فتوای معیار در قانون گذاری کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
طبق قانون اساسی، قوانین کشور نباید با شرع مخالفتی داشته باشد؛ ولی در اینکه معیار مخالف بودن یا مخالف نبودن با شرع کدام فتواست، قانون اساسی راهکار مشخصی ندارد؛ به لحاظ عملی، شورای نگهبان رویکردهای متفاوتی دارد و به لحاظ نظری، دیدگاه های مختلفی مطرح است. در نظر گرفتن فتوای فقیه حاکم، فتوای مشهور، فتوای کارآمد و فتوای آسان تر از آن جمله است؛ در حالی که همه نظریه های یادشده طرفداران و مخالفانی دارد، در خصوص قوانین کیفری با محدودیت های فراوانی مواجهیم، مانند اصل برائت و اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق و اصل نبود ولایت کسی بر دیگری در مال و جان، اصل احتیاط در پاسداری از خون و اختصاص داشتن مصادیق منکر به مواردی که مخالف فقهی ندارد در فقه. با توجه به محدودیت های حقوقی و فقهی یادشده می توان گفت در حقوق کیفری تنها فتوایی را می توان معیار دانست که از سلب مجازات یا کیفر حداقل سخن گفته است؛ مگر در مواردی که ضرورت های اجتماعی اقتضای دیگری داشته باشد. این دیدگاه افزون بر قابل دفاع بودن از نظر فقهی در مقایسه با دیگر دیدگاه ها از اشکال های کمتری برخوردار است و اشکال هایی که از نظر فقهی بر این نظریه مطرح می شود، از جمله محدود شدن اختیارات حاکمیت در کیفرگذاری، همگی قابل پاسخ گویی است.The Benchmark Fatwa (Legal Edict) in Criminal Legislation
According to the Constitution, the laws of the country must not be opposed Sharia. However, the Constitution lacks a clear strategy for determining which fatwa serves as the benchmark for compliance or non-compliance with Sharia. Practically, the Guardian Council has adopted varying approaches, and theoretically, different perspectives have been proposed. These perspectives include considering the fatwa of the ruling Jurist ( Faqih ), the famous ( Mashhur ) fatwa , the efficient fatwa , or the easier fatwa . While all these theories have supporters and opponents, they face numerous constraints, particularly in the realm of Criminal Law. These constraints include: the Principle of Innocence and the Principle of Interpretation in Favor of the Accused in law; and in Fiqh (Jurisprudence), the principle of no guardianship over another's property or life, the Principle of Caution in Guarding Lives ( Ihtiat fi al-Dima wa al-Nufus ), and the restriction of instances of Prohibited Acts ( Munkar ) to those without jurisprudential disagreement. Considering these legal and jurisprudential restrictions, it can be argued that in Criminal Law, the only acceptable benchmark fatwa is one that advocates for the abolition of punishment or the minimum possible penalty, unless social necessities dictate otherwise. This view is not only jurisprudentially defensible but also has fewer drawbacks compared to other perspectives. Furthermore, the jurisprudential objections raised against this theory, such as the supposed limitation of governmental authority in penalizing, are all addressable.
تبلیغات
