مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۰۱.
۲۰۲.
۲۰۳.
۲۰۴.
۲۰۵.
۲۰۶.
۲۰۷.
۲۰۸.
۲۰۹.
۲۱۰.
۲۱۱.
۲۱۲.
۲۱۳.
۲۱۴.
۲۱۵.
۲۱۶.
۲۱۷.
۲۱۸.
۲۱۹.
۲۲۰.
ولایت فقیه
حوزههای تخصصی:
نظریه ی ولایت فقیه نظریه ای مهم در فلسفه سیاسی اسلام و از مهمترین مبانی حکومت اسلامی و اصلی ترین مؤلفه ساختار آن است، با توجه به اهمیت این موضوع ولزوم دفاع عقلانی از آن به عنوان اساسی ترین پایه حکومت اسلامی، این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه ولایت فقیه در اسلام و تحلیل برخی شبهاتی پیرامون مشروعیت، مقبولیت و عقلانی بودن آن پرداخته و با استمداد ازمنابعی چون: نظریات حضرت امام، آیات، روایات و آموزه های عقلانی به پاسخ آنها پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگرآنند که نظریه ی ولایت فقیه، با توجه به دلایل ومبانی شرعی و عقلانی ملازم، دارای اعتبار و غیر قابل خدشه است، لذا انکار آن، به نوعی استنکاف از حکم عقل و شرع است.
ماهیت شناسی «اطلاق» در مفهوم ولایت مطلقه فقیه و انطباق آن با مفهوم مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۱
۱۰۸-۸۷
حوزههای تخصصی:
از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله ی گستره ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و در نهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.
مبانی و ارکانِ حکومت دینی در اندیشه سیدجمال الدین اسدآبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قبسات سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۸
113 - 134
حوزههای تخصصی:
سید جمال الدین اسدآبادی (1254-1314ق) متفکر و اندیشمند مسلمان شیعی که در پی انحطاط علم، فرهنگ و تمدن مسلمانان در قرن های اخیر به دنبال چاره جویی و ارائه راه حل برای برون رفت از وضعیت موجود بود. او با اعتقاد به مبانی فکری تشیع دوازده امامی، برخورداری اسلام از یک نظام کامل و جامع، همبستگی دین و سیاست و توجه بیش از پیش به ابعاد اجتماعی دین اسلام به مبارزه با استبداد و استعمار در دو جبهه داخلی و خارجی همت گماشت و بر خلاف دیدگا ه های سکولاریسم و عِلمانیت، تأکید فراوانی بر حکومت دینی داشت. او با معرفی دو الگوی «خلافت اسلامی» برای اهل سنت و «ولایت فقیه» برای شیعیان به ویژه ایران از مبانی، ارکان، شرایط ویژگی ها و اهداف آن سخن گفت. نوشتار حاضر با استناد به آثار او به تبیین و تحلیل مبانی فکری و دیدگاه های او درباره حکومت دینی پرداخته و نقش تأثیرگذار او در تأسیس حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را نشان داده است.
بحران تأسیس دولت در عراق از منظر فقهای نجف (از میرزا محمد تقی شیرازی تا سید محمد صدر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
131 - 144
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش نگاشته شده است که عالمان نجف چه ایده ای درباره بحران دولت فرقه گرای عرب سنی در عراق داشتند؟ فرضیه مقاله این است که به نظر می رسد بسیاری از عالمان حوزه نجف و کربلا تحت تأثیر سنتی که شیخ مرتضی انصاری بناء کرده بود، در اندیشه حکومت شیعی نبودند. آنان با اقتداء نسبت به آنچه او گفته بود ادله لفظی ولایت فقیه را ناتمام و بیشتر در اندیشه نظارت فقیه بر تصرفات دیگران بودند. با این وجود، از دوره مرجعیت میرزا محمد تقی شیرازی اندیشه تأسیس حکومت بارور شد و او کوشید در شهرهایی که در ثوره العشرین از دست اشغال گران آزاد می شدند، دولتی محلی تأسیس کند که در برخی از نامه هایش از آن به حکومت اسلامی تعبیر می کرد. گرچه این انقلاب شکست خورد اما ایده او ماندگار شد و در دهه های بعد، برخی دیگر از عالمان عراق در پی تأسیس حکومت برآمدند که مهم ترین آنان سید محمد باقر صدر بود. صدر که اندیشه جدی تری نسبت به شیرازی داشت نظرات مهمی در باره حکومت اسلامی بیان کرد و بر سرنوشت مخالفین عراقی تأثیر بسزایی نهاد. با شهادت صدر در سال 1980م عملاً اندیشه تأسیس حکومت در نجف به کما رفت و تنها یک دهه بعد بود که شاگردش، سید محمد صدر به طرح ولایت عامه فقیهان پرداخت. گرچه او علنا در پی اقامه چنین دولتی نبود اما صدام و بویژه نیروهای ائتلاف غربی، او را تهدید دانسته و در نهایت در سال 1999م به شهادت رساندند.
تحلیل اثرگداری نظریه ولایت فقیه بر اندیشه مقاومت در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بیداری اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷)
149 - 170
حوزههای تخصصی:
وقوع انقلاب اسلامی تحت تاثیر اندیشه های امام خمینی(ره) و نظریه ولایت فقیه، تغییرات عمیقی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ایجاد کرد. عملکرد جنبش های اسلامی و به طور اخص اندیشه مقاومت در نیم قرن اخیر، تحت تأثیر این نظریه و بازتاب انقلاب اسلامی بوده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی شکل گیری مقاومت در منطقه خاورمیانه و تحلیل چگونگی اثرگذاری نظریه ولایت فقیه بر اندیشه مقاومت در این منطقه می باشد. پرسش بنیادی پژوهش حاضر این است که ولایت فقیه چگونه بر ملت های منطقه تأثیر گذاشته و موجب شکل گیری مقاومت گردیده است؟ (مسئله) در پژوهش حاضر از روش کیفی و رهیافت جامعه شناسی سیاسی.استفاده شده است (روش) یافته های پژوهش نشان می دهد امام خمینی (ره) با اتکاء بر نظریه ولایت فقیه و سه اصل اساسی عدالت، توجه به آراء و نظرات مردم (مردم سالاری) و مقابله با مستکبران عالم در برابر مستضعفان از طریق قدرت نرم در شکل گیری خودجوش هسته های مقاومت موثر بوده و پس از عمق یابی و گسترش محور مقاومت، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه نیز تامین شده است. (یافته ها)
واکاوی دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۹
33 - 56
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه های سیاسی شهید آیت الله بهشتی است. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز به این سوال پاسخ دهد که »دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی چگونه شکل گرفته است؟» یافته های این مقاله حکایت از این دارد که شکل گیری دیدگاه سیاسی این متفکر، ریشه در شناخت بحران های دوران معاصرخود دارد. بهشتی بحران جامعه معاصر خود را حاکمیت طاغوت می دانست. وی عللی مانند استبداد ، ستم پذیری مردم، رواج اندیشه های مادی و غیر دینی را ایجادکننده حاکمیت طاغوت می داند. وی با در نظر گرفتن علل بحران، جامعه بازسازی شده خود را در قالب نظام امت و امامت طرح ریزی می کند و راه رسیدن به این جامعه آرمانی را در استقرار نهاد ولایت فقیه، کادر سازی و توسعه منابع انسانی متعهد، نهاد سازی و رواج آزادی و تحقق عدالت اجتماعی می بیند.
درآمدی مقایسه ای بر نظریه های شاهی آرمانی ایران باستان و حکومت اسلامی ایران معاصر
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
115 - 138
حوزههای تخصصی:
برخی از مستشرقین اندیشه امامت شیعی را ناشی از علاقه باستانی ایرانیان به تفکّر شاهی آرمانی دانسته و برآمدن سلاطین ایرانی در چارچوب خلافت اسلامی را در راستای همین نگاه اقتدارگرایانه و ظلّ اللّهی ایرانیان به فرمانروایان ارزیابی کرده اند. همچنین نویسندگانی نیز پس از انقلاب از سنخیت نظریه حکومت شیعی معاصر (ولایت فقیه) با نظریه سیاسی شاهنشاهی سخن گفته اند و در نتیجه ولایت فقیه را نوعی بازتولید حکومت پادشاهی در قامت اسلامی معرفی کرده اند. از آنجا که همگونی دو نظام سیاسی ریشه در سازگاری تئوریک آنها با هم دارد، لذا برای سنجش مدعیات بالا به این پرسش پرداخته ایم که رابطه ی آن نظریه ی سنّتی پادشاهی (شاهی آرمانی) با این نظریه ی جدید حکومت اسلامی (ولایت فقیه) چیست؟ در پاسخ با استفاده از روش تحقیق اسنادی و براساس چارچوب اندیشه-شناختی جان مارو، این دو سامان فکری در چهار محور امر سیاسی (اهداف، مرجعیت، تحدید و اعتراض) کالبدشکافی و مقایسه شده اند. نتیجه ی حاصل شده این است که با وجود تفاوت های آشکار و اساسی میان دو الگوی حکومتی در هر چهار محور پژوهش، شباهت و اتحاد بین آنها چه در ساحت نظر و چه در عرصه تاریخ وجه منطقی ندارد.
بررسی ولایت از دیدگاه امام خمینی(ره) و حکیم ترمذی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عمیق ترین ابعاد شخصیت معنوی امامخمینی(ره) بعد عرفان و خداشناسی و به اصطلاح اهل علم «آنتولوژی» وی است که موفق ترین و پر ذوق ترین جاذبه های اجتماعی و دینی او تلقّی میشود. به گواهی مفسران سیاسی و منتقدان اجتماعی، همین وجههانسانی وی بوده کهاو را به مقاومت در برابرطاغوت بیرون وامی داشته است. حکیم ترمذی نیز از عارفان تحوّل برانگیزو محدّثان کشف و شهودی قرن سوم هجری است؛ وی نخستین فرد از سنت اول عرفان اسلامی است که مساله ولایت را به عنوان نظریه یا نظام فکری کامل بیان نمودهاست. در این مقاله نگارندگان؛ پس از تحلیل شیوه ولایتی این دو مرد وارسته، به نظرگاه هایی تازه در عرفان ولایی و اجتماعی دست یافته اند. این پژوهش می تواندگنجینه های اشتراک نظریات شاخصان عرفان اسلامی اهل سنت و تشیع معاصر را پویا نموده، بر غنای ادب عرفانی بیفزاید.
بازپژوهی مفهوم «امور حسبیه» و متصدی آن در نگره فقه امامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸)
73-102
حوزههای تخصصی:
واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.
بررسی ادلّه توقیفی بودن معاملات
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
53 - 74
حوزههای تخصصی:
این نوشتار بر آن است تا با بررسی ادله توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور زوایا و ادله توقیفیت در معاملات را تبیین نموده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع نماید بدین منظور ضمن بیان تعریف واژه ها، به بررسی اقوال و ادله ایشان در مسأله پرداخته و در آخر امر اتخاذ مبنا می گردد.مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.مقصود از معاملات، مطلق آنچه که در مقابل عبادات است می باشد.عقود نوظهور به قراردادهایی گویند که پیشینه ای ندارد، یا اگر قبلا داشته و حکم شرعی درباره آنها صادر شده، با تغییر برخی از صفات و شرائط، حکم شرعی دیگری درباره آنها انتظار می رود.مراد از ادله، ادله نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد که برای توقیفیت عقود؛ دلائلی مانند انصراف «اوفوا بالعقود» و«لا یحل مال إلا من وجه أحله الله» به عقود متعارفه در عصر شارع، تمسک کرده اند.برای عدم توقیفیت بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت، به اطلاق «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، سیره عقلاء و دیگر ادله تمسک کرده اند.در این نوشتار بر اساس ادله ای که اقامه می گردد، مبنای عدم توقیفیت ثابت می گردد.
تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) و ویژگی های نظام سیاسی مد نظر امام
حوزههای تخصصی:
امام خمینی با روشن بینی و قدرت تسلط بر اندیشه های اسلام ناب محمدی و با به کار گرفتن آن ها در تبیین حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه در عصر مدرن، نقش ویژه ای را در حوزه اندیشه سیاسی به خود اختصاص داده اند. تا قبل از انقلاب اسلامی، در خواب هم نمی شد پیش بینی کرد که روزی حکومت به ظاهر پیچیده نظامی و مستبد محمدرضاشاهی سقوط کند و این چنین به زباله دان تاریخ فرو رود. نظریه پردازان داخلی و خارجی هر کدام از دیدگاه خاص خویش به بررسی علل و عوامل پیروزی انقلاب پرداخته اند. اما بدون تحلیلی همه جانبه و منسجم از اندیشه های سیاسی شیعه، خصوصاً مکتب عاشورا و دکترین مهدویت و ارائه آن در قالب گفتمان ولایت فقیه و حکومت اسلامی در عصر غیبت، نمی توان انقلاب اسلامی را تفسیر صحیح و همه جانبه ای کرد. نگارنده این پژوهش رخداد عظیم انقلاب را مرهون اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) و آبشخور فکری اصلی ایشان یعنی مکتب اسلام (عاشورا و مهدویت) دانسته و به دنبال اثبات آن می باشد. بر این اساس واضح و بدیهی است که به عوامل سطحی و مقطعی جهت پیروزی انقلاب اعتقادی ندارد. نگارنده مهم ترین مبانی و پایه های فکری شیعه در وقوع انقلاب اسلامی وپیروزی آن را در سه مؤلفه اصلی می بیند:1 ) عصر غیبت و جایگاه ولایت فقیه.2 ) عدم مشروعیت قدرت سیاسی (رژیم شاه)3 ) نفی قدرت حاکم بر اساس اندیشه مکتب امام حسین (ع) و پارادایم کربلا.
کاربرد شأن عرفی فقها در ولایت بر مردم
حوزههای تخصصی:
بنا بر یک نظر، فقها در سه حوزه تقنین، قضاوت و زعامت، بر مردم ولایت دارند. ازآنجاکه اعمال ولایت نیازمند کار فقهی و عرفی است، اینان در مسیر اعمال ولایت گاه از تخصص فقهی شان استفاده می کنند و گاه به امور عرفی مشغول می شوند. با تحلیل «ولایت» در هر سه قلمرو و تفکیک «فقاهت» از «اشتغال به امور عرفی غیرفقاهتی» می توان به این پرسش پاسخ داد که هریک از این دو شأن و حیثیت فقها چه نقشی در اعمال ولایت دارد و کاربرد هرکدام چقدر است. توجه به اینکه فقهایی که ولایت دارند، چقدر به «استنباط احکام کلی از ادله» و چقدر به «مراجعه به عرف» نیازمندند، از تداخل مسئولیت ها می کاهد و به تقسیم کار منجر می شود. با این تحقیق بنیادی به روش توصیفی-تحلیلی در سه حوزه ولاییِ تقنین، قضاوت و زعامت می توان به این نتیجه رسید که فقها امروزه در مقام قضاوت و زعامت محدود (مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست) و زعامت عام (رهبری و مدیریت جامعه که شامل تقنین نیز می شود)، اغلب به امور عرفی غیرفقاهتی اشتغال دارند و از شأن عرفی خود استفاده می کنند و به ندرت به شأن فقاهتی خود نیاز می یابند. بنابراین، در اعمال ولایت فقها بر مردم، کاربرد امور عرفی بسیار بیش از کاربرد فقاهت است.
بررسی رویکرد معرفت شناسانه امام خمینی(ره) در اثبات ولایت فقیه
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴
103 - 121
حوزههای تخصصی:
شکل گیری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه یکی از دستاوردهای امام خمینی در عرصه فقاهت و سیاست است، اندیشمندان قبل و بعد از امام خمینی با رویکردهای مختلف معرفتی به اثبات ولایت فقیه پرداخته اند، امام خمینی در قامت یک فقیه، فیلسوف و عارف با رویکرد های معرفتی نقلی، عقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است، این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که امام خمینی چگونه با رویکردهای معرفتی متفاوت به اثبات ولایت پرداخته و آن را ممزوج کرده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد امام خمینی از سه طریق به فراخور موقعیت اصل ولایت ولایت فقیه را اثبات می کند، ایشان توانست با رویکرد معرفتی صدرایی خود در سه حوزه عقلی، نقلی و عرفانی به اثبات ولایت فقیه پرداخته و این سه رویکرد را با یکدیگر جمع نماید، امام خمینی در کتاب هایی نظیر ولایت فقیه و البیع با اسنتاد به رویکرد عقلی - نقلی و در کتاب های عرفانی خود با رویکرد شهودی به اثبات ولایت فقیه پرداخته است.
تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵
63 - 90
حوزههای تخصصی:
فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.
بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایراناز منظر آیت الله بهشتی (ره) و آیت الله مهدوی کنی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
31 - 65
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در اندیشه سیاسی آیت الله شهید بهشتی(ره) و آیت الله محمدرضا مهدوی کنی(ره) می پردازد. توجه به نقاط اشتراک و افتراق این اندیشه ها، نظرگاه ها و توصیفات گوناگون از کیفیت حزب سیاسی، موجب شناخت بهتر این اندیشه ها در مواجهه با موضوع حزب شده، و نتیجه حاصل از آن تحلیل مقایسه ای، رشد معرفت حزبی در نظام حزبی موجود را درپی خواهد داشت. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر، چیستی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از منظر آیت الله بهشتی (ره) و آیت الله مهدوی کنی (ره) همچنین شباهت ها و تفاوت هایشان است. برای دستیابی به پاسخ این پرسش؛ سه مؤلفه متفکر و عرضه کننده نظریه، مخاطبین و بافت یا زمینه تاریخی مورد توجه قرار گرفته است؛ که با روش توصیفی- تطبیقی به تحلیل و دسته بندی داده های گردآوری شده مبتنی بر شیوه کتابخانه ای، پرداخته شده است. بنابراین مقاله حاضر؛ پس از تبیین شاخص های اصلی، در دو بخش ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی غربی، به سوی نظرات این دو اندیشمند رفته، و آراء ایشان، در این دو بخش مورد بازخوانی و مقایسه قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد با وجود اشتراکات دو متفکر در بخش ماهوی و کارکردی احزاب، وجوه متمایزی نیز یافت می شود که خاص اندیشه آن متفکر است که در تعیین موضع حزبی او شایان توجه و دقت است. شهید بهشتی و آیت الله مهدوی، علی رغم اینکه هر دو با اصل حزب برای جامعه مخالفتی نداشته اند اما هر دو با حزبی شدن روحانیت مخالف بوده اند و سعی بر حفظ ساختار مستقل روحانیت داشته اند.
ماهیت شناسی «سیاست های کلی نظام» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱)
617 - 646
حوزههای تخصصی:
از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.
ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)
127 - 162
حوزههای تخصصی:
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
2251 - 2273
حوزههای تخصصی:
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
قلمرو اختیارات ولی فقیه در اندیشه آیت الله مصباح یزدی با نگاهی به اصول قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو اختیارات زمامداران از جمله کلیدی ترین مباحث در نظام های حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری منعکس شده و با نگاه به مبانی تشکیل آن نظام حقوقی فهمیده می شود. نظام حقوق اساسی ایران که بر پایه اندیشه «ولایت فقیه» بنیان نهاده شده، در قانون اساسی خویش به تنظیم گستره اختیارات حاکمان و در رأس آن، ولی فقیه پرداخته و همین موجب تنوع آراء در میان اندیشمندان گردیده است. آیت الله مصباح یزدی از جمله اندیشمندانی است که درباره گستره اختیارات ولی فقیه به اظهارنظر پرداخته و به همین سبب، پرسش اصلی مقاله این است که اختیارات ولی فقیه در اندیشه ایشان با تکیه بر اصول قانون اساسی چیست؟ پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نگاه آیت الله مصباح یزدی، قلمرو اختیارات ولایت فقیه از جهت فقهی، مطلق بوده و در چارچوب قوانین و احکام شرعی است و از نگاه حقوقی با عنایت به اصل 57، محدود به اصول قانون اساسی نیست و فراتر از اصل 110 قانون اساسی تلقی می شود.
بررسی نظرات کولین ترنر، هاینس هالم، و ژوزف الیاش پیرامون مشروعیت تشکیل حکومت در دوران غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
موضوع جایگاه علما در دوران غیبت و تشکیل حکومت دینی از جمله موضوعاتی است که به دلیل دارا بودن شاخصه های کلیدی و تأثیرگذار همواره مورد توجه محققان مسلمان و غیرمسلمان بوده است. مشاهده تغییر و تطورات در حیطه وظایف علمای شیعی و ورود ایشان به عرصه های سیاسی اجتماعی و طرح مسائلی همچون نظریه ولایت فقیه و اداره حکومت توسط فقهای شیعی، و خصوصا مشاهده نمونه حکومتی جمهوری اسلامی ایران، مستشرقان را بر آن داشت تا به شکل ویژه ای به بررسی و نقد این موضوع بپردازند. مستشرقانی همچون کولین ترنر،هاینس هالم و ژوزف الیاش در بررسی موضوع مورد نظر، ضمن تمرکز بر منابع روایی شیعی، و همچنین بیان گزاره های تاریخی از قرون اولیه تا دوران معاصر، سعی در مخدوش ساختن مبانی مشروعیت تشکیل حکومت در دوران غیبت داشته اند. در مقاله پیش رو در مرحله نخست به بیان ادله و دیدگاه این مستشرقان، و در ادامه به بیان اشکالات و نقدهای وارده بر آنها پرداخته شده است.