عدالت زیست محیطی

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

در جهان بصری امروز، فیلم های مستند می توانند جنبه هایی از زیست انسان، تلقی اجتماع و نگرش تمدن بشری را درباره آن آشکار کنند. هر چارچوبی موضوعات زیست محیطی را به شیوه ای روایت و چارچوب بندی می کند. همچنین هر چارچوبی تأثیرهای متفاوتی بر رفتارهای مسئولانه در موضوع محیط زیست دارد و می تواند نشانه ای از نگرش اجتماعی یا رسانه ای به موضوع باشد. این پژوهش به کمک نظریه و روش تحلیل چارچوب، به تحلیل 22 فیلم مستند دهه های 1380 و 1390 می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که مستندهای بحران آب در ایران چگونه این موضوع را در چارچوب عدالت زیست محیطی قرار می دهند و این چارچوب را به چه نحو و با چه جزئیاتی ارائه می کنند. این تحلیل نشان می دهد چارچوب عدالت زیست محیطی در این فیلم ها فراوانی چندانی ندارد. در آن دسته از فیلم هایی که موضوع را در چارچوب عدالت زیست محیطی ارائه می کنند، محور «نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیست محیطی» مبتنی بر دلایل طبیعی و مقصردانستن محیط زیست به مثابه امری خودبنیاد، مستقل، قدرتمند و خارج از اختیار انسان بدون اشاره به دلایل انسان ساز خشکسالی است. این چارچوب در ضلع «نابرابری در تبعات شرایط زیست محیطی»، تقسیم نابرابر منافع توسعه یا تغییرات اقلیمی را با نشان دادن جزئیات زیست مردم محلی و با مقایسه وضعیت پیش و پس از لحظه فاجعه در زندگی آنان نشان می دهند. در اینجا محیط زیست «منبع استفاده» مردم است که به نحو نابرابر نقصان یافته است و مردم آسیب دیده مردمی ناتوان و منفعل اند. محور «نابرابری در عواقب سیاست ها و مدیریت های زیست محیطی» غایب است و مشکلات و تنازع اجتماعی بر سر سیاست های جبرانی محیط زیستی در چارچوب ارائه مستندها جایی ندارد. چارچوب کلی مستندها در تعریف «ما و دیگری» اغلب براساس تقسیمی جغرافیایی در درون یک واحد ملی بنا شده است.

تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.

عدالت زیست محیطی مفهومی است که تعادل بین نظام های اقتصادی و اجتماعی را  با محافظت از محیط زیست پیوند می دهد. تلاش برای تحقق آن اصل اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار است. هدف این پژوهش تعیین مهمترین عوامل موثر بر تحقق عدالت زیست محیطی است و از آنجایی که تحقق آن نیازمند هم افزایی نهادها و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است ، شاهد عدم قطعیت های زیادی در این حوزه هستیم؛ به منظور مدیریت این حوزه ی سرشار از عدم قطعیت ، روش آینده پژوهی  انتخاب شد چرا که این روش می تواند عدم قطعیت ها را در قالب سناریوهای محتمل برای آینده تنظیم نماید. مطالعه موردی این پژوهش در شهرستان کاشان صورت می گیرد چراکه نگاهی به شاخص های توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان نشان می دهد، عدم تناسب بزرگی میان ظرفیت های این شهرستان با رتبه های توسعه آن وجود دارد و این عدم تناسب و یافتن علل و راهکارهای ارتقای آن مسئله اصلی نویسندگان این تحقیق می باشد. این تحقیق چهار مرحله با خبرگان در حوزه توسعه مصاحبه داشته است که ماحصل آن رسیدن به 29 متغیر تاثیرگذار بر عدالت زیست محیطی کاشان است . این متغیر ها با نظر خبرگان به 10 پیشران تبدیل شدند و از طریق نرم افزار  میک مک پیشران های اصلی شناسایی و وارد نرم افزار   سناریو ویزارد شدند . این پیشران ها به ترتیب اولویت عبارت از آموزش زیست محیطی، اقتصاد سبز ، مشارکت سبز ، انرژی پاک، فناوری سبز، فرهنگ محیط زیستی، کشاورزی سازگار، حقوق محیط زیست ، حق طبیعت و برنامه ریزی شهری متناسب با محیط زیست می باشند. آموزشهای زیست محیطی زمانی میتوانند مهمترین پیشران در تحقق عدالت زیست محیطی باشند که برای تمام اقشار و کاربردی باشند. لازم است اقتصاد نه مبتنی بر صنایع وابسته و سخت بلکه مبتنی و بر صنایع فرهنگی رشد یابد. همچمین با مردمی سازی نهادهای تصمیم گیر، مجری و ناظر در زمینه محیط زیست می توان از طریق ارتقاء مشارکت اجتماعی، گامی بلند در راستای تحقق عدالت زیست محیطی برداشت.

موضوعات زیست محیطی یکی از دغدغه های مهم علوم مختلف در دهه های اخیر به شمار می آید. جرم شناسی نیز به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی، نسبت به این مسائل بی تفاوت نیست. جرم شناسی انتقادی معاصر موضوعات نوینی را با قلمروی جرم شناسی پیوند زده است که آسیب های زیست محیطی و حمایت از محیط زیست یکی از آن ها می باشد. اهمیت این مسائل به قدری است که موجب شکل گیری شاخه ای جدید در جرم شناسی تحت عنوان جرم شناسی سبز شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رمان «بعد از ابر» اثر بابک زمانی بر اساس قلمروی مطالعاتی جرم شناسی سبز و با تأکید بر آسیب های زیست محیطی سدسازی، تحلیل می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پروژه های ساخت سد، چه در زمان ساخت و چه بعد از آن، دارای پیامدهای زیست محیطی منفی هستند که می توانند موجب تخریب اکوسیستم شوند. ساخت سدها می تواند منجر به کوچ اجباری به دلیل بالا آمدن سطح آب و زیر آب رفتن محل سکونت بومیان شود. در این بستر، عدم حمایت های دولتی، بومیان را به قربانیان اصلی ساخت سدهای غیر اصولی بدل می کند.

این پژوهش به بررسی جرم شناسی سبز و انعکاس آن در کد جزای افغانستان (مواد 807 تا 850) می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که تا چه میزان آموزه های جرم شناسی سبز در سیاست کیفری افغانستان انعکاس یافته است. روش تحقیق این مطالعه مبتنی بر تحلیل محتوای مواد قانونی و بررسی تطبیقی با اصول جرم شناسی سبز است. یافته ها نشان می دهند که باوجود تلاش قانون گذار در جرم انگاری برخی تخلفات زیست محیطی، کاستی هایی همچون عدم جرم انگاری برخی جرائم مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند .در سال های اخیر، نگرانی های زیست محیطی و پیامدهای آن، ضرورت جرم انگاری جرائم زیست محیطی را بیش ازپیش آشکار کرده است. جرم شناسی سبز به عنوان شاخه ای نوظهور از جرم شناسی، به مطالعه جرائم زیست محیطی، سیاست کیفری زیست محیطی و راهکارهای پیشگیرانه می پردازد. این پژوهش، مواد ۸۰۷ تا ۸۵۰ کد جزای افغانستان را از منظر جرم شناسی سبز بررسی کرده و میزان تطابق آنها با اصول این رویکرد را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند باوجود تلاش قانون گذار افغانستان در جرم انگاری برخی تخلفات و جرائم زیست محیطی، همچنان کاستی هایی نظیر عدم جرم انگاری برخی آسیب های مهم زیست محیطی، ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت های خارجی، و نبود سیاست های مؤثر برای جبران خسارت های زیست محیطی وجود دارد. این مطالعه پیشنهاد می کند که برای مقابله با بحران های زیست محیطی، باید سازوکارهای قانونی تقویت شده، نهادهای نظارتی توسعه یابند و سیاست های جبران خسارت زیست محیطی بازنگری شوند.

جوامع بشری در عصر حاضر، با بحران‌های پیچیده زیست‌محیطی و اجتماعی دست‌به‌گریبان‌اند؛ بحران‌هایی که تنها از تلفیق رویکردهای سه­گانۀ فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی می‌توان به راهکارهایی جامع و پایدار جهت تحقّق عدالت بین‌نسلی و صیانت از نظام اجتماعی دست یافت. پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش­رو، با الهام از آیۀ ۴۱ سورۀ روم («ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ...») و تلفیق سه رویکرد فقهی، سیاست جنایی و پیشگیری اجتماعی، می­کوشد تا مبنایی نظری و عملی جهت حکمرانی نوین در حوزۀ پیشگیری اجتماعی ارائه نماید. مسائل حائز اهمیت در پژوهش پیش­رو، عبارتند از آنکه چگونه می‌توان آموزه‌های فقهی را در راستای سیاست جنایی زیست‌محیطی به‌کار گرفت؟ چه ارتباطی میان قواعد فقهی (اتلاف، حفظ نظام، لاضرر) و سیاست‌های پیشگیری اجتماعی وجود دارد؟ و در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهاد نسل چهارم در پیشگیری اجتماعی از جرایم زیست‌محیطی چیست؟ در رویکرد فقهی، قواعدی چون اتلاف، حفظ نظام و لاضرر به­مثابۀ پشتوانه‌های هنجاری و اخلاقی، مورد بررسی واقع شده‌اند. در رویکرد سیاست جنایی، جرم‌انگاری رفتارهای مخرب و طراحی ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری مورد عنایت قرار گرفته است. در رویکرد پیشگیری اجتماعی نیز نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهای نسل چهارم در دیده‌بانی علمی، مسئولیت اجتماعی و کاهش زمینه‌های جرم‌زا، تحلیل شده است. گردآوری اطلاعات به روش کابخانه­ای-اسنادی و بررسی کتب فقهی، حقوقی و جرم­شناختی، حاکی از آنند که هم‌افزایی این سه رویکرد می‌تواند چارچوبی منسجم جهت کاهش جرایم زیست‌محیطی و اجتماعی، ارتقای عدالت بین‌نسلی و تقویت سرمایه اجتماعی فراهم آورد.