سید جواد میرقاسمی

این تحقیق با هدف تحلیل ساختار بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی پیامدهای آن بر تقویت یا تحدید حاکمیت مردمی انجام شده است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین تنظیم کننده روابط قدرت و تضمین کننده اصول مردم سالاری، از طریق سازوکار بازنگری خود نه تنها امکان تطبیق با تحولات اجتماعی و سیاسی را فراهم می آورد، بلکه می تواند ابزاری برای تقویت نقش مردم در حکمرانی یا برعکس، سازوکاری برای محدودسازی مشارکت و نظارت عمومی باشد. از این رو، مسئله محوری پژوهش آن است که ساختار بازنگری پیش بینی شده در قانون اساسی ایران به ویژه در قالب اصل ۱۷۷ تا چه اندازه در جهت تحقق حاکمیت مردمی عمل می کند و چه عوامل حقوقی، سیاسی و نهادی می توانند این سازوکار را به سمت تحدید یا توسعه نقش مردم سوق دهند.یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانون اساسی ایران در ظاهر مشارکت مردم را از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان پیش بینی کرده است، تمرکز مرحله ابتکاری و تأیید نهایی بازنگری در دستان نهادهای غیرانتخابی، فرآیند را ماهیتاً به سمت مدل «از بالا به پایین» سوق می دهد. عدم پیش بینی رفراندوم برای ابتکار یا تصویب اصلاحات، نبود امکان مشارکت نهادهای مدنی در فرایند، محدودیت های شدید در دامنه موضوعات قابل بازنگری، و ساختار نسبتاً بسته مراحل بررسی، از عواملی هستند که ظرفیت تأمین حاکمیت مردمی را کاهش می دهند. در مقابل، پژوهش نشان می دهد که طراحی برخی اجزای نظام بازنگری، مانند ضرورت تصویب پیشنهادها در مجلس خبرگان منتخب و لزوم رعایت ثبات اصول بنیادین، کارکرد مثبت در تضمین انسجام ساختار سیاسی دارد.

مردم در سال های اخیر از دولت ها توقع کار بیشتر، متنوع و گسترده دارند و برای تامین این انتظار، دولت ها به دنبال اجرای برنامه ها و سیاست هایی بوده اند که از آن طریق بتوانند کشور و مردم را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. در این دوران، تصمیم گیری انتخاب بهترین ابزار نظارت و ایجاد دستگاه نظارتی مبتنی بر یک نظم منطقی و استقرار بر عقلانیت قانونی، از دغدغۀ مهم دولت ها و اندیشمندان شد. پس از استقرار بوروکراسی نوین در ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی (از جمله اصول (92) و (102) متمم قانون اساسی مشروطه و (55)، (100)، (134)، (161)، (173) و (174) قانون اساسی جمهوری اسلامی) و قوانین عادی (نظیر قوانین نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان) و اسناد بالادستی (نظیر سند تحول قضایی)، نظارت بر اَعمال و اُعمال حکومت مورد توجه ویژه قرار گرفت و توقع بود که با فعال شدن دستگاه های نظارتی، نظم در دستگاه های اداری استوار شود، ولی در عمل چنین نشد. برای آسیب شناسی موضوع، آثار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر کارامدی دولت در ایران (که در چارچوب اصل (174) قانون اساسی و ماده (1) قانون تشکیل آن، مأمور نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» در دستگاه های اداری است)، مورد بررسی قرار می گیرد تا معلوم شود آن سازمان تاچه حدودی به کارامدی دولت ها کمک کرده است؟ و اگر در ماموریت خود موفقیتی نداشته، اقتضاء دارد چه تغییراتی در رویکرد و کارکرد آن اتفاق افتد تا به سازمانی کارا و اثرگذار مبدل گردد؟ به طور مسلم، دستیابی به پاسخی درست، منجر به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب و توسعه پایدار، اطمینان از سلامت سازمان های اداری و تشخیص آسیب ها برای پیشگیری از موانع و انحراف ها و... خواهدشد.

نظام نظارتی ایران در قالب بوروکراسی نوین از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و با وجود دلایل و براهین بی شمار بر وجوب و ضرورت نقش نظارت، ولی موفقیت خاصی نداشته است؛. حال سوال اینجاست، مشکل کجاست و چه باید کرد؟چرایی بروز مشکل نظام نظارتی ایران، پرسش این تحقیق است. به زبان دیگر سوال این است که ﭼﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی نظارتی در کشور ﺷکﺴﺖ خورده اند؟ به اعتقاد این تحقیق سازمان های نظارتی در ایران کارکرد مکانیکی دارند و فاقد یک برنامه ریزی با اهداف راهبرد اقتضائی هستند و هدف اصلی کنترل را فراموش کرده اند و بدون توجه به نقاط حساس و کلیدی نظارت، تنها به اهداف جزئی مشغول هستند. از این رو تاکید شده؛ سازمان های نظارتی که می خواهند در آینده اثرگذار باشند، باید به مانند یک سازمان ارگانیک عمل نموده و دنباله رو فلسفه انقلاب کیفیت فراگیر باشند. کلید واژه: نظارت، متن گرایی، فلسفه انقلاب کیفیت جامع، بالک های تعادل در نظارت، نقاط حساس و کلیدی نظارت.

سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.

مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.

الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.

شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با ابتنای بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانونگذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. این دیدگاه و اصرار بر آنها در جنبش مشروطه مؤثر بود و در اصولی از متمم قانون اساسی پدیدار گردید که مهم ترین آن ها را می توان تشکیل کمیسیون مذهبی موضوع ماده 2 متمم قانون اساسی دانست. این میزان از اثرگذاری در جریان مشروطه به هیچ وجه مطلوب شیخ و طرفداران نظریه مشروطه مشروعه نبود و این گفتمان به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد تا امام خمینی (ره) آن انتقادها را احیاء و گسترش داد. دیدگاه امام نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی(ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آنها تاکید ورزیده است. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهتها و تفاوتهای نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.