سازمان بازرسی

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت رابطه بین به کار گیری فناوری اطلاعات و کاهش فساد اداری، و اولویت بندی راهکارهای مؤثر برای ارتقای فناوری اطلاعات به منظور کاهش فساد اداری انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان فناوری اطلاعات سازمان بازرسی بود. حجم نمونه آماری تحقیق با استفاده از فرمول کوکران 65 نفر به دست آمده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهدکه مقدار میانگین واقعی (77/41) از مقدار میانگین مفروض(30) بیشتر است. نتایج نشان دادکه بین موانع بروز فساد اداری و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 669/0) و بین ارزشهای به کارگیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و تأثیر گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص کاهش فساد اداری (همبستگی 511/0) و بین ارزشهای به کار گیری فناوری اطلاعات، شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی در سازمان و موانع بروز فساد اداری (همبستگی 531/0) وجود دارد. هم چنین عوامل دیگری مانند آسان سازی و سرعت بخشیدن در ارائه خدمات سازمانی به مردم ( تلفن گویا و CRM)، مکانیزه نمودن تمام فرآیندهای سازمانی، حذف سلایق و نظریات شخصی در تصمیم گیریهای سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در خصوص فناوری اطلاعات به صورت مستمر و پویا، تقویت فرهنگ و رشد به کارگیری در استفاده از فناوری اطلاعات بین کارکنان می تواند با به کار گیری فناوری اطلاعات در کاهش فساد اداری تأثیر زیادی داشته باشد.

«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.

مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.

در بند دوم اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، جزو وظایف قوه قضائیه ذکر شده است؛ اما با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، در قوانین مدون، مفهوم و سازکارهای تحقق حقوق عامه، مراجع مسئول در این زمینه و چالش های آن تعیین و تبیین نشده است. علی رغم اینکه در دکترین به مفهوم و موانع آن پرداخته شده است اما به ارتباط سازمان بازرسی کل کشور و احیای حقوق عامه، چالش ها و راهکارهای آن پرداخته نشده است. هدف این پژوهش، پرداختن به این موضوع می باشد. برآیند پژوهش حاکی از این است که بند دوم اصل 156 باید به صورت «اجرا و گسترش عدالت از طریق تضمین منافع عمومی و حقوق شهروندان» تنظیم شده و سازمان بازرسی زیر نظر مقام رهبری (به عنوان مقام ناظر بر قوای سه گانه و همه نهادهای عمومی) انجام وظیفه کرده و کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات هم در این سازمان ادغام و سازمان دهی شوند. در این صورت، هم نظارت و بازرسی فعال و فراگیر محقق می شود و هم موازی کاری برطرف شده و حقوق عامه بهتر تأمین می شود. ولی چنین امری مستلزم بازنگری در اصول قانون اساسی از جمله اصل 174 است؛ اما در شرایط حاضر سازمان بازرسی برای احیای اثربخش حقوق عامه، باید بر رفع چالش های درون سازمانی (چالش های نرم) و چالش های برون سازمانی (چالش های سخت) متمرکز شود.

اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.