مطالب مرتبط با کلیدواژه

ولایت فقیه


۶۱.

ولایت فقیه و قانون گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی بیعت ولایت فقیه قوانین موضوعه الزام شرعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۹۷۸
پای بندی به قوانین موضوعه و تحلیل حقوقی آن، جزء مباحث اساسی فلسفة حقوق است .قانون گرایی، مقوله ای است که از دیرباز، مورد توجه عالمان حقوق قرار گرفته است. در فقه اسلامی نیز لزوم عمل به قوانین شرعی، جزء واجباتی است که در حوزة مدرکات عقل عملی، قابل فهم است. با این حال، در مورد قوانین متغیر و موضوعه دولتی، مباحث روشنی وجود ندارد که نبود دولت مشروع اسلامی در طول تاریخ، آن را توجیه می کند .در نوشتار حاضر با توجه به نظرات مختلف در باب ولایت فقیه، تأثیرات هر یک در باب وجوب اطاعت از قوانین موضوعه دولتی در نظام مقدس اسلامی، مورد بحث قرار گرفته است. با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه می توان لزوم شرعی اطاعت را نتیجه گرفـت، اما اگر مبنای دیگری اتخاذ شود نمی توان الزام اطاعت را در همه موارد، ثابت نمود. در این مقاله، نقش بیعت در ایجاد الزام نیز، مورد اشاره قرار گرفته است.
۶۲.

کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نظریه ولایت فقیه کارآمدی فلسفه سیاسی و مصلحت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۴۷۵
یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.
۶۳.

تأثیر اندیشه های علامه سید محمد باقر صدر در قانون اساسی ج. ا. ا

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی قانون اساسی مشروعیت ولایت فقیه منطقه الفراغ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۷۳۲
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می­نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه­های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه­های حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشه­ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده­اند.
۶۴.

شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه ارزش های بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۸ تعداد دانلود : ۸۱۷
این مقاله باهدف بررسی و شناسایی عناصر ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران در رویکرد قانون اساسی به نگارش درآمده است و بر این باور است که با شناخت عناصر ثابت، مؤلفه های متغیر نیز قابل شناسایی خواهند بود. به تأثیر از ادبیات سیاسی و امنیتی و با توجه به نقش و کارکردهای عناصر ثابت نظام، برای تبیین این مفهوم از عنوان اصول و ارزش های بنیادین استفاده شده است. نویسنده برای فهم ارزش های اساسی از متن معتبرترین سند حقوقی نظام، ابتدا با استنباط از متن قانون اساسی، ویژگی های این دست ارزش ها را تبیین، سپس برای شناسایی آن ها سه شاخص به دست داده است. با توجه به این مؤلفه ها پژوهش حاضر بر این عقیده است که ارزش های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران محدود بوده و مشتمل بر اموری چون «اسلامی و شیعی بودن نظام، ولایت فقیه، جمهوریت نظام، حفظ استقلال همه جانبه، حفظ وحدت و همبستگی ملی، حفظ تمامیت ارضی و خط و زبان فارسی» می باشد. در بطن این ارزش ها دو مؤلفه اسلامیت نظام و ولایت فقیه با یکدیگر رابطه ای تعاملی و دیالکتیکی دارند و از جایگاه کانونی برخوردار بوده و از تقدم رتبی نسبت به دیگر ارزش ها برخوردار می باشند. هر آنچه بیرون از دایره ارزش های بنیادین قرار گیرد، طبعاً در مرتبه ای فروتر از ارزش های اساسی خواهد نشست و می تواند به ارزش هایی که قابلیت انعطاف و تغییر دارند، تعبیر شود.
۶۵.

سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکومت علما ولایت فقیه فقها سلطان نیابت عامه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.
۶۶.

تبیین و نقد انگاره «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه مدیریت علمی عقل و دین مدیریت فقهی حکمت و حکومت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۵۵۶
: یکی از مهم¬ترین نظریه¬های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند. ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی تر را نمایان ساخت. از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.
۶۷.

کارآمدی نظریه ولایت فقیه در تبلور وحدت در عین کثرت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه کارآمدی وحدت گرایی سیاسی کثرت گرایی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۵۴۰
نظام های سیاسی را می توان از حیث گرایش به وحدت گرایی و کثرت گرایی به نظام های وحدت گرا و کثرت گرا تقسیم کرد. وحدت گرایی در حوزه سیاست در مورد اندیشه هایی به کار می رود که بر تمرکز قدرت سیاسی تأکید کرده و حق حاکمیت را منحصر به دولت و اراده آن می داند. در مقابل، کثرت گرایی بر تنوع منابع قدرت و توزیع آن میان گروه های رقیب اصرار می ورزد. حقیقت این است که هر دو رویکرد، راه افراط در پیش گرفته اند و همین امر آنها را با چالش هایی در ساحت اندیشه و عمل مواجه کرده است. در چنین شرایطی، ضرورت شناسایی جایگزینی برای آنها، ما را به سوی ایده «وحدت در عین کثرت» در نظریه ولایت فقیه رهنمون می سازد. در این نظریه، «وحدت در عین کثرت» در دو حوزه مرتبط به هم، یعنی ساختار سیاسی و باور و عمل سیاسی قابل پی جویی است و می تواند به عنوان یکی از کارکردهای مترتب بر نظریه ولایت فقیه مطرح شود.
۶۸.

تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: انتصاب مشروعیت اندیشه سیاسی حکومت اسلامی ولایت فقیه مرجعیت حسبه ولایت مطلقه سیستانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۶۲۸
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.
۶۹.

بررسی انتقادی ادبیات و پیشینة تحقیق دربارة اندیشه سیاسی آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی ولایت فقیه مشروعیت حکومت نهضت مشروطیت آخوند

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه شخصیت ها
تعداد بازدید : ۱۰۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۰۸
در بررسی حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، سه نوع منبع قابل ذکر است: 1. تألیفات و آثار نوشتاری آخوند در عرصة سیاسی؛ 2. نقل های معاصرانِ آخوند دربارة ایشان؛ 3. آثار تحقیقی و تحلیلی دربارة آخوند (با تأکید بر حیات و اندیشة سیاسی). درمیان منابع تحقیقی و تحلیلی دربارة اندیشة سیاسی آخوند، دو طیف مهم وجود دارد: گروهی از نویسندگان، که مبنای مشروعیت حکومت را خواست مردم می دانند، با تکیه بر برخی اسناد، گزارش ها و ارائة تحلیل هایی از مواضع سیاسی آخوند در دورة نهضت مشروطیت، تلاش کرده اند تفکر ایشان را به نوعی، سازگار با اندیشه های مردم سالار غربی، و در تقابل با اندیشة سیاسی دیگر فقهای شیعه قرار دهند. در نقطة مقابل این رویکرد، دیدگاه و تفسیری متفاوت و البته صحیح وجود دارد که آخوند را همچون فقهای دیگر، موافق انحصار مشروعیت حکم رانی به فقیهان در عصر غیبت بیان کرده، مشروطه خواهی آخوند را (به عنوان یک الگوی سیاسی که مبتنی بر اندیشة سیاسی ثابت دربارة ولایت عامّه فقهاست)، در طول و نه در عرض آن معرفی می نماید.
۷۰.

تزاحم ولایت فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه تزاحم امور حسبیه تزاحم فقیهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۸۱۲
شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.
۷۱.

نگرش سیستمی و مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیت های نهاد ولایت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نگرش سیستمی ولایت فقیه کارآمدی سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از دغدغه های مهم در سال های اخیر و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی است، به خصوص در شرایط جدید که نقش منطقه ای و جهانی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و بر اساس آن مطالبات جدیدی از نخبگان و دانشمندان ایرانی در ارائه مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حال شکل گیری است. بی تردید ارائه مدل های کارآمد از اولویت های نظام اسلامی است. کارآمدی را از منظرهای گوناگون می توان بازشناخت؛ ولی این مقاله به دنبال تحلیل کارآمدی نظام سیاسی از منظر متغیر نگرش سیستمی است. کارآمدی در رویکرد سیستمی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه انجام عملیات بر آنها، نحوه سازماندهی خروجی، حفظ، استقرار و تعادل سیستم است؛ یعنی یک سیستم کارآمد سیستمی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و تعادل باشد. لذا فردی که با نگرش سیستمی به نظام سیاسی نگاه می کند، نظام را کلیتی یکپارچه می بیند که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پذیرش این نگرش مجال آن را فراهم می آورد که ضمن تجزیه و تحلیل سیستم به طراحی، نوسازی یا بهسازی ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد نظام سیاسی اقدام شود. نقطة عزیمت این مقاله نهادِ ولایت به مثابه نقطه تعادل نظام اسلامی و عالی ترین مقام مدیریت راهبردی است که می تواند با اعمال نگرش سیستمی جوهره تفکر راهبردی به مهندسی سیستم های کلان نظام سیاسی، نوسازی و بهسازی و در یک کلام کارآمدسازی سیستم اقدام نماید و از طریق تغییر یا تکمیل حلقه های مفقوده برای بهبود سیستم تلاش نماید.
۷۲.

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه حکم تنفیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۱ تعداد دانلود : ۸۵۳
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.
۷۳.

سلوک سیاسی آیت الله بروجردی ره؛ پیش درآمد نهضت امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعامل سلوک ولایت فقیه امام خمینی ره مرجعیت طاغوت آیت الله بروجردی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۶۰
آیت الله بروجردی، یکی از فقها و مراجع نامدار معاصر شیعه، دارای مبانی نظری و رفتار سیاسی در تعامل با پهلوی دوم بود. معاصرت ایشان و امام خمینی ره با آن رژیم و مسئولیت مرجعیت پیاپی آن دو در آن ایام، مقتضی مطالعة تطبیقی میان سلوک سیاسی آن دو در تعامل با پهلوی دوم است تا همسویی یا ناهمگونی سلوک آنان بررسی گردد و معلوم شود که آیا آیت الله بروجردی در صورت ادامة حیات و اصرار رژیم شاه در اجرای اصلاحات آمریکایی، واکنشی همانند امام خمینی از خود نشان می داد؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی و مطالعة اسنادی، به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی آیت الله بروجردی در قبال اقدامات رژیم سابق و مقایسة آن با امام خمینی در همین زمینه پرداخته و نتیجة به دست آمده از همسویی و پیش درآمدی سلوک سیاسی آیت الله بروجردی نسبت به نهضت منجر به انقلاب اسلامی امام خمینی ره حکایت دارد.
۷۴.

نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: دموکراسی مردم سالاری مردم ولایت فقیه لیبرال, نظارت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۷۳۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۲
این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.
۷۵.

تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: امام خمینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه بازرگان مجلس خبرگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۲۱۸۳
در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشأ نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های مؤثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس مؤسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تأیید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.
۷۶.

تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از نظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تربیت دینی تحلیل گفتمان ولایت فقیه محتوای درسی رهبر انقلاب کتب درسی گفتمان سازی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۸۴۸
این پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای، به بررسی رویکرد گفتمان سازانه (که متوجه به مبانی نظری بومی و نشأت گرفته از آموزه های اسلامی می باشد) در کتب درسی و در باب موضوع ولایت فقیه پرداخته است. روش انجام این پژوهش تحلیل گفتمان است که یکی از انواع تحلیل محتوای کیفی است. یافته های پژوهش نشان دادند که کتب درسی در انتقال موضوع ولایت فقیه، از رویکرد اخبارگونه و تاریخی پیروی می کنند و رویکرد گفتمان سازانه مورد غفلت واقع شده است. از مهم ترین نشانه های اخبارگونگی متن می توان به سازماندهی محتوای درسی بر اساس رخدادهای زمانی، تقسیم بندی موضوعی و ترتیب منطقی و غفلت از توجه به روابط ذاتی معارف اشاره نمود. علاوه بر این، استفاده از شیوه بیان مستقیم، عدم توجه به مخاطب و شبهات ذهنی او، سطحی نگری، تمرکز بر حافظه پروری و بی توجهی به عمق مطالب، و غفلت از ابعاد معنوی و عاطفی مخاطبان، از دیگر ویژگی های متن کتابهای درسی در انتقال نظریه ولایت فقیه بودند. این پژوهش در نهایت استفاده از رویکرد گفتمان سازانه را در طراحی و تدوین کتب درسی پیشنهاد می کند.
۷۷.

جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه حقوق عمومی کارگزاران امین قاعده استیمان حکومت (دولت) اسلامی تحمل دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۷۷
در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد
۷۸.

اثبات ولایت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و مستقیم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت حاکمیت فقیه ولایت فقیه طاغوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۰
در عصر غیبت می توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می کند.
۷۹.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی ولایت فقیه اندیشه سیاسی اسلام مشارکت سیاسی زنان ریاست جمهوری زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۵
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۸۰.

بررسی جایگاه رهبری از منظرحکومت اسلامی و قانون اساسی

تعداد بازدید : ۵۸۴۲ تعداد دانلود : ۴۸۳۳
در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه می باشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد. نظام ایران برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال، حکومت اسلامی به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی بر همین مبنا رهبری را از پایه های اعتقادی نظام به حساب آورده است و در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی دانسته است بر پایه ایمان به امامت رهبری و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی از راه جهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتب و سنت معصومین. در دیباچه قانون اساسی همچنین مقام رهبری ضامن عدم انحراف دستگاه های مختلف از وظایف اصیل اسلامی می باشد، که توسط وی با بکارگیری شیوه های مشخص قانون اجرای احکام اسلامی در کشور تضمین می گردد. فرامین این مقام در قانون اساسی به دو دسته مصرح در اصل 110 و غیرمصرح قابل تقسیم می شود.