ولایت فقیه

با توجه به ماهیت دین اسلام ، عموم اندیشمندان اسلامی و علی الخصوص فقهای شیعه به حوزه سیاست پرداخته و کم یا زیاد ، امر «حکومت» و «ولایت فقیه» را در مباحث خود مورد توجه قرار داده اند . بررسی دیدگاههای سیاسی آیت الله محمد علی اراکی به واسطه رابطه بسیار نزدیک با آیت الله مؤسس شیخ عبدالکریم حائری ، حیات طولانی بیش از یک قرنه و درک وقایع مهمی نظیر تأسیس حوزه علمیه قم ، دوران پهلوی اول و دوم و انقلاب اسلامی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به روشن شدن سیر تاریخی اندیشه های سیاسی شیعه کمک می کند . این مقاله از نوع «توصیفی - تحلیلی» است و در آن با اتکاء به منابع مکتوب و سایتهای معتبر ، ضمن کسب اطلاعات از این منابع ، به توصیف و تحلیل آن ها و تبیین دیدگاهها و مواضع سیاسی آیت الله اراکی پرداخته شده است . با ساماندهی به مباحث سیاسی مطرح شده توسط آیت الله اراکی در کنار مواضع سیاسی ، می توان به شاکله منظومه تفکر و عمل سیاسی ایشان دست یافت و در این راستا ، هدف تحقیق آن است که نگاه ایجابی ایشان به حوزه سیاست را علیرغم نگاه مضیق ایشان به گستره ی ولایت فقیه ، نشان داده و تفکر نادرست تعارض میان این دو را روشن سازد .

 از صدر اسلام تاکنون، روابط خارجی دولت اسلامی موردتوجه اولیای دین و فقهای اسلامی بوده و استنباط احکام روابط خارجی مسلمانان با غیرمسلمانان در لابه لای مباحث فقهی آنان ذکر شده است. در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه شیعه، همواره یکی از چالش های روبه روی این حکومت، چگونگی و دایره برقراری روابط خارجی با دیگر دولت ها آن هم در نظم جدید جهانی بوده و هست؛ به خصوص در مواردی که ارتباط با برخی دولت های متخاصم ضروری می نماید. حال پرسش پژوهش حاضر این است که بر اساس استنباطات فقهی فقهای معاصر، علی الخصوص مرحوم امام (ره)، جایگاه اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی با کافران (حربی و غیرحربی) و دشمنان دین چیست؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بر اساس فقه پویای حضرت امام (ره) و برخی دیگر از فقهای معاصر، استنباطات جدید و برداشت های نوینی از منابع فقهی می توان ارائه داد که تصمیم سازی و تصمیم گیری حکومت اسلامی در برقراری روابط با دولت ها، حتی دولت های متخاصم را تسهیل می نماید.بر این اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی منابع فقهی شیعه و نظرات فقهای معاصر، خصوصاً آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. نتیجه آنکه بر اساس آرای فقهی حضرت امام (ره) در تعریف از ولایت مطلقه فقیه و اصل مصلحت، اساساً احکام روابط خارجی (ازجمله رابطه نظامی با دشمن) در حیطه تصمیمات حکومتی است و حکم قطعی و ثابتی ندارد و با توجه به مصلحت کشور و مردم، می توان حتی حکم اولیه به برقراری برخی روابط خاص مثل رابطه نظامی با دولت های متخاصم داد.

نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت مطلقه فقیه که اساساً برگرفته از اندیشه فقهی امام خمینی (ره) می باشد، در گام اول مشابهت هایی با نظریه فیلسوف شاه افلاطون و سپس راوی اسلامی آن یعنی فارابی به ذهن متبادر می کند. لذا همزبانی یا ناهمزبانی ساختار این دو نظام، محل بررسی و مسأله مقاله حاضر است، که در آغاز با شرحی مختصر از نظریه زبانی فردینان دوسوسور، سعی می شود نظام زبانی حاکم بر اندیشه فارابی و سپس رهگیری آن در نظام زبان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بیان شود و با مطالعه تطبیقی این دو نظام، به دنبال نشان دادن این نظر می باشیم که علی رغم تفاوت در مشرب فقهی-فلسفی فارابی با مشرب فقهی امام خمینی (ره)، این دو نظام از همزبانی قابل توجه ای برخوردار می باشند. در پژوهش حاضر از داده های کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده و به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است. می توان گفت که جستار حاضر یک مطالعه میان رشته ای است.

این تحقیق با بررسی دیدگاه های هستی شناسانه امام خمینی(ره) به روش تحلیل عقلی نشان می دهد نظریات برگزیده در ساحت هستی شناسی، پیامدهای نظری معینی در دانش سیاسی دارند. بر پایه هستی شناسی اسلامی و با استناد به کلمات حضرت امام، پس از اثبات وجود خداوند متعال و توحید در وجوب وجود، خالقیت مطلق خداوند اثبات می شود. توحید در خالقیت نیز مستلزم توحید در مالکیت حقیقی خداوند بر کل هستی و توحید در ربوبیت تکوینی بر کل مخلوقات و توحید در ربوبیت تشریعی بر مخلوقات مختار است. بدین ترتیب، مراتب توحید به انحصار حق حاکمیت در خداوند متعال منتهی می شوند و این خداباوری مطلق در عرصه مناسبات اجتماعی میان انسان ها در اصل فقهی «عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر» ظهور می یابد. بدین ترتیب، در اندیشه سیاسی حضرت امام که مبتنی بر توحیدباوری مطلق آن است، هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد، مگر این که خداوند چنین حقی برایش جعل کرده باشد.

در تاریخ اندیشه اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونه آن را می توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده است ، درعین حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئله احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می کند. همچنین از عمده آموزه های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می کند؛ اما برخی شخصیت های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می کند. همچنین امام خمینی نوآوری ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزه سنتی ولایت در چارچوب نظریه «ولایت فقیه» دو نمونه از برجسته ترین آن هاست.

ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سؤال، که با اِعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.

هدف: هدف از انجام مقاله حاضر، بازسازی معنایی نظام اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بود. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش شناسی کیفی است و از روش نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بودند که: کدام مدل نظری نظام اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟ چه تغییراتی در ایران رخ داد که نظام اسلامی صورت گرفت؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟ یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها شامل چندین مقوله عمده به این شرح است: متعیّنهای تعیین نظام سازی از طریق نظام جدید از طریق همه پرسی، تدوین و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان شرایط علّی درونی؛ تعرّض به عنوان ولایت و تحریف در معنای آن، القای ناسازگاری مردم سالاری با دین سالاری، جدا کردن دولتمردان از روحانیت به عنوان موانع و شرایط علّی بیرونی؛ نظام سازی بر مبنای فقه، طرح مردم سالاری دینی، طرح مسئله ولایت فقیه به عنوان بستر و شرایط مداخله گر؛ ضدیت با ایدئولوژی سلطنت و استبداد، مردمی بودن انقلاب و نظام، احیای هویت اسلامی در دنیای اسلام به عنوان پیامدهای نظام اسلامی و تکمیل مبانی معرفتی و بنای نظام اسلامی، جریان داشتن نظام سازی، امکان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی، نقش اجتهاد و مجتهد در تکمیل نظام سازی همبستگی داخلی به عنوان راهبرد مقوله هسته ای این بررسی نظام اسلامی است که مقولات عمده مذکور را در بر می گیرد.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله مصباح یزدی در نوع ارتباطی که با وضعیت اجتماعی و فکری (داخلی و خارجی) برقرار نمودند، توانستند مباحث مربوط به هدف از آفرینش هستی، انسان، نیاز به حکومت، قانون، قانون گذار و شرایط آن، مجری قانون و شرایط آن و همچنین ارتباط بین اخلاق و حقوق با اندیشه سیاسی را مطرح نمایند و بدین طریق، نظریه مدنظرشان را درباره مشروعیت حکومت و منشاء آن تدوین کنند. آیت الله مصباح یزدی درباره ملاک مشروعیت حکومت، به نظریه مرجعیت امر الهی اشاره می کنند. ایشان معتقدند همه کسانی که وجود خدا را باور دارند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) می دانند و اگر خدا آفریدگار انسان هاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد. ایشان به استناد ادله عقلی و نقلی، بر نصب ولی فقیه و مشروعیت الهی وی در زمان غیبت امام معصوم تأکید می ورزند.

هدف و زمینه: ملل مختلف براساس شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه نوع خاصی از تفکیک قوا را پذیرفتند و به عرصه اجرا گذاشتند و از این رهگذر رژیم های سیاسی مختلف شکل گرفتند هدف از تحقیق حاضر،بررسی تحقیقات پژوهشی است که تاکنون در حوزه پارلمانی شدن انجام شده است.تحلیل این مطالعات منفرد و پراکنده می تواند به منظور ترکیب و یکپارچه سازی اطلاعات و داده های آن جهت استفاده پژوهشی و تحقیقاتی راه گشا باشد. همچنین این پژوهش میتواند برای پژوهش های آینده در این حوزه راهنما باشد. روش تحقیق:شیوه ما در تالیف و گردآوری این پژوهش مطالعه تحلیلی توصیفی است و با استفاده از کتب، اسناد، مقالات و اسناد حقوق مربوط به بررسی پارلمانی شدن که در استفاده از منابع ابتدا مطالب مربوطه به دقت مورد بررسی و مطالعه واقع و آن چه قابل استفاده و انعکاس در این زمینه بوده فیش برداری و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت ارائه می شود. یافته ها و نتایج پژوهش :رژیم پارلمانی حاصل تفکیک نسبی و همکاری قوا است وامروزه بسیاری معتقدند که کشورها در سراسر جهان گرایش به سمت و سوی حکومت های پارلمانی دارند. در یک رژیم پارلمانی میان قوای سه گانه به ویژه بین قوه مقننه و مجریه همکاری وجود دارد. قوه مجریه در یک رژیم پارلمانی از دو بخش متمایز رئیس مملکت و هیات وزیران تشکیل می شود که در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند.

زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزه ولایت فقیه را در کشور نهادینه و آن را بر تمام شئون مردم ایران چیره کرد. آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله سید محمد حسینی بهشتی به واسطه جایگاهشان در مجلس، نقشی بی بدیل در تدوین قانون اساسی داشتند. هر کدام از این دو درباره قانون اساسی و مفهوم آن در ذهنشان، تفاوت های مهمی داشتند. در این مقاله از دیدگاه هرمنوتیک روشی اسکینر، به تحلیل نقش این دو شخصیت برجسته انقلاب اسلامی در قانون اساسی پرداخته ایم. اینکه این دو از نظام سیاسی مستقر در قانون اساسی چه هدفی داشتند و عملاً چه کاری انجام دادند؟ آنها در دورانی که اسلام به شدت از سوی اندیشه غربی، تهدید به نابودی می شد، می خواستند نظام سیاسی اسلامی ایجاد کنند. منتظری، مفاهیم و احکام فقه حول اندیشه ولایت فقیه را برای اداره جامعه اسلامی کافی می دانست؛ بهشتی اما احکام و موازین اسلامی را در حول محور ولایت فقیه به عنوان چارچوبی می نگریست که درون آن به گونه ای گزینشی، مفاهیم مدرن دموکراتیک، مارکسیستی و حقوق بشری را بتوان استفاده کرد تا پاسخگوی جامعه کنونی ایران اسلامی باشد. در تحلیل نهایی در تدوین قانون اساسی، نظریه بهشتی دست بالا گرفت و حکومت اسلامی با ساختی عرفی را پدیدار کرد.

یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان شهید سلیمانی در قلمرو بین المللی و همچنین بررسی ادبیات ایشان در قلمرو داخلی است. روش: این مقاله با روش نقلی- وحیانی و با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد نوشتاری و سامانه های اینترنتی و نرم افزارهای علوم اسلامی انجام شده است یافته ها: یافته ها نشان داد که شهید حاج قاسم سلیمانی یک شخص نبود، تجلی و نمود عینی و کارآمدی از یک گفتمان بود و کیست که نداند که گفتمان نه با مقابله تضعیف می شود نه با معارضه قابل منهدم است. نتیجه گیری: سردار سلیمانی نه جنگ طلب بود و نه جنگ سالار، نه از خشونت دفاع می کرد و نه تمایلی به ویرانی داشت او مبتکر و مدافع صلح بود. شهید حاج قاسم سلیمانی نماد و شناسنامه گفتمانی است که دفاع از ایران بزرگ و ملت شریف ایران را تنها در بستر دکترین راهبردی «حفظ جمهوری اسلامی» به عنوان مقدس ترین میراث خون پاک سردار صلح ممکن می داند و آن را مبنا و بنیان توسعه همه جانبه کشور قرار می دهد.

هدف: این پژوهش در پی کشف گفتمان های موجود در متن وصیت نامه سردار سلیمانی و معرفی گفتمان غالب در آن است. روش: پژوهش حاضر به روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوی ون دایک انجام شده است. جامعه این پژوهش، متن کامل وصیت نامه سردار شهید سلیمانی است و نمونه گیری در این نوشتار به صورت هدفمند انجام شد. یافته ها: ساختارهای گفتمان مدار موجود در فرازهای متن وصیت نامه شهید حاکی از ایدئولوژی مترقی فقه شیعه یعنی ولایت فقیه، در متن بوده است. اصلی ترین چارچوب موجود در متن، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان مرکزیت تحولات و تقابلات ایدئولوژیک اسلام و دشمنان اسلام در سده بیستم میلادی و مشروعیت افزایی جمهوری اسلامی به عنوان تنها ساختار سیاسی مبتنی بر تشیع در دوران کنونی است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که مهمترین و اصلی ترین روایت موجود در متن وصیت نامه اهمیت حفظ جمهوری اسلامی ایران به عنوان تداعی کننده اسلام است. نگارنده متن با بیان مصادیق و چهارگانه ی نقاط ضعف، نقاط قوت، تهدیدها و فرصت ها این موضوع را برجسته کرده است که حفظ اسلام و حفظ ایران، هر دو در گرو حفظ جمهوری اسلامی ایران است.

شناخت منظومه فکری امام خمینی(ره)مستلزم تحصیل معرفت درباره ابعاد مختلف اندیشه اوست که پهنه ای وسیع از امکانِ مطالعه را پیش روی پژوهشگران قرار می دهد. از جمله این امکان ها، مطالعه و فهم «ولایت فقیه» به مدد بنیان های فلسفی است تا نتایج حاصله در راستای اثبات کارآمدی این اصل مترقی با زبانی عقلانی عرضه گردد. پاسخ به چیستی مبانی فلسفه سیاسی اطلاق واژه «مطلقه» در «ولایت فقیه» از منظر امام راحل هدف اصلی نوشتار حاضر است و در پی تأیید این فرضیه و مدعاست که اتصاف «ولایت فقیه» به مفهوم «مطلقه» طرحی پیشینی است که تبیین آن بر مبنای اندیشه فلسفی امام خمینی(ره) نیز امکان پذیر است. لذا این اطلاق صرفاً راهبردی سیاسی برای عبور از بحران ها و متأثر از شرایط متحول تاریخی عینی نبوده و نسبت به متن وقایع متقدم می باشد. این پژوهش رویکردی توصیفی دارد و راقم سطور با بررسی موردی نظرات و آرای امام خمینی(ره) و همچنین تتبعات موجود، به دنبال پاسخ به مسئله مذکور است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تبیین چنین اطلاقی با فهم نقش و جایگاه فقیه در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) به ویژه در چهار حوزه «لزوم اجرای قانون»، «اهمیت مصلحت»، «وجوب عدالت» و «نیاز به تربیت» میسور است.

اندیشه فقهی وسیاسی امام خمینی(ره)، مبنای شکل گیری نظام اسلامی واستمرارآن محسوب می گردد. نظام فکری امام(ره)واصل مترقی ولایت فقیه درحقیقت کانون الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی می باشد، قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران درایدئولوژی اسلامی آن وتبلیغ حضور معنویت دراجتماع وسیاست نهفته است که درانقلاب ایران توسط امام خمینی (ره)ظهور بروز پیدا کردومبنای تأسیس نظام اسلامی قرار گرفت.هدف ازاین تحقیق باز پژوهی اندیشه امام)(ره) مبنی بر نظریه ولایت فقیه است وسؤال اصلی اینکه الگوهای الهام بخش این اندیشه کدام اند؟ تبیین ولایت فقیه والگوهای الهام بخشی آن وبیان ابعاد نظری آن در این نوشتار مورد واکاوی قرار می گیرد. تحقیق حاضر با روش تحلیلی_توصیفی بوده وگردآوری اطلاعات بصورت اسنادی صورت گرفته است.دریافته ها ونتایج تحقیق، ضمن بررسی نظریه ولایت فقیه امام(ره)، طرح اندیشه حکومت اسلامی(ولایت فقیه)، مرجعیت گفتمان سازی ارزشها و باورها، احیای هویت دینی، طرح وگسترش گفتمان بیداری اسلامی، ایجاد مبارزه با استکبار شرق وغرب، ایجاد وحدت وهمبستگی اسلامی، قیامِ لله، گسترش گفتمان مقاومت اسلامی، طرح گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی ودفاع ازآرمان مستضعفین درجهان، ابعاد والگوهای الهام بخشی انقلاب اسلامی هستند که درنتیجه این الگوها، زمینه وابزار تحقق پیوند اعتقادبین ملتهای جهان واحیاءظرفیت های بومی همه ملل رادرعصر کنونی فراهم می سازد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قائل به نظریه «ولایت انتصابی عامه فقها» بود و اعضاء آن معتقد بودند در دوران غیبت امام دوازدهم شعیان، فقیه و «ولی امر» تعیین شده می بایست عهده دار حکومت با تمام لوازم آن باشد. از دید این گروه سیاسی، همه مسئولین در نظام «جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از ولی فقیه که در آن زمان آیت الله خمینی بود می گیرند و اگر امضاء و نظرمثبت ولی فقیه نباشد هیچ کدام از ارگانهای جمهوری اسلامی مشروع نخواهند بود. در همین راستا، این گروه اسلام گرا نه تنها با مفاهیمی مانند دموکراسی، آزدی های دموکراتیک و اصل تساهل در زمینه های سیاسی مخالفت می کرد، بلکه قائل به این مهم بودد که تنها اسلام گرایان «خط امامی» می بایست در عرصه عمومی فعالیت کرده؛ چرا که آنها قائل به جامعیت دین اسلام در همه عرصه ها و نهی کننده تز «جدایی دین از سیاست» می باشند و هیچ گونه وابستگی فکری و تشکیلاتی با شرق و غرب ندارند. به همین دلیل سازمان، حضور نیروهای لیبرال در «شورای انقلاب» را نفی کرده و خواستار حذف آنها از سپهر سیاسی در دوران بعد از انقلاب است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخه ای میباشد.

نظریه ی ولایت فقیه که تا قبل از انقلاب اسلامی، تنها به عنوان مثال فرع فقهی و بحث نظری در میان فقها موردبحث قرار می گرفت، پس ازانقلاب اسلامی به عنوان تئوری حکومت اسلامی و مبنای نظری نظام جمهوری اسلامی ایران، موردتوجه ویژه ای قرار گرفت. به طوری که به عنوان مثال از اصلی ترین بحث های روز در محافل علمی، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. دراین بین دو دیدگاه متفاوت را موردبحث قرار می دهیم ازاین جهت که علامه مصباح مانند استاد خویش امام ره قائل به ولایت مطلقه فقیه است با استناد به ادله عقلی نقلی و این در حالی است که آیت الله سیستانی مانند استاد خویش آیت الله خویی ره قائل به ولایت مقیده است وادله عقلی نقلی را قبول ندارد بلکه آن ها را محدود به حدودی می داند. همچون افتاء وقضاء و تصدی امور حسبیه. مراد از افتاء این است که کلام فقیه در احکام فقهی و مسائل شرعی حجت است وولایت بر قضاء یعنی اینکه حکم فقیه بین اصحاب دعوی و دعاوی حقوقی و مسائل قضایی نافذ و معتبر است و مراد از امور حسبیه اموری است که انجام آن ضرورت داشته و متولی خاصی ندارد، این امور دارای مصادیقی همچون سرپرستی ایتام و مجانین است، در این مقاله سعی شده به صورت توصیفی _ تحلیلی پرداخته شده و نتیجه حاصله در این تحقیق نشان میدهد که دربحث انتصاب و انتخاب ولایت فقیه هردو بزرگوار نظر واحد(انتصاب) را  قبول دارند.

مشروعیت از دیدگاه علم سیاست پایه قوام و مایه دوام در هر نظام سیاسى است، از دیدگاه اسلام در عصر غیبت منشا مشروعیت است و بر پایه دلایل عقلى و نقلى حق حاکمیت در زمان غیبت مجتهد آگاه و کاردان سپرده شده است، مشروعیت از مسائلى است که از قدیم اندیشمندان علوم اجتماعى و علوم سیاسى را درگیر خود کرده است علامه مصباح و آیت الله سیستانی از جمله صاحب نظرانی هستند که در این حوزه دیدگاههای خویش را مطرح ساخته اند.علامه مصباح بحث انتصاب را بصورت کامل بسط داده و حتی نطریه انتخاب را بصورت مبسوط نقد کرده اند این در حالی است که آیت الله سیستانی این طرح مباحث را فقط در لابلای ابحاثش بهش اشاره کرده است و بصورت کامل شرح نداده اند. در این مقاله به صورت توصیفی _ تحلیلی به این دو نظریه پرداخته شده و  نتیجه حاصله در این تحقیق نشان میدهد که با وجود اختلاف در مبنا ولی دربحث انتصاب و انتخاب ولایت فقیه هردو بزرگوار نظر واحد(انتصاب) را دارند.