ولایت فقیه

نظر به نقش طلاب در تأسیس و استمرار نظام مبتنی بر ولایت فقیه و منوط بودن ایفای این نقش بر آگاهی سیاسی آنان، موضوع «میزان آشنایی طلاب با مفهوم و مبانی ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)» با هدف، تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طلاب با ولایت فقیه مورد پژوهش قرار گرفت. روش پژوهش، روش تحقیق پیمایش است و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای و پرسش نامه می باشد؛ پس از بررسی و معرفی شاخص های ولایتِ فقیه در ابعاد مذکور، پرسش نامه ساخته شد و داده های جمع-آوری شده با کمک نرم افزار spss ورژن 22 و با استفاده از روش تحلیل آماری داده-های کمی و تکنیک تحلیل آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد، میزان آشنایی طلاب با مفهوم ولایت فقیه 55/69 و با مبانی ولایت فقیه 93/61 درصد است. در این پژوهش، جهات قوت و ضعف میزان آشنایی طلاب با کمک سیزده گویه در دو شاخص سنجش مفهوم و مبانی ولایت فقیه، مشخص شد؛ که در مجموع، خوب ارزیابی شده است.

امروزه توسعه، و در طول آن، توسعه سیاسی یکی از عمده ترین مباحث مرتبط با سیاست و کشورداری است. در رابطه با توسعه سیاسی از مولفه های مختلفی سخن گفته می شود که یکی از آنها مشارکت سیاسی به کمک احزاب است. برای این منظور هم مولفه های ایجابی و هم شناخت موانع دنبال می شود. لذا این تحقیق پرسش اصلی خود را در رابطه با آسیب شناسی جایگاه تحزب در نظام سیاسی ولایت فقیه طرح کرده است. فرضیه مقاله این بوده که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه نه تنها تعارضی با تحزب ندارد بلکه می توان روابط مکملی با یکدیگر نیز داشته باشند. یافته های تحقیق نشان داده که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که از دل انقلاب اسلامی بیرون آمد برای اولین بار امکان مشارکت سیاسی واقعی را فراهم کرد که خود مبنایی برای تکوین احزاب شد. اما بنا به عللی از جمله قانون انتخابات جایگاه تحزب آن گونه که باید و شاید تا کنون در این نظم سیاسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که این مسئله الزاماً ربطی به نهاد ولایت فقیه ندارد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها اسنادی بوده است. کلمات کلیدی: تحزب، نظام سیاسی، ولایت فقیه، مردمسالاری

نظریه ولایت فقیه، بعد از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و با همراهی مردم و اکثر علما عملی شد. علامه طباطبایی(ره) ازجمله متفکرانی است که نظریه شان در مورد ولایت فقیه بحث برانگیز بوده و دو نظر کاملاً متفاوت به ایشان نسبت داده شده است. در این مقاله سعی کردیم با بررسی آثار ایشان به روش توصیفی-تحلیلی، از حقیقت دیدگاه شان در این موضوع آگاه شویم. ایشان در مقاله «زعامت و ولایت» و نیز در تفسیر آیات مربوط به ولایت، ولایت فقیه را با تبیین عقلی، امری بدیهی و فطری می دانند. ایشان همچنین با طرح مباحثی درباره حکومت اسلامی و ویژگی های حاکم اسلامی، به جزئیات این مسئله می پردازند. بررسی و ردّ دیدگاهی که علامه طباطبایی را قائل به ولایت فقیه نمی داند، از دیگر دستاوردهای نوشتار حاضر است.

در نظام حکمرانی اسلامی، ولایت فقیه به عنوان یک الگوی مدیریتی مبتنی بر تعالیم اسلامی می تواند به بهبود مدیریت و کاهش خطاهای حکمرانی کمک شایانی کند. مشکل اصلی در حکمرانی اسلامی عدم بهره گیری از اصول و ارزش های اسلامی در مدیریت و اداره امور است که به کاهش کارآمدی و افزایش فساد و خطاهای حکمرانی منجر می شود. با توجه به اهمیت عدالت، اخلاق و شفافیت در حکمرانی اسلامی، بررسی نقش ولایت فقیه در بهبود مدیریت و کاهش خطاهای حکمرانی ضروری است. این مطالعه نشان می دهد که ولایت فقیه با تقویت ارزش های اخلاقی و اجتماعی، ترویج عدالت، و ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی می تواند به ایجاد اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی کمک کند؛ همچنین با تکیه بر اصول مشورت و مشارکت، فرایندهای تصمیم گیری بهبود می یابد و از تصمیمات بهتر و مبتنی بر اطلاعات صحیح حمایت می شود. نظارت پذیری نیز با تأکید بر نظارت داخلی و خارجی، به کاهش خطاها و فساد منجر می شود و سازوکارهای نظارتی قوی، شفافیت و پاسخگویی مسئولان حکومتی را تضمین می کند. در نهایت با بهره گیری از ابزارهای ارزشیابی علمی و دقیق، عملکرد سازمان ها و نهادهای حکومتی بهبود یافته، کیفیت خدمات و کارآمدی نظام حکمرانی افزایش می یابد. این نتایج نشان می دهد که ولایت فقیه با تأکید بر اصول اسلامی و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی مدرن می تواند به بهبود مدیریت و کاهش خطاهای حکمرانی اسلامی کمک شایانی کند.

در فقه سیاسی شیعه مشروعیت حکومت جایگاه اساسی دارد. مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت های گذشته در شکل دهی فقه سیاسی تشیع بسیار مهم است. بنابراین هدف از این مقاله نقد مشروعیت حکومت صفویه و نظریه سلطنت شیعه است. آیا حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب مشروعیت داشته است یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این تحقیق با بیان استدلال مشروعیت حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب، به نقد آن پرداخته و باتوجه به مبانی نظری محقق کرکی ثابت شده که محقق کرکی حکومت شاه طهماسب را جائر و طاغوت می د اند. همچنین سیره عملی ایشان در مناسبات با شاه طهماسب باتوجه به اینکه اذنی از محقق کرکی در مشروعیت شاه طهماسب صادر نشده و همچنین عصر حیات محقق در دوره فسق شاه طهماسب بوده است، نمی تواند دلیلی بر مشروعیت حکومت شاه طهماسب باشد.

در این مقاله سعی شده است نسبت میان عرفان و سیاست در اندیشه امام و کموکیف نقش آفرینی عقاید عارفانه، در نظرگاه سیاسی او مطالعه شود. با جستوجوی منابع فکری امام و چهره هایی که بر او اثرگذار بوده اند- به ویژه آیتالله شاه آبادی- نشان داده ایم که صورت ایده ولایت فقیه بیش و پیش از فقه، وام دار اندیشه های عرفانی است. همچنین مواجهه امام با امور تازه پیدا یا مستحدثات را در ساحت سیاست، تصویر کرده ایم. چنین تصویری گواه شیوه ای جدید از عرفانی کردن سیاست است که در گذشتگان مشاهده نمی کنیم. روشن کرده ایم که امام تحت مفاهیم کهنی چون انسان کامل و سیاست مدن، طرحی تازه را برای ساختن جامعه درانداخته است که تفاوتی عمیق با معارف قدمایی دارد. در این طرح جزئیاتی تازه از منظومه های فکری قدما اخذ شده است که به این معارف و اندیشه ها امکان حضور در جهان جدید و همراهی با تحولات را می بخشد. و این مقاله در بخش عمده ای به این جزئیات می پردازد.

بر اساس اصل اول قانون اساسی «حکومت ایران جمهوری اسلامی است» که هم از مشرعیت الهی برخوردار است و هم دارای مقبولیت مردمی است و بنابر اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. یکی از این قوا، قوه مجریه است که رئیس آن با رأی مستقیم مردم انتخاب و حکم ایشان توسط ولی فقیه امضاء و تنفیذ می شود. این راهکار تعیین رئیس جمهور که جامع مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است از ویژگی های جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل توضیح و تبیین آن ضروری است. به همین منظور، در این تحقیق مبانی و ادله تنفیذ ریاست جمهوری در اندیشه سیاسی شیعه با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق 1. خداوند حکیم درباره مشورت با مردم می فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ» در زمان کنونی جز در موارد خاص، مشورت و اظهار نظر و رأی عمومی مردم با شیوه های نوین همچون انتخابات صورت می گیرد. بر اساس این آیه، در مشورت تصمیم نهایی و تنفیذ با حاکم اسلامی است؛ بنابراین درباره ریاست جمهوری نیز می تواند رأی مردم را تنفیذ و یا رد کند. 2. شرکت در انتخابات و انتخاب داوطلب، یک نوع بیعت محسوب می شود و نشانگر مقبولیت مردمی است که با قبول و تنفیذ آن توسط حاکم اسلامی مشروعیت می یابد. 

  از چهار شأن معصومان (ع) - ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله ای فقهی محسوب می شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان (ع) و ولایت فقیه را در گفتمان های فوق مقایسه نماید.

خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  

نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.

این مقاله به بررسی جایگاه شورا در مشروعیت بخشی به انتخاب حکمران اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در نظام حکمرانی دینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، نقش شورا در تلفیق مشروعیت الهی و مردمی در نظام سیاسی اسلام است و اینکه آیا شورا می تواند مبنایی برای مشروعیت حکومت اسلامی باشد یا صرفاً جنبه مقبولیتی دارد. هدف مقاله، تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری درباره نقش مبنایی شورا در تحقق عینی حکومت اسلامی و پر کردن خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی اصیل شیعه، قرآن کریم، روایات معصومین(ع)، بیانات و احکام حکومتی مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر آیت الله خامنه ای، شورا نه تنها ابزاری برای کسب مقبولیت عمومی بلکه یکی از ارکان اساسی مشروعیت حکومت اسلامی است. ایشان بر نقش رأی مردم به عنوان شرط لازم برای تحقق عملی حکومت تأکید دارند و قلمرو شورا را فراتر از امور اجرایی دانسته و شامل انتخاب حکمران در سطح کلان حکومت نیز معرفی می کنند. همچنین شرایط تحقق صحیح شورا از دیدگاه ایشان شامل صلاحیت علمی، تقوا، عدالت، بینش سیاسی-اجتماعی، کارآمدی و پایبندی به ارزش های دینی است. نتایج پژوهش نشان دهنده نوآوری نظری مقام معظم رهبری در تلفیق اصول شرعی و مقتضیات اجتماعی است که موجب تقویت مشارکت عمومی مسلمانان، تضمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت می شود. این مقاله با تحلیل تطبیقی دیدگاه ایشان با سایر فقها، گامی مهم در رفع ابهامات نظری و توسعه مطالعات فقه سیاسی شیعه برداشته است.

در عصر غیبت، نظریه ولایت فقیه یکی از مهم ترین بنیان های حکومتی در اندیشه شیعی محسوب می شود. این نظریه، علاوه بر ریشه های فقهی، از مبانی مستحکم کلامی برخوردار است که آن را به الگویی منحصر به فرد در نظام سیاسی اسلامی تبدیل می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با طرح این پرسش بنیادین که «مبانی کلامی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه قابل تبیین است؟»، درصدد ارائه چارچوب نظری دقیق تری از این مفهوم می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی بوده و داده ها از طریق سندپژوهی گردآوری شده و با تمرکز بر نظام اعتقادی امام خمینی و آیت الله جوادی آملی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که ولایت فقیه بر اصول کلامی مستحکمی نظیر انسان شناسی، هستی شناسی و غایتمندی استوار است. این اصول در اندیشه امام خمینی و آیت الله جوادی آملی نقشی تعیین کننده در تبیین ولایت فقیه ایفا می کنند. امام خمینی در تحلیل انسان شناسی شیعی، بر دو بُعد مادی و معنوی انسان تأکید کرده و هدایت جامعه به سوی کمال را ضرورتی دینی دانسته است. بر این اساس، ولایت فقیه نه تنها امری اجرایی، بلکه تکلیفی الهی برای تداوم هدایت جامعه در مسیر الهی محسوب می شود. آیت الله جوادی آملی نیز با تکیه بر هستی شناسی شیعی، حاکمیت الهی را اصل بنیادین در نظام سیاسی اسلام می داند و بر نقش ولایت فقیه در تحقق این نظام تأکید دارد. بررسی دیدگاه های این دو اندیشمند نشان می دهد که نظریه ولایت فقیه، علاوه بر استدلال های فقهی، بر یک بنیان استوار کلامی نیز تکیه دارد. تبیین مبانی کلامی این نظریه، نه تنها موجب تحکیم نظریه سیاسی شیعه می شود، بلکه به فهم جامع تری از ضرورت و جایگاه آن در عصر غیبت یاری می رساند. افزون بر این، تحلیل پیوند میان دین و سیاست در نظام اسلامی، نشان دهنده تأثیر عمیق مبانی اعتقادی بر ساختار ولایت فقیه است.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

طبق قانون اساسی، قوانین کشور نباید با شرع مخالفتی داشته باشد؛ ولی در اینکه معیار مخالف بودن یا مخالف نبودن با شرع کدام فتواست، قانون اساسی راهکار مشخصی ندارد؛ به لحاظ عملی، شورای نگهبان رویکردهای متفاوتی دارد و به لحاظ نظری، دیدگاه های مختلفی مطرح است. در نظر گرفتن فتوای فقیه حاکم، فتوای مشهور، فتوای کارآمد و فتوای آسان تر از آن جمله است؛ در حالی که همه نظریه های یادشده طرفداران و مخالفانی دارد، در خصوص قوانین کیفری با محدودیت های فراوانی مواجهیم، مانند اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق و اصل نبود ولایت کسی بر دیگری در مال و جان، اصل احتیاط در پاسداری از خون و اختصاص داشتن مصادیق منکر به مواردی که مخالف فقهی ندارد در فقه. با توجه به محدودیت های حقوقی و فقهی یادشده می توان گفت در حقوق کیفری تنها فتوایی را می توان معیار دانست که از سلب مجازات یا کیفر حداقل سخن گفته است؛ مگر در مواردی که ضرورت های اجتماعی اقتضای دیگری داشته باشد. این دیدگاه افزون بر قابل دفاع بودن از نظر فقهی در مقایسه با دیگر دیدگاه ها از اشکال های کمتری برخوردار است و اشکال هایی که از نظر فقهی بر این نظریه مطرح می شود، از جمله محدود شدن اختیارات حاکمیت در کیفرگذاری، همگی قابل پاسخ گویی است.  

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.

موضوع حکم رانی الهی در دوران غیبت خصوصاً در چند دهه اخیر، تحت عناوین مختلف و از جمله «ولایت فقیه» مورد توجه بسیاری از اندیشمندان مسلمان، خصوصاً شیعیان، قرار گرفته است. اثرگذاری مستقیم این بحث بر سرنوشت جوامع اسلامی از یک سو و اختلاف عمیق دانشمندان در ابعاد گوناگون بحث از سوی دیگر، سبب این امر بوده است. پژوهش حاضر، گام نخست در راستای یافتن نگاهی قرآنی به این موضوع است که بر موضوع «امامت بر جامعه» در آیات ۶۵ تا ۷۲ سوره اسراء تمرکز دارد. این آیات علاوه بر اثبات ضرورت تشکیل حکومت الهی در دوران غیبت، می تواند به عنوان الگویی برای مطالعه ویژگی های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. شگرد ورود به بحث، اعتنا به ارتباط بین آیات این سیاق، به خصوص ارتباط بین آیات ۷۰ و ۷۱ است. بر این اساس، استمرار وکالت خداوند بر انسان ها، از طریق امامت فردی درون جامعه تحقّق می یابد و از این طریق، خداوند جامعه را از میان صحنه های متلاطم دنیا به سلامت عبور می دهد و به درجات عالی فضل می رساند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل ساختاری آیات قرآن استفاده شده است. بدین منظور پس از بررسی جداگانه ی سه بخش از سیاق مورد اشاره، به بررسی آیات با تحلیل وجوه اتصال و ارتباط میان این بخش ها پرداخته شده است

دولت، مهمترین عنصر سیاست اندیشی است. آیت الله شهید بهشتی به عنوان یکی از متفکران انقلاب اسلامی، اهتمام ویژه ای در تقریر دولت اسلامی داشت. نوشتار حاضر با بهره از نظریه امت و امامت و نظر به روش توصیفی تحلیلی با انتخاب سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری، در صدد ارائه نظریه دولت در اندیشه آیت الله بهشتی است. دولت مکتبی- مردمی در اندیشه آیت الله بهشتی تبلوری از نظریه امت و امامت است که با خاستگاه الهی، متمایز از دو رویکرد ارگانیکی و مکانیکی تفسیر می شود. این دولت در بُعد ساختار، معطوف به هدایت گری امام بر قوای سه گانه و هویت اسلامی است که خوانشی از حضور حداکثری وجه اسلامی دولت دارد. در عرصه نظری، رویکرد ایشان، ناظر به خصلت هنجاری و دولت محور است. تقریر آیت الله بهشتی، محصول نظر به سنّت اسلامی، تئوری ولایت مطلقه فقیه و همچنین برخی مؤلفه های دولت مدرن است.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.