مطالب مرتبط با کلیدواژه

ولایت فقیه


۸۱.

ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی مشورت حکومت اسلامی ولایت فقیه بنای عقلا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۶۲۹
: مشورت از امور مورد توجه عقلا و به معنی بهره مندی از آرای دیگران به منظور اتخاذ تصمیم نزدیک تر به صواب است. در مستحسن بودن مشورت تردید نیست، اما اینکه بر حاکم اسلامی با تمام اختیاراتی که شرعاً و قانوناً دارد، مشورت لازم و واجب است یا نه، مسئله مورد بررسی است. موافقان و مخالفان لزوم مشورت به دلایلی متنی (کتاب، سنت) و غیرمتنی استناد کرده اند. این تحقیق دلایل عقلایی ضرورت به کارگیری مشورت را در تصمیم گیری های حکومتی شناسایی و تحلیل می کند. نگارندگان حاکم را پس از مشورت و غلبه آرای مشاوران (هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی) به دلایل متعدد، ملزم به تبعیت از نظر مشاوران می دانند و برداشتی متفاوت از آیة مشورت ارائه می دهند. مشورت در حکومت تقابل کامل با استبداد دینی دارد که مد نظر نائینی بوده است.
۸۲.

بررسی تفویض ولایت از سوی فقیه و لزوم احراز عدالت مدیران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت ولایت مدیریت ولایت فقیه تفویض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
مشروعیت مناصب و مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولی فقیه جامع الشرایط است. بااین حال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می شود و مدیریت ها ولایی می شوند یا خیر؟ دراین میان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می شود و مدیریت ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتاً بر این مبتنی است که مسئولیت ها، امانت های الهی اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه، ملازم با ولایت است. پس مسئولیت ها از جنس ولایت اند و ولایت از فقیه به مدیران تفویض می شود. لیکن ملازمه ای میان لزوم تقوا و عدالت و ثبوت ولایت وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازمه ای نداشته، مدیریت ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آنها نیست. در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران جز رئیس جمهور شرط نیست. در نتیجه، فرض تفویض ولایت، منتفی است. در فرض دوم، ولایت ویژة ولی فقیه است و وی از طریق کارگزاران، اعمال ولایت می کند و ولایت به مدیران تفویض نمی شود. برخی فقها بر نفی ولایت اداری تصریح کرده اند؛ ضمن آنکه تفویض ولایت و تسری آن به همه مدیران، تالی فاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی است.
۸۳.

نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی ج.ا.ا

تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۴۱
ولایت فقیه به عنوان مهم ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی ترین کارویژه های آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سه گانه و هماهنگ کننده و تنظیم کننده روابط و حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مختلف انجام می شود. تفکیک قوا نیز از جمله مفاهیم پذیرفته شده و پیاده سازى شده در سازماندهى کلان نظام حکومتى جمهوری اسلامی ایران است. سوال این است که نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است و مناسبات میان آنها به چه شکلی تعریف می گردد؟ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که قوای سه گانه و دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی های خاص خود اعمال قدرت نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد. از این رو، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خدمت او برای اداره بهتر حکومت است.
۸۴.

بررسی تطبیقی دو نظریه ولایت فقیه و دموکراسی متعهد در شکل گیری گفتمان انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ولایت فقیه شریعتی گفتمان انقلاب اسلامی دموکراسی متعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۶۶
انقلاب اسلامی ایران، نقطه آغازینی در تحوّلات سال های پایانی قرن بیستم به شمار می آید. انقلابی که مکاتب مختلف سیاسی از جمله لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و غیره را به چالش کشیده است. پرداختن به اندیشه ها و زیرساخت فکری انقلاب اسلامی در فضای تأثیر عوامل مؤثّر بر انقلاب ها (اندیشه سیاسی، رهبری و مردم) امری ضروری به نظر می رسد. انقلاب اسلامی تجربه ای است که نخبگان آن از مجموعه های دینی و روشن فکری برخاسته و هر کدام در راستای رسیدن جامعه به وضعیت مطلوب و اندیشه جایگزین، تلاش های فراوانی کرده اند. امام خمینی به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی و شخصیت های دیگری هم چون علی شریعتی در مجموعه های روشن فکری نقش مهمّی را ایفا کرده اند. آن چه در این پژوهش به آن پرداخته می شود، این است که دو نظریه ولایت فقیه و دموکراسی متعهّد به چه میزانی در انقلاب اسلامی نقش ایفا کرده اند و چه گونه در پیش برد این هدف هم افزایی داشته اند؟ بر همین اساس، تأثیر هر یک از دو نظریه بر عناصر اصلی شکل گیری انقلاب (اعتقادات، رهبری، مردم) برّرسی شده و نقاط مشترک و افتراق بیان شده است. به باور نگارندگان، امام خمینی در یک گستره عمومی و علی شریعتی در یک مجموعه خاص نخبگی توانستند از اسلام انقلابی و تشیّع راستین علوی در ترسیم وضعیت مطلوب جهت جای گزینی با وضع موجود بهره گیرند.
۸۵.

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی ولایت فقیه حقوق عمومی شورای مراجع ولایت شورایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
۸۶.

ولی فقیه مشروطه؛ آخوند خراسانی (اعمال ولایت فقیه و اعتقاد به حق ویژه حکومت برای فقها)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: آخوند خراسانی ولایت فقیه محمدعلی شاه تقی زاده سلطنت اسلامیه نیابت عامه نهضت مشروطه سلطان عثمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۵ تعداد دانلود : ۶۵۹
علی رغم اعتقاد آیت الله آخوند خراسانی به «ولایت فقیه»، برخی سعی می کنند ایشان را ضدولایت فقیه معرفی کنند. با اندک تأمل در آثار، و سخنان صریح ایشان، می توان به پایبندی ایشان به این اصل اذعان کرد. این جریان جدید تحریف تاریخ است؛ زیرا مرحوم آخوند، هم به طور نظری و هم عملی معتقد به ولایت فقیه بود، آن هم درست مثل امام خمینی ره، نه مقابل و مخالف ایشان. امام خمینی از جایگاه ولایت فقیه، رهبری خلع محمدرضاشاه، تکفیر سلمان رشدی، تهدید بنی صدر به عزل، حکم ارتداد گروهک موسوم به ملی مذهبی و امثال این مسائل را و مرحوم آخوند خراسانی نیز خلعِ محمدعلی شاه، تهدید سلطان عثمانی، هشدار به شیخ الاسلام عثمانی، اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تکفیر او و همة روشنفکران سکولار را در کارنامه خود دارد. هدف این تحقیق، بازگویی اعتقاد عملی و نظری آخوند خراسانی به «ولایت فقیه»، با روش توصیفی و اسنادی است. ایشان ولایت را در عصر غیبت معصوم، «حق ویژة فقیهان» می دانند.
۸۷.

بررسی منازعه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۹۳۷
یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در عرصه علم سیاست مفهوم قدرت است که در متن و بطن آن مفهوم منازعه قرار دارد. علمای سیاست بر این باورند که مفهوم منازعه امری طبیعی و به باور بسیاری حتی اجتناب ناپذیر است. در نظام جمهوری اسلامی نیز مانند همه نظام های سیاسی موجود دنیا، منازعه در عرصه سیاسی وجود داشته و دارد، اما اشکال، دامنه و شدت آن در دوره های مختلف نظام جمهوری متفاوت بوده است. یکی از بسترهای منازعه خیز در جمهوری اسلامی ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، براساس رهیافت نهادی به مسئله توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا اصولاً این دوگانگی یا چندگانگی در حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی وجود داشته یا خیر و اگر و جود داشته چه ارتباطی با دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی دارد.
۸۸.

نسبت میان دموکراسی و ولایت فقیه در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: دموکراسی ولایت فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۵۴۶
ولایت فقیه جایگاهی بس رفیع در فقه اسلام ( مذهب تشیع) دارد، که بر اساس معیارهای دین اسلام تبلور یافته است. تأثیر چشم گیر نظریه ولایت فقیه به عنوان یکی از مقوله های کلیدی زندگی سیاسی در جوامع اسلامی از یک سو و شبهه تناقض داشتن ولایت فقیه با دموکراسی از سوی دیگر، ضرورت این سؤال را مطرح ساخته است، که چه نسبتی بین دموکراسی و ولایت فقیه در جوامع اسلامی وجود دارد؟ در این زمینه نوشتار حاضر بر آن است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت میان ولایت فقیه و دموکراسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. پس از بررسی اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول پنجاه و ششم، یکصد و هفتم، یکصد و دهم و یکصد و یازدهم و همچنین اصول و ارزش های دموکراسی، اینگونه نمایان می شود که نه تنها دموکراسی و ولایت فقیه با هم منافاتی ندارند، بلکه مقوم یکدیگر بوده و مفاهیمی قابل جمع هستند.
۸۹.

مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ غیبت

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۶۴۹
پژوهش پیش رو تحت عنوان «مسئله ولایت فقیه در طول تاریخ غیبت» می باشد. چرا که بحثی که گاها مطرح می شود این است که ولایت فقیه چیزی جدید الحداث است و در زمان های قبل نبوده و در زمانه الان انقلاب اسلامی مطرح شده و تحکیم یافته است ولی در این مبحث و مقاله حاضر قصد بر آن است تا به روش توصیفی-تحلیلی اشاره ای به ریشه تاریخی داشته باشیم که بحث ولایت فقیه نه تنها بحث جدیدی نیست بلکه قدمت اش در طول تاریخ اسلام است و بعد از غیبت حضرت ولی عصر (عج) بصورت جدی تر مطرح است و زمینه حکومتی آن برقرار نشده بود تا زمانه انقلاب اسلامی که زمینه حکومتی ولایت فقیه جلوه می نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بحث ولایت و سرپرستی و حاکمیت بر مردم مخصوص خداوند متعال بوده و خداوند به پیامبرش تنفیذ نموده و تمامی مسلمانان موظف به اطاعت بوده و حق تمرد و تخلف از دستورات او را ندارند.
۹۰.

نسبت سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشه امام خمینی

کلیدواژه‌ها: معرفت سیاسی رهبری سیاسی مردم سالاری دینی واقعیت سیاسی حکومت اسلامی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
 تحولات سیاسی مستقیماً زیر تأثیر چارچوب های معرفتی کنشگران در روند تجربیات و زندگی واقعی در جامعه و سیاست هستند. رهبری را می توان مهم ترین کنشگر در پویش تحولات سیاسی دانست. اهمیت رهبری در صورت تقبل هم زمان شأن رهبری سیاست و نظریه پرداز سیاسی مسجل می شود. امام خمینی این دو شأن هم زمان را داشت. قالب های معرفتی و روند رهبری سیاسیِ ایشان این امر را پیش رو می گذارد که هم واقعیت برای تطابق با الگوی معرفتی ایشان تغییر کرد و هم بخش هایی از الگویی معرفتی و رهبری با واقعیت های سیاسی معاصر تطابق یافته اند. به همین دلیل به مشروعیتِ مشارکت مردم در سیاست و برسازی مردم سالاری دینی رأی داده اند. این وضعیت سبب تغییرِ نظام معرفتیِ ایشان و بدنه نیرو های سیاسی، ساختارسازی و تغییر نهادی در سیاست، تقسیم سیاسی معرفت و نوعی تنوع و تفاوت در آگاهی سیاسی شده است. در این چارچوب، مسئله محوری این پژوهش به نسبت رهبری و واقعیت سیاسی در نظامِ معرفتیِ امام خمینی مربوط می شود. پرسش اصلی ما این است که چگونه نظام معرفتی اندیشه امام خمینی به رهبری ایشان و روند تحولات عینی سیاسی ایران و واقعیت آن شکل و جهت می داده است. عمده ترین پاسخ ما نیز این است که نظام معرفتی معطوف به سیاست در تعامل با فرایند عملی و واقعیِ استقرار جمهوری اسلامی، با کمک به تشکیل ساختار های نهادی جدید، تقسیم و ساختار سیاسیِ تقسیم معرفت به ذخایر معرفتی نظام سیاسی و نخبگان انقلابی جمهوری اسلامی شکل داده و از این طریق روند تحولات عینی را شکل می داده است.
۹۱.

تبیین اختلاف آراءِ محقّق نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ولایت فقیه براساس نظریه تفسیریِ اِریک هِرش

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه محقق نائینی امام خمینی اریک هرش هرمنوتیک کلاسیک ژانر درونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. اما علت این اختلافات را باید در پس مباحث و مناقشات نظری در کتب و رساله های استدلالیِ فقها جستجو کرد. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با استمداد از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانه» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. در پژوهش حاضر پس از عیان سازی مفروضات دو فقیه با تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی تفاوت آراء را تفاوت در تلقّی آن دو از «ژانر درونی» روایات محلّ رجوع، به عنوان مفهومی کلیدی در نظریه ی هرِش، قلمداد می کند.  
۹۲.

تبیین ولایت مطلقه فقیه به منظور گزینش سنجه رویکردی در نگره های ضرورت، مصلحت و استبداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه ضرورت مصلحت استبداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۱
به نظر می رسد از بیشترین مناقشه ها در مدیریت اسلامی را در سطح کلان و در عصر غیبت، می توان در نوع نگاه به موضوع ولایت فقیه دانست؛ البته در مسئله پذیرش یا عدم پذیرش مطلقه بودن آن؛ چه اینکه اعتقاد به این اصل مترقی به عنوان سازوکار حکومت در عصر غیبت- در چارچوب اعتقادیِ اسلامی ایرانی- ضرورت محل بحث را تأمین می نماید؛ لذا جدالی در انکار نیست و آنچه وجود دارد، اشکال شکلی و سازوکاری است. به همین قرائن- در این تک نگاری- ابتدا به اثبات عقلانی موضوع ولایت مطلقه فقیه با نگرش فلسفه عرفانی پرداخته شد؛ سپس بررسی پیامدها، شبهات و کارکردهای آن به صورت اجمالی پردازش شد تا در نهایت به پاسخی برای پرسش اصلی پژوهش برسد، که: - ولایت فقیه با قید اطلاق، ضرورتی در عصر غیبت است یا مصلحتی برای جامعه اسلامی است و یا حربه ای پنهان برای استبداد است؟
۹۳.

مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولایت امت بر خویش عدم الولایه منطقه الفراغ امامت خلافت شورا ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
فقیه لبنانی معاصر، محمدمهدی شمس الدین تحت تأثیر نظریه دولت مشروطه فقیه ایرانی، میرزا محمدحسین نایینی، نظریه ای سیاسی وضع کرد که به نظریه «ولایت امت بر خویش» مشهور است. او با استفاده از مجموعه ای از مبانی فقهی و کلامی می کوشد اثبات کند ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآن رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه ای نیست. او از قاعده عدم الولایه، اصل ولایت انسان بر خویش، ولایت امت در منطقه فراغ، عرفی بودن و نامقدس بودن موضوع قدرت و دولت، تعطیل مبانی کلامی نظریه های قدیم دولت و اعتبار شورا به عنوان مبنای نظام سیاسی ولایت امت استفاده می کند. این مقاله به بازخوانی مبانی نظریه ولایت امت و نقد آن می پردازد و به این نتیجه می رسد که این نظریه نتوانسته است بنیان نظری استواری برای ولایت امت فراهم کند و از حدود ولایت فقیه انتخابی فراتر نرفته است
۹۴.

تلاقی سه دانش سیاسی اسلامی و تحول نظریه ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه فقه سیاسی فلسفه سیاسی کلام سیاسی دانش سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۲
محوریت نظریه «ولایت فقیه» در انقلاب اسلامی، این موضوع را در منظر اندیشه ورزیِ پژوهشگران مختلف قرار داده است. بسیاری از متفکران معاصر و غیرمسلمان با رویکردهای برون دینی به دنبال فهم موضوع برآمده اند و تبیین های اندیشمندان اسلامی هم عمدتاً بر پایه فقه سیاسی است؛ در حالی که به شهادت تاریخ اندیشه سیاسی، ولایت فقیه موضوع مطالعه و دغدغه بسیاری از متکلمان و فیلسوفان شیعی هم بوده است. فقیهان بزرگ گذشته ابتدا با تبیین جایگاه اعتقادی و کلامی ولایت فقیه به سراغ تبیین های اجتهادی موضوع برآمده اند. آنها با اثبات مشروعیت الهی آن به مثابه «فعل الله» که از قِبل امامان معصوم(ع) بیان شده بود، به سراغ حکم تکلیفی و فقهی آن رفته اند. فلسفه سیاسی فارابی نمی توانست در خصوص جایگاه رئیس سنت در استمرار مدینه فاضله نبوی و علوی بی طرف بماند. تلاقی استکمالی سه دانش بر موضوع واحد، رویکرد بدیعی است که نوشتار حاضر مدعی آن است.
۹۵.

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت الهی ساختار سیاسی رژیم پارلمانی ریاست جمهوری ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۸۹۴
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.
۹۶.

تبیین اختلاف آراءِ علامه نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ولایت فقیه در نظریه تفسیریِ اِریک هِرش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه محقق نائینی امام خمینی اریک هرش تفسیر بازشناسانه ژانر درونی افق معنا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
    اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با بهره گیری از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانه» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. پژوهش حاضر با عیان سازی مفروضات دو فقیه و بررسی دلالت روایات مشهور وارده در ولایت فقیه از نگاه آنان به روش تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی اختلاف آراء را تفاوت در تلقّی آن دو از «ژانر درونی» روایات محلّ رجوع و تفاوت در «افق معنایی» موردانتظار دو مفسر از متن روایات، به عنوان دو مفهوم کلیدی در نظریه هرِش، قلمداد می کند. 
۹۷.

نظارت بر قدرت و مهار آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهار قدرت قانون اساسی ولایت فقیه امام خمینی خصوصیات ولی فقیه اختیارات مطلقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۴۷۲
«نظارت بر قدرت و مهار آن» از دیرباز ذهن متفکران عالم سیاست را به خود معطوف کرده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی مجال یافت برای اولین بار در تاریخ تشیع سازوکارهای نظارتی بدیعی را در قالب نظریه ولایت فقیه در شکل مطلقه آن در قانون اساسی بگنجاند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که «چگونه، شخص ولی فقیه و قوای حکومتی از سوق به استبداد و قانون گریزی در امانند»؟ یافته های این نوشتار بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه حاکی از این است که «ولایت فقیه با استمداد از خصوصیات و اختیارات ملحوظ برای فقیه، به سمت استبداد و تمامیت خواهی سوق پیدا نمی کند و همچنین با استمداد از کنترل های قانونی بر قوا در اشکال پیش بینی شده در قانون اساسی و نیز کنترل های معطوف به اختیارات مطلقه برای فقیه مندرج در قانون اساسی، سدی محکم در برابر قانون گریزی احتمالی قوای حکومتی است».
۹۸.

مدل های حکومت قابل طرح بر اساس نظریه ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه علمای شیعه از عصر صفویه تا دوره معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام حکومت مدل ولایت فقیه سیاست سلطنت جمهوریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۸
ضرورت حکومت و دولت، یکی از مهم­ترین مسائل در حوزۀ فلسفۀ سیاسی بوده است که بر ضرورت وجود آن تأکید فراوانی شده است؛ به‌طوری‌که این امر از صدر اسلام با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) آغاز شد و توسط ائمه معصوم(ع) و در ادامه حکومت­های غاصب پس‌ازآن، ادامه پیدا کرد. بر اساس نظریه سیاسی اسلام، در عصر غیبت، ولایت و ریاست دین و دنیای جامعه اسلامی در دست شبیه­ترین فرد به معصوم(ع) قرار می­گیرد که همانا فقیه جامع‎الشرایط است. لذا از آغاز عصر غیبت تاکنون، حکومت­های مختلفی بر سرکار آمدند که برخی از آن‌ها به‌نوعی تحت ولایت فقیه بوده است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مدل­های حکومتی بر اساس نظریه ولایت فقیه، قابل طرح است؟ یافته­ها نشان می‌دهد که بر اساس نظریه ولایت فقیه و بر اساس میزان حضور ولایت فقیه و برجستگی نقش ولایت فقیه در حکومت، می­توان از مدل­های حکومتی همچون: 1. مدل سلطان غالب و فقیه؛ 2. مدل ولایت مقیده یا دولت در دولت؛ 3. مدل سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه؛ 4. مدل شورای فقیهان و سلطان عادل؛ 5. مدل جمهوری اسلامی (مردم­سالاری دینی)؛ 6. مدل حکومت اسلامی (الهی) نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و تفسیری بهره گرفته می‌شود.
۹۹.

بررسی نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه ی ولایت فقیه با تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تداخل وظایف تفکیک قوا شورای نگهبان قانون اساسی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۴۳
نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.
۱۰۰.

حدیث مجاری الامور و دلالت آن بر ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مجاری مجاری الأمور والأحکام العلماء باللّٰه ولایت فقیه ولایت مطلقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۵
ولایت و اختیارات فقیه از مباحث مهمی است که به ویژه در عصر غیبت، مورد توجه عالمان دینی بوده است. این مسئله در زمان فعلی که حکومت به دست عالمان دینی است، جایگاه و اهمیت مضاعفی یافته است. سخن در محدوده اختیارات فقیه، بسیار است و یکی از ادله مربوط به آن، حدیثی مشهور به نام «مجاری الامور» شهرت یافته است. این حدیث در دو مجموعه روایی مربوط به قرن های سوم و چهارم هجری یعنی المعیار و الموازنه و تحف العقول نقل شده است و بخش هایی از آن نیز به طور پراکنده در نهج البلاغه یافت می شود. اما از آنجا که این نقل ها به صورت مرسل است، هیچ کدام قابل استناد نمی باشد. بدین ترتیب حدیث مزبور اعتبار لازم را جهت استناد ندارد. اما درباره دلالت این حدیث، از مجموعِ چهار اشکال مطرح شده، تنها یک اشکال (اشکال سوم) پذیرفتنی است. با این وصف، روایت مزبور نه از جهت سندی قابل اعتماد است و نه به لحاظ دلالی برای اثبات «ولایت مطلقه فقیه» شایسته استناد می باشد.