و ظهور بیشتری می یابند. حتی پیش بینی می شود فرهنگ جهانی مجموعه بسیار متنوع و گسترده ای از فرهنگ های کوچک محلی و قومی باشد.اکنون باید دید که وضعیت فرهنگی کشور ما در عصر جهانی شدن چگونه خواهد بود و آیا قادر خواهیم بود هویت سیاسی ــ فرهنگی خودمان را براساس نیازها و درخواست های خود شکل دهیم؟پرواضح است که اگر استراتژی دقیق و منسجم و سیاست گذاری صحیحی در مورد مسئله قومیت های ایرانی طراحی و اجرا نشود، نمی توان مطمئن بود که هویت قومی و هویت ملی ما ایرانیان، با دسیسه های بیگانگان سودجو، در تعارض قرار نگیرد و آنچه می تواند سبب قوت و بالندگی فرهنگی ما شود، به نقطه ضعف تبدیل نگردد.در مقاله حاضر این موضوع بررسی انتقادی شده است.

کم وکیف تعامل نهضت میرزاکوچک خان جنگلی با حکومتگران تازه کشور شمالی، یعنی همان بلشویک های اشتراکی مسلکی که ظاهراً نیات آزادی خواهانه داشتند و از جنبش ها و مبارزات ضداستعماری حمایت می کردند، به یکی از نکات پیچیده نهضت جنگل تبدیل شد.اگرچه ظاهراً میان بلشویک ها و جنگلی ها در زمینه مبارزه با استعمار اشتراک نظر وجود داشت و بین رهبران نهضت جنگل با نمایندگان حزب کمونیست شوروی و نمایندگان حزب عدالت باکو جلساتی برای هماهنگی مبارزه برگزار شد، با گذشت زمان زاویه میان اهداف جنگلی ها و بلشویک ها بازتر و بازتر گردید. سرانجام همراهان بلشویک مرام نهضت جنگل به تبعیت از دولت کمونیستی شوروی، که با حکومت ایران قرارداد دوستی و تفاهم امضا کرده بود، خود را کنار کشیدند و بدین ترتیب حکومت جمهوری گیلان سقوط کرد و میرزا با تعدادی از یاران خود دوباره به جنگل بازگشت. حکایت مفصل تر آن را در مقاله ذیل ملاحظه فرمایید.

پرسش از چگونگی تغییرات، امری مهم و چالشی نظری و عملی است که طی چند قرن اخیر، کشورهای جهان با آن روبه رو گشته اند. تنوع پاسخ های مطروحه و قدرت و عالمان و مجریان الگوهای پیشنهادی، جلوه ها و صورت های متفاوتی را در این خصوص محقق ساخته که هر یک در نوع خود تجربه ای منحصر به فرد از تغییرات سیاسی و اجتماعی در دوران مدرن تلقی می شوند. تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی نیز از جمله این تجارب محسوب می شود که با فراز و نشیب فراوان نهایتا به انقلاب اسلامی ختم گردید. واقعیت اجرای برنامه های گوناگون برای ایجاد تغییرات اجتماعی، از یک سو، و رخداد انقلاب اسلامی، از سوی دیگر، این پرسش را مطرح می سازد که مخالفت ها و اعتراضات انقلابی از کدام عوامل ناشی شده اند. در این مقاله، پاسخ سوال یاد شده براساس شبه مدرن گرا بودن رژیم پهلوی پردازش و بیان شده است

حزب به عنوان نهادی سیاسی نقش مؤثری در قدرت یابی و انتقال مسالمت آمیز و سودمند آن دارد، اما چنین کارکردی نیازمند برخورداری از زمینه ها، لوازم و شرایط خاصی است که بر اثر آن ها حزب دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی باشد. به بیان دیگر، احزاب چنانچه ریشه داخلی و ملی نداشته باشند، قابلیت و توانایی مورد انتظار برای کشور را نمی یابند. حزب توده و افول آن نیز از همین زاویه در خور بررسی است. در مقاله پیش رو به بخشی از این فرایند، یعنی فعالیت های حزب توده در آلمان، توجه شده است.

گسترش ادبیات تفرقه افکنانه در فضای گفتمانی حاکم بر منطقه با استفاده از شکاف تاریخی میان مذاهب اسلامی، و تسری آن به فضای سیاسی، تلاشی معنادار را در چارچوب جنگ فرهنگی و روانی در دنیای اسلام به نمایش گذاشته است. بنا به این مهم، ضروری است که جهان اسلام در برابر سلطه بیگانگان و در مقام رقیب ایدئولوژیک نظام سلطه برآید و با ژرف نگری، اتحاد ملی و انسجام اسلامی را هدف راهبردی خود قرار دهد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نباشد. نگارنده در این مقاله به مصداق های هم گرایی و همبستگی در انسجام اسلامی، که از جمله وجود مقدس پیامبر اعظم(ص) می باشد، و همچنین رفتار علی(ع)، که از تربیت نبوی نشئت می گیرد، به عنوان راهنمای اصلی در مسیر تحقق اتحاد و انسجام اسلامی اشاره کرده است.

جریانهای سیاسی ــ اجتماعی همواره می کوشند در جهت تثبیت و تعمیق موقعیت عمومی و اجتماعی خود از مفاهیم و نظریاتی استفاده کنند که ضمن بیان افکار و اندیشه های آنها، بتوانند در مواجهه با مسائل گوناگون و دیگر جریانها، پاسخی اقناع کننده ارائه نمایند. نکته اساسی در این فرایند، چگونگی تشخیص و به عبارت بهتر جهت گیری نظام ادراکی و معنایی نخبگان هر یک از جریانها در تعیین قوت و تجانس اندیشه های مورد استفاده می باشد. جریان ملی ــ مذهبی ها، به عنوان شاخه ای از روشنفکری جامعه ایران، از اندیشه هایی مدد جسته است که تناسب و تجانسی با فرهنگ بومی ندارد و لذا از نفوذ و دوامی که از یک جریان سیاسی ــ اجتماعی انتظار می رود بهره مند نگردیده است.

"هدف اصلی این مقاله بررسی برخی‌ شیوه‌های ایجاد بحران اطلاعاتی و به دنبال آن، بحران روانی است که به مثابه جنگ روانی علیه مخاطبان نیز شناخته می‌شود. جنگ رسانه‌ای در مناقشه بحران مدتها قبل از حمله فیزیکی شکل گرفت و همزمان با آن شدت یافت. در این نوشتار برخی از شیوه‌های رسانه‌ای آمریکا و انگلیس در حمله به عراق (2003) ذکر شده است، از جمله: کنترل خبرنگاران، استفاده از خبرنگار همراه، آگاهی‌های کاذب، کسب وجهه در جنگ روانی، نبود تحلیل خبری، پخش تصاویر جنگی بدون ذکر دقیق محل رویداد، انگاره‌سازی، سانسور، استفاده از رادیوهای برون‌مرزی، تأکید بیش از حد بر قوانین، انهدام تأسیسات تبلیغی و رسانه‌ای دشمنان و رقبا، شعار دموکراسی در توجیه اعتراضات مردمی و... . نویسنده می‌کوشد نقش رسانه‌های غربی به ویژه برخی شبکه‌های خبری مثل CNN و فاکس نیوز را در ایجاد و تشدید بحران در جریان مناقشه عراق، مورد بررسی قرار دهد. در جریان جنگ عراق و آمریکا رسانه‌های آمریکایی سعی داشتند تا کنترل کامل اخبار و اطلاعات را در دست گیرند اما نفوذ برخی شبکه‌های خبری ماهواره‌ای مثل الجزیره، العربیه، شبکه خبر ایران و ... باعث شکست این انحصار خبری شد. با اینحال بررسی دقیق‌تر رویدادهای جنگ 2003 عراق و آمریکا، ماهیت رسانه‌ای آن را آشکار می‌کند. "

دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1923 به وجود آمده است. و از آن زمان به بعد شهرت جهانی روز افزون خود در سایه تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از 8000 دعوی در موضوعات مختلف تجارت بین المللی کسب کرده است‘ ادامه می دهد. با ازبین رفتن موانع سیاسی و توسعه وحدت اقتصاد جهانی‘ نیاز به قطع و فصل و پیش بینی حل دعاوی بین المللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم‘ داوری بازرگانی بین المللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روز افزون است؛ در خصوص مواردی چون تعداد قضیه ها (تعداد دعاوی که دریک دهه طی سالهای 1992-1983 در اتاق بازرگانی بین المللی ثبت شده است‘ تقریبا رقمی برابر با 40 درصد تعداد کل دعاوی است که در 70 سال گذشته در آن اتاق ثبت گردیده است) ‘ پیچیدگی‘مبلغ مورد اختلاف‘ تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه نموده اند (بیش از 90 کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان داوری بین المللی ‘ پیشرفت قابل ملاحظه ای را می توان مشاهده کرد. قواعد اتاق بازرگانی بین المللی به طور اختصار برای داوریها در زمینه بین المللی طرح ریزی شده است. داوریهای مزبور که هر ساله در بیش از 25 کشور گوناگون با زبانهای مختلف منعقد می گردند‘ در بر گیرنده داورانی از 50 ملیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظامهای حقوقی معتبر دنیا را شامل می شود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفه اش بررسی ماهوی پرونده و صدور رأی نهایی است. صورت می گیرد. کار دادگاه داوری ‘ توسط دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی که حداقل سه مرتبه در ماه تشکیل جلسه می دهد‘ پی گیری میشود. نقش دیوان که درحال حاضر مرکب از 56 عضو از 48 کشور مختلف است‘ سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این قواعد صورت میگیرد. دیوان داوری می بایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد. و با حفظ اصول بنیادی آئین دادرسی اتاق بازرگانی بین المللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد . دیوان از حمایت دبیرخانه ای مرکب از 30 عضو برای مدیریت روزانه دعاوی برخورداراست. نسخه حاضر قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی از اول ژانویه سال 1998 قدرت اجرایی یافته است ضمیمه سوم جدول هزینه های داوری و سازش از اول ژانویه سال 1993 لازم الاجرا است و اصطلاحات اندکی نیز در ضمیمه شماره یک اساسنامه دیوان داوری بین المللی صورت گرفته که از 16 ژوئن قدرت اجرائی یافته است.